نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نهایی شدن قانون هوش مصنوعی، از ایجاد ساختاری مشخص برای مدیریت و راهبری این فناوری در کشور خبر داد و گفت بر اساس این قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان متولی اصلی این حوزه فعالیت خواهد کرد و وظایف موازی سایر دستگاهها باید متوقف شود.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، مصطفی طاهری، در حاشیه بازدید از نمایشگاه بینالمللی اینوتکس ۲۰۲۶، با اشاره به وضعیت زیستبوم فناوری کشور، توسعه فناوری و حضور فعال شرکتهای دانشبنیان را نشانهای از ظرفیت بالای نیروی انسانی کشور دانست.
وی با اشاره به حضور نسل جوان در اینوتکس اظهار کرد: «این شرکتهای کوچک و بزرگ با چنان روحیهای فعالیت میکنند که میتوان با قاطعیت گفت با وجود چنین سرمایههای انسانی، هیچ دشمنی نمیتواند ایران را از مسیر پیشرفت بازدارد.»
نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس همچنین از نهایی شدن قانون هوش مصنوعی خبر داد و گفت پس از طی فرآیندهای قانونی و بررسیهای انجامشده، کشور اکنون از یک قانون مشخص و مدون در این حوزه برخوردار است.
به گفته طاهری، یکی از مهمترین نتایج این قانون، مشخص شدن ساختار راهبری هوش مصنوعی در سطح کلان کشور است. او توضیح داد که در چارچوب قانون جدید، بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان نقش پررنگی در توسعه هوش مصنوعی خواهند داشت و سازوکارهایی نیز برای دسترسی این بخش به دادههای دولتی و عمومی پیشبینی شده است.
وی افزود وزارت ارتباطات مسئول فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز هوش مصنوعی خواهد بود و حمایتهای پیشبینیشده در قانون جهش تولید دانشبنیان نیز به شرکتهای فعال این حوزه تسری پیدا میکند.
طاهری با اشاره به اهمیت همکاریهای بینالمللی در این حوزه گفت قانون جدید، موضوعاتی مانند تبادل داده و اجرای پروژههای مشترک با سایر کشورها را نیز مورد توجه قرار داده است. به اعتقاد او، تعاملات بینالمللی در حوزه هوش مصنوعی میتواند دستاوردهای راهبردی برای کشور به همراه داشته باشد.
وی همچنین از پیشبینی سازوکارهایی برای شناسایی مخاطرات و مسائل آینده خبر داد و گفت در ساختار جدید، دو موضوع مطالعه لایههای بنیادین و مدیریت مخاطرات مورد توجه قرار گرفته است. به گفته طاهری، هدف از این رویکرد آن است که کشور بتواند مسائل نوظهور را زودتر شناسایی کرده و در برابر پیامدهای احتمالی هوش مصنوعی آمادگی بیشتری داشته باشد.
نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس در ادامه به نقش نظام آموزشی و دانشگاهها اشاره کرد و گفت وزارتخانههای علوم، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در قانون جدید مکلف به انجام وظایفی در زمینه تربیت نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت استادان دانشگاه شدهاند.
سازمان ملی هوش مصنوعی؛ متولی اصلی
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود، درباره احتمال تداخل وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی با ستادها و مجموعههای فعال در معاونت علمی ریاست جمهوری، بر ضرورت پایان دادن به موازیکاری تأکید کرد.
وی گفت: «با تصویب این قانون، ما صاحب «سازمان ملی هوش مصنوعی» هستیم که زیر نظر مستقیم رئیسجمهور فعالیت میکند.»
او در ادامه با اشاره به تکالیف مشابه در برخی دستگاهها افزود: «اگر ستادهایی در دستگاههای دیگر (مانند معاونت علمی) تکالیفی داشتهاند که با وظایف این سازمان همپوشانی دارد، آن تکالیف باید متوقف شود. راهبر اصلی در این حوزه، سازمان ملی هوش مصنوعی خواهد بود.»
طاهری با بیان اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری حوزههای فناورانه متعددی را پوشش میدهد، تأکید کرد که هوش مصنوعی به دلیل اهمیت و سرعت تحولات خود، به یک متولی متمرکز نیاز دارد.
وی در این زمینه گفت: «هوش مصنوعی نیازمند متولی است که بهصورت شبانهروزی و متمرکز روی آن وقت بگذارد تا به هدف تعیینشده توسط مقام معظم رهبری مبنی بر قرار گرفتن در جمع ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی جهان دست یابیم.»
این رویکرد را میتوان بخشی از مسیر شکلگیری حکمرانی هوشمند در حوزه فناوریهای نوین دانست؛ مسیری که در آن تعیین دقیق مسئولیت دستگاهها، دسترسی به داده، توسعه زیرساخت، تنظیمگری و مدیریت ریسک باید در یک ساختار منسجم دنبال شود.
توجه به کودکان در سیاستگذاری هوش مصنوعی
نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس در بخش پایانی سخنان خود به موضوع استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی و فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی پرداخت.
وی توضیح داد که قانون فعلی به صورت جزئی وارد این موضوع نشده، اما برای سازمان ملی هوش مصنوعی اختیاراتی در نظر گرفته شده است تا مقررات تخصصی مورد نیاز در این زمینه تدوین شود.
طاهری گفت سازمان ملی هوش مصنوعی میتواند آییننامههای اختصاصی مربوط به فضای مجازی و هوش مصنوعی ویژه کودکان و نوجوانان را تهیه کند تا پس از تصویب در دولت، قابلیت اجرا در سراسر کشور داشته باشد.
مجموع این اقدامات نشان میدهد قانون جدید هوش مصنوعی، علاوه بر تمرکز بر توسعه فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان، موضوعاتی مانند تنظیمگری، مدیریت ریسک، داده، زیرساخت، تربیت نیروی انسانی، همکاری بینالمللی و حفاظت از گروههای حساس را نیز در ساختار سیاستگذاری این حوزه مورد توجه قرار داده است.
انتهای پیام