مدیرکل استاندارد استان بوشهر با تشریح برنامه‌های این استان برای تحول در نظام استانداردسازی و ارزیابی انطباق، از حرکت به سمت مقررات فنی، استفاده از روش‌های نوین ارزیابی و هوشمندسازی فرآیندها خبر داد و گفت این رویکرد می‌تواند با کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها، هزینه و زمان انجام فرآیندهای تجاری را کاهش دهد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، ایمان موافق دهدشتی در نشست شورای استاندارد استان بوشهر، با اشاره به جایگاه این شورا در نظام استاندارد کشور، اظهار کرد: شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و با دبیری مدیرکل استاندارد تشکیل می‌شود و مدیران کل و روسای دستگاه‌های متناظر استانی نیز در آن حضور دارند.
وی با بیان اینکه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد چارچوب مشخصی برای تدوین استانداردها و مقررات فنی دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید در فرآیند تدوین استانداردها و مقررات فنی، در چارچوب کمیته‌های مربوط و زیر نظر سازمان ملی استاندارد فعالیت کنند؛ رویکردی که می‌تواند از شکل‌گیری فرآیندهای موازی در حوزه استانداردسازی جلوگیری کند.
موافق دهدشتی با اشاره به رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد در زمینه تحول نظام استانداردسازی، گفت: «در نسل سوم استانداردها، حرکت از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق مورد توجه قرار گرفته است» و این تغییر می‌تواند زمینه تسهیل تجارت، افزایش رقابت‌پذیری و کاهش موانع فنی تجارت را فراهم کند.
حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در استانداردسازی
مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته در زمینه تنظیم‌گری، اظهار کرد: «در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، رویکرد حکمرانی هوشمند و تنظیم‌گری جایگزین مداخله‌گری گسترده در فرآیندهای استاندارد شده است.»
وی افزود: در چنین رویکردی، ارزیابی ریسک، استفاده از داده‌ها و مشارکت ذی‌نفعان از جمله تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و مسئولیت‌ها میان بخش‌های مختلف توزیع می‌شود.
موافق دهدشتی یکی از چالش‌های نظام کیفیت کشور را انجام ارزیابی‌های موازی عنوان کرد و گفت: در برخی موارد یک کالا به صورت همزمان توسط چند دستگاه مورد آزمایش یا ارزیابی قرار می‌گیرد که این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینه‌های بیشتر، فرآیند تجارت را نیز طولانی می‌کند.
وی ادامه داد: در مدل مبتنی بر مقررات فنی، فرآیندهای مرتبط با کیفیت در یک سکوی ملی تجمیع می‌شوند و اسناد ارزیابی انطباق نیز شناسه یکتا دریافت می‌کنند تا از تکرار فرآیندهای زمان‌بر جلوگیری شود.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر همچنین ارزیابی ریسک را یکی از محورهای مهم نظام جدید استانداردسازی دانست و اظهار کرد: برای کالاهای کم‌ریسک می‌توان از روش‌هایی مانند خوداظهاری انطباق استفاده کرد و در سایر موارد نیز نهادهای ارزیابی و گواهی‌کننده، تحت نظارت سازمان ملی استاندارد در فرآیند ارزیابی مشارکت خواهند داشت.
وی تأکید کرد: کالاهایی که با سلامت و ایمنی انسان، بهداشت گیاهی و حیوانی، حفاظت از محیط زیست، امنیت ملی و جلوگیری از تقلب ارتباط دارند، نیازمند نظارت پیشینی و کنترل دقیق هستند.
کاهش چشمگیر زمان پاسخگویی به اظهارنامه‌های تجاری
موافق دهدشتی از برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار استانداردهای ملی خبر داد و گفت: پس از طی مراحل گفتمان‌سازی و معماری اجماع، از سال ۱۴۰۶ اصلاح ساختارها و استانداردهای ملی بر اساس رویکرد مقررات فنی دنبال خواهد شد و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند استاندارد نیز در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین به نتایج اجرای برخی اقدامات اصلاحی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: میانگین زمان پاسخگویی به اظهارنامه‌های تجاری از حدود ۱۴ روز در فروردین‌ماه، به حدود هفت روز در خردادماه و ۱.۶۸ روز در مردادماه کاهش یافته و این رقم در شهریورماه به حدود ۱.۱۲ روز رسیده است.
به گفته وی، بوشهر بر اساس این شاخص در رتبه نخست کشور از نظر سرعت پاسخگویی به اظهارنامه‌های تجاری قرار گرفته است.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر در ادامه اظهار کرد: بخشی از گلوگاه‌های زمان‌بر شناسایی شده و فرآیندهای ارزیابی انطباق با بهره‌گیری از روش‌های جدید در حال اصلاح است، اما دستیابی به وضعیت مطلوب همچنان به همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی نیاز دارد.
وی همچنین درباره کالاهای ملوانی و تجاری گفت: برای کالاهایی که سابقه مستمر انطباق دارند، می‌توان از اطلاعات ثبت‌شده و سوابق قبلی آنها استفاده کرد تا نمونه‌برداری و انجام آزمون‌های تکراری کاهش یابد.
انتهای پیام