پژوهشگر اندیشکده دینا، در یادداشتی با بررسی مؤلفههای یک نظام پولی ایدهآل، انسان و رشد حقیقی او را محور اصلی فعالیت اقتصادی دانست و بر ضرورت بازنگری در نقش پول، زمان، بهره و نهادهای مالی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، عقیل حسینی در این یادداشت که بهصورت مختصر از کتاب «مؤلفههای اساسی نظام پولی ایدهآل» برگرفته شده است، استدلال میکند که در یک نظام پولی مطلوب، پول و زمان نباید به ابزاری برای رانتخواری و خلق بدهی تبدیل شوند. از نگاه او، حذف بهره و استقرار نهاد قرضالحسنه میتواند زمینهساز شکوفایی و عدالت اقتصادی پایدار باشد، بدون آنکه این فرآیند الزاماً به مصرفگرایی مسرفانه و تخریب محیطزیست منجر شود.
انسان؛ محور نظام اقتصادی
حسینی معتقد است در طراحی یک نظام پولی ایدهآل، «انسان» و رشد کمی و کیفی او باید تنها متغیر واقعی و محور حرکت اقتصاد باشد. به اعتقاد او، عواملی مانند زمین و سرمایه زمانی ارزش اقتصادی واقعی پیدا میکنند که در خدمت انسان قرار گیرند.
وی استدلال میکند که در اقتصاد مبتنی بر بهره، زمین و سرمایه میتوانند به جای ایفای نقش در تولید واقعی، به عواملی برای کسب درآمد بدون کار تبدیل شوند. حسینی با اشاره به دیدگاه کینز، پول و زمین را از مصادیق عوامل دارای رانت خالص میداند و توضیح میدهد که کمیابی ذاتی این عوامل میتواند موجب افزایش مستمر قیمت و عایدی آنها شود، بدون آنکه افزایش تولید بتواند بهسادگی این روند را متوقف کند.
به گفته حسینی، چنین وضعیتی در نهایت «درآمد بدون کار» ایجاد میکند و ثروتاندوزی بدون فعالیت مولد را جایگزین تلاش تولیدی میسازد. او همچنین با استناد به دیدگاه کینز توضیح میدهد که بازدهی عوامل رانت خالص میتواند بهعنوان یک کف برای بازدهی فعالیتهای اقتصادی عمل کند و در نتیجه، فعالیتهای تولیدی با بازده کمتر از نرخ بهره از چرخه سرمایهگذاری خارج شوند.
حسینی با اشاره به مطالعات فلپس نیز نرخ بهره را یکی از عوامل مؤثر بر بیکاری ساختاری معرفی میکند و معتقد است وجود آن میتواند نرخ بیکاری طبیعی را افزایش دهد.
زمان؛ متغیری که نباید جایگزین رشد واقعی شود
این پژوهشگر در بخش دیگری از یادداشت خود به مفهوم «ارزش زمانی پول» پرداخته و معتقد است در نظام سرمایهداری، برای زمان ارزشی مستقل و مولد در نظر گرفته شده است؛ در حالی که زمان بهخودیخود قادر به تولید چیزی نیست و صرفاً یک واحد شمارش محسوب میشود.
حسینی استدلال میکند که غلبه این «زمان مجازی» که از طریق بهره در نظام پولی ایجاد میشود بر رشد حقیقی انسان، نظم طبیعی اقتصاد را مختل کرده و میتواند به بیثباتی، ناپایداری و شکلگیری بحرانهای دورهای منجر شود.
رشد جمعیت و قانون طلایی اقتصاد
حسینی در ادامه، رشد جمعیت را در نقطه مقابل آثار مورد انتقاد خود از بهره قرار میدهد و معتقد است افزایش جمعیت، هم از جنبه کمی و هم کیفی، میتواند آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشد.
او توضیح میدهد که افزایش جمعیت با ایجاد تقاضای متناسب، میتواند سودآوری پروژههای تولیدی، سرمایهگذاری و شکوفایی اقتصادی را افزایش دهد و در نهایت با افزایش تولید، به کاهش سطح عمومی قیمتها کمک کند.
این پژوهشگر با اشاره به «قانون طلایی رشد» ادموند فلپس، متغیر جمعیت را یکی از مؤلفههای مهم این قانون معرفی میکند. از نگاه حسینی، هدف این قانون دستیابی به بهترین میزان پسانداز برای تأمین بالاترین سطح رفاه نسلهای مختلف در بلندمدت است.
حسینی توضیح میدهد که در این چارچوب، نه پسانداز باید آنقدر افزایش یابد که زندگی نسل حاضر دشوار شود و نه باید آنقدر کاهش پیدا کند که نسلهای آینده ابزار کافی برای تولید نداشته باشند. به اعتقاد او، وضعیت مطلوب زمانی ایجاد میشود که نسل حاضر به همان اندازه برای آینده سرمایهگذاری کند که انتظار دارد نسلهای گذشته برای آن انجام داده باشند.
وی با اشاره به محاسبات فلپس میگوید در شرایطی که نرخ سود سرمایهگذاری با مجموع نرخ رشد جمعیت و نرخ استهلاک برابر شود، نرخ بهره واقعی الزاماً صفر خواهد بود و در چنین وضعیتی انگیزهای برای پسانداز یا مصرف افراطی وجود نخواهد داشت و امکان تخصیص متوازن منابع میان نسلها فراهم میشود.
پول بهخودیخود مولد نیست
حسینی همچنین بر «خنثی بودن پول» تأکید میکند و میگوید پول بهتنهایی چیزی تولید نمیکند. وی با استناد به دیدگاه پل ساموئلسون، مولدیت واقعی را متعلق به انسان میداند و معتقد است پول تنها زمانی میتواند به تولید و اشتغال کمک کند که با کار و اراده انسان ترکیب شود.
از دیدگاه او، عقود مشارکتی که در آنها صاحبان سرمایه و کارآفرینان در سود و زیان واقعی فعالیت اقتصادی سهیم هستند، نمونهای از ترکیب سرمایه با فعالیت مولد محسوب میشوند.
حسینی در مقابل، «قرض ربوی» را فاقد چنین ترکیبی میداند؛ زیرا به گفته او، وامدهنده بدون پذیرش ریسک ناشی از جریان واقعی تولید، سود ثابت مطالبه میکند و این فرآیند مشارکت واقعی در اقتصاد محسوب نمیشود.
حسینی: اقتصاد مبتنی بر بدهی به رشد ناپایدار منجر میشود
این پژوهشگر در ادامه یادداشت خود، رشد اقتصادی در نظام سرمایهداری را مورد نقد قرار داده و آن را رشدی غیرطبیعی و متکی بر «بازی پانزی خلق بدهی و هدایت اعتبار» توصیف میکند.
حسینی با اشاره به عملکرد بانکهای تجاری در نظام ذخیره جزئی توضیح میدهد که وامهای بانکی همراه با بهره ایجاد میشوند و برای بازپرداخت بدهیها و بهرههای قبلی، به ایجاد وامهای جدید نیاز است. به اعتقاد او، این فرآیند میتواند در کوتاهمدت رشد اقتصادی سریعی ایجاد کند، اما در بلندمدت زمینهساز نوسانات شدید، حبابهای مالی و بحرانهای اقتصادی شود.
وی همچنین مصرفگرایی را یکی از الزامات این مدل رشد میداند و استدلال میکند که تشویق مداوم به مصرف میتواند به تخریب محیطزیست و مصرف سریع منابع طبیعی منجر شود.
حسینی این مسئله را از منظر عدالت بیننسلی نیز بررسی میکند و معتقد است تخریب منابع طبیعی و ایجاد بدهیهای عظیم، در نهایت بار سنگینی را به نسلهای آینده منتقل میکند و با عدالت میاننسلی در تضاد قرار میگیرد.
او همچنین معتقد است نظام بانکداری متعارف با افزایش تقاضای مبتنی بر وام، میتواند تقاضای کل را به شکل مصنوعی افزایش دهد و در ادامه، با بالا رفتن نرخ بهره و غیراقتصادی شدن برخی فعالیتهای تولیدی، سرمایهگذاری واقعی کاهش یافته و بیکاری ساختاری افزایش پیدا کند.
نقد اقتصاد بازار آزاد و بهره ثابت
حسینی در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به دیدگاه اقتصاددانان مکتب شیکاگو، از جمله سایمونز، تأکید میکند که نظام «لسهفر» یا اقتصاد بازار آزاد بدون مداخله دولت، بهتنهایی نمیتواند کارایی اقتصادی را تضمین کند.
به گفته او، شکستهای بازار و برخی نهادهای اقتصادی میتوانند انعطافپذیری اقتصاد را کاهش دهند و یکی از مهمترین این عوامل، قراردادهای پولی ثابت و وامهای مبتنی بر بهره ثابت هستند.
حسینی توضیح میدهد که در صورت وقوع شوکهای اقتصادی، بدهیهای ثابت میتوانند ارزش واقعی بیشتری پیدا کنند و در نتیجه، ورشکستگیهای گسترده و ناتوانی اقتصاد در بازگشت به تعادل را به دنبال داشته باشند.
راهحل فریدمن و محدودیتهای آن
این پژوهشگر در ادامه، حذف کامل بهره را راهحل بنیادی مورد نظر خود معرفی میکند و آن را دستیابی به «بهینه اول» میداند. با این حال، وی توضیح میدهد که در چارچوب سرمایهداری، اصلاحات محدودتر و مداخله دولت برای دستیابی به «بهینه دوم» مطرح شده است.
حسینی با اشاره به پیشنهاد میلتون فریدمن درباره نرخ بهره اسمی صفر، توضیح میدهد که در این شرایط، نگهداری پول در بانک یا نزد افراد، از نظر سود عددی تفاوتی نخواهد داشت و در نتیجه افراد به جای کسب سود از پول، انگیزه بیشتری برای تمرکز بر تولید واقعی پیدا میکنند.
او البته محدودیت این راهحل را نیز مورد توجه قرار میدهد و معتقد است نرخ بهره صفر در سطح اقتصاد کلان یک میانگین است و در سطح خرد همچنان نرخهای غیرصفر وجود خواهند داشت. همچنین در شرایطی که نرخ بهره باید منفی شود، وجود اسکناس مانعی برای تحقق نرخ بهره منفی ایجاد میکند؛ زیرا افراد میتوانند به جای پذیرش نرخ منفی، پول نقد نگهداری کنند.
حسینی: راهحل کینز به مصرفگرایی متکی است
حسینی در بررسی دیدگاه کینز نیز به نقش انگیزههای احتیاطی و سوداگرانه در نگهداری پول اشاره میکند. به گفته او، افراد بخشی از پول خود را برای مواجهه با هزینههای پیشبینینشده یا حفظ امکان استفاده از فرصتهای اقتصادی آینده نگهداری میکنند.
وی معتقد است در چنین شرایطی ممکن است میزان پسانداز از سرمایهگذاری بیشتر شود و اقتصاد با کمبود تقاضای مؤثر، رکود و بیکاری مواجه شود.
حسینی توضیح میدهد که راهحل کینز برای مقابله با این وضعیت، رساندن نرخ بهره به صفر و همزمان تشویق شدید مردم به مصرف از سوی دولت بود تا تقاضای کل افزایش پیدا کند و پول دوباره وارد جریان تولید شود.
با این حال، او این راهحل را به دلیل پیامدهای احتمالی مصرفگرایی و تخریب محیطزیست، با مبانی مورد نظر خود درباره عدالت بیننسلی ناسازگار میداند.
قرضالحسنه؛ راهحل پیشنهادی حسینی برای نظام پولی
حسینی در نهایت، «قرضالحسنه» را بهعنوان یکی از ارکان نظام پولی ایدهآل مطرح میکند. او معتقد است قرضالحسنه میتواند با رساندن بازده نگهداری پول به صفر، انگیزه کنز پول را کاهش دهد و منابع مالی را بدون تحمیل بهره و تورم به سمت نیازهای واقعی تولید و مصرف هدایت کند.
به اعتقاد وی، این سازوکار میتواند بدون وابستگی به مصرف بیحدوحصر منابع، به درمان رکود اقتصادی کمک کند و زمینه لازم برای شکلگیری شکوفایی اقتصادی پایدار، عادلانه و دور از بیکاری ساختاری را فراهم آورد.
ضرورت تغییر بنیادین نظام پولی
حسینی در بخش پایانی یادداشت خود تأکید میکند که اصلاحات سطحی و صوری برای تغییر نظام بانکداری متعارف کافی نیست و از نگاه او، تغییرات مورد نیاز باید ماهیتی بنیادین داشته باشند.
وی با نقد جهتگیری نهایی برخی نظریههای اقتصادی، از جمله دیدگاههای کینز و فریدمن، معتقد است هنگام استفاده از این نظریات باید به مبانی ارزشی آنها نیز توجه شود. او برای نمونه، تفاوت نگاه کینزی به مصرفگرایی با دیدگاه دینی نسبت به مصرف مسرفانه را مورد اشاره قرار میدهد.
این پژوهشگر بر این باور است که شکلدهی نهادهای پولی و مقررات مالی منطبق با احکام دینی و حقوق انسانی به یک فرآیند زمانی نیاز دارد و نمیتوان با اصلاحات محدود در ساختار موجود، به نظام پولی مطلوب دست یافت.
حسینی با تأکید بر نقش عدالت در سیاستگذاری اقتصادی، بهره را عامل برهمزننده توزیع درآمد میداند و معتقد است جایگزینی معیار عدالت به جای صرفاً معیار کارایی میتواند نتایج متفاوتی در سیاستهای اقتصادی ایجاد کند.
او همچنین تأکید میکند که قرضالحسنه در مقایسه با پرداختهای انتقالی مانند صدقه، میتواند آثار اقتصادی گستردهتری داشته باشد؛ زیرا به دلیل رفتوبرگشتی بودن منابع، امکان تکرار فرآیند اثرگذاری بر مصرف و توزیع درآمد وجود دارد.
در مجموع، حسینی نظام پولی ایدهآل را نظامی میداند که در آن انسان و فعالیت مولد محور اقتصاد باشند و پول، زمان و سرمایه در خدمت رشد واقعی جامعه قرار گیرند. در این چارچوب، او حذف بهره و گسترش قرضالحسنه را از مهمترین الزامات دستیابی به نظامی عادلانهتر و پایدارتر معرفی میکند.
انتهای پیام