عاطفه مرادی اسلامی، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی با عنوان «نقدی حقوقی بر کلیات مصوبه مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» به بررسی ابعاد حقوقی این طرح پرداخته است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، او در ابتدای یادداشت خود معتقد است که جنگها همواره توجیهکننده شرایط اضطراری بودهاند؛ شرایطی که نظم حقوقی–سیاسی هر کشوری را میتواند بهشکل محدود و موردی تغییر دهد و اولویتهای حکمرانی را متناسب با نیازهای فوری جابجا کند. به باور او، چنین تحولاتی اگر بهگونهای موقتی و در چارچوب اصول مهمی همچون تناسب، ضرورت و امنیت حقوقی شهروندان اعمال شود، مورد پذیرش جامعه و مشروع و قانونی است.
مرادی اسلامی استدلال میکند که چالش در جایی اتفاق میافتد که تحولات متأثر از شرایط جنگی با رویکردی صلب و اطلاقگرایانه، تبدیل به وضعیتهای حقوقی دائمی در قالب قوانین عمومی کشور شود. به اعتقاد او، در چنین موقعیتی، توجیهپذیری این تصمیمات حقوقی و توسل به ابزار قانون برای برهم زدن نظم حقوق اساسی، نه یک دفاع حقوقی مشروع از منافع ملی، بلکه یک خودزنی تمامعیار علیه نظام حقوقی کشور و خدشه به اعتماد عمومی است؛ در شرایطی که اتفاقاً تمام ارکان حاکمیت باید دغدغه مدیریت سرمایه اجتماعی و تأمین امنیت حقوقی جامعه را داشته باشند.
این پژوهشگر با این مقدمه، به بررسی کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» میپردازد و معتقد است اولین نکته قابل توجه در این طرح، به پیریزی نظم حقوقی متفاوت از اصول مصرح قانون اساسی و رویکرد حاکم بر حقوق عمومی کشور برمیگردد.
او با اشاره به اصل ۹ قانون اساسی که آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور را تفکیکناپذیر میداند، تأکید میکند که اگر یک جریان سیاسی بخواهد در راستای منافع خود به تغییر موازنه حاکم بر این اصل اقدام کند و با تأکید مبالغهآمیز بر ضرورت امنیت ملی، به نفی آزادیهای اجتماعی کنشگران و شهروندان و مجوزمحور کردن کنشگریها بپردازد، قطعاً حرکتی خلاف قانون اساسی و ضد امنیت ملی مرتکب شده است؛ چراکه یکی از مؤلفههای اساسی حفظ امنیت ملی، تأمین اعتماد عمومی جامعه است.
مرادی اسلامی با استناد به بندهای مختلف این طرح، معتقد است که لزوم اخذ جواز پیشینی برای هرگونه فعالیت و همکاری با نهادهای بینالمللی و ایجاد نظمی جدید در ساخت حقوق عمومی کشور، کلیه مراودات بینالمللی را علیالاصول جرمانگاری کرده است؛ مگر مواردی که نهادهای ذیربط مجوز بدهند.
به باور او، براساس بندهای ۴، ۹ و ۱۴ اصل ۱ قانون اساسی، حاکمیت جمهوری اسلامی موظف به ایجاد فرصتهای برابر در عرصههای مختلف کنشگری از جمله علمی، فرهنگی و فنی شده است و بایستی سازوکارهای قضایی بهنحوی طراحی شده باشند که تساوی عموم در برابر قانون را تأمین کنند؛ در حالی که این طرح، بهصراحت هرگونه همکاری و کنشگری علمی، رسانهای و… با نهادهای خارجی (ولو خصوصی) را منوط به کسب مجوز قبلی از نهادهای ذیربط کرده است.
مرادی اسلامی استدلال میکند که اولاً براساس صدر اصل ۸۵ قانون اساسی، تفویض اختیار گسترده به یکسری نهاد بیرونی برای تعیین مصادیق مورد نظر قانون و شاخصهای ارزیابی کنشگری افراد، خلاف صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در حوزه قانونگذاری است؛ و ثانیاً با این تفویض، شورای محترم نگهبان امکان بررسی این شاخصها از حیث مخالفت با اصول قانون اساسی را نخواهد داشت.
به اعتقاد این پژوهشگر، قابل توجه است که ملاک ممنوعیت تعامل و همکاری، تعارض آشکار نهادهای خارجی (و نه لزوماً آمریکایی و صهیونیستی) با مبانی انقلاب اسلامی ذکر شده است. او میپرسد: «بهراستی چگونه میتوان نهادهای بینالمللی را مجاب به رعایت سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی نمود در حالی که اساساً نظم غالب جهانی مبتنی بر چارچوبهای فلسفی و سیاسی متفاوت از نظم سیاسی کشور ماست؟!»
مرادی اسلامی با طرح پرسشهای متعدد، خاطرنشان میکند که آیا پژوهشگران و دانشجویان ایرانی که قصد حضور در فرصتهای مطالعاتی و همایشهای مختلف را دارند، باید پیش از مقدمات کار پژوهشی، دانشگاهها و مؤسسات علمی و فرهنگی را دعوت به پذیرش مبانی انقلاب اسلامی کنند.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه در حقوق کیفری ایران، جرم جاسوسی بهصراحت در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی تعریف شده و جرم اعمال نفوذ نیز در قانون سال ۱۳۱۵ تبیین گردیده است، میپرسد: «اساساً چه دغدغهای باعث طرح چنین قانونی با وجود قوانین مکفی در حوزه جاسوسی و اعمال نفوذ شده است و چه دستاورد متمایزی را رقم زده است؟»
مرادی اسلامی معتقد است که در طرح مذکور با ایجاد مفهوم حقوقی جدید تحت عنوان «نفوذ بیگانه»، به توسعه مصادیق آن و جرمانگاری حداکثری تعاملات روی آورده شده است؛ بهنحوی که خدشه به اعتماد مردم یا کاهش مشارکت در انتخابات یا جهتدهی به آرای مردم به نفع گروه یا جریان خاصی را نیز در قلمرو نفوذ قرار داده است!
به باور مرادی اسلامی، در ماده ۱ این طرح، صرف ارائه پیشنهادات سیاستی و تقنینی و اجرایی که «منجر به لطمه به تمامیت ارضی یا امنیت یا استقلال کشور یا وحدت ملی گردد یا اعتماد مردم به نظام را مخدوش نماید یا مشارکت در انتخابات را کاهش دهد یا آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی کند»، مستوجب مجازات حبس تا ۳۰ سال است. او میپرسد: «آیا صرف پیشنهاد سیاستی و اجرایی منجر به ضرر به کشور میشود؟ چرا که با قید مکرر واژه “یا” در این ماده، حتی اگر پیشنهاد سیاستی مخل امنیت ملی نباشد، اگر بنا به تشخیص ضابط، اعتماد عمومی را مخدوش کند مستوجب مجازات است.»
او همچنین از نهادهای خصوصی که «خدمت منحصر به فرد» ارائه میدهند، یاد میکند و میگوید چنین نهادی در حقوق اداری ایران اساساً تعریف نشده است و نویسندگان طرح باید ابتدا این مفهوم را تعریف کنند.
مرادی اسلامی با اشاره به ماده ۳ این طرح که هرگونه تعامل علمی، پژوهشی، فرهنگی و رسانهای با هر مؤسسه و گروه بینالمللی (و نه صرفاً سرویسهای جاسوسی یا گروههای ضاله) را منوط به اخذ مجوز از وزارت اطلاعات کرده است، معتقد است که رویکرد حاکم در این طرح، جرمانگاری حداکثری بر خلاف اصول فقهی مسلم از جمله اصل برائت است که در اصل ۳۸ قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است.
به باور او، روح حاکم بر این قانون با اصل گرفتن اخذ مجوز پیشینی و توسعه مصادیق نفوذ در ماده ۱ که حتی تطابق پیشنهاد سیاستی یک کنشگر با منافع سیاسی یکی از جریانهای سیاسی را جرمانگاری میکند، عملاً امکان مشارکت عمومی را به حداقل میرساند؛ چراکه شهروندان باید نگران نحوه ارزیابی ضابطین قضایی و نحوه احراز جرم ادعایی باشند.
مرادی اسلامی با اشاره به ماده ۱۸ این طرح که در صورت بیاحتیاطی یا بیمبالاتی و یا صرف شروع به جرم و تحقق «مقدمات بعیده»، مجازات درجه پنج را تعیین کرده است، میپرسد: «منظور از مقدمات بعیده چیست؟ آیا اساساً بدون احراز عناصر مادی یک جرم میتوان حکم به مجازات داد؟»
او در بخش پایانی یادداشت خود، تأکید میکند که در شرایط جنگ نابرابر فعلی که طرف مقابل از همه ابزارهای فناورانه، نظامی و رسانهای علیه امنیت کشور استفاده میکند، محدودسازی مطلق کنشگریهای مستقل رسانهای، علمی و فنی در قالب تولید و مخابره روایتهای مستقل ایرانی از جنایات وارده و پیشبرد منافع ملی توسط بازیگران مستقل که برچسب وابستگی به دولت نداشته و غالباً تأثیرگذاری بیشتری در محافل بینالمللی دارند، یک گل به خودی بزرگ است که در این قانون رقم خورده است.
مرادی اسلامی با استناد به تجربه مکرر کنشگران حوزه بینالملل و دانشگاهیان فعال در این عرصه، معتقد است حضور و نفوذ کلام بازیگران مستقل به مراتب بیشتر از مقامات دولتی بوده و امکان اثرگذاری بیشتری را رقم میزند؛ چهبسا محافلی که اساساً مقامات دولتی مجوز حضور در آن را ندارند ولی حضور یک ایرانی مستقل توانسته اثرگذار باشد. حال با تصویب این طرح، عملاً هر کنش بینالمللی با برچسب دولتی بودن همراه میشود و طرف مقابل با احتیاط بسیار بیشتری رفتار میکند و فرصت روایتسازی و بهرهگیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در راستای پیشبرد منافع ملی با بنبست مواجه خواهد شد.
انتهای پیام