رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت تحول در نظام استانداردسازی کشور گفت: حرکت به‌سمت نظارت هوشمند، ارزیابی انطباق و مدیریت مبتنی بر ریسک می‌تواند ضمن ارتقای ایمنی و کیفیت محصولات، زمینه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و تقویت رشد اقتصادی را فراهم کند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در پیامی به مناسبت هفته و روز جهانی استاندارد، بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های استانداردگذاری متناسب با تحولات فناوری و نیازهای جدید اقتصاد کشور تأکید کرد. وی استاندارد را یکی از پایه‌های اصلی تضمین کیفیت و از عوامل مؤثر در تحقق توسعه پایدار دانست و خواستار مشارکت گسترده‌تر دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و فعالان اقتصادی در این مسیر شد.
گذار از استانداردهای اجباری به نظارت مبتنی بر ریسک
انصاری با اشاره به برنامه‌های سازمان ملی استاندارد ایران در دولت چهاردهم اظهار کرد: نظام استانداردسازی کشور نیازمند حرکت تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده از اتکای صرف به استانداردهای اجباری به‌سمت چارچوبی جامع‌تر از مقررات فنی است؛ چارچوبی که در آن، ارزیابی انطباق و نظارت متناسب با سطح ریسک محصولات و فعالیت‌ها جایگاه محوری داشته باشد.
وی در تبیین ویژگی‌های این رویکرد افزود: «نظام نوین استانداردسازی، مبتنی بر ارزیابی انطباق و نظارت هوشمند بر اساس ریسک است.»
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در چنین الگویی، الزامات مرتبط با ایمنی و سلامت باید شفاف باشند و مسئولیت تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و دستگاه‌های ذی‌ربط به‌روشنی مشخص شود. همچنین منابع نظارتی باید متناسب با میزان خطر و احتمال بروز آسیب تخصیص یابند تا حوزه‌های پرریسک با دقت بیشتری تحت کنترل قرار گیرند.
این تغییر رویکرد می‌تواند به استفاده هدفمندتر از ظرفیت‌های نظارتی منجر شود. به‌جای اعمال یکسان نظارت در همه بخش‌ها، توجه بیشتر به محصولات و فعالیت‌هایی که خطر بالاتری برای سلامت، ایمنی یا منافع عمومی دارند، امکان مدیریت مؤثرتر ریسک‌ها را فراهم می‌کند.
استانداردسازی آینده‌نگر در عصر فناوری‌های نوین
انصاری با اشاره به سرعت تحولات علمی و فناوری، استانداردسازی آینده‌نگر را از اولویت‌های راهبردی سازمان ملی استاندارد برشمرد و گفت: ظهور فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، نانوفناوری و زیست‌فناوری، ضرورت تدوین استانداردهای جدید و بازنگری به‌موقع در ضوابط موجود را افزایش داده است.
وی افزود: توسعه فناوری‌های نوین باید هم‌زمان با تعیین الزامات کیفیت و ایمنی پیش برود. در غیر این صورت، فاصله میان سرعت پیشرفت فناوری و به‌روزرسانی مقررات می‌تواند ارزیابی مخاطرات و اطمینان از انطباق محصولات و خدمات با الزامات موردنیاز را دشوار کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین بر آمادگی این سازمان برای گسترش همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد. همکاری این مجموعه‌ها می‌تواند به شناسایی نیازهای استانداردی جدید، استفاده از دانش تخصصی و تدوین ضوابط متناسب با فناوری‌های در حال توسعه کمک کند.
از منظر اقتصادی، هماهنگی میان استانداردگذاری و پیشرفت فناوری اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا استانداردهای روشن و به‌روز می‌توانند به افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان، کاهش ابهام برای تولیدکنندگان و فراهم‌شدن زمینه رقابت سالم‌تر در بازار کمک کنند.
تسهیل تجارت و کاهش موازی‌کاری‌های اداری
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یکی دیگر از محورهای تحول در این حوزه را کاهش موانع غیرضروری در فرایندهای تجاری دانست و اظهار کرد: بهبود تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و حذف موازی‌کاری‌ها باید در کنار ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات دنبال شود.
وی افزود: هماهنگی بیشتر نهادهای مسئول می‌تواند از تکرار فرایندهای مشابه، اتلاف منابع و تحمیل هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی جلوگیری کند. این موضوع به‌ویژه برای تولیدکنندگان و شرکت‌هایی که درگیر فرایندهای ارزیابی، تأیید انطباق و عرضه محصولات هستند، اهمیت دارد.
انصاری با تأکید بر ضرورت سنجش نتایج عملی برنامه‌های سازمان تصریح کرد: «سنجش موفقیت برنامه‌های پیش‌روی سازمان، باید در نتایج عینی و قابل‌مشاهده نظیر افزایش بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی و رشد اقتصادی خود را نشان دهد.»
بر این اساس، عملکرد نظام استانداردسازی را نباید تنها با تعداد ضوابط تدوین‌شده یا میزان فعالیت‌های نظارتی سنجید؛ بلکه آثار آن بر کیفیت محصولات، هزینه‌های تولید، سهولت انجام مبادلات و توان رقابتی بنگاه‌های داخلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نقش حکمرانی هوشمند در ارتقای کیفیت و کارآمدی اقتصادی
تحول در نظام استانداردسازی را می‌توان یکی از زمینه‌های کاربرد حکمرانی هوشمند در مدیریت اقتصادی دانست؛ رویکردی که بر تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات، تخصیص هدفمند منابع، شفافیت مسئولیت‌ها و ارزیابی نتایج تأکید دارد.
در این چارچوب، نظارت مبتنی بر ریسک به دستگاه‌های مسئول امکان می‌دهد ظرفیت‌های خود را متناسب با اولویت‌های واقعی تنظیم کنند. همچنین، شفاف‌سازی الزامات و تعیین مسئولیت هر یک از طرف‌های درگیر می‌تواند به کاهش ابهام در اجرای مقررات و بهبود تعامل میان دولت و بخش خصوصی کمک کند.
استانداردهای به‌روز و قابل‌اجرا، در کنار فرایندهای نظارتی کارآمد، می‌توانند زمینه ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و افزایش اعتماد به کالاهای ایرانی را فراهم کنند. بااین‌حال، دستیابی به این اهداف مستلزم آن است که ضوابط استانداردسازی متناسب با تحولات فناوری و شرایط فعالیت بنگاه‌ها بازنگری شوند و اجرای آنها نیز با هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول همراه باشد.
کیفیت و ایمنی؛ معیارهای اصلی تحول در استانداردسازی
انصاری در بخش پایانی پیام خود با قدردانی از فعالان حوزه کیفیت و ایمنی، تحقق برنامه‌های پیش‌رو را نیازمند مشارکت و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌های جامعه دانست.
وی تأکید کرد: «سازمان ملی استاندارد ایران با تکیه بر دانش متخصصان و مشارکت ذی‌نفعان، این مسیر تحولی را با جدیت دنبال خواهد کرد، چرا که دستیابی به چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر، تنها با اقدام مشترک برای ایرانی باکیفیت‌تر، ایمن‌تر و پایدارتر تحقق می‌یابد.»
روز جهانی استاندارد نیز با طرح شعار «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر با محوریت انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» فرصتی برای توجه به نقش استانداردها در بهبود کیفیت زندگی، توسعه فناوری و پشتیبانی از مسیر توسعه پایدار است.
در مجموع، حرکت به‌سمت نظارت هوشمند و استانداردسازی آینده‌نگر زمانی می‌تواند به نتایج اقتصادی ملموس منجر شود که ضمن حفاظت از سلامت و ایمنی مردم، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد، فرایندهای تجاری را تسهیل کند و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را ارتقا بخشد.
انتهای پیام