در اقدامی بیسابقه و با هدف جلوگیری از تداوم ناترازیهای حیاتی در بخش انرژی، دیوان محاسبات کشور به عنوان عالیترین نهاد نظارتی مالی کشور، پرونده «ترک فعل» وزارت نفت در خصوص اجرای پروژه راهبردی «سامانه جامع مدیریت انرژی» را گشوده است. این اقدام که با استناد به قوانین بالادستی صورت گرفته، نشاندهنده عزم جدی برای تحقق حکمرانی هوشمند در صنعت نفت و گاز کشور است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، دیوان محاسبات با آسیبشناسی دقیق روند اجرایی، به صراحت اعلام کرده است که وزارت نفت در انجام تکالیف محوله در جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دچار تأخیر و اهمال شده است. بر اساس مستندات موجود، «روند اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت را زیر ذرهبین برده است» و تمرکز اصلی بر شناسایی دقیق موانع و مسئولان کوتاهیکننده است. این اقدام نشان میدهد که نظارت بر تحقق حکمرانی هوشمند، از مرحله شعاری به مرحله عملیاتی و حقوقی وارد شده است.
دیوان محاسبات با ارسال اخطاریهای رسمی برای مسئولان وزارت نفت، خواستار شفافسازی فوری شده است. در این اخطاریه تصریح شده که وزارت نفت موظف است «گزارش دقیقی از اقدامات انجامشده، درصد پیشرفت فیزیکی سامانه، و وضعیت استقرار تجهیزات پایش و سنجش ارائه دهند». این درخواست، نشاندهنده رویکرد نظارتی مبتنی بر شواهد و دادههای میدانی برای ارزیابی میزان پایبندی به اصول حکمرانی هوشمند است.
کارشناسان و ناظران اقتصادی بر این باورند که راهاندازی این سامانه، فراتر از یک الزام اداری، زیرساخت اصلی تحقق حکمرانی هوشمند در بخش انرژی است. این سامانه بستر لازم برای «رصد لحظهای (Real-time) جریان نفت، گاز و فرآوردههای نفتی را در کل زنجیره تولید، انتقال و توزیع فراهم کند». در صورت عدم راهاندازی، نه تنها امکان مدیریت بهینه منابع وجود ندارد، بلکه هدررفت و قاچاق سوخت به عنوان یکی از معضلات مزمن کشور، قابل کنترل نخواهد بود.
دیوان محاسبات در این پرونده، با لحنی قاطع و غیرقابل اغماض، تأکید کرده است که این تأخیرها بدون عواقب قانونی نخواهد ماند. بر اساس اعلام این نهاد، اجرای این حکم «یک «تکلیف قانونیِ الزامآور» است و هرگونه اهمال در آن، «دارای «ضمانت اجرای قانونی» بوده و در صورت تداوم اهمال، مطابق قوانین و مقررات با خاطیان برخورد خواهد شد». این هشدار، گامی مؤثر در مسیر نهادینهسازی حکمرانی هوشمند و پاسخگویی در حوزه انرژی محسوب میشود.
یکی از نکات امیدوارکننده در این گزارش، تأکید بر تداوم نظارت تا پایان مسیر است. دیوان محاسبات صراحتاً اعلام کرده که «پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه نهایی و استقرار کامل سامانه، با جدیت از سوی تمامی دستگاههای مسئول ادامه خواهد یافت». این رویکرد، نشاندهنده اراده پایدار برای تحقق حکمرانی هوشمند است.
انتهای پیام