یک کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو، با نقد شدید عملکرد نهادهای بالادستی در مدیریت بازار خودرو، معتقد است که وزارت صمت به دلیل تکیه بر روشهای سنتی، توانایی کنترل نوسانات قیمتی را از دست داده است. او تأکید میکند که مشکل اصلی، فقدان ابزارهای نظارتی مدرن است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، مصطفوی توضیح میدهد که اداره بازار خودرو دیگر با روشهای قدیمی امکانپذیر نیست و نیازمند تغییر پارادایم است. او میگوید: «علت این مساله فقدان ابزارهای لازم و تکیه بر شیوههای حکمرانی سنتی است، در حالیکه اداره این بازار نیازمند حرکت به سمت حکمرانی هوشمند است.»
به باور او، وزارتخانه نه از نظر توان اجرایی و نه از نظر تجربه گذشته، ظرفیت مدیریت کارآمد این وضعیت را ندارد.
نکته کلیدی در حکمرانی هوشمند، تغییر ماهیت نظارت از حالت «پسین» به «پیشین» است. مصطفوی توضیح میدهد: «مقصود از حکمرانی هوشمند این است که ابزارهای نظارتی، پیشگیرانه و پیشدستانه باشند. یعنی نظارت بهجای آنکه پسینی باشد، بهصورت پیشینی اعمال شود.»
در این مدل، باید سازوکاری وجود داشته باشد که پیش از هرگونه اقدام به گرانفروشی، فعالان بازار از تبعات آن آگاه و نگران باشند.
یکی از راهکارهای اصلی، ایجاد شفافیت از طریق دادههاست. مصطفوی بر ضرورت راهاندازی یک سامانه متمرکز تأکید میکند: «راهاندازی «سامانه جامع معاملات خودرو» ضروری است تا تمامی فعالان بازار اطلاعات خرید و فروش خود را در آن ثبت کنند.»
در حال حاضر، مرجع قیمتگذاری به سایتهای شخصی واگذار شده که منجر به قیمتگذاریهای متناقض میشود. فقدان یک سامانه رسمی، امکان تحلیل دقیق و سیاستگذاری مبتنی بر داده را سلب کرده است.
مصطفوی معتقد است که بخش بزرگی از تنشهای بازار، علمی نیست و ناشی از سودجویی دلالان است که از ضعف سیاستگذار سوءاستفاده میکنند. او میگوید: «فعالان بازار خودرو دریافتهاند که میتوان از آب گلآلود ماهی گرفت و از هر تنش کوچکی استفاده کرد، بدون آنکه به کسی پاسخگو باشند.»
برخوردهای اعلامی معمولاً در حد «خبردرمانی» باقی میماند و اثر ملموسی بر بازار ندارد. نتیجه این وضعیت این است که قیمتها با افزایش ارز به شدت بالا میروند، اما با کاهش ارز، مقاومت زیادی در برابر کاهش قیمت نشان میدهند.
انتهای پیام
