اجرای سیاست «پرداخت به ذینفع نهایی» برای نیروهای شرکتی، وارد فاز عملیاتی شده؛ سیاستی که از آن بهعنوان یکی از مهمترین اصلاحات در نظام پرداخت دستگاههای اجرایی یاد میشود. هدف اصلی این طرح، حذف واسطهها از مسیر پرداخت حقوق، افزایش شفافیت مالی و اطمینان از واریز مستقیم مطالبات به حساب کارکنان است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، در همین رابطه، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح ابعاد این تصمیم اعلام کرد: «پرداخت به ذینفع نهایی راهکاری مؤثر برای پرداخت بهموقع حقوق نیروهای شرکتی و افزایش شفافیت در نظام پرداخت است.»
او همچنین با تأکید بر آثار اجرایی این سیاست گفت: «با واریز مستقیم مطالبات به حساب کارکنان، ضمن حذف تأخیرهای ناشی از واسطهها، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی با نظم، شفافیت و اطمینان بیشتری پرداخت خواهد شد.»
بر اساس سازوکار جدید، اعتبارات مربوط به حقوق دیگر پس از عبور از چند حلقه واسطه به کارکنان نمیرسد، بلکه مستقیماً به حساب ذینفع نهایی واریز میشود. این تغییر میتواند یکی از مشکلات قدیمی نیروهای شرکتی را که همان فاصله زمانی میان تخصیص اعتبار و دریافت حقوق بود، تا حد زیادی کاهش دهد.
در سالهای گذشته، تأخیر در پرداخت حقوق، حق بیمه و برخی مزایا، از جمله مهمترین گلایههای نیروهای شرکتی به شمار میرفت. حالا اجرای این الگو میتواند بخشی از این دغدغهها را برطرف کند و نظم بیشتری به فرآیند پرداختها بدهد.
اگرچه در ظاهر، این سیاست تنها به واریز مستقیم حقوق مربوط میشود، اما در سطح کلان، باید آن را بخشی از اصلاح ساختار مالی دولت دانست. از منظر شفافیت مالی، هرچه تعداد واسطهها در انتقال منابع عمومی کمتر شود، امکان بروز خطا، تأخیر، انحراف منابع و حتی فساد اداری نیز کاهش مییابد.
در همین چارچوب، این سیاست میتواند در مسیر تقویت شفافیت، انضباط مالی و حتی استقرار الگوهای نزدیک به حکمرانی هوشمند در نظام اداری کشور ارزیابی شود؛ الگویی که بر رصدپذیری، کنترل دقیق جریان منابع و کاهش گلوگاههای غیرضروری تأکید دارد.
با وجود آثار مثبت این تصمیم، باید توجه داشت که «پرداخت به ذینفع نهایی» بهمعنای حل کامل مسائل استخدامی نیروهای شرکتی نیست. این سیاست، نوع قرارداد یا امنیت شغلی کارکنان را تغییر نمیدهد، اما میتواند یکی از اصلیترین مطالبات آنها یعنی دریافت بهموقع، کامل و شفاف حقوق و مزایا را تا حد زیادی محقق کند.
در صورت اجرای دقیق، این مدل نهفقط برای نیروهای شرکتی، بلکه برای سایر پرداختهای دولتی نیز میتواند به یک الگوی مؤثر تبدیل شود؛ الگویی که هم به نفع کارکنان است و هم به ارتقای انضباط مالی دولت کمک میکند.
انتهای پیام