وزارت بهداشت با هدف بازسازی ساختار ارائه خدمات و ایجاد عدالت در دسترسی به مراقبتهای پزشکی، برنامهی ملی «پزشک خانواده و نظام ارجاع» را به صورت سراسری کلید میزند. این اقدام که فراتر از یک تغییر ساده در روشهای درمانی است، در واقع تلاش برای پیادهسازی یک الگوی حکمرانی هوشمند در مدیریت سلامت جامعه محسوب میشود.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در نشست تخصصی با رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی، با نگاهی واقعبینانه به وضعیت موجود اظهار داشت: «پزشکی خانواده واقعی تاکنون در کشور اجرا نشده است.» وی با اشاره به تجربیات پراکنده در استانهایی نظیر فارس و مازندران افزود که موفقیتهای پیشین صرفاً نتیجه «همت مدیران، پزشکان و کارکنان سلامت» و ارادههای محلی بوده است. اما وی تأکید کرد که اکنون شرایط متفاوت است و «همه ارکان دولت و نظام سلامت برای اجرای سراسری این برنامه در کنار یکدیگر قرار دارند.»
یکی از بزرگترین ابهامات در مورد این طرح، محدود دانستن آن به تجویز دارو است. معاون بهداشت وزارت بهداشت با اصلاح این برداشت نادرست تصریح کرد: «پزشکی خانواده صرفاً به معنای ارائه خدمات درمانی نیست، بلکه محور اصلی آن ارتقای سلامت، پیشگیری، مراقبت، بهداشت و مدیریت سلامت مردم است.» در این ساختار جدید، پزشک عمومی در سطح یک، نقش «سرپرست تیم سلامت» را ایفا میکند که در کنار بهورزان و مراقبان سلامت، زنجیرهای از خدمات جامع را مدیریت مینماید.
رئیسی با تأکید بر اینکه این طرح بر پایه اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم توسعه استوار است، هشدار داد که اجرای آن برای تمامی مدیران دولتی یک الزام است: «هر فردی که مسئولیت اجرایی در دولت را پذیرفته است، باید به اجرای این سیاستها پایبند باشد.» وی همچنین یادآور شد که استقرار چنین سیستمی فرآیندی زمانبر است و تجربه جهانی نشان میدهد که این مسیر «در هیچ کشوری طی یک یا دو سال محقق نشده است.»
برای اینکه این تحول ساختاری به بنبست نخورد، دو رکن اساسی مطرح شده است:
تأمین منابع مالی پایدار: وی تصریح کرد: «اجرای موفق پزشک خانواده بدون تأمین منابع مالی پایدار امکانپذیر نیست.»
پرداخت بهموقع مطالبات: رئیسی افزود: «اگر پرداختها بهموقع انجام شود، رضایت پزشکان، کارکنان سلامت و مردم افزایش خواهد یافت و بسیاری از مشکلات نظام سلامت نیز برطرف میشود.»
در نهایت، هدف نهایی این حرکت استراتژیک، ایجاد دسترسی عادلانه، کاهش هزینههای مستقیم بیماران و تقویت «نظام ارجاع» است تا از هدررفت منابع در سطوح تخصصی جلوگیری شده و کارآمدی نظام سلامت به حداکثر برسد.
انتهای پیام
