رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، با تشریح مهمترین چالشهای نظام اداری کشور، معتقد است کاهش بروکراسی، تفویض اختیار به استانها، توسعه زیرساختهای ریلی و اجرای حکمرانی هوشمند میتواند زمینه افزایش بهرهوری، کاهش فساد و بهبود محیط کسبوکار را فراهم کند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، جعفر قادری با اشاره به پیچیدگی ساختار اداری کشور اظهار کرد: «ما با پیچیدگی بروکراسی شدیدی روبرو هستیم» و نظام اداری فعلی به دلیل سهم بالای دولت در اقتصاد، «دچار نوعی فلج تصمیمی شده است». وی تأکید کرد که طولانی بودن سلسلهمراتب اداری و موازیکاری نهادهای نظارتی، علاوه بر کند شدن اجرای پروژههای ملی، زمینه شکلگیری امضاهای طلایی را نیز فراهم کرده است.
وی با اشاره به آثار این وضعیت بر اقتصاد کشور گفت، افزایش بروکراسی موجب رشد هزینههای مبادله و کاهش بهرهوری فعالان اقتصادی شده است؛ بهگونهای که بخش قابل توجهی از زمان و سرمایه تولیدکنندگان پیش از ورود به مرحله تولید، صرف عبور از فرآیندهای اداری میشود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، چهار راهکار اصلی برای اصلاح این وضعیت را برشمرد و گفت: «تمرکززدایی و تفویض اختیار واقعی»، «چابکسازی از طریق ادغام»، «خروج دولت از تصدیگری» و «حکمرانی هوشمند و حذف واسطههای انسانی» مهمترین محورهای اصلاح نظام اداری هستند.
قادری در تشریح نقش فناوری در این فرآیند تصریح کرد: «بهرهگیری حداکثری از زیرساختهای فناوری اطلاعات (IT) برای انجام غیرحضوری امور» موجب شفافیت بیشتر خواهد شد، زیرا «الگوریتمها نه رشوه میپذیرند و نه در پیچ و خم اداری گیر میکنند.»
وی همچنین با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قوانین تسهیلگر افزود: «قوانینی همچون قانون تسهیل صدور مجوزها نباید تنها به عنوان یک دستورالعمل اداری دیده شوند؛ این قوانین در واقع حکم روغنکاری چرخهای اقتصاد را دارند.»
نماینده مردم شیراز در مجلس، تفویض اختیار به استانها را یکی از پیشنیازهای توزیع متوازن جمعیت و ثروت دانست و گفت توسعه شبکه حملونقل ریلی و گسترش خدمات دولت الکترونیک میتواند از تمرکزگرایی بکاهد و مسیر توسعه متوازن کشور را هموار کند.
وی همچنین با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در مقابله با فساد اظهار کرد: «بهرهگیری از فناوری اطلاعات، واسطههای انسانیِ فسادزا را حذف میکند» و در یک سیستم هوشمند، نظارت از حالت «پسینی و قضایی» به یک کنترل «حینالعمل و پیشگیرانه» تبدیل میشود.
قادری در پایان، نسخه نهایی اصلاح ساختار اداری را در اجرای همزمان سه محور «تفویض اختیار به استانها»، «قوانین تسهیلگر» و «اتصال زیرساختی ریلی و دیجیتال» دانست و تأکید کرد تحقق این سه مؤلفه، علاوه بر جلوگیری از فرار سرمایه، به ارتقای شاخصهای رفاه و توسعه اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
انتهای پیام