دکتر محمد جلال، پژوهشگر اندیشکده دینا، با بررسی وضعیت نظام پولی و بانکی کشور معتقد است مسئله اصلی را نباید صرفاً در معیوب بودن الگوی پول و بانک در جهان جست‌وجو کرد، بلکه بخش مهمی از مشکلات موجود در ایران ناشی از نسخه‌برداری ناقص از این الگو و نادیده گرفتن برخی اقتضائات آن است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، جلال با اشاره به پیوند تاریخی مفهوم پول و بانک در ایران و جهان توضیح می‌دهد که از ابتدای دهه ۱۹۷۰ میلادی و پس از قطع رابطه طلا و دلار، پشتوانه دلار عملاً به اقتصاد ایالات متحده نسبت داده شد. وی با اشاره به تغییر نسبت قیمت طلا و دلار از حدود ۳۵ دلار برای هر اونس به نزدیک ۴۰۰۰ دلار، معتقد است قدرت خرید دلار نسبت به طلا در این بازه زمانی بیش از ۱۰۰ برابر کاهش یافته و این مسئله را می‌توان یکی از پیامدهای نظم پولی جدید جهان دانست.
از نگاه جلال، نظام پولی ایران نیز از همین نظام جهانی الگوبرداری کرده است، اما این الگوبرداری با نقص‌هایی همراه بوده که می‌تواند تبعات سنگینی برای کشور ایجاد کند. وی یکی از مهم‌ترین این نقص‌ها را نبود فناوری لازم برای ورشکسته کردن بانک‌های ناتراز می‌داند.
جلال استدلال می‌کند که در بسیاری از کشورها سازوکاری وجود دارد که به یک بانک اجازه می‌دهد با سرمایه و هزینه نسبتاً محدود فعالیت خود را آغاز کند و در صورت قرار گرفتن در شرایط مشخص، امکان ورشکستگی آن نیز وجود داشته باشد. به اعتقاد وی، ایجاد چنین سازوکاری بخشی از هنر حکمرانی است؛ اما در ایران به دلیل نبود این فناوری، بانک‌هایی که اختیار انتشار پول به آنها داده شده، در برخی موارد به اندازه‌ای بزرگ می‌شوند که امکان ورشکسته کردن آنها دشوار است.
وی معتقد است این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که تخلفات بانکی می‌تواند پیامدهای بزرگی از جمله تورم به همراه داشته باشد، اما ابزار الزام‌آور کافی برای وادار کردن بانک‌ها به رعایت قواعد وجود ندارد. جلال می‌گوید در چنین شرایطی بانک مرکزی ممکن است به جریمه نقدی اکتفا کند، در حالی که اگر منافع حاصل از تخلف برای بانک بیشتر از هزینه جریمه باشد، همچنان ارتکاب تخلف از نظر اقتصادی برای بانک توجیه‌پذیر خواهد بود.
وی تأکید می‌کند که نقد او لزوماً متوجه الگوی پول و بانک در جهان نیست، بلکه مسئله را در «نسخه‌برداری ناقص» ایران از این الگو می‌داند.
نرخ بهره دستوری و مسئله ناترازی
جلال یکی دیگر از نقدهای خود را متوجه تعیین دستوری نرخ‌های بهره، تسهیلات و سپرده‌ها از سوی نهاد تنظیم‌گر می‌داند. از نگاه وی، این سیاست با توجه به شرایط تورمی کشور می‌تواند به ایجاد ناترازی منجر شود؛ زیرا در چنین شرایطی انگیزه دریافت تسهیلات افزایش پیدا می‌کند، در حالی که انگیزه سپرده‌گذاری کاهش می‌یابد.
وی معتقد است در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که تسهیلات موجود چگونه باید تخصیص پیدا کند و چه کسی باید شایستگی دریافت تسهیلات را داشته باشد. به گفته جلال، در شرایط فعلی این تخصیص تحت تأثیر برخی تکالیف قانونی و همچنین تصمیمات و سلیقه‌های اداری بانک‌ها مدیریت می‌شود، در حالی که راهکار مورد نظر او بر ایجاد الگویی برای توزیع بهتر تسهیلات و کاهش ناترازی متمرکز است.
جلال تأکید می‌کند که این مسئله ارتباط مستقیمی با دوگانه بانک خصوصی و دولتی یا تعداد و اندازه بانک‌ها ندارد. به اعتقاد وی، بحث خصوصی یا دولتی بودن بانک‌ها بیشتر به مسئله بهره‌وری مربوط می‌شود و حتی در جهان نیز نمونه‌هایی از شرکت‌های دولتی وجود دارد که بهره‌وری بیشتری از شرکت‌های خصوصی دارند.
وی معتقد است در شرایط فعلی که کشور با تورم مزمن مواجه است، بانک‌ها نقش بسیار پررنگی در اقتصاد دارند و بازار سرمایه و سایر الگوهای تأمین مالی خارج از بانک از قدرت کافی برخوردار نیستند، اولویت باید اصلاح ساختارهای اصلی باشد و پس از عبور از این شرایط می‌توان درباره کیفیت، بهره‌وری و دولتی یا خصوصی بودن بانک‌ها بحث کرد.
از نگاه جلال، حتی اگر نقدهای جدی به ساختار پولی و بانکی موجود در جهان وارد باشد، در صورت الگوبرداری از آن باید اقتضائات این نظام نیز مورد توجه قرار گیرد. وی بار دیگر بر اهمیت وجود فناوری ورشکستگی بانک‌ها و الزام آنها به رعایت قواعد تعیین‌شده از سوی تنظیم‌گر پولی تأکید می‌کند.
حکمرانی بانک‌های خصوصی و نقش تنظیم‌گر
جلال در عین حال معتقد است حکمرانی بانک‌های خصوصی به دانش و توانمندی بیشتری از سوی تنظیم‌گر نیاز دارد. وی توضیح می‌دهد که در بانک‌های دولتی، اگرچه دولتی بودن لزوماً به معنای کارآمدی نیست، اما نهاد تنظیم‌گر احساس امنیت و کنترل بیشتری دارد و در طول زمان نیز دانش ضمنی بیشتری از نحوه تعامل با این بانک‌ها شکل گرفته است.
به گفته وی، هنر تنظیم‌گر در مواجهه با بانک خصوصی این است که منافع بانک را در راستای منافع عمومی جامعه قرار دهد؛ موضوعی که از نگاه جلال، نهاد تنظیم‌گر کشور در آن همچنان نیازمند توسعه دانش و ابزارهای حکمرانی است.
اصلاح ساختار موجود به جای حذف آن
جلال درباره نسبت نظام بانکی با ملاحظات شرعی نیز معتقد است از آنجا که بانک یک تجربه عمومی در جهان است و پیش از انقلاب نیز این ساختار در ایران وجود داشته، امکان حذف کامل این ظرفیت نهادی وجود نداشته است.
وی توضیح می‌دهد که در جمهوری اسلامی، برای انطباق بیشتر عملکرد نظام بانکی با موازین شرعی، شورای فقهی بانک مرکزی به ساختار تنظیم‌گری پولی اضافه شده است تا تصمیم‌گیری‌ها، ابزارسازی و طراحی عقود و روابط پولی مردم با بانک از این مسیر عبور کند.
جلال تصریح می‌کند که محدودیت‌های ناشی از الزامات شرعی را در ساختار بانک رد نمی‌کند، اما این ادعا را که پایبندی به شریعت به طور کامل مانع الگوبرداری از نظام بانکی می‌شود، قابل بحث می‌داند. از نگاه وی، مسئله اصلی این است که آیا می‌توان در همین ساختار موجود، کارکرد مطلوب بانک را محقق کرد یا خیر.
وی تأکید می‌کند که نقد او بیشتر ناظر به اصلاح ساختار موجود است و معتقد است اگرچه نظام بانکی متعارف با برخی موازین شرعی مغایرت‌هایی دارد، اما در شرایط فعلی از طریق شورای فقهی تلاش‌هایی برای اصلاح این ساختار انجام می‌شود.
جلال برای توضیح این دیدگاه، نظام بانکی موجود را به ساختمانی تشبیه می‌کند که ممکن است قدیمی باشد، اما جامعه همچنان به سرپناه نیاز دارد و تا زمانی که نسخه بدیل قابل اعتمادی وجود نداشته باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل ایرادات آن، ساختار موجود را کنار گذاشت. وی این رویکرد را با مفهوم «مصلحت» در فقه مرتبط می‌داند.
نقد ایده پول مبتنی بر طلا
جلال در عین حال نسبت به برخی ایده‌های بدیل برای تغییر نظام پولی، از جمله استفاده از طلا یا گواهی طلا به عنوان پول رایج کشور، نقد دارد.
وی استدلال می‌کند که در شرایطی که بخش عمده جهان از پول اعتباری منتشرشده توسط دولت‌ها استفاده می‌کند و اقتصادها نیز با درجاتی از تورم مواجه هستند، استفاده از طلا به عنوان پول می‌تواند به افزایش قدرت خرید آن پول در برابر سایر ارزهای محلی منجر شود. از نگاه جلال، این اتفاق می‌تواند مزیت واردات را افزایش و مزیت صادراتی کشور را کاهش دهد و در نتیجه اقتصاد را با ناترازی تجاری مواجه کند.
وی معتقد است تغییر نظام پولی یک کشور به صورت یک‌جانبه امکان‌پذیر نیست و برای چنین تغییری ابتدا باید در سطح نظام پولی بین‌المللی تحول ایجاد شود. جلال به نمونه‌هایی مانند تصمیم سال ۱۹۴۵ درباره نقش دلار در تجارت بین‌الملل و همچنین تجربه شکل‌گیری یورو در اروپا اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد که تغییر الگوی پولی کشور بدون توجه به روابط پولی و تجاری بین‌المللی می‌تواند چرخه تجاری کشور را مختل کند.
پیشنهاد حذف نرخ بهره از جعبه‌ابزار تنظیم‌گر
جلال در ادامه، سه ناترازی عمده پولی ـ بانکی، انرژی و ارزی را از مهم‌ترین ناترازی‌های کشور می‌داند و می‌گوید ایده او در وهله نخست معطوف به حوزه بانک است، اما قابلیت تطبیق با حوزه ارز را نیز دارد.
به اعتقاد وی، یکی از منشأهای ناترازی بانکی مفهوم نرخ بهره است؛ زیرا زمانی که تنظیم‌گر نرخ بهره ثابتی را تعیین می‌کند و اقتصاد با تورمی بالاتر از آن مواجه است، نرخ بهره واقعی منفی می‌شود. در نتیجه، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش می‌یابد، در حالی که سقف تسهیلات قابل پرداخت محدود است.
جلال بر این اساس پیشنهاد می‌کند تعیین نرخ بهره از جعبه‌ابزار تنظیم‌گر پولی خارج شود. طرح پیشنهادی او بر ایجاد حساب‌های جدید برای اشخاص حقیقی یا حقوقی و در قالب‌هایی غیر از عقد قرض، مانند وکالت، استوار است.
وی توضیح می‌دهد که سود این حساب‌ها نزدیک به صفر خواهد بود، اما حجم و مدت زمان نگهداری سپرده در هر بانک اندازه‌گیری می‌شود و در مقابل، گواهی مشخصی به صاحب حساب تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر، متقاضی تسهیلات باید متناسب با میزان تسهیلات مورد درخواست خود، این گواهی‌ها را تأمین کند تا بتواند تسهیلات با نرخ صفر دریافت کند.
به گفته جلال، برای مثال فردی که یک میلیارد تومان را به مدت یک ماه سپرده‌گذاری می‌کند، می‌تواند امتیازی معادل دریافت یک میلیارد تومان تسهیلات یک‌ماهه یا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ۱۰ماهه به دست آورد؛ البته نسبت دقیق میان مدت و حجم سپرده و میزان تسهیلات باید از سوی تنظیم‌گر تعیین شود.
وی تأکید می‌کند که در این مدل، از رسوب سپرده‌ها اوراق گواهی تولید می‌شود و این اوراق می‌توانند در بازار مالی مخصوص خود معامله شده و قیمت آنها کشف شود. به اعتقاد جلال، با کشف قیمت این اوراق، دیگر نیازی به تعیین دستوری نرخ بهره از سوی تنظیم‌گر نخواهد بود.
او همچنین معتقد است اجرای این مدل می‌تواند به صورت تدریجی و داوطلبانه، الگوی فعلی سپرده‌گذاری در بانک‌ها را تغییر دهد. جلال تأکید دارد که قالب سپرده‌ها باید به گونه‌ای باشد که شبهه ربا ایجاد نشود.
وی به تجربه اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بانک مسکن نیز اشاره می‌کند و آن را نمونه‌ای از مالی‌سازی رسوب سپرده می‌داند، هرچند نرخ تسهیلات در آن تجربه ۱۸ درصد بوده است.
نقش دولت در مدل پیشنهادی
جلال در ادامه پیشنهاد می‌کند خزانه دولت از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری منتقل شود و از محل رسوب دارایی‌های دولت در خزانه، اوراق حق‌تقدم تسهیلات به عنوان یک دارایی مالی دولت ایجاد شود.
وی با ارائه یک مثال توضیح می‌دهد که اگر بودجه دولت و شرکت‌های تابعه آن حدود ۶۰۰۰ همت باشد و به طور متوسط میان درآمد و هزینه یک ماه فاصله وجود داشته باشد، دولت می‌تواند از این اوراق برای اهداف حمایتی مانند خانواده و جوانی جمعیت استفاده کند.
از نگاه جلال، دولت همچنین می‌تواند برای حمایت از تولید، یارانه‌ای برای خرید اوراق تسهیلات از بازار به تولیدکنندگان اختصاص دهد. در این صورت، دولت می‌تواند بدون خلق پول مستقیم یا غیرمستقیم، از دارایی‌های خود برای اعطای تسهیلات حمایتی استفاده کند.
وی خلق پول را یکی از روش‌های نامطلوب مالیات‌ستانی می‌داند و معتقد است در مدل پیشنهادی، دولت می‌تواند بدون فشار بی‌ضابطه، منابع مورد نیاز برای اعطای تسهیلات با نرخ سود صفر به گروه‌های هدف را فراهم کند.
فریز نشدن پول مردم و ضرورت شفافیت مانده سپرده
جلال درباره این پرسش که آیا در مدل پیشنهادی پول سپرده‌گذاران امکان برداشت خواهد داشت یا خیر، می‌گوید این موضوع در مرحله نهایی طرح که در حال تدوین است، نیازمند بررسی دقیق‌تر است و تبیین ماهیت پول در این زمینه اهمیت اساسی دارد.
وی معتقد است پول امروز بیشتر یک مفهوم حسابداری است و با کالا که مالکیت و ارزش مبادله‌ای آن پس از معامله به صورت کامل منتقل می‌شود، تفاوت دارد.
جلال تأکید می‌کند که در گام نخست، هدف او فریز کردن پول مردم نیست، بلکه ایجاد انضباط شفاف در اندازه‌گیری میزان مانده و مدت نگهداری آن است تا براساس همین دو متغیر، گواهی حق‌تقدم تسهیلات ایجاد شود.
وی با اشاره به عملکرد بانک‌های قرض‌الحسنه می‌گوید در حال حاضر بالاترین نرخ جذب سپرده در این بانک‌ها مشاهده می‌شود، در حالی که ظاهراً سودی به سپرده‌ها پرداخت نمی‌کنند. از نگاه جلال، این موضوع نشان می‌دهد تغییر الگوی تسهیلات‌دهی می‌تواند مورد استقبال اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد.
وی البته به این نکته نیز اشاره می‌کند که عقود فعلی بانک‌های قرض‌الحسنه بر پایه قرض است و از این جهت شبهاتی ایجاد می‌کند. جلال همچنین نبود شفافیت کافی در اندازه‌گیری مانده سپرده‌ها در سیستم موجود بانک‌های قرض‌الحسنه را یکی از نقاط قابل اصلاح توسط تنظیم‌گر پولی می‌داند.
بانک در مدل پیشنهادی چه نقشی خواهد داشت؟
جلال طرح خود را یک «نقطه عزیمت» می‌داند، نه تحولی دفعی در نظام بانکی. وی توضیح می‌دهد که در این الگو، ماهیت پول در شبکه بانکی همچنان تجمیعی خواهد بود و برخلاف فناوری بلاک‌چین، منابع به صورت اختصاصی به افراد تعلق نخواهد داشت.
از این رو، به گفته وی، بانک همچنان می‌تواند از منابع تجمیعی خود از جمله در بازار بین‌بانکی استفاده کند، اما تفاوت اصلی در نقش اقتصادی بانک خواهد بود.
جلال معتقد است در مدل پیشنهادی، بانک باید به نقش اصیل خود یعنی واسطه‌گری مالی نزدیک‌تر شود و به جای اتکا به سود مشاع و بازی با منابع مردم، بر درآمدهای غیرمشاع تمرکز کند.
وی توضیح می‌دهد که بانک در این مدل بابت سپرده‌پذیری، اعتبارسنجی، انعقاد قرارداد و تخصیص تسهیلات، کارمزد مشخص و مستقیم دریافت می‌کند. از نگاه جلال، این کارمزد درآمد واقعی و شفاف بانک خواهد بود و بانک برای کسب درآمد نیازی به مشارکت در سود سپرده‌گذار نخواهد داشت.
به اعتقاد وی، چنین سازوکاری می‌تواند بانک را از بنگاه‌داری و سودسازی مبتنی بر خلق پول دور کرده و نقش واسطه‌گری مالی آن را پررنگ‌تر کند. همچنین امکان استفاده از گواهی‌های حق‌تقدم تسهیلات در بانک‌های مختلف می‌تواند زمینه رقابت میان بانک‌ها را افزایش دهد؛ زیرا بانکی که تسهیلات ارائه نکند، بخشی از درآمد غیرمشاع خود را از دست خواهد داد.
رمزارزها؛ نه ذاتاً فرصت و نه ذاتاً تهدید
جلال در بخش دیگری از دیدگاه‌های خود به تاریخچه ورود رمزارزها به ایران و نحوه مواجهه سیاستگذار با این پدیده می‌پردازد.
وی می‌گوید از حدود سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به صورت جدی و علمی با مفهوم رمزدارایی‌ها آشنا شده و ابتدا از زاویه رمزنگاری و سپس از منظر اقتصادی به این موضوع پرداخته است.
جلال تأکید می‌کند که رمزارز ذاتاً فرصت یا تهدید نیست، بلکه این نحوه مواجهه سیاستگذار است که می‌تواند آن را به فرصت یا تهدید تبدیل کند. وی این موضوع را با اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها مقایسه می‌کند و معتقد است این فناوری‌ها نیز ذاتاً فرصت یا تهدید نبوده‌اند، بلکه نحوه سیاستگذاری درباره آنها نتایج متفاوتی ایجاد کرده است.
به گفته وی، تا حدود سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، رمزارزها در فضای سیاستگذاری کشور چندان جدی گرفته نمی‌شدند و بیشتر در حوزه فناوری یا میان فعالان پرریسک مالی مطرح بودند. اما از سال ۱۳۹۷ و همزمان با افزایش توجه جهانی به رمزارزها، به ویژه استخراج مبتنی بر اثبات کار، این موضوع وارد دستور کار دولت شد.
جلال معتقد است انرژی یارانه‌ای ایران باعث جذابیت کشور برای فعالان این حوزه و حتی سرمایه‌گذاران خارجی شد و همین مسئله توجه دولت را به موضوع استخراج جلب کرد. در آن مقطع، سیاستگذاری تقریباً به طور کامل بر استخراج متمرکز شد و وزارت نیرو نقش محوری پیدا کرد.
وی می‌گوید نگاه غالب در آن دوره، به‌ویژه در وزارت نیرو، رویکردی منفی و محدودکننده بود و نخستین مصوبه رسمی در سال ۱۳۹۸ اگرچه استخراج را به رسمیت شناخت، اما نرخ‌ها و شرایط تعیین‌شده به گونه‌ای بود که فعالیت رسمی را کم‌جاذبه و فعالیت زیرزمینی را تشویق می‌کرد.
از نگاه جلال، ویژگی ماژولار و پنهان‌پذیر صنعت استخراج باعث می‌شود سیاست سختگیرانه لزوماً این صنعت را از بین نبرد، بلکه صرفاً آن را از حالت قابل مشاهده خارج کند.
تنظیم‌گری رمزارزها؛ ممنوعیت به تنهایی کافی نیست
جلال معتقد است پس از آن نیز مقررات پراکنده‌ای در حوزه تبادل و سکوهای معاملاتی شکل گرفت، اما کشور همچنان فاقد یک چارچوب جامع و منسجم برای تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها بود.
وی مشکل اصلی را نبود تفکیک و دسته‌بندی دقیق میان انواع رمزدارایی‌ها می‌داند. به گفته جلال، باید مشخص شود خطوط قرمز در این حوزه کجاست؛ برای مثال، استفاده از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت داخلی نباید با ریال رقابت کند، اما در تجارت بین‌الملل می‌تواند فرصت‌هایی ایجاد کند.
از نگاه وی، بدون تفکیک مفهومی و بدون درک اینکه اقتصاد با یک پارادایم جدید مواجه است، تنظیم‌گری یا دیرهنگام خواهد بود یا نادرست.
جلال همچنین نبود متولی واحد برای تنظیم‌گری رمزارزها را یکی از مشکلات موجود می‌داند و معتقد است ورود نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاه‌ها، بدون شکل‌گیری یک چارچوب منسجم، بیشتر به انباشت نگرانی‌ها منجر شده است.
وی در همین زمینه به توکن‌سازی دارایی‌های واقعی و اوراق بهادار اشاره می‌کند و معتقد است این حوزه از نظر تنظیم‌گری الزاماً پیچیدگی مشابه رمزارزهای بین‌المللی ندارد و شباهت زیادی به اوراق بهادارسازی دارد؛ اما در ایران این حوزه‌ها گاهی هم‌تراز رمزارزهای بین‌المللی دیده می‌شوند و همین مسئله می‌تواند مسیر نوآوری رسمی را دشوار کند.
جلال دو اصل «مشاهده‌پذیری» و «قاعده‌پذیری» را برای تنظیم‌گری رمزارزها ضروری می‌داند و تأکید می‌کند که صرف ممنوع‌سازی، تنظیم‌گری محسوب نمی‌شود. از نگاه وی، تنظیم‌گری به معنای طراحی زمین بازی است و اگر فعالیتی ممنوع می‌شود، باید مسیر مجاز، شفاف و اقتصادی جایگزین آن نیز تعریف شود.
وی معتقد است در غیر این صورت، پدیده نوآورانه مسیر خود را طی خواهد کرد، اما برای حاکمیت غیرقابل مشاهده می‌شود و هزینه‌های ناشی از آن افزایش خواهد یافت.
سندباکس و یادگیری حین عمل
جلال با تأکید بر اینکه تنظیم‌گر در حوزه نوآوری ناگزیر از یادگیری حین عمل است، استفاده از سازوکارهایی مانند سندباکس را ضروری می‌داند. به اعتقاد وی، این فضا می‌تواند امکان آزمون کنترل‌شده فعالیت‌های جدید را فراهم کند تا هم تنظیم‌گر تجربه کسب کند و هم اقتصاد نوآوری بتواند شکل بگیرد.
وی معتقد است ایران در حوزه رمزارزها فرصت‌هایی را از دست داده، اما هنوز پنجره فرصت به طور کامل بسته نشده است. جلال با اشاره به تجربه آمریکا می‌گوید حتی در این کشور که از مراکز مهم استخراج و تبادل رمزارز محسوب می‌شود، سابقه مواجهه فعال با این پدیده چندان طولانی نیست.
از نگاه وی، تنظیم‌گر باید پیش از آنکه صرفاً به این پرسش پاسخ دهد که «چه باید کرد»، خطوط قرمز و «چه نباید کردها» را مشخص کند؛ از جمله جایگزین نشدن رمزارز با ریال، رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و احراز هویت.
جلال معتقد است پس از تعیین این خطوط قرمز، باید چارچوبی منعطف ایجاد شود تا فعالیت‌ها بتوانند به شکل رسمی و قابل مشاهده انجام شوند. به گفته وی، چنین رویکردی هم امکان یادگیری حین عمل برای تنظیم‌گر را فراهم می‌کند و هم به بلوغ اقتصاد مرتبط با این حوزه کمک خواهد کرد.
وی درباره استخراج رمزارز نیز معتقد است سیاستگذاری مبتنی بر افزایش نرخ فروش برق باعث شد بخشی از این فعالیت‌ها به سمت فضای زیرزمینی و غیرقابل مشاهده حرکت کند. جلال با اشاره به برآورد وجود ۲ تا ۳ هزار مگاوات استخراج غیررسمی در کشور، این وضعیت را به معنای از دست رفتن بخشی از فرصت‌های اقتصادی می‌داند.
با این حال، وی تأکید می‌کند که هنوز به‌ویژه در حوزه نوآوری‌های بین‌المللی و استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی، فرصت‌هایی برای کشور باقی مانده است.
جلال در نهایت معتقد است اگر نظریه تنظیم‌گری پخته و دقیقی در این حوزه وجود نداشته باشد و تصمیم‌گیری برای ساماندهی صورت نگیرد، سیاستگذار معمولاً به سمت راهکار ساده‌تر یعنی ممانعت و ممنوعیت حرکت خواهد کرد.
وی راهکار را فعال کردن لایه‌های پژوهشی و اندیشگاهی و توسعه گفت‌وگوهای تخصصی درباره این حوزه می‌داند تا نظریه تنظیم‌گری متناسب با اقتصاد نوین شکل بگیرد. از نگاه جلال، چنین رویکردی می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر کشور از اقتصاد نوین و مدیریت بهتر چرخه تغییرات فناورانه را فراهم کند.
انتهای پیام