رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، با تأکید بر اینکه چالش اصلی صادرات ایران صرفاً به میزان تولید بازنمی‌گردد، گفت: «مسئله صادرات ایران کمبود ظرفیت تولید نیست؛ مسئله، ناتوانی در تبدیل این ظرفیت به حضور پایدار در بازار است.»
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، شهلا عموری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران در حوزه‌هایی مانند انرژی، مواد اولیه، محصولات صنعتی و کشاورزی از ظرفیت عرضه برخوردار است، اما بهره‌گیری از این ظرفیت در تجارت خارجی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که بنگاه ایرانی بتواند کالای خود را با هزینه قابل پیش‌بینی، فرآیند روشن و در زمان رقابتی به مشتری خارجی برساند.
عموری افزود: فاصله میان ظرفیت تولید و توان حضور مستمر در بازار خارجی، یکی از نقاطی است که بخشی از مزیت‌های اقتصادی کشور در آن از بین می‌رود؛ چراکه صادرات تنها به تولید یک محصول ختم نمی‌شود و مجموعه‌ای از فرآیندهای مالی، اداری، لجستیکی و تجاری باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی ادامه داد: میان تولید یک کالا و فروش پایدار آن در بازارهای خارجی، زنجیره‌ای از موضوعات شامل تأمین مالی، مقررات، حمل‌ونقل، استاندارد، بیمه، اطلاعات بازار و شبکه توزیع قرار دارد و ضعف در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند بخشی از مزیتی را که در مرحله تولید ایجاد شده است، مستهلک کند.
مشتری خارجی؛ فقط خریدار کالا نیست
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه معیارهای تجارت خارجی امروز فراتر از قیمت و کیفیت اولیه محصول است، گفت: «در تجارت امروز، مشتری خارجی فقط کالا نمی‌خرد؛ قابلیت اتکا را نیز خریداری می‌کند.»
به گفته وی، استمرار تأمین، ثبات کیفیت، تحویل به‌موقع، قابلیت پیش‌بینی قیمت و خدمات پس از فروش، اجزای مهم ارزش یک معامله تجاری هستند و از همین رو، صادرات موفق را نمی‌توان صرفاً در قالب یک معامله منفرد تعریف کرد.
عموری تأکید کرد: «صادرات موفق، حاصل یک معامله منفرد نیست؛ نتیجه ساختن اعتماد و تداوم در رابطه تجاری است.»
وی خوزستان را یکی از نمونه‌های قابل توجه ظرفیت‌های تجارت منطقه‌ای کشور دانست و گفت: برخورداری این استان از بنادر، مرز زمینی با عراق، دسترسی به آب‌های آزاد و ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی متنوع، امکان ایفای نقش مؤثر در تجارت منطقه‌ای را فراهم کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز افزود: با این حال، صرف برخورداری از موقعیت جغرافیایی برای ایجاد مزیت اقتصادی کافی نیست و زیرساخت‌ها و حکمرانی هوشمند تجاری باید بتوانند این ظرفیت جغرافیایی را به مسیری کارآمد و قابل استفاده برای بنگاه‌ها تبدیل کنند.
تفاوت دسترسی به بازار و ماندگاری در بازار
عموری یکی از مسائل مهم در مسیر توسعه صادرات را تفاوت میان ورود به بازار و ماندن در آن عنوان کرد و گفت: ممکن است یک محصول با انجام یک معامله وارد بازار خارجی شود، اما تداوم حضور آن نیازمند شناخت رفتار مصرف‌کنندگان، استانداردهای بازار، قیمت رقبا، کانال‌های توزیع، مقررات وارداتی و اعتبار تأمین‌کننده است.
وی با اشاره به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهار کرد: بسیاری از این بنگاه‌ها به اطلاعات منظم، به‌روز و قابل استفاده درباره بازارهای هدف دسترسی ندارند و همین موضوع می‌تواند توان آنها را برای تصمیم‌گیری و حضور بلندمدت در بازارهای خارجی محدود کند.
وی افزود: سیاست توسعه تجارت باید از ارائه اطلاعات عمومی فراتر رود و به سمت هوشمندی تجاری حرکت کند؛ به‌گونه‌ای که صادرکننده بداند در هر بازار هدف، چه محصولی با چه مشخصاتی، از چه مسیر و برای چه گروهی از مشتریان قابلیت عرضه دارد.
پنج محور برای کاهش موانع صادرات
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تعدد فرآیندها و مسئولیت‌های پراکنده در تجارت خارجی کشور، گفت: صادرکننده در یک زنجیره واحد با نهادها و مقررات متعددی مواجه است، در حالی که عملکرد این دستگاه‌ها همواره بر اساس یک هدف مشترک طراحی نشده و همین مسئله اصطکاک و پیش‌بینی‌ناپذیری را در مسیر فعالیت بنگاه افزایش می‌دهد.
وی برای اصلاح این وضعیت، پنج اقدام را ضروری دانست؛ نخست، کاهش اصطکاک اداری از طریق یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و حذف کنترل‌های موازی؛ دوم، مدیریت زمان و هزینه تجارت با تعیین شاخص‌های مشخص برای فرآیندهای اصلی و ارزیابی مستمر عملکرد؛ سوم، ایجاد خدمات مشترک برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه‌هایی مانند تجمیع محموله، انبار، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و مشاوره تخصصی.
عموری ادامه داد: محور چهارم، ایجاد نظام هوشمندی بازار در استان‌های مرزی برای دسترسی به اطلاعات به‌روز درباره تقاضا، مقررات، رقبا و شبکه توزیع و محور پنجم نیز ایجاد سازوکار مشخص برای حل مسائل تجاری با تعیین دستگاه مسئول، مهلت پاسخگویی و نتیجه قابل ارزیابی است.
به گفته وی، این اقدامات در نهایت یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند؛ ساده‌تر شدن مسیر صادرات، کاهش هزینه مبادله، فراهم شدن امکان حضور بنگاه‌های کوچک، شناخت دقیق‌تر بازارهای هدف و تبدیل مشکلات تجاری به پرونده‌هایی با مسئول مشخص و زمان‌بندی روشن.
تأمین مالی صادرات باید با چرخه واقعی تجارت هماهنگ شود
وی همچنین بر ضرورت اصلاح سازوکار تأمین مالی صادرات تأکید کرد و گفت: بنگاهی که قرارداد خارجی در اختیار دارد نباید برای تأمین سرمایه در گردش، بیمه و ضمانت وارد فرآیندهایی شود که با زمان‌بندی واقعی معامله آن تناسب ندارد.
عموری افزود: حمایت مالی زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که در زمان مناسب و متناسب با نیاز واقعی قرارداد تجاری در اختیار بنگاه قرار گیرد.
وی در ادامه، افزایش ارزش افزوده صادرات را یکی دیگر از موضوعات مهم سیاست تجاری کشور دانست و گفت: صرف افزایش حجم کالاهای صادرشده به معنای افزایش قدرت اقتصادی نیست و هرچه سهم فرآوری، خدمات تخصصی، صنایع پایین‌دستی و فعالیت‌های مکمل در صادرات بیشتر شود، ارتباط تجارت خارجی با تولید داخلی نیز عمیق‌تر خواهد شد.
روز ملی صادرات؛ فرصتی برای بازنگری در مسیر
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه روز ملی صادرات می‌تواند فراتر از یک مناسبت برای تقدیر از صادرکنندگان باشد، اظهار کرد: «روز ملی صادرات باید فرصتی برای تغییر زاویه نگاه باشد؛ از تقدیر از نتیجه به اصلاح مسیر رسیدن به نتیجه.»
وی افزود: بخش خصوصی انتظار ندارد همه مشکلات تجارت خارجی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود، بلکه خواسته اصلی آن ایجاد قواعد پایدار، فرآیندهای یکپارچه، اطلاعات قابل اتکا، تأمین مالی متناسب با تجارت و دستگاه‌هایی است که برای هر مانع، مسئولیت مشخص و زمان پاسخگویی روشن داشته باشند.
عموری در پایان تأکید کرد: اگر صادرات قرار است یکی از پایه‌های رشد اقتصادی کشور باشد، محیط فعالیت صادرکنندگان نیز باید متناسب با همین هدف بازطراحی شود.
وی گفت: مسئله تجارت خارجی ایران فقط میزان کالایی نیست که از کشور خارج می‌شود، بلکه باید دید آیا امکان ایجاد بازار پایدار برای کالای ایرانی، افزایش ارزش افزوده و شکل‌گیری روابط تجاری ماندگار وجود دارد یا خیر؛ موضوعی که می‌تواند مسیر آینده تجارت خارجی کشور را تعیین کند.
انتهای پیام
