پژوهشی جدید درباره نظام حکمرانی بریتانیا، استفاده از هوش مصنوعی را عاملی مهم در گذار سازمان‌های بخش عمومی این کشور از حکمرانی الکترونیک به حکمرانی هوشمند دانسته است. این پژوهش که در فوریه ۲۰۲۶ منتشر شده، بررسی می‌کند سازمان‌های دولتی بریتانیا چگونه می‌توانند از زیرساخت‌های فعلی دولت الکترونیک عبور کرده و به سمت نظام‌های هوشمند، پیش‌بین و داده‌محور حرکت کنند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، در این پژوهش با عنوان «گذار از حکمرانی الکترونیک به حکمرانی هوشمند در بریتانیا: نقش هوش مصنوعی»، وضعیت تحول دیجیتال در بخش عمومی این کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده با استفاده از دیدگاه نظریه نهادی و مطالعات دولت دیجیتال، نقش هوش مصنوعی را در این تحول بررسی کرده است.
بر اساس یافته‌های این مطالعه، یکی از مشکلات اصلی نظام‌های فعلی حکمرانی الکترونیک، ماهیت واکنشی آنهاست. بسیاری از سامانه‌های موجود عمدتاً پس از وقوع یک رویداد یا ایجاد یک مسئله وارد عمل می‌شوند و از قابلیت کافی برای پیش‌بینی تحولات و نیازهای آینده برخوردار نیستند.
در مقابل، پژوهش تأکید می‌کند که نظام‌های مبتنی بر حکمرانی هوشمند می‌توانند از تحلیل‌های پیش‌بینانه، تصمیم‌گیری خودکار و ارائه خدمات انعطاف‌پذیر استفاده کنند.
این مطالعه بر پایه مصاحبه با هشت مدیر تحول دیجیتال در بخش عمومی انجام شده و سه نیاز اصلی را برای عبور از حکمرانی الکترونیک به حکمرانی هوشمند شناسایی کرده است.
نخست، دولت‌ها باید محدودیت‌های سامانه‌های موجود را برطرف کنند؛ سامانه‌هایی که در برخی موارد خدمات دیجیتال امن، مشارکت فعال شهروندان و فرآیندهای اداری پاسخگو را به شکل مطلوب فراهم نمی‌کنند.
دوم، استفاده از سامانه‌های حکمرانی مبتنی بر هوش مصنوعی باید امکان تحلیل پیش‌بینانه، تصمیم‌گیری هوشمند و ارائه خدمات متناسب با شرایط را فراهم کند.
سوم، سازمان‌های دولتی باید به سمت پایش لحظه‌ای سیاست‌ها، اجرای پیش‌بینانه خدمات و حکمرانی مبتنی بر داده حرکت کنند.
این پژوهش همچنین چهار ظرفیت مهم هوش مصنوعی را در این مسیر برجسته می‌کند؛ اتوماسیون هوشمند برای انجام وظایف پیچیده اداری، استفاده از یادگیری ماشین برای بهبود سیاست‌گذاری، بهره‌گیری از الگوریتم‌ها برای حمایت از حکمرانی فراگیر و استفاده از یادگیری ماشین برای ارتقای فرآیند تخصیص منابع.
در مجموع، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد حرکت به سمت حکمرانی هوشمند صرفاً به معنای دیجیتالی کردن خدمات دولتی نیست، بلکه مستلزم تغییر در نحوه تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، تخصیص منابع و تعامل دولت با شهروندان است.
انتهای پیام