Seyed Taha-Hossein Madani, head of the Smart Governance Think Tank, discussed the rental housing market and its economic structure, saying that although professional rental housing has been adopted in many countries as a way to support tenants and make the sector more amenable to policy intervention, Iran’s rental market remains largely traditional. In the current system, tenants are connected to property owners through an intermediary: real estate agencies.
Challenges of Traditional Renting and Weak Government Oversight
Madani pointed to several challenges associated with traditional rental arrangements, including inconsistent contract practices, varying standards of rental properties and inappropriate pricing.
He added that the government has introduced measures to oversee the market, including the Khodnevis self-service contract registration platform. Nevertheless, property owners can still withdraw their units from the rental market, creating disruption in supply. Government responses to such challenges have largely been reactive, addressing tensions after they arise rather than relying on a professional, structured approach to market management.
Structural Differences Between Professional and Traditional Rental Housing
Explaining the professional rental housing model, Madani said its first major difference from traditional renting lies in the ownership structure. Instead of individual landlords owning and managing properties, large companies, listed funds, joint-stock companies and other financial or investment entities own residential units.
He noted that these companies also take on functions traditionally performed by real estate agencies. Through quality control, property maintenance, safety measures, and the management of legal and contractual matters, they provide tenants with services directly, reducing the need to visit independent real estate agencies.
This is a traditional form of professional rental housing that has been operational for decades in countries such as Germany and the United Kingdom.
Opportunities and Risks of Traditional Professional Rental Housing
Madani also outlined some of the disadvantages of this model. These include the possibility of predatory pricing or dumping, reduced flexibility, fewer opportunities for small businesses and the risk that a handful of large companies could gain control of the market.
Moving Towards Technology-Based Professional Rental Housing
He explained that these disadvantages have encouraged developed countries to explore professional rental housing models based on information technology.
Under this approach, companies offer their properties through e-commerce platforms. A more advanced version operates through online marketplaces, where individuals and companies can list their properties and prospective tenants can search for, select and rent a home without having to visit an agency in person. The United States and Germany are among the pioneers of this approach.
How Professional Rental Housing Can Improve Market Transparency
Madani said professional rental housing can generally make rental contracts more transparent. Other potential benefits include maintaining the quality of rental properties through regular repairs and maintenance, creating greater stability in the rental market, making housing units easier to access, generating useful data and facilitating the design of support packages for tenants.
He added that reducing legal disputes and making the market more manageable through stronger policy oversight are further benefits. These changes can also reduce the government’s supervisory burden while strengthening public trust and social capital.
Madani further explained that information technology-based professional rental housing represents a more advanced stage than the traditional professional model. In some European countries, intermediary companies structured as joint-stock entities and investment funds are being considered or developed under the supervision of banks or stock market regulators. These arrangements can raise capital from the public and direct it towards building or acquiring homes for professional rental purposes.
What Iran Needs to Develop Professional Rental Housing
Madani said the most significant challenge facing the development of professional rental housing in Iran is the lack of accurate data and statistics. A substantial share of the country’s existing figures is based on self-reporting or estimates, which can lead to errors in research and in the analyses conducted by government bodies and research institutions.
He added that the National Real Estate and Housing System has considerable potential to provide more accurate data and create the basis for more effective decision-making and policymaking.
Referring to Germany’s experience, Madani explained that the country’s Federal Statistical Office, known as Destatis, is responsible for collecting and publishing housing statistics. It gathers information through tools such as censuses, regular surveys and administrative registration records. By linking and combining these sources, the agency produces meaningful and reliable data.
Madani stressed that different Iranian government agencies also hold their own sets of data, but the lack of an effective mechanism for integrating them prevents this information from being used to its full potential. The National Real Estate and Housing System could therefore play an important role in bringing these datasets together.
The First Step Towards Smart Governance in the Housing Market
The head of the Smart Governance Think Tank said the first step towards achieving smart governance in the housing sector is to collect transparent and reliable data and strengthen cooperation among institutions so that information can be consolidated and decisions can be based on documented evidence.
Although accurate statistics are lacking, estimates suggest that around 30 percent of Iran’s population are tenants. In Tehran, the proportion is believed to be close to half of the city’s residents.
Madani said population growth and migration—from rural areas to cities and from smaller cities to major urban centres—have contributed to the expansion of rental housing. Tehran’s population has grown to around 20 million, putting pressure on the city’s limited land and housing supply and widening the gap between supply and demand.
He added that housing prices in US dollar terms have risen more sharply in Tehran than in cities such as Berlin. This has further reduced people’s purchasing power and pushed more households towards renting rather than buying homes.
Madani concluded by pointing to the increasingly difficult conditions facing tenant households in Iran. He said professional rental housing could offer these families a source of hope by improving their living conditions and, in turn, strengthening social capital. This, he noted, would be one of the outcomes of smart governance in the housing sector.
End of report
🇨🇳 中文（简体）
专业化住房租赁：实现住房市场智慧治理的一条路径
智慧治理智库负责人表示，发展专业化住房租赁，有助于使住房租赁市场更加便于政策调控，并减少这一领域的法律纠纷。然而，这不仅需要政策执行意愿，还需要可靠的数据和统计资料，而伊朗在这方面存在明显不足。伊朗房地产与住房信息系统有望在弥补这一短板、改善市场管理和政策制定方面发挥重要作用。
智慧治理智库负责人赛义德·塔哈·侯赛因·马达尼在谈到住房租赁及其经济结构时表示，尽管许多国家已将专业化住房租赁作为支持租户、增强租赁市场政策可调控性的一种方式，但伊朗的租赁市场仍然基本停留在传统模式。在现有体系中，租户需要通过房地产中介这一中间环节，才能与房屋所有者建立联系。
传统租赁模式的挑战与政府监管不足
马达尼指出，传统租赁模式面临多项挑战，包括租赁合同形式不统一、出租住房质量参差不齐，以及租金定价不合理等问题。
他补充说，政府已经采取了一些监管措施，例如推出名为“Khodnevis”的自助合同登记平台。然而，房屋所有者仍然可以将自己的住房撤出租赁市场，从而扰乱住房供应。面对这些问题，政府作为监管者采取的措施往往具有被动应对的特点，通常是在市场矛盾出现后才进行处理，而不是通过专业化、制度化的方式进行管理。
专业化租赁与传统租赁模式的结构性差异
谈及专业化住房租赁模式时，马达尼表示，它与传统租赁最重要的区别首先体现在住房所有权结构上。在这一模式下，住房不再主要由个人房东持有，而是由大型企业、上市基金、股份公司以及金融或投资机构持有。
他指出，这些企业还承担了传统房地产中介的一部分职能。它们通过质量控制、住房维护、安全管理以及法律和合同事务管理，直接向租户提供相关服务，从而减少租户对独立房地产中介机构的依赖。
这种传统形态的专业化住房租赁模式，已经在德国和英国等国家运行了数十年。
传统专业化租赁模式的机遇与风险
马达尼同时指出，传统专业化住房租赁模式也存在一些不足，包括可能出现倾销式竞争、市场灵活性下降、小型企业的发展机会减少，以及少数大型企业可能逐渐控制市场等风险。
向信息技术驱动的专业化住房租赁转型
他表示，正是由于传统专业化租赁模式存在上述问题，一些发达国家开始探索以信息技术为基础的专业化住房租赁模式。
在这一模式下，企业通过电子商务平台出租其持有的住房。更为先进的形式是建立线上市场平台（Marketplace），个人和企业都可以在平台上发布房源，租户则无需亲自前往中介机构，就能在线查找、选择并租赁合适的住房。美国和德国是这一模式的先行者之一。
专业化住房租赁对提高市场透明度的作用
马达尼表示，专业化住房租赁总体上有助于提高租赁合同的透明度。其他积极作用还包括：通过定期维修维护保障出租住房的质量，增强租赁市场稳定性，方便居民获取住房信息，形成有价值的市场数据，并为制定租户支持政策提供便利。
他补充说，减少法律纠纷、提高市场可监管性和政策可调控性，也是专业化住房租赁的重要成果。这些变化不仅能够减轻政府的监管负担，还有助于增强公众信任和社会资本。
马达尼进一步指出，以信息技术为基础的专业化住房租赁已经超越了传统专业化租赁模式，进入更高的发展阶段。在一些欧洲国家，相关方面正在研究建立由银行或证券市场监管机构监督的股份制中介企业和投资基金。这些机构可以吸收公众投资，并将资金用于建设或购买住房，以开展专业化租赁业务。
伊朗发展专业化住房租赁的必要条件
马达尼表示，伊朗发展专业化住房租赁面临的首要挑战，是缺乏准确的数据和统计资料。目前，伊朗相当一部分统计数据来自个人自行申报或估算，这可能导致政府机构和研究中心在开展研究与分析时出现偏差。
他认为，伊朗房地产与住房信息系统具有很大潜力，可以通过提供更加准确的数据，为提高决策和政策制定效率创造条件。
马达尼以德国为例介绍说，德国联邦统计局（Destatis）负责收集和发布住房领域的统计数据。该机构通过人口普查、定期调查以及行政登记信息等渠道收集资料，并将不同来源的数据进行关联和整合，从而形成具有实际意义、可靠性较高的信息。
马达尼强调，伊朗不同政府部门虽然分别掌握着各自的数据，但由于缺乏有效的数据整合机制，这些信息尚未发挥应有的作用。因此，房地产与住房信息系统可以在整合各部门数据方面发挥重要作用。
实现住房市场智慧治理的第一步
智慧治理智库负责人表示，实现住房领域智慧治理的第一步，是透明地收集数据，并推动各机构加强协作、整合信息，从而使决策建立在有据可查的信息基础之上。
尽管目前缺乏准确统计数据，但有关估算显示，伊朗约有30%的人口属于租房群体。在德黑兰，这一比例接近全市居民的一半。
马达尼表示，人口增长以及人口从农村向城市、从小城市向大城市迁移，是推动租房人口增加的重要因素。德黑兰人口已增长至约2000万，城市土地和可供出租住房的供应受到限制，住房供需之间的差距因此进一步扩大。
他还指出，以美元计算，德黑兰住房价格的涨幅高于柏林等城市。这一趋势进一步削弱了居民的购房能力，使更多家庭转向租房。
马达尼最后表示，伊朗租房家庭正面临越来越大的生活压力。专业化住房租赁有望为这些家庭带来新的希望，通过改善他们的居住条件，进一步增强社会资本。他认为，这也将是住房领域实现智慧治理的重要成果之一。
报道结束
🇪🇸 Español
El alquiler profesional de viviendas: una vía hacia la gobernanza inteligente del mercado inmobiliario
El director del Centro de Estudios de Gobernanza Inteligente afirmó que el alquiler profesional de viviendas puede hacer que el mercado del alquiler y de la vivienda sea más susceptible a la regulación mediante políticas públicas y contribuir a reducir los litigios legales en este sector. Sin embargo, para lograrlo no basta con voluntad de ejecución: también se necesitan datos y estadísticas fiables, un ámbito en el que Irán presenta importantes carencias. El Sistema Nacional de Bienes Inmuebles y Vivienda podría desempeñar un papel decisivo para subsanar estas deficiencias y mejorar la gestión y la formulación de políticas en el mercado.
Seyed Taha-Hosein Madani, director del Centro de Estudios de Gobernanza Inteligente, explicó que, aunque muchos países utilizan el alquiler profesional como instrumento para apoyar a los inquilinos y facilitar la regulación del sector, el mercado iraní sigue funcionando de manera mayoritariamente tradicional. En el modelo actual, la demanda —los inquilinos— se conecta con la oferta —los propietarios— a través de un intermediario: las agencias inmobiliarias.
Los desafíos del alquiler tradicional y las deficiencias de la supervisión pública
Madani señaló que el modelo tradicional presenta varios problemas, entre ellos la falta de uniformidad en los contratos, las diferencias en la calidad de las viviendas disponibles para alquilar y la fijación de precios poco adecuados.
Añadió que las autoridades han adoptado medidas para supervisar el mercado, como la creación de la plataforma de registro de contratos Khodnevis. No obstante, los propietarios todavía pueden retirar sus viviendas del mercado de alquiler, lo que provoca alteraciones en la oferta. Según Madani, las respuestas de las autoridades ante estos problemas han sido principalmente reactivas: se actúa cuando surgen tensiones, en lugar de aplicar una gestión profesional y estructurada del mercado.
Diferencias estructurales entre el alquiler profesional y el modelo tradicional
Al explicar el modelo de alquiler profesional, Madani indicó que su primera diferencia fundamental respecto al sistema tradicional está en la estructura de propiedad. En lugar de estar en manos de propietarios individuales, las viviendas pertenecen a grandes empresas, fondos cotizados, sociedades anónimas y entidades financieras o de inversión.
Estas empresas también asumen funciones que normalmente corresponden a las agencias inmobiliarias. Se encargan del control de calidad, el mantenimiento de las viviendas, la seguridad y los asuntos jurídicos y contractuales, de modo que los inquilinos pueden recibir estos servicios directamente sin tener que acudir a intermediarios externos.
Esta modalidad tradicional de alquiler profesional lleva varias décadas funcionando en países como Alemania y el Reino Unido.
Oportunidades y riesgos del alquiler profesional tradicional
Madani advirtió que este modelo también presenta inconvenientes. Entre ellos mencionó la posibilidad de prácticas de dumping, la reducción de la flexibilidad del mercado, la pérdida de oportunidades para las pequeñas empresas y el riesgo de que unas pocas grandes compañías lleguen a dominar el sector.
Transición hacia el alquiler profesional basado en las tecnologías de la información
El responsable del centro explicó que, precisamente por estas limitaciones, los países desarrollados comenzaron a explorar modelos de alquiler profesional basados en las tecnologías de la información.
En este sistema, las empresas ofrecen las viviendas de su propiedad a través del comercio electrónico. Una versión más avanzada funciona mediante plataformas de mercado digital o marketplaces, en las que tanto particulares como empresas pueden publicar sus inmuebles. Los ciudadanos pueden consultar las ofertas, elegir una vivienda y alquilarla sin necesidad de acudir presencialmente a una agencia. Estados Unidos y Alemania figuran entre los países pioneros en este ámbito.
Cómo el alquiler profesional puede aumentar la transparencia del mercado
Madani destacó que el alquiler profesional contribuye, en términos generales, a mejorar la transparencia de los contratos. Entre sus otros beneficios figuran el mantenimiento de la calidad de las viviendas mediante reparaciones periódicas, una mayor estabilidad del mercado del alquiler, un acceso más sencillo a las viviendas, la generación de datos útiles y la elaboración más fácil de programas de apoyo a los inquilinos.
También señaló que la reducción de los litigios y una mayor capacidad de supervisión y regulación del mercado son otros resultados importantes de este modelo. Estos cambios pueden reducir la carga de vigilancia del Estado y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza pública y el capital social.
Madani añadió que el alquiler profesional basado en las tecnologías de la información representa un nivel de desarrollo superior al modelo profesional tradicional. En algunos países europeos se están estudiando estructuras de empresas intermediarias organizadas como sociedades anónimas y fondos de inversión, bajo la supervisión de bancos o de los organismos reguladores del mercado de valores. Estas entidades permitirían captar inversiones del público y destinarlas a construir o adquirir viviendas para su posterior alquiler profesional.
Qué necesita Irán para desarrollar el alquiler profesional
Madani afirmó que el principal obstáculo para desarrollar este modelo en Irán es la falta de datos y estadísticas precisos. Una parte considerable de las cifras disponibles en el país se basa en declaraciones de los propios interesados o en estimaciones, lo que puede provocar errores en las investigaciones y los análisis de las instituciones públicas y los centros de estudio.
Añadió que el Sistema Nacional de Bienes Inmuebles y Vivienda tiene un gran potencial para proporcionar datos más precisos y crear las condiciones necesarias para tomar decisiones y formular políticas más eficaces.
Como ejemplo, Madani se refirió a Alemania, donde la Oficina Federal de Estadística, conocida como Destatis, se encarga de recopilar y publicar estadísticas sobre vivienda. Esta institución obtiene información mediante herramientas como los censos, las encuestas periódicas y los registros administrativos. Al conectar e integrar estas fuentes, produce datos fiables y relevantes.
Madani subrayó que en Irán cada organismo público dispone de sus propios datos, pero la falta de mecanismos eficaces para integrarlos impide aprovechar plenamente esa información. Por ello, el Sistema Nacional de Bienes Inmuebles y Vivienda podría desempeñar un papel fundamental en la unificación de los datos.
El primer paso para lograr una gobernanza inteligente del mercado inmobiliario
El director del Centro de Estudios de Gobernanza Inteligente sostuvo que el primer paso para alcanzar una gestión inteligente del sector de la vivienda consiste en recopilar datos de forma transparente y promover la cooperación entre las instituciones para integrarlos. De este modo, las decisiones podrían basarse en información documentada y verificable.
Aunque no existen estadísticas precisas, las estimaciones indican que alrededor del 30 % de la población iraní vive en régimen de alquiler. En Teherán, esta proporción se aproxima a la mitad de sus habitantes.
Madani explicó que el crecimiento demográfico y la migración desde las zonas rurales hacia las ciudades, así como desde las localidades pequeñas hacia las grandes urbes, han contribuido al aumento del número de inquilinos. La población de Teherán ha llegado a unos 20 millones de habitantes, lo que ha intensificado las limitaciones de suelo y de viviendas disponibles y ha ampliado la brecha entre la oferta y la demanda.
Asimismo, señaló que el precio de la vivienda en Teherán, medido en dólares, ha aumentado más que en ciudades como Berlín. Esta evolución ha reducido la capacidad de compra de los hogares y ha empujado a un número creciente de personas hacia el mercado del alquiler.
Madani concluyó señalando que las condiciones de las familias inquilinas en Irán son cada vez más difíciles. A su juicio, el alquiler profesional puede ofrecerles una nueva esperanza al mejorar sus condiciones de vida y contribuir, a su vez, al fortalecimiento del capital social. Este sería uno de los resultados de la gobernanza inteligente en el sector de la vivienda.
Fin del reportaje
🇷🇺 Русский
Профессиональная аренда жилья — путь к интеллектуальному управлению жилищным рынком
Руководитель Центра исследований интеллектуального управления заявил, что профессиональная аренда жилья позволяет сделать рынок аренды и недвижимости более управляемым с помощью государственной политики и сократить количество юридических споров в этой сфере. Однако для этого необходимы не только политическая воля и готовность к практическим действиям, но и достоверные данные и статистика, с которыми в Иране существуют серьёзные проблемы. Национальная система учёта недвижимости и жилья может сыграть важную роль в устранении этих недостатков, совершенствовании управления рынком и разработке государственной политики.
Сейед Таха-Хосейн Мадани, руководитель Центра исследований интеллектуального управления, говоря об аренде жилья и экономике этого сектора, отметил, что во многих странах профессиональная аренда используется как инструмент поддержки арендаторов и повышения управляемости рынка. Однако в Иране этот рынок по-прежнему в значительной степени сохраняет традиционный характер. В существующей модели арендаторы связываются с собственниками жилья через посредников — агентства недвижимости.
Проблемы традиционной аренды и недостатки государственного надзора
Мадани указал на несколько проблем традиционной модели аренды. Среди них — отсутствие единых стандартов договоров, различия в качестве сдаваемого жилья и установление несоразмерных арендных ставок.
Он добавил, что государство предприняло определённые шаги для контроля над рынком, в том числе создало платформу Khodnevis для самостоятельной регистрации договоров. Тем не менее собственники по-прежнему могут выводить свои квартиры и дома с рынка аренды, что приводит к нарушениям в предложении жилья. По словам Мадани, действия государства как регулирующего органа в основном носят реактивный характер: меры принимаются уже после возникновения напряжённости, а не в рамках профессиональной и системной модели управления.
Структурные различия между профессиональной и традиционной арендой
Разъясняя особенности профессиональной аренды, Мадани отметил, что первое принципиальное отличие от традиционной модели связано со структурой собственности. Жильё принадлежит уже не отдельным частным владельцам, а крупным компаниям, биржевым фондам, акционерным обществам, а также финансовым и инвестиционным организациям.
По его словам, такие компании берут на себя и функции агентств недвижимости. Они отвечают за контроль качества, техническое обслуживание жилых объектов, безопасность, юридические вопросы и оформление договоров. Благодаря этому арендаторы могут получать необходимые услуги непосредственно у компании, не обращаясь к независимым посредникам.
Такая традиционная форма профессиональной аренды уже несколько десятилетий действует в Германии, Великобритании и ряде других стран.
Возможности и риски традиционной профессиональной аренды
Мадани также обратил внимание на недостатки этой модели. К ним относятся риск демпинга, снижение гибкости рынка, сокращение возможностей для малого бизнеса и вероятность того, что несколько крупных компаний установят контроль над значительной частью рынка.
Переход к профессиональной аренде на основе информационных технологий
По словам Мадани, именно эти недостатки побудили развитые страны начать развивать модели профессиональной аренды с использованием информационных технологий.
В рамках такого подхода компании предлагают принадлежащие им жилые объекты через платформы электронной коммерции. Более развитая форма этой модели предполагает создание онлайн-маркетплейсов, на которых частные лица и компании могут размещать объявления о своей недвижимости. Граждане получают возможность искать, выбирать и арендовать жильё без личного посещения агентств. Среди стран, которые стали первопроходцами в этой области, Мадани назвал США и Германию.
Как профессиональная аренда повышает прозрачность рынка
Мадани подчеркнул, что профессиональная аренда в целом способствует повышению прозрачности договорных отношений. К её преимуществам также относятся поддержание качества жилья благодаря регулярному ремонту и техническому обслуживанию, стабилизация арендного рынка, упрощение доступа к жилью, накопление полезных данных и облегчение разработки программ поддержки арендаторов.
Он добавил, что сокращение юридических споров и повышение управляемости рынка за счёт расширения возможностей государственного регулирования также являются важными результатами профессиональной аренды. Это позволяет снизить надзорную нагрузку на государство, укрепить общественное доверие и социальный капитал.
Мадани отметил, что профессиональная аренда на основе информационных технологий представляет собой более высокий уровень развития по сравнению с традиционной профессиональной моделью. В некоторых европейских странах рассматривается создание посреднических компаний в форме акционерных обществ и инвестиционных фондов под надзором банков или органов регулирования фондового рынка. Такие структуры смогут привлекать средства населения и направлять их на строительство или приобретение жилья для последующей профессиональной сдачи в аренду.
Что необходимо Ирану для развития профессиональной аренды
Мадани заявил, что главная проблема развития профессиональной аренды в Иране — отсутствие точных данных и статистики. Значительная часть имеющихся в стране показателей основана на самоотчётности или приблизительных оценках. Это может приводить к ошибкам в исследованиях и аналитических материалах государственных органов и научно-исследовательских центров.
По его словам, Национальная система учёта недвижимости и жилья обладает значительным потенциалом для предоставления более точных данных и создания основы для принятия эффективных решений и разработки государственной политики.
В качестве примера Мадани привёл Германию, где Федеральное статистическое ведомство (Destatis) отвечает за сбор и публикацию статистики в сфере жилья. Оно использует переписи населения, регулярные опросы и административные регистрационные данные. Объединяя и сопоставляя информацию из различных источников, ведомство формирует достоверные и содержательные статистические данные.
Мадани подчеркнул, что в Иране каждое государственное ведомство располагает собственными данными, однако отсутствие эффективного механизма их объединения мешает полноценному использованию этой информации. Поэтому Национальная система учёта недвижимости и жилья может сыграть важную роль в интеграции данных различных ведомств.
Первый шаг к интеллектуальному управлению жилищным рынком
Руководитель Центра исследований интеллектуального управления заявил, что первым шагом к интеллектуальному управлению жилищной сферой должен стать прозрачный сбор данных и усиление взаимодействия между государственными учреждениями для их объединения. Это позволит принимать решения на основе подтверждённой и достоверной информации.
Несмотря на отсутствие точной статистики, оценки показывают, что около 30 процентов населения Ирана арендуют жильё. В Тегеране эта доля приближается к половине жителей города.
Мадани отметил, что рост населения и миграция из сельской местности в города, а также из небольших городов в крупные мегаполисы способствовали увеличению числа арендаторов. Население Тегерана выросло примерно до 20 миллионов человек, что усилило ограничения, связанные с нехваткой земли и доступного жилья, и увеличило разрыв между спросом и предложением.
Кроме того, по словам Мадани, стоимость жилья в Тегеране в долларовом выражении выросла сильнее, чем в таких городах, как Берлин. Это снизило покупательную способность населения и вынудило всё больше людей выбирать аренду вместо приобретения жилья.
В заключение Мадани указал на то, что положение семей, снимающих жильё в Иране, становится всё более сложным. Профессиональная аренда может дать таким семьям надежду на улучшение условий проживания и одновременно способствовать укреплению социального капитала. По его мнению, это станет одним из результатов интеллектуального управления в жилищной сфере.
Конец материала
🇮🇳 हिन्दी
पेशेवर आवास किराये की व्यवस्था: आवास बाजार में स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में एक रास्ता
स्मार्ट गवर्नेंस थिंक टैंक के प्रमुख ने कहा कि पेशेवर आवास किराये की व्यवस्था से किराये और आवास बाजार को सरकारी नीतियों के अनुरूप बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकता है और इस क्षेत्र में कानूनी विवादों को कम किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए केवल नीतियों को लागू करने की इच्छाशक्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विश्वसनीय आंकड़ों और सांख्यिकीय जानकारी की भी आवश्यकता है। इस मामले में ईरान में गंभीर कमियां मौजूद हैं। राष्ट्रीय रियल एस्टेट और आवास प्रणाली इन कमियों को दूर करने तथा बाजार के प्रबंधन और नीतिगत निर्णयों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
स्मार्ट गवर्नेंस थिंक टैंक के प्रमुख सैयद ताहा-हुसैन मदनी ने आवास किराये के बाजार और उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हुए कहा कि कई देशों में किरायेदारों की सहायता और इस क्षेत्र को नीतिगत नियंत्रण के अधिक अनुकूल बनाने के लिए पेशेवर किराये की व्यवस्था अपनाई गई है। इसके बावजूद ईरान का किराया बाजार अभी भी मुख्य रूप से पारंपरिक ढांचे पर आधारित है। मौजूदा व्यवस्था में किरायेदारों यानी मांग पक्ष को मकान मालिकों यानी आपूर्ति पक्ष से रियल एस्टेट एजेंटों के माध्यम से जोड़ा जाता है।
पारंपरिक किराये की व्यवस्था की चुनौतियां और सरकारी निगरानी की कमजोरियां
मदनी ने पारंपरिक किराये की व्यवस्था की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें किराये के अनुबंधों के अलग-अलग प्रारूप, किराये पर उपलब्ध मकानों की गुणवत्ता में अंतर और अनुपयुक्त किराया दरें जैसी समस्याएं सामने आती हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बाजार की निगरानी के लिए Khodnevis नामक स्व-सेवा अनुबंध पंजीकरण प्रणाली सहित कुछ कदम उठाए हैं। फिर भी मकान मालिक अपने मकानों को किराये के बाजार से बाहर कर सकते हैं, जिससे आवास की उपलब्धता और बाजार के संतुलन पर असर पड़ता है। उनके अनुसार, इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की भूमिका अब तक मुख्य रूप से प्रतिक्रिया देने तक सीमित रही है। समस्याएं पैदा होने के बाद कदम उठाए जाते हैं, जबकि बाजार के प्रबंधन के लिए एक पेशेवर और व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
पेशेवर और पारंपरिक किराये की व्यवस्था में संरचनात्मक अंतर
पेशेवर किराये की व्यवस्था के बारे में बताते हुए मदनी ने कहा कि पारंपरिक मॉडल से इसका पहला बड़ा अंतर आवास के स्वामित्व की संरचना में है। इस मॉडल में मकानों का स्वामित्व केवल व्यक्तिगत मकान मालिकों के पास नहीं होता, बल्कि बड़ी कंपनियों, शेयर बाजार में सूचीबद्ध फंडों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा वित्तीय और निवेश संस्थाओं के पास होता है।
उन्होंने बताया कि ये कंपनियां रियल एस्टेट एजेंसियों की कई जिम्मेदारियां भी स्वयं संभालती हैं। इनमें गुणवत्ता नियंत्रण, मकानों का रखरखाव, सुरक्षा, कानूनी प्रक्रियाएं और अनुबंधों का प्रबंधन शामिल हैं। इससे किरायेदारों को स्वतंत्र एजेंसियों के पास जाने की आवश्यकता कम हो जाती है।
जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में पेशेवर किराये की यह पारंपरिक व्यवस्था कई दशकों से लागू है।
पारंपरिक पेशेवर किराये की व्यवस्था के अवसर और जोखिम
मदनी ने इस मॉडल की कुछ कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया। इनमें बाजार में डंपिंग की आशंका, लचीलेपन में कमी, छोटे व्यवसायों के लिए अवसरों का सीमित होना और कुछ बड़ी कंपनियों के हाथों बाजार का नियंत्रण केंद्रित होने का जोखिम शामिल है।
सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पेशेवर किराये की ओर बदलाव
उन्होंने कहा कि इन्हीं कमियों के कारण विकसित देशों में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित पेशेवर किराये की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया।
इस मॉडल में कंपनियां अपने स्वामित्व वाले मकानों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से किराये पर उपलब्ध कराती हैं। इसका अधिक विकसित रूप ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जहां व्यक्ति और कंपनियां अपनी संपत्तियों की जानकारी साझा कर सकते हैं। नागरिक बिना किसी एजेंसी में व्यक्तिगत रूप से जाए अपनी पसंद का मकान खोज सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं और किराये पर ले सकते हैं। अमेरिका और जर्मनी इस क्षेत्र के अग्रणी देशों में शामिल हैं।
पेशेवर किराये से बाजार में पारदर्शिता के लाभ
मदनी ने कहा कि पेशेवर किराये की व्यवस्था से अनुबंधों में पारदर्शिता बढ़ती है। इसके अन्य लाभों में नियमित मरम्मत और रखरखाव के माध्यम से मकानों की गुणवत्ता बनाए रखना, किराये के बाजार में स्थिरता लाना, आवास तक पहुंच आसान बनाना, उपयोगी आंकड़े तैयार करना और किरायेदारों के लिए सहायता योजनाएं बनाना शामिल हैं।
उन्होंने आगे कहा कि कानूनी विवादों में कमी और नीतिगत नियंत्रण के लिए बाजार को अधिक सक्षम बनाना भी इस व्यवस्था के महत्वपूर्ण परिणाम हैं। इससे सरकार पर निगरानी का बोझ कम हो सकता है तथा जनता का भरोसा और सामाजिक पूंजी मजबूत हो सकती है।
मदनी के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पेशेवर किराये की व्यवस्था पारंपरिक पेशेवर मॉडल से एक अधिक विकसित चरण है। कुछ यूरोपीय देशों में ऐसी मध्यस्थ कंपनियों और निवेश फंडों की स्थापना पर विचार किया जा रहा है, जो संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रूप में काम करें और बैंकों या शेयर बाजार के नियामकों की निगरानी में हों। इन संस्थाओं के माध्यम से आम लोगों से निवेश जुटाकर उसका उपयोग मकान बनाने या खरीदने और उन्हें पेशेवर तरीके से किराये पर देने के लिए किया जा सकता है।
ईरान में पेशेवर किराये की व्यवस्था के लिए आवश्यक शर्तें
मदनी ने कहा कि ईरान में पेशेवर किराये की व्यवस्था विकसित करने की सबसे बड़ी चुनौती सटीक आंकड़ों और सांख्यिकीय जानकारी की कमी है। देश में उपलब्ध आंकड़ों का एक बड़ा हिस्सा लोगों द्वारा स्वयं दी गई जानकारी या अनुमान पर आधारित है। इससे सरकारी संस्थाओं और शोध केंद्रों के अध्ययन तथा विश्लेषण में गलतियां हो सकती हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रियल एस्टेट और आवास प्रणाली में अधिक सटीक आंकड़े उपलब्ध कराने की व्यापक क्षमता है। इससे बेहतर निर्णय लेने और प्रभावी नीतियां बनाने का आधार तैयार हो सकता है।
जर्मनी का उदाहरण देते हुए मदनी ने बताया कि वहां संघीय सांख्यिकी कार्यालय (Destatis) आवास क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों के संग्रह और प्रकाशन की जिम्मेदारी निभाता है। यह संस्था जनगणना, नियमित सर्वेक्षण और प्रशासनिक पंजीकरण संबंधी सूचनाओं के माध्यम से डेटा एकत्र करती है। अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर और उसका विश्लेषण करके विश्वसनीय तथा उपयोगी आंकड़े तैयार किए जाते हैं।
मदनी ने जोर देकर कहा कि ईरान में भी अलग-अलग सरकारी विभागों के पास अपने-अपने आंकड़े मौजूद हैं, लेकिन उन्हें एकीकृत करने की प्रभावी व्यवस्था न होने के कारण उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए राष्ट्रीय रियल एस्टेट और आवास प्रणाली विभिन्न संस्थाओं के डेटा को एक जगह जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
आवास बाजार में स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में पहला कदम
स्मार्ट गवर्नेंस थिंक टैंक के प्रमुख ने कहा कि आवास क्षेत्र में स्मार्ट गवर्नेंस स्थापित करने का पहला कदम पारदर्शी तरीके से आंकड़े एकत्र करना और विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाकर उन आंकड़ों को एकीकृत करना है। इससे निर्णय प्रमाणित और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर लिए जा सकेंगे।
हालांकि सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अनुमानों के अनुसार ईरान की लगभग 30 प्रतिशत आबादी किराये के मकानों में रहती है। तेहरान में यह अनुपात शहर की कुल आबादी के लगभग आधे तक पहुंचता है।
मदनी ने बताया कि जनसंख्या वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तथा छोटे शहरों से बड़े महानगरों की ओर पलायन ने किराये पर रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने में भूमिका निभाई है। तेहरान की आबादी लगभग दो करोड़ तक पहुंच गई है। इससे जमीन और उपलब्ध आवास की सीमित आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है और मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर और अधिक हो गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी डॉलर के हिसाब से तेहरान में आवास की कीमतों में वृद्धि बर्लिन जैसे शहरों की तुलना में अधिक रही है। इससे लोगों की घर खरीदने की क्षमता कम हुई है और अधिक परिवार किराये के विकल्प की ओर बढ़े हैं।
अंत में मदनी ने कहा कि ईरान में किराये के मकानों में रहने वाले परिवारों की परिस्थितियां लगातार कठिन होती जा रही हैं। पेशेवर किराये की व्यवस्था इन परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन सकती है। उनके रहने की परिस्थितियों में सुधार से सामाजिक पूंजी भी मजबूत होगी। यह आवास क्षेत्र में स्मार्ट गवर्नेंस के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक होगा।
समाचार समाप्त
🇫🇷 Français
La location professionnelle de logements : une voie vers une gouvernance intelligente du marché immobilier
Le directeur du Centre de réflexion sur la gouvernance intelligente a déclaré que la location professionnelle de logements permettrait de rendre le marché locatif et immobilier davantage réceptif aux politiques publiques et de réduire les litiges juridiques dans ce secteur. Toutefois, sa mise en place nécessite non seulement une volonté politique et des capacités d’exécution, mais aussi des données et des statistiques fiables, un domaine dans lequel l’Iran accuse de sérieuses lacunes. Le Système national des biens immobiliers et du logement pourrait jouer un rôle important pour combler ces insuffisances et améliorer le pilotage du marché ainsi que l’élaboration des politiques publiques.
Seyed Taha-Hossein Madani, directeur du Centre de réflexion sur la gouvernance intelligente, a expliqué que, malgré le recours à la location professionnelle dans de nombreux pays pour soutenir les locataires et rendre ce secteur plus facile à réguler, le marché iranien reste largement traditionnel. Dans le système actuel, les locataires, qui représentent la demande, sont mis en relation avec les propriétaires, qui constituent l’offre, par l’intermédiaire des agences immobilières.
Les difficultés de la location traditionnelle et les limites du contrôle public
Madani a relevé plusieurs difficultés liées au modèle traditionnel : l’absence d’uniformité des contrats, les écarts de qualité entre les logements proposés à la location et la fixation de loyers inadaptés.
Il a ajouté que les pouvoirs publics avaient pris certaines mesures pour surveiller ce marché, notamment en mettant en place la plateforme Khodnevis, qui permet l’enregistrement autonome des contrats. Néanmoins, les propriétaires peuvent toujours retirer leurs biens du marché locatif, ce qui perturbe l’offre. Selon Madani, les réponses des autorités à ces difficultés sont restées essentiellement réactives : elles interviennent lorsque des tensions apparaissent, plutôt que de mettre en œuvre une gestion professionnelle et structurée du marché.
Les différences structurelles entre location professionnelle et location traditionnelle
En présentant le modèle de location professionnelle, Madani a expliqué que sa première différence majeure avec le système traditionnel concerne la structure de propriété. Les logements ne sont plus principalement détenus par des particuliers, mais par de grandes entreprises, des fonds cotés en Bourse, des sociétés par actions et des organismes financiers ou d’investissement.
Ces entreprises prennent également en charge des fonctions habituellement assurées par les agences immobilières. Elles s’occupent du contrôle de la qualité, de l’entretien des logements, de la sécurité ainsi que des questions juridiques et contractuelles. Les locataires peuvent ainsi bénéficier directement de ces services sans devoir recourir à des agences indépendantes.
Cette forme traditionnelle de location professionnelle fonctionne depuis plusieurs décennies dans des pays comme l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Les possibilités et les risques du modèle professionnel traditionnel
Madani a également souligné les limites de ce modèle. Parmi les risques figurent les pratiques de dumping, la diminution de la flexibilité du marché, la réduction des possibilités offertes aux petites entreprises et la concentration potentielle du marché entre les mains de quelques grandes sociétés.
Le passage à la location professionnelle fondée sur les technologies de l’information
Il a expliqué que ces inconvénients avaient conduit les pays développés à explorer des modèles de location professionnelle reposant sur les technologies de l’information.
Dans ce système, les entreprises proposent leurs logements sur des plateformes de commerce électronique. Une version plus avancée repose sur des places de marché en ligne, ou marketplaces, où les particuliers et les entreprises peuvent publier leurs biens immobiliers. Les habitants peuvent ainsi rechercher, choisir et louer un logement sans avoir à se rendre physiquement dans une agence. Les États-Unis et l’Allemagne comptent parmi les pays pionniers dans ce domaine.
Les effets de la location professionnelle sur la transparence du marché
Madani a indiqué que la location professionnelle contribue globalement à renforcer la transparence des contrats. Parmi ses autres avantages figurent le maintien de la qualité des logements grâce à des réparations et à un entretien réguliers, une plus grande stabilité du marché locatif, un accès facilité aux logements, la production de données utiles et l’élaboration plus aisée de dispositifs de soutien aux locataires.
Il a ajouté que la réduction des litiges juridiques et l’amélioration de la capacité de contrôle du marché grâce à une meilleure régulation constituaient également des résultats importants. Ces évolutions peuvent alléger la charge de surveillance de l’État tout en renforçant la confiance du public et le capital social.
Madani a également précisé que la location professionnelle fondée sur les technologies de l’information représente un niveau de développement supérieur au modèle professionnel traditionnel. Dans certains pays européens, des structures intermédiaires sous forme de sociétés par actions et de fonds d’investissement sont à l’étude, sous la supervision de banques ou des autorités des marchés financiers. Elles permettraient de mobiliser l’épargne du public pour construire ou acquérir des logements destinés à la location professionnelle.
Les conditions nécessaires au développement de la location professionnelle en Iran
Madani a affirmé que le principal obstacle au développement de la location professionnelle en Iran résidait dans le manque de données et de statistiques précises. Une grande partie des chiffres disponibles dans le pays repose sur des déclarations individuelles ou des estimations, ce qui peut entraîner des erreurs dans les recherches et les analyses des organismes publics et des centres d’études.
Il a ajouté que le Système national des biens immobiliers et du logement disposait d’un potentiel considérable pour fournir des données plus précises et créer les conditions nécessaires à une prise de décision et à une élaboration des politiques plus efficaces.
En évoquant l’expérience allemande, Madani a expliqué que l’Office fédéral de la statistique, connu sous le nom de Destatis, est chargé de recueillir et de publier les statistiques relatives au logement. Il collecte des informations au moyen de recensements, d’enquêtes régulières et de données issues des registres administratifs. En reliant et en regroupant ces différentes sources, il produit des informations pertinentes et fiables.
Madani a souligné qu’en Iran, chaque organisme public possède ses propres données, mais que l’absence d’un mécanisme efficace de mise en commun empêche leur exploitation optimale. Le Système national des biens immobiliers et du logement pourrait donc jouer un rôle déterminant dans l’intégration des informations détenues par les différentes institutions.
La première étape vers une gouvernance intelligente du marché immobilier
Le directeur du Centre de réflexion sur la gouvernance intelligente a déclaré que la première étape pour instaurer une gouvernance intelligente dans le secteur du logement consistait à collecter les données de manière transparente et à renforcer la coopération entre les institutions afin de les regrouper. Les décisions pourraient ainsi reposer sur des informations documentées et vérifiables.
Même en l’absence de statistiques précises, les estimations indiquent qu’environ 30 % de la population iranienne est locataire. À Téhéran, cette proportion serait proche de la moitié des habitants.
Madani a expliqué que la croissance démographique et les migrations des zones rurales vers les villes, ainsi que des petites villes vers les grandes agglomérations, avaient contribué à l’augmentation du nombre de locataires. La population de Téhéran ayant atteint environ 20 millions d’habitants, les contraintes liées à la disponibilité des terrains et des logements se sont accentuées, creusant davantage l’écart entre l’offre et la demande.
Il a également indiqué que le prix des logements à Téhéran, exprimé en dollars, avait davantage augmenté que dans des villes comme Berlin. Cette évolution a réduit le pouvoir d’achat immobilier des ménages et poussé un nombre croissant de personnes vers la location.
En conclusion, Madani a souligné que les conditions de vie des familles locataires en Iran devenaient de plus en plus difficiles. La location professionnelle pourrait leur offrir une nouvelle perspective en améliorant leurs conditions de logement et en contribuant, par conséquent, au renforcement du capital social. Il s’agirait là de l’un des résultats de la gouvernance intelligente dans le secteur du logement.
Fin de l’article
🇵🇹 Português
Arrendamento profissional de habitação: um caminho para a governação inteligente do mercado imobiliário
O diretor do Centro de Estudos de Governação Inteligente afirmou que o arrendamento profissional de habitação pode tornar o mercado de arrendamento e imobiliário mais suscetível à orientação das políticas públicas e reduzir os litígios jurídicos neste setor. No entanto, a concretização deste modelo exige não apenas vontade de execução, mas também dados e estatísticas fiáveis, uma área em que o Irão apresenta deficiências significativas. O Sistema Nacional de Imóveis e Habitação pode desempenhar um papel importante na superação dessas limitações e na melhoria da gestão e da definição de políticas para o mercado.
Seyed Taha-Hossein Madani, diretor do Centro de Estudos de Governação Inteligente, ao abordar o arrendamento e a economia deste setor, afirmou que, embora muitos países utilizem o arrendamento profissional como uma forma de apoiar os inquilinos e tornar o mercado mais fácil de regular, o setor no Irão continua a funcionar, em grande medida, segundo um modelo tradicional. No sistema atual, os inquilinos, que representam a procura, são ligados aos proprietários, que representam a oferta, através de um intermediário: as agências imobiliárias.
Os desafios do arrendamento tradicional e as fragilidades da fiscalização pública
Madani apontou vários problemas associados ao modelo tradicional, incluindo a falta de uniformidade dos contratos, as diferenças na qualidade dos imóveis para arrendamento e a definição de preços desajustados.
Acrescentou que o Estado tomou algumas medidas para fiscalizar o mercado, como a criação da plataforma Khodnevis, destinada ao registo autónomo de contratos. Ainda assim, os proprietários continuam a poder retirar os seus imóveis do mercado de arrendamento, provocando perturbações na oferta. Segundo Madani, as respostas das autoridades a estes problemas têm sido sobretudo reativas: atuam depois de surgirem tensões, em vez de adotarem uma abordagem profissional e estruturada para gerir o mercado.
Diferenças estruturais entre o arrendamento profissional e o modelo tradicional
Ao explicar o modelo de arrendamento profissional, Madani afirmou que a primeira grande diferença em relação ao sistema tradicional está na estrutura de propriedade. Em vez de pertencerem sobretudo a proprietários individuais, os imóveis passam a ser detidos por grandes empresas, fundos cotados em bolsa, sociedades por ações e entidades financeiras ou de investimento.
Estas empresas assumem também funções habitualmente desempenhadas pelas agências imobiliárias. São responsáveis pelo controlo da qualidade, pela manutenção dos imóveis, pela segurança e pela gestão de questões jurídicas e contratuais. Desta forma, os inquilinos podem receber esses serviços diretamente, sem terem de recorrer a agências independentes.
Esta modalidade tradicional de arrendamento profissional funciona há várias décadas em países como a Alemanha e o Reino Unido.
Oportunidades e riscos do arrendamento profissional tradicional
Madani chamou também a atenção para algumas desvantagens deste modelo. Entre elas estão o risco de práticas de dumping, a redução da flexibilidade do mercado, a perda de oportunidades para pequenas empresas e a possibilidade de algumas grandes companhias passarem a dominar o setor.
A transição para o arrendamento profissional baseado nas tecnologias da informação
Segundo Madani, estas limitações levaram os países desenvolvidos a explorar modelos de arrendamento profissional baseados nas tecnologias da informação.
Neste sistema, as empresas disponibilizam os imóveis de que são proprietárias através de plataformas de comércio eletrónico. Uma versão mais avançada funciona por meio de plataformas de mercado digital, ou marketplaces, onde particulares e empresas podem anunciar os seus imóveis. Os cidadãos podem pesquisar, selecionar e arrendar uma habitação sem necessidade de se deslocarem pessoalmente a uma agência. Os Estados Unidos e a Alemanha estão entre os países pioneiros nesta área.
Como o arrendamento profissional pode aumentar a transparência do mercado
Madani destacou que o arrendamento profissional contribui, em termos gerais, para aumentar a transparência dos contratos. Entre os seus outros benefícios estão a preservação da qualidade dos imóveis através de reparações e manutenção periódicas, uma maior estabilidade do mercado de arrendamento, o acesso mais fácil às habitações, a produção de dados úteis e a facilitação da criação de programas de apoio aos inquilinos.
Acrescentou que a redução dos litígios jurídicos e o aumento da capacidade de supervisão e regulação do mercado também são resultados importantes deste modelo. Estas mudanças podem reduzir a carga de fiscalização do Estado e, simultaneamente, reforçar a confiança pública e o capital social.
Madani explicou ainda que o arrendamento profissional baseado nas tecnologias da informação representa um nível de desenvolvimento superior ao modelo profissional tradicional. Em alguns países europeus, estão a ser estudadas estruturas de empresas intermediárias constituídas como sociedades por ações e fundos de investimento, sob a supervisão de bancos ou das entidades reguladoras do mercado de capitais. Estas estruturas permitiriam captar investimentos da população e canalizá-los para a construção ou aquisição de habitações destinadas ao arrendamento profissional.
O que é necessário para desenvolver o arrendamento profissional no Irão
Madani afirmou que o principal desafio para desenvolver o arrendamento profissional no Irão é a falta de dados e estatísticas precisos. Uma parte significativa dos números disponíveis no país baseia-se em declarações dos próprios interessados ou em estimativas, o que pode provocar erros nos estudos e nas análises dos organismos públicos e dos centros de investigação.
Acrescentou que o Sistema Nacional de Imóveis e Habitação tem um grande potencial para disponibilizar dados mais precisos e criar condições para decisões e políticas públicas mais eficazes.
Ao referir-se à experiência alemã, Madani explicou que o Serviço Federal de Estatística da Alemanha, conhecido como Destatis, é responsável pela recolha e publicação de estatísticas sobre habitação. Esta entidade reúne informações através de instrumentos como censos, inquéritos regulares e registos administrativos. Ao cruzar e integrar estas fontes, produz dados relevantes e fiáveis.
Madani sublinhou que, no Irão, cada organismo público dispõe dos seus próprios dados, mas a ausência de mecanismos eficazes de integração impede que essa informação seja plenamente aproveitada. Por isso, o Sistema Nacional de Imóveis e Habitação pode desempenhar um papel importante na integração dos dados das diferentes instituições.
O primeiro passo para uma governação inteligente do mercado imobiliário
O diretor do Centro de Estudos de Governação Inteligente afirmou que o primeiro passo para alcançar uma governação inteligente no setor da habitação é recolher dados de forma transparente e reforçar a cooperação entre as instituições para os integrar. Desta forma, as decisões poderão basear-se em informações documentadas e verificáveis.
Apesar da falta de estatísticas precisas, as estimativas indicam que cerca de 30% da população iraniana vive em habitações arrendadas. Em Teerão, esta proporção aproxima-se de metade dos residentes.
Madani explicou que o crescimento da população e a migração das zonas rurais para as cidades, bem como das cidades mais pequenas para os grandes centros urbanos, contribuíram para o aumento do número de pessoas que vivem em regime de arrendamento. A população de Teerão chegou a cerca de 20 milhões de habitantes, aumentando a pressão sobre a disponibilidade limitada de terrenos e habitações e alargando a diferença entre a oferta e a procura.
Acrescentou que os preços da habitação em Teerão, quando medidos em dólares, aumentaram mais do que em cidades como Berlim. Esta evolução reduziu a capacidade de compra das famílias e levou mais pessoas a optar pelo arrendamento.
Madani concluiu afirmando que as condições das famílias que vivem em casas arrendadas no Irão estão a tornar-se cada vez mais difíceis. O arrendamento profissional pode representar uma nova esperança para estas famílias, ao melhorar as suas condições de vida e contribuir para o reforço do capital social. Este será um dos resultados da governação inteligente no setor da habitação.
Fim da notícia
🇯🇵 日本語
住宅の専門的賃貸事業――住宅市場におけるスマート・ガバナンス実現への道
スマート・ガバナンス研究所の所長は、住宅の専門的な賃貸事業を導入することで、賃貸・住宅市場を政策によって適切に誘導しやすくなり、この分野で発生する法的紛争も減らせると述べた。ただし、その実現には政策を実行する意思だけでなく、信頼できるデータや統計も不可欠であり、イランではこの点に深刻な課題がある。国家不動産・住宅情報システムは、こうした不足を補い、市場の運営や政策立案を改善するうえで大きな役割を果たす可能性がある。
スマート・ガバナンス研究所の所長であるセイエド・ターハー・ホセイン・マダニ氏は、住宅賃貸市場とその経済について、次のように説明した。多くの国では、入居者を支援し、賃貸市場を政策的に管理しやすくする手段として専門的な賃貸事業が活用されている。一方、イランの市場は依然として伝統的な仕組みが中心であり、借り手である需要側と貸し手である供給側は、不動産仲介業者を通じて結び付けられている。
従来型賃貸の課題と行政監督の弱さ
マダニ氏は、従来型の賃貸方式には、契約書の形式が統一されていないこと、賃貸住宅の品質にばらつきがあること、賃料が適切に設定されないことなどの課題があると指摘した。
また、政府は市場を監督するため、「Khodnevis」と呼ばれる契約のセルフ登録システムなどを導入してきたものの、住宅所有者は依然として物件を賃貸市場から引き揚げることができ、それが供給の混乱につながると説明した。こうした問題に対する政府の対応は、これまで主に問題が発生した後の対症的なものにとどまっており、専門的かつ体系的な市場運営には至っていないという。
専門的賃貸と従来型賃貸の構造的な違い
専門的な賃貸事業について、マダニ氏は、従来型との最も大きな違いの一つは住宅の所有形態にあると説明した。この方式では、住宅の所有者は個人だけではなく、大企業、上場ファンド、株式会社、金融機関や投資会社などになる。
こうした企業は、不動産仲介業者が担ってきた業務も引き受ける。住宅の品質管理、維持・修繕、安全対策、法務や契約に関する手続きなどを自ら行うため、入居者は外部の不動産業者に出向かなくても必要なサービスを受けられる。
このような従来型の専門的賃貸事業は、ドイツや英国などで数十年にわたって実施されている。
従来型の専門的賃貸事業が抱える機会とリスク
マダニ氏は、このモデルにも課題があると指摘した。具体的には、ダンピングが発生する可能性、市場の柔軟性が低下すること、中小企業の事業機会が失われること、そして少数の大企業が市場を支配するおそれなどを挙げた。
情報技術を活用した専門的賃貸への移行
同氏によると、こうした問題を背景に、先進国では情報技術を活用した専門的賃貸の仕組みが検討・導入されるようになった。
この方式では、企業が所有する住宅を電子商取引のプラットフォームを通じて提供する。さらに発展した形態がオンライン・マーケットプレイスであり、個人や企業が物件情報を掲載し、利用者は不動産会社を訪問することなく、希望する住宅を検索・選択して賃借できる。米国とドイツは、この分野の先駆的な国とされている。
専門的賃貸が市場の透明性にもたらす効果
マダニ氏は、専門的な賃貸事業は契約の透明性を高めると説明した。そのほか、定期的な修繕や維持管理による住宅品質の確保、賃貸市場の安定、住宅へのアクセスの容易化、有用なデータの蓄積、入居者支援策の策定の円滑化なども期待できるという。
さらに、法的紛争の減少や、政策による市場管理のしやすさが向上することも重要な成果だと述べた。これにより、政府の監督負担が軽減されるとともに、国民の信頼や社会関係資本の強化にもつながる。
マダニ氏はまた、情報技術を基盤とする専門的賃貸は、従来型の専門的賃貸よりも一段進んだ段階にあると説明した。一部の欧州諸国では、銀行や証券市場の監督下で、株式会社形態の仲介会社や投資ファンドを設立する仕組みが検討されている。こうした組織は一般の人々から資金を集め、専門的な賃貸事業のために住宅を建設または取得することを目的としている。
イランで専門的賃貸を発展させるために必要なこと
マダニ氏は、イランで専門的賃貸を発展させるうえで最大の課題は、正確なデータと統計の不足だと述べた。国内で利用されている統計の多くは、自己申告や推計に基づいており、そのため政府機関や研究機関による調査・分析に誤差が生じる可能性がある。
同氏は、国家不動産・住宅情報システムには、より正確なデータを提供し、効果的な意思決定や政策立案の基盤を整える大きな可能性があると指摘した。
ドイツの事例については、連邦統計局（Destatis）が住宅分野の統計情報の収集と公表を担っていると説明した。同局は、国勢調査、定期的な世論・実態調査、行政登録情報などを通じてデータを収集する。それらを相互に連結・統合することで、意味のある信頼性の高い情報を作成している。
マダニ氏は、イランでも各行政機関がそれぞれ独自のデータを保有しているものの、それらを統合する仕組みがないため、十分に活用できていないと強調した。そのため、国家不動産・住宅情報システムが、各機関の情報を一元化するうえで重要な役割を果たす可能性がある。
住宅市場でスマート・ガバナンスを実現するための第一歩
スマート・ガバナンス研究所の所長は、住宅分野でスマート・ガバナンスを実現する第一歩は、データを透明性のある形で収集し、機関間の連携を強化して情報を統合することだと述べた。これにより、裏付けのある情報に基づいて政策を決定できるようになる。
正確な統計が不足しているものの、推計ではイランの人口の約30％が賃貸住宅に住んでいる。テヘランでは、この割合は住民のおよそ半数に達するとみられている。
マダニ氏は、人口増加に加え、農村部から都市部への移住や、小都市から大都市への人口移動が、賃貸住宅に住む人々の増加に影響していると説明した。テヘランの人口は約2,000万人に達しており、土地や供給可能な住宅の不足が深刻化し、需要と供給の隔たりが拡大している。
さらに、ドル換算で見たテヘランの住宅価格の上昇率は、ベルリンなどの都市を上回っているという。このことが住宅購入能力を低下させ、より多くの人々を賃貸へと向かわせている。
最後にマダニ氏は、イランの賃貸住宅に住む家庭の生活条件がますます厳しくなっていると指摘した。専門的な賃貸事業は、こうした家庭の住環境を改善する希望となり、社会関係資本の強化にもつながる可能性がある。これこそが、住宅分野におけるスマート・ガバナンスの成果の一つになると述べた。
記事終わり
🇩🇪 Deutsch
Professionelle Wohnraumvermietung: Ein Weg zu intelligenter Steuerung des Wohnungsmarktes
Der Leiter des Thinktanks für intelligente Governance erklärte, dass eine professionelle Wohnraumvermietung den Miet- und Wohnungsmarkt stärker für politische Steuerung zugänglich machen und rechtliche Streitigkeiten in diesem Bereich verringern könne. Dafür brauche es jedoch nicht nur den politischen Willen zur Umsetzung, sondern auch verlässliche Daten und Statistiken – und gerade hier bestünden im Iran erhebliche Defizite. Das Nationale Immobilien- und Wohnungssystem könne dazu beitragen, diese Lücken zu schließen und die Steuerung des Marktes sowie die politische Entscheidungsfindung zu verbessern.
Seyed Taha-Hossein Madani, Leiter des Thinktanks für intelligente Governance, erläuterte die Lage des Mietwohnungsmarktes und seine wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Obwohl viele Länder die professionelle Vermietung als Instrument zur Unterstützung von Mietern und zur besseren politischen Steuerung des Sektors einsetzen, funktioniere der iranische Mietmarkt weiterhin überwiegend nach traditionellen Mustern. Mieter als Nachfrageseite und Eigentümer als Angebotsseite würden dabei über einen Vermittler – die Immobilienmakler – zusammengebracht.
Herausforderungen der traditionellen Vermietung und Schwächen der staatlichen Aufsicht
Madani verwies auf mehrere Probleme des traditionellen Vermietungsmodells. Dazu gehörten uneinheitliche Vertragsformen, unterschiedliche Qualitätsstandards bei Mietwohnungen und unangemessene Mietpreisfestsetzungen.
Er ergänzte, dass der Staat bereits Maßnahmen zur Marktaufsicht ergriffen habe, darunter die Einrichtung der Plattform Khodnevis zur eigenständigen Registrierung von Mietverträgen. Dennoch könnten Eigentümer ihre Wohnungen weiterhin dem Mietmarkt entziehen und dadurch das Angebot beeinträchtigen. Die staatlichen Maßnahmen seien bislang überwiegend reaktiv: Die Behörden reagierten auf bereits entstandene Spannungen, anstatt den Markt professionell und systematisch zu steuern.
Strukturelle Unterschiede zwischen professioneller und traditioneller Vermietung
Zur professionellen Wohnraumvermietung erklärte Madani, dass der wichtigste Unterschied zum traditionellen Modell zunächst in der Eigentumsstruktur liege. Die Wohnungen befänden sich nicht mehr hauptsächlich im Besitz einzelner Privatpersonen, sondern gehörten großen Unternehmen, börsennotierten Fonds, Aktiengesellschaften sowie Finanz- und Investmentgesellschaften.
Diese Unternehmen übernähmen zugleich Aufgaben, die üblicherweise Immobilienmakler erledigten. Dazu zählten Qualitätskontrollen, die Instandhaltung der Wohnungen, Sicherheitsmaßnahmen sowie die Bearbeitung rechtlicher und vertraglicher Angelegenheiten. Mieter könnten dadurch direkt auf diese Dienstleistungen zugreifen, ohne unabhängige Immobilienagenturen aufsuchen zu müssen.
Diese traditionelle Form der professionellen Vermietung ist in Ländern wie Deutschland und Großbritannien bereits seit mehreren Jahrzehnten etabliert.
Chancen und Risiken der traditionellen professionellen Vermietung
Madani wies zugleich auf die Nachteile dieses Modells hin. Dazu gehörten die Gefahr von Dumping, eine geringere Flexibilität des Marktes, der Verlust von Geschäftsmöglichkeiten für kleinere Unternehmen sowie das Risiko, dass wenige große Anbieter den Markt beherrschen könnten.
Der Übergang zur professionellen Vermietung auf Basis von Informationstechnologie
Nach seinen Worten haben diese Nachteile dazu geführt, dass Industrieländer begonnen haben, professionelle Vermietungsmodelle auf Grundlage von Informationstechnologie zu entwickeln.
Bei diesem Ansatz bieten Unternehmen ihre eigenen Wohnungen über E-Commerce-Plattformen an. Eine weiterentwickelte Form sind digitale Marktplätze, auf denen Privatpersonen und Unternehmen ihre Immobilien einstellen können. Interessenten können dort Wohnungen suchen, auswählen und mieten, ohne persönlich eine Immobilienagentur aufsuchen zu müssen. Die Vereinigten Staaten und Deutschland zählen zu den Vorreitern auf diesem Gebiet.
Wie professionelle Vermietung die Transparenz des Marktes verbessern kann
Madani betonte, dass professionelle Vermietung grundsätzlich zu mehr Transparenz bei Mietverträgen beitrage. Weitere Vorteile seien die Sicherung der Wohnqualität durch regelmäßige Reparaturen und Instandhaltung, mehr Stabilität auf dem Mietmarkt, ein einfacherer Zugang zu Wohnraum, die Gewinnung aussagekräftiger Daten und die erleichterte Entwicklung von Unterstützungsprogrammen für Mieter.
Er fügte hinzu, dass auch die Verringerung rechtlicher Streitigkeiten und eine bessere staatliche Steuerbarkeit des Marktes zu den Ergebnissen professioneller Vermietung gehörten. Dadurch könne die Aufsichtslast des Staates sinken, während zugleich das Vertrauen der Bevölkerung und das Sozialkapital gestärkt würden.
Madani erklärte außerdem, dass die informations- und technologiegestützte professionelle Vermietung eine weiterentwickelte Stufe gegenüber dem traditionellen professionellen Modell darstelle. In einigen europäischen Ländern werde die Gründung von Vermittlungsunternehmen in Form von Aktiengesellschaften und Investmentfonds geprüft, die der Aufsicht von Banken oder Wertpapiermarktregulierern unterstehen. Diese Einrichtungen könnten Kapital aus der Bevölkerung aufnehmen und für den Bau oder Erwerb von Wohnungen zur professionellen Vermietung einsetzen.
Voraussetzungen für die Entwicklung professioneller Vermietung im Iran
Madani bezeichnete den Mangel an präzisen Daten und Statistiken als die größte Herausforderung für die Entwicklung professioneller Vermietung im Iran. Ein erheblicher Teil der verfügbaren Zahlen beruhe auf Selbstauskünften oder Schätzungen. Dies könne zu Fehlern in Forschungsarbeiten und Analysen staatlicher Stellen und wissenschaftlicher Einrichtungen führen.
Das Nationale Immobilien- und Wohnungssystem verfüge über großes Potenzial, genauere Daten bereitzustellen und damit die Grundlage für wirksamere Entscheidungen und politische Maßnahmen zu schaffen.
Mit Blick auf Deutschland erklärte Madani, dass das Statistische Bundesamt (Destatis) für die Erhebung und Veröffentlichung von Wohnungsstatistiken zuständig sei. Die Behörde sammle Informationen unter anderem durch Volkszählungen, regelmäßige Befragungen und Verwaltungsregister. Durch die Verknüpfung und Zusammenführung dieser Quellen entstünden aussagekräftige und verlässliche Daten.
Madani betonte, dass auch im Iran die einzelnen Behörden über eigene Datenbestände verfügten. Da jedoch ein wirksamer Mechanismus zur Zusammenführung fehle, könnten diese Informationen nicht ausreichend genutzt werden. Das Nationale Immobilien- und Wohnungssystem könne deshalb eine wichtige Rolle bei der Integration der Daten verschiedener Behörden übernehmen.
Der erste Schritt zu intelligenter Steuerung des Wohnungsmarktes
Der Leiter des Thinktanks für intelligente Governance erklärte, der erste Schritt zu einer intelligenten Steuerung des Wohnungssektors bestehe darin, Daten transparent zu erheben und die Zusammenarbeit der zuständigen Institutionen bei ihrer Zusammenführung zu stärken. Auf dieser Grundlage könnten Entscheidungen anhand belegbarer Informationen getroffen werden.
Obwohl genaue Statistiken fehlen, gehen Schätzungen davon aus, dass rund 30 Prozent der iranischen Bevölkerung zur Miete wohnen. In Teheran liegt dieser Anteil demnach bei nahezu der Hälfte der Einwohner.
Madani zufolge haben sowohl das Bevölkerungswachstum als auch die Migration aus ländlichen Gebieten in die Städte und aus kleineren Städten in große Ballungsräume zum Anstieg der Zahl der Mieter beigetragen. Die Bevölkerung Teherans sei auf rund 20 Millionen Menschen angewachsen. Dadurch hätten sich die Einschränkungen bei verfügbaren Grundstücken und Wohnungen verschärft und die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage vergrößert.
Darüber hinaus seien die in US-Dollar gemessenen Wohnungspreise in Teheran stärker gestiegen als in Städten wie Berlin. Dies habe die Kaufkraft der Haushalte geschwächt und mehr Menschen dazu veranlasst, auf Mietwohnungen auszuweichen.
Abschließend erklärte Madani, dass sich die Lebensbedingungen von Mieterfamilien im Iran zunehmend verschlechterten. Professionelle Vermietung könne diesen Familien neue Perspektiven eröffnen, ihre Wohnverhältnisse verbessern und dadurch auch das Sozialkapital stärken. Dies sei eines der möglichen Ergebnisse intelligenter Governance im Wohnungssektor.
Ende des Berichts
🇸🇦 العربیه
التأجیر السکنی الاحترافی: مسار نحو الحوکمه الذکیه لسوق الإسکان
قال رئیس مرکز دراسات الحوکمه الذکیه إن التأجیر السکنی الاحترافی یمکن أن یجعل سوق الإیجارات والإسکان أکثر قابلیه للتنظیم عبر السیاسات العامه، وأن یسهم فی الحد من النزاعات القانونیه فی هذا القطاع. غیر أن تحقیق ذلک لا یتطلب الإراده التنفیذیه فحسب، بل یحتاج أیضاً إلى بیانات وإحصاءات موثوقه، وهو مجال یعانی فیه إیران من نقص واضح. ویمکن للنظام الوطنی للعقارات والإسکان أن یؤدی دوراً مهماً فی معالجه هذه الفجوه وتحسین إداره السوق وصیاغه السیاسات المتعلقه به.
وأوضح سید طه حسین مدنی، رئیس مرکز دراسات الحوکمه الذکیه، فی حدیثه عن سوق الإیجارات والاقتصاد المرتبط به، أن التأجیر السکنی الاحترافی یُستخدم فی العدید من دول العالم وسیلهً لدعم المستأجرین وجعل هذا القطاع أکثر قابلیه للتنظیم والتوجیه بالسیاسات العامه. لکن سوق الإیجارات فی إیران لا یزال تقلیدیاً إلى حد کبیر؛ إذ یرتبط المستأجرون، بوصفهم طرف الطلب، بالملاک، بوصفهم طرف العرض، من خلال وسیط یتمثل فی مکاتب العقارات.
تحدیات التأجیر التقلیدی وضعف الرقابه الحکومیه
وأشار مدنی إلى عدد من التحدیات التی تواجه نموذج التأجیر التقلیدی، من بینها عدم توحید صیغ العقود، وتفاوت جوده الوحدات السکنیه المعروضه للإیجار، وتحدید أسعار غیر مناسبه.
وأضاف أن الحکومه اتخذت بعض الإجراءات لمراقبه هذا السوق، من بینها إنشاء منصه «خودنویس» للتسجیل الذاتی للعقود. ومع ذلک، لا یزال بإمکان الملاک سحب وحداتهم السکنیه من سوق الإیجار، الأمر الذی یؤدی إلى اضطراب المعروض. ووفقاً لمدنی، فإن الإجراءات الحکومیه لمواجهه هذه التحدیات اتسمت فی الغالب بطابع رد الفعل؛ إذ یجری التدخل بعد ظهور التوترات، بدلاً من اعتماد نهج احترافی ومنظم لإداره السوق.
الفروق الهیکلیه بین التأجیر الاحترافی والنموذج التقلیدی
وفی شرحه لنموذج التأجیر الاحترافی، قال مدنی إن أول اختلاف جوهری بینه وبین التأجیر التقلیدی یتعلق بهیکل ملکیه الوحدات السکنیه. ففی هذا النموذج، لا تقتصر الملکیه على الأفراد، بل تمتلک الوحدات شرکات کبرى وصنادیق مدرجه فی البورصه وشرکات مساهمه ومؤسسات مالیه واستثماریه.
وأوضح أن هذه الشرکات تتولى أیضاً عدداً من المهام التی کانت تقوم بها مکاتب العقارات، مثل مراقبه الجوده وصیانه الوحدات السکنیه وإجراءات السلامه وإداره المسائل القانونیه والتعاقدیه. وبذلک یستطیع المستأجرون الحصول على هذه الخدمات مباشره، من دون الحاجه إلى التعامل مع مکاتب عقاریه مستقله.
ویُطبق هذا الشکل التقلیدی من التأجیر الاحترافی منذ عقود فی دول مثل ألمانیا وبریطانیا.
فرص ومخاطر نموذج التأجیر الاحترافی التقلیدی
ولفت مدنی إلى أن هذا النموذج لا یخلو من السلبیات، ومن أبرزها احتمال حدوث الإغراق السعری، وتراجع مرونه السوق، وفقدان الشرکات الصغیره لبعض فرص العمل والنمو، فضلاً عن احتمال سیطره عدد محدود من الشرکات الکبرى على السوق.
الانتقال إلى التأجیر الاحترافی القائم على تکنولوجیا المعلومات
وقال مدنی إن هذه السلبیات دفعت الدول المتقدمه إلى طرح نماذج للتأجیر الاحترافی تعتمد على تکنولوجیا المعلومات.
وفی هذا النموذج، تعرض الشرکات الوحدات السکنیه التی تمتلکها من خلال منصات التجاره الإلکترونیه. أما الصوره الأکثر تطوراً فتتمثل فی منصات الأسواق الرقمیه، أو «المارکت بلیس»، التی تتیح للأفراد والشرکات عرض عقاراتهم، فیما یستطیع المواطنون البحث عن الوحدات السکنیه واختیارها واستئجارها من دون الحاجه إلى زیاره مکاتب العقارات حضوریاً. وتُعد الولایات المتحده وألمانیا من الدول الرائده فی هذا المجال.
دور التأجیر الاحترافی فی تعزیز شفافیه السوق
وأوضح مدنی أن التأجیر الاحترافی یؤدی عموماً إلى تعزیز الشفافیه فی العقود. ومن بین فوائده الأخرى الحفاظ على جوده الوحدات السکنیه من خلال الصیانه والإصلاحات الدوریه، وتحقیق قدر أکبر من الاستقرار فی سوق الإیجارات، وتسهیل الوصول إلى المساکن، وإنتاج بیانات مفیده، وتیسیر إعداد برامج الدعم المخصصه للمستأجرین.
وأضاف أن الحد من النزاعات القانونیه وزیاده قدره الجهات المعنیه على ضبط السوق وتوجیهه بالسیاسات العامه یمثلان أیضاً من النتائج المهمه لهذا النموذج. ومن شأن ذلک تخفیف الأعباء الرقابیه عن الحکومه، إلى جانب تعزیز الثقه العامه ورأس المال الاجتماعی.
وأشار مدنی کذلک إلى أن التأجیر الاحترافی القائم على تکنولوجیا المعلومات یمثل مرحله أکثر تقدماً من النموذج الاحترافی التقلیدی. ففی بعض الدول الأوروبیه، تجری دراسه إنشاء شرکات وسیطه على شکل شرکات مساهمه وصنادیق استثماریه، تعمل تحت إشراف البنوک أو الجهات المنظمه لسوق الأوراق المالیه. ویمکن لهذه المؤسسات جذب استثمارات المواطنین وتوجیهها إلى بناء المساکن أو شرائها بهدف تأجیرها بصوره احترافیه.
متطلبات تطویر التأجیر الاحترافی فی إیران
وقال مدنی إن أبرز تحدٍّ یواجه تطویر التأجیر الاحترافی فی إیران یتمثل فی غیاب البیانات والإحصاءات الدقیقه. فجزء کبیر من الأرقام المتاحه فی البلاد یستند إلى التصریحات الذاتیه أو التقدیرات التقریبیه، وهو ما قد یؤدی إلى أخطاء فی الدراسات والتحلیلات التی تجریها الجهات الحکومیه ومراکز البحوث.
وأضاف أن النظام الوطنی للعقارات والإسکان یمتلک إمکانات کبیره لتوفیر بیانات أکثر دقه، بما یمهد الطریق لاتخاذ قرارات أکثر فاعلیه وصیاغه سیاسات أفضل.
واستشهد مدنی بالتجربه الألمانیه، موضحاً أن المکتب الاتحادی للإحصاء فی ألمانیا، المعروف باسم «دیستاتیس» (Destatis)، یتولى جمع الإحصاءات المتعلقه بالإسکان ونشرها. ویجمع هذا المکتب البیانات من خلال أدوات تشمل التعداد السکانی والاستطلاعات الدوریه وسجلات التسجیل الإداریه. ومن خلال ربط هذه المصادر ودمجها، ینتج معلومات موثوقه وذات دلاله.
وأکد مدنی أن کل جهه حکومیه فی إیران تمتلک بیانات خاصه بها، لکن غیاب آلیه فعاله لتجمیع هذه البیانات یحول دون الاستفاده منها بالشکل المطلوب. ومن هنا، یمکن للنظام الوطنی للعقارات والإسکان أن یؤدی دوراً مؤثراً فی توحید المعلومات التی تمتلکها المؤسسات المختلفه.
الخطوه الأولى نحو الحوکمه الذکیه لسوق الإسکان
وشدد رئیس مرکز دراسات الحوکمه الذکیه على أن الخطوه الأولى لتحقیق الحوکمه الذکیه فی قطاع الإسکان تتمثل فی جمع البیانات بشفافیه وتعزیز التعاون بین المؤسسات من أجل دمجها، بحیث تستند القرارات إلى معلومات موثقه وقابله للتحقق.
وعلى الرغم من غیاب الإحصاءات الدقیقه، تشیر التقدیرات إلى أن نحو ۳۰ فی المئه من سکان إیران یعیشون فی مساکن مستأجره. وفی طهران، تقترب هذه النسبه من نصف السکان.
وأوضح مدنی أن عوامل مثل النمو السکانی والهجره من المناطق الریفیه إلى المدن، ومن المدن الصغیره إلى الحواضر الکبرى، أسهمت فی زیاده الاعتماد على السکن بالإیجار. وقد وصل عدد سکان طهران إلى نحو ۲۰ ملیون نسمه، الأمر الذی زاد الضغط على الأراضی والوحدات السکنیه المتاحه، ووسّع الفجوه بین العرض والطلب.
وأضاف أن أسعار المساکن فی طهران، عند قیاسها بالدولار، ارتفعت بوتیره أکبر مقارنه بمدن مثل برلین. وقد أدى ذلک إلى تراجع القدره الشرائیه للسکان ودفع مزید من الأشخاص نحو استئجار المساکن بدلاً من شرائها.
وفی ختام حدیثه، أشار مدنی إلى أن الظروف المعیشیه للأسر المستأجره فی إیران تزداد صعوبه. ویمکن للتأجیر الاحترافی أن یفتح نافذه أمل أمام هذه الأسر من خلال تحسین ظروف سکنها، بما یسهم بدوره فی تعزیز رأس المال الاجتماعی. واعتبر أن ذلک سیکون إحدى ثمار الحوکمه الذکیه فی قطاع الإسکان.
نهایه الخبر