در شرایطی که دریای خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین پهنه بسته آبی جهان با چالش‌های بی‌سابقه‌ای نظیر کاهش تراز آب، آلودگی‌های زیست‌محیطی و تخریب زیستگاه‌ها مواجه است، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، بر لزوم تغییر بنیادین در مدل توسعه کشور تأکید کرد و از حرکت به سمت اقتصاد آبی و «حکمرانی هوشمند» به‌عنوان راهکار اصلی برای آشتی میان توسعه و حفاظت از محیط‌زیست سخن گفت.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، علیرضا عبدالعلی‌زاده، روز سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی دریای خزر، با طرح پرسشی اساسی درباره تضاد میان توسعه و محیط‌زیست، اظهار داشت: «آیا توسعه با محیط‌زیست در تضاد است؟ آیا اگر جمعیت افزایش پیدا کند، شهرها بزرگ‌تر شوند و اقتصاد رشد کند، ناچاریم میان رفاه انسان و سلامت زمین یکی را انتخاب کنیم؟ من معتقدم پاسخ «نه» است. ما مجبور نیستیم بین انسان و طبیعت یکی را انتخاب کنیم. مسئله اصلی این است که مدل توسعه خود را تغییر دهیم.»

وی با اشاره به ناکارآمدی مدل‌های سنتی توسعه، تأکید کرد که ایران باید از توسعه افقی و مصرف‌محور به سمت توسعه عمودی، فشرده و هوشمند و همچنین اقتصاد آبی حرکت کند؛ مدلی که در آن رشد اقتصادی به قیمت نابودی سرمایه طبیعی تمام نشود. این رویکرد، در واقع همان «حکمرانی هوشمند» در عرصه توسعه سرزمینی است که می‌تواند زمینه‌ساز تحقق توسعه پایدار و متوازن در کشور باشد.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، با نقد رویکردهای مرسوم در مدیریت زیست‌محیطی، گفت: «در گذشته، توسعه با تولید بیشتر، کارخانه بیشتر، انرژی بیشتر و مصرف بیشتر تعریف می‌شد. انقلاب صنعتی دستاوردهای بزرگی برای بشر داشت، اما همزمان مصرف منابع، تولید پسماند و آلودگی را نیز افزایش داد.» وی با اشاره به شکل‌گیری مفهوم توسعه پایدار و اقتصاد سبز در نیمه دوم قرن گذشته، تأکید کرد که امروز باید گامی فراتر از کاهش آلودگی برداشت و به سمت طراحی اقتصادی حرکت کرد که تا حد امکان آلودگی و پسماند تولید نکند.

عبدالعلی‌زاده در این باره تصریح کرد: «اگر کارخانه‌ای هزار واحد آلودگی تولید کند و ما آن را به ۵۰۰ واحد کاهش دهیم، آیا مسئله را حل کرده‌ایم؟ نه؛ فقط سرعت تخریب را کم کرده‌ایم. اینجاست که مفهوم اقتصاد آبی اهمیت پیدا می‌کند؛ نگاهی که از منطق طبیعت می‌آموزد. در طبیعت تقریباً چیزی به نام ضایعات وجود ندارد. آنچه برای یک موجود باقی می‌ماند، می‌تواند ماده اولیه موجود دیگری باشد.»

وی افزود که اقتصاد آینده باید بر پایه حرکت از کنترل آلودگی به پیشگیری از آلودگی، از مدیریت پسماند به طراحی بدون پسماند، از مصرف منابع به چرخه‌ای کردن منابع و از توسعه در برابر طبیعت به توسعه با طبیعت استوار باشد.

عبدالعلی‌زاده با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌نظیر دریا برای تحقق این مدل توسعه جدید، گفت که توسعه دریامحور می‌تواند زمینه‌ساز تولید انرژی پاک، آبزی‌پروری پایدار، گردشگری مسئولانه، حمل‌ونقل کم‌کربن و توسعه شهرهای ساحلی باشد. وی در این باره اظهار داشت: «انسان نیز باید تصمیم بگیرد و چه بستری بهتر از دریا برای این هم‌آوایی. توسعه دریامحور می‌تواند زمینه‌ساز تولید انرژی پاک، آبزی‌پروری پایدار، گردشگری مسئولانه، حمل‌ونقل کم‌کربن، توسعه شهرهای ساحلی و ایجاد اشتغال باشد.»

وی با طرح پرسشی جدید در ارزیابی پروژه‌های توسعه‌ای، گفت که امروز باید به‌جای پرسش‌های سنتی درباره درآمد و آسیب‌های زیست‌محیطی، این پرسش را مطرح کنیم که «این پروژه چقدر ظرفیت زیست‌محیطی ایجاد می‌کند؟» و این تفاوت توسعه قرن بیستم و توسعه قرن بیست‌ویکم است.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، بر نیاز به انعقاد یک قرارداد جدید میان انسان، اقتصاد و طبیعت تأکید کرد و گفت: «ما به یک قرارداد جدید میان انسان، اقتصاد و طبیعت نیاز داریم؛ قراردادی که در آن اقتصاد رشد کند، فقر کاهش یابد، شهرها توسعه پیدا کنند، اما همزمان جنگل‌ها باقی و زنده بمانند، تالاب‌ها حفظ شوند و آب‌ها پاک بمانند؛ یعنی توسعه بدون قربانی کردن آینده باشد.»

وی تصویری از ایران آینده را ترسیم کرد که در آن شهرهایی عمودی، سبز و هوشمند، سواحل زنده و مولد، دریاهای پاک، تالاب‌های احیاشده، انرژی پاک، آب مدیریت‌شده و هوشمند، اقتصاد چرخشی و میلیون‌ها انسان در کنار دریا زندگی می‌کنند، بدون آنکه دریا را نابود کنند. عبدالعلی‌زاده تأکید کرد که این آینده دور از دسترس نیست، مشروط بر آنکه دانش به سیاست، فناوری به «حکمرانی» و اقتصاد به مسئولیت زیست‌محیطی پیوند زده شود.

در ادامه این مراسم، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با تأکید بر اهمیت راهبردی دریای خزر، آن را نه فقط یک پهنه آبی و مرز جغرافیایی، بلکه رگ حیاتی اقتصاد، شناسنامه فرهنگی و پشتوانه معیشتی منطقه دانست و گفت: «دریای کاسپین برای استان گیلان فقط یک قطعه آبی و مرز جغرافیایی نیست، بلکه رگ حیاتی اقتصاد، شناسنامه فرهنگی، پشتوانه معیشتی و قلب تپنده حیات و تنوع زیستی این سرزمین است؛ بنابراین سخن گفتن از خزر، سخن گفتن از آینده است و پایداری آن به میزان مسئولیت‌پذیری و همکاری مشترک ما وابسته است.»

استاندار گیلان با اشاره به چالش‌های جدی پیش روی این دریا، از جمله کاهش سطح و تراز آب، آلودگی‌های ناشی از فاضلاب شهری و صنعتی، ورود گونه‌های مهاجم، صید غیرمجاز و تخریب زیستگاه‌ها، هشدار داد که ظرفیت زیستی خزر بی‌نهایت نیست و حفاظت از آن یک مسئولیت راهبردی، حاکمیتی و بین‌نسلی است.

حق‌شناس با تأکید بر لزوم عبور از سطح تدبیر و بیان چالش‌ها به برنامه اقدام عملیاتی، پنج پیشنهاد ساختاری را مطرح کرد که عبارت‌اند از: «تصویب و ابلاغ سند آمایش دریایی استان‌های ساحلی»، «تشکیل کارگروه دائمی انطباق با تغییر تراز آب خزر»، «راه‌اندازی مرکز پایش هوشمند و سامانه داده‌های یکپارچه خزر» (که گامی مؤثر در جهت تحقق «حکمرانی هوشمند» در مدیریت منابع آبی محسوب می‌شود)، «اجرای طرح احیای تالاب‌های دریایی و رودخانه‌های حوضه‌های آبی» و «توسعه گردشگری مسئولانه».

وی در پایان با بیان اینکه دریای خزر میراث گذشتگان نیست، بلکه امانت فرزندان ما و نسل‌های آینده است، تأکید کرد که تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، محور و هماهنگ می‌تواند مسیر توسعه پایدار و جامعه‌محور را هموار سازد و در مقابل، تصمیم‌های جزیره‌ای و منفعلانه، فردا را با هزینه‌های گزافی همراه خواهد کرد.

آنچه از مجموع سخنان مسئولان در این مراسم برمی‌آید، حاکی از اجماع بر این نکته است که توسعه و حفاظت از محیط‌زیست در تضاد با یکدیگر نیستند و مسئله اصلی، انتخاب میان رفاه انسان و سلامت زمین نیست، بلکه تغییر مدل توسعه است. در این مسیر، «حکمرانی هوشمند» با تکیه بر داده‌های دقیق، پایش مستمر، هماهنگی بین‌دستگاهی و مشارکت مردمی، می‌تواند بستر مناسبی برای تحقق توسعه دریامحور پایدار و حفظ سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده فراهم آورد.

انتهای پیام