رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه مطالعات تطبیقی در ادبیات حکمرانی هوشمند، ترکیبی از پژوهش، آیندهپژوهی و انطباق با شرایط بومی است تا بتوان برای مسائلی مشابه با سایر کشورها، به راهکاری ارجح و عملیاتی دست یافت، گفت: این رویکرد با بهرهگیری از تجارب دیگران در حوزههای مشابه، زمینهساز صرفهجویی در زمان و منابع مالی میشود.
سیدطه حسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند تصریح کرد: حکمرانی هوشمند و بهرهگیری از مطالعات تطبیقی در این حوزه، میتواند با بررسی تجارب جهانی، مسیر را برای کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری کشور هموار سازد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند پدافند غیرعامل را یکی از عرصههای کلیدی دانست که بهویژه پس از جنگهای اخیر، نیازمند توجه جدیتر است، افزود: این مفهوم به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطلاق میشود که بدون کاربرد سلاح، با هدف کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری در برابر تهدیدات گوناگون بهکار گرفته میشود. دامنه پدافند غیرعامل تنها به مقابله با دشمن خارجی محدود نمیشود، بلکه حوزههای گستردهای از جمله اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، شهرسازی، محیطزیست، بهداشت و فضای سایبری را دربرمیگیرد.
مدنی با اشاره به اینکه اجرای الزامات پدافند غیرعامل بر عهده تمامی نهادها، سازمانها و صنایع کشور است، گفت: کشورهای توسعهیافته با نگاهی عمیق، این رویکرد را در ابعاد مختلف زندگی جاری ساختهاند و با بهرهگیری از آن، از بروز یا تکرار بحرانها پیشگیری میکنند. در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها رویکردهای نوینی در حوزههای اقتصاد، سلامت و فناوریهای دیجیتال در چارچوب پدافند غیرعامل اتخاذ کردهاند تا در برابر بحرانهای غیرمترقبه و تهدیدات نوظهور مقاومتر شوند.
وی در ادامه به نمونههایی از اقدامات جهانی در این زمینه اشاره کرد و گفت: کره جنوبی پس از شیوع ویروس مرس در سال ۲۰۱۵، با اصلاح قانون پیشگیری از بیماریهای عفونی، رویکرد سلامتمحور را به سازوکار پدافند غیرعامل خود افزود. سپس در سال ۲۰۲۰، وزارت بهداشت این کشور موظف به تأسیس آژانس کنترل و پیشگیری از بیماریها (KDCA) شد تا زیرساختهای بهداشت عمومی بهصورت هوشمند و مقاوم در برابر بحران تقویت گردد.
مدنی بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا را نقطه عطفی در ورود رویکرد پدافند غیرعاملی به اقتصاد این کشور دانست و گفت: در آن زمان، جورج بوش قانون تثبیت اقتصادی اضطراری را برای کنترل بحران به تصویب رساند. این رویکرد در دولت باراک اوباما نیز تداوم یافت و قانون احیای اقتصادی و سرمایهگذاری در سال ۲۰۰۹ با هدف پیشگیری از رکود، نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی اجرایی شد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به رویکرد آلمان در حوزه انرژی اشاره کرد و افزود: دفتر حفاظت مدنی آلمان (BBK) در سال ۲۰۱۰ با تدوین برنامهای در چارچوب پدافند غیرعامل، بهدنبال کاهش وابستگی به گاز و تنوعبخشی به سبد انرژی این کشور بود. همچنین در سال ۲۰۱۵، اپلیکیشنی برای هشدار اضطراری ملی راهاندازی شد که تمام هشدارها و دستورالعملهای لازم را در شرایط بحرانی منتشر میکند.
وی در ادامه به سنگاپور پرداخت و گفت: این کشور در سال ۲۰۱۴ برنامه ملی «ملت هوشمند» را از سوی دفتر دولت هوشمند (SNDGO) کلید زد تا فناوری در خدمت تابآوری ملی قرار گیرد. چهار سال بعد، سیستم احراز هویت دیجیتال ملی به این طرح افزوده شد تا امنیت سایبری و کیفیت خدمات عمومی ارتقا یابد.
مدنی با بیان اینکه برخی کشورها به موضوع افکار عمومی با رویکرد پدافند غیرعامل پرداختهاند، گفت: سوئد از سالها پیش استراتژی دفاع جامع را در دستور کار داشت، اما در سال ۲۰۱۵ این راهبرد را با محوریت پدافند غیرعامل بازنگری کرد. در سال ۲۰۲۰ نیز بخش «دفاع روانی» برای مقابله با اخبار جعلی به این ساختار اضافه شد تا افکار عمومی در برابر فریب اطلاعاتی مصون بماند.
وی خاطرنشان کرد: اداره امنیت عمومی کانادا در سال ۲۰۰۹ طرح ملی حفاظت از زیرساختهای حیاتی را ارائه و در سال ۲۰۱۴ نسخه بهروز آن را برای مقابله با تهدیدات سایبری تصویب کرد. هدف اصلی این استراتژی، حفظ تداوم خدمات حیاتی کشور در شرایط بحرانی بود.
مدنی فنلاند را از نخستین کشورهایی دانست که مفهوم پدافند غیرعامل را بهصورت ساختاری در امنیت ملی ادغام کرد و افزود: در سال ۲۰۰۳، کمیته امنیت ملی وزارت دفاع این کشور مدل «امنیت جامع» را تصویب کرد و در سال ۲۰۱۰ با توجه به ظهور جنگهای سایبری، نسخه بهروزی از آن ارائه شد. استونی نیز پس از حملات گسترده سایبری سال ۲۰۰۷، واحد دفاع سایبری را زیر نظر اداره سیستمهای اطلاعاتی (RIA) ایجاد و در سال ۲۰۱۴ آن را بازطراحی کرد تا تابآوری دیجیتال و رشد اقتصادی کشور تقویت شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان با تأکید بر ضرورت جاریسازی نگاه پدافند غیرعاملی در موضوعات مختلف، گفت: با الهام از تجربیات جهانی، باید این رویکرد را در حوزههای حیاتی مانند مسکن، انرژی، حملونقل، امنیت غذایی و حتی مدیریت پسماندهای شهری و روستایی نیز بهکار گرفت تا زمینههای تابآوری ملی در تمامی ابعاد فراهم آید.
انتهای پیام