مدیریت زمین و املاک در سالهای اخیر به یکی از مهمترین حوزههای نیازمند تحول در نظام اداری کشور تبدیل شده است. پراکندگی اطلاعات، تعدد سامانههای اجرایی، طولانی بودن فرآیندهای اداری و دشواری تبادل داده میان دستگاههای مختلف، از جمله چالشهایی است که علاوه بر افزایش هزینهها، زمینه بروز اختلافات ملکی و کاهش کارآمدی خدمات عمومی را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، توسعه زیرساختهای دیجیتال و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، کارشناسان معتقدند تحول دیجیتال در حوزه زمین و املاک دیگر صرفاً یک پروژه فناورانه نیست، بلکه ابزاری برای ارتقای شفافیت، افزایش بهرهوری و تسهیل تصمیمگیریهای دادهمحور به شمار میرود. در همین راستا، اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از نگاه بسیاری از متخصصان تنها یک اقدام حقوقی و ثبتی نیست، بلکه میتواند نقطه آغاز شکلگیری یک زیستبوم دیجیتال در مدیریت زمین و املاک کشور باشد.
محمدمحسن صدر، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به مشکلات ناشی از ساختارهای سنتی در این حوزه مینویسد: «تجربه سالهای گذشته نشان داده است که پراکندگی اطلاعات، تعدد سامانههای اجرائی و نبود زبان مشترک میان دستگاههای مسئول، موجب طولانیشدن فرایندهای اداری، افزایش هزینههای مبادله، کاهش سرعت ارائه خدمات و در برخی موارد ایجاد تعارض و اختلاف در حوزه مالکیت و حقوق ملکی شده است.»
بر اساس این دیدگاه، مهمترین شرط موفقیت در مدیریت نوین زمین و املاک، ایجاد یک ساختار یکپارچه برای تبادل اطلاعات میان دستگاههای متعدد این حوزه است. موضوعی که با توجه به حضور هزاران شهرداری، دهیاری، مناطق آزاد، سازمانهای تخصصی و نهادهای متولی زمین و مسکن، اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
صدر در بخشی از این یادداشت تأکید میکند: «این قانون در حقیقت نقطه آغاز شکلگیری یک زیستبوم دیجیتال برای مدیریت زمین و ملک در کشور است.» به گفته وی، ارزش واقعی دادهها زمانی آشکار میشود که بتوان آنها را در بستری استاندارد، یکپارچه و قابل تبادل میان دستگاههای مختلف به کار گرفت.
در این میان، طراحی سکوهای ملی و مراکز تخصصی تبادل اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای کاهش پراکندگی دادهها مطرح شده است. هدف از این رویکرد آن است که به جای ایجاد ارتباطات متعدد و پراکنده میان سامانهها، یک معماری منسجم برای تعامل دستگاهها شکل گیرد؛ معماریای که بتواند اختلاف در قالبهای داده، استانداردهای فنی و زیرساختهای فناوری را مدیریت کند.
یکی از مهمترین مصادیق این تحول، «پنجره واحد زمین» است که به عنوان بستری برای تجمیع دادههای ثبتی، اطلاعات مکانی، نقشههای پایه و سایر دادههای مرتبط طراحی شده است. این سامانه با هدف یکپارچهسازی اطلاعات و تسهیل فرآیندهایی همچون صدور مجوزها، استعلامها و پایش اراضی توسعه یافته است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره مینویسد: «هدف از شکلگیری این سامانه آن است که اطلاعات پراکنده و جزیرهای دستگاهها به یک سرمایه مشترک ملی تبدیل شود و تصمیمگیریها بر پایه دادههای دقیق، معتبر و بهروز انجام شود.»
کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند چنین رویکردی میتواند علاوه بر افزایش شفافیت، زمینه مقابله با تخلفات، کاهش بوروکراسی، تسریع ارائه خدمات و بهبود کیفیت تصمیمگیری در حوزه زمین و املاک را فراهم کند. همچنین بهرهگیری از فناوریهای نوین، سامانههای پایش اراضی و هوش مصنوعی میتواند دقت نظارت و مدیریت سرزمینی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
در بخش پایانی این یادداشت نیز بر نقش تحول دیجیتال در آینده حکمرانی کشور تأکید شده است. صدر معتقد است: «اجرای قانون الزام آغاز فصل تازهای در حکمرانی هوشمند و آیندهنگر جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت زمین و املاک» است؛ مسیری که میتواند علاوه بر تقویت حاکمیت سرزمینی، از حقوق شهروندان صیانت کرده و بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی فراهم کند.
آنچه از مجموع این دیدگاهها برمیآید آن است که آینده مدیریت زمین و املاک بیش از هر چیز به میزان موفقیت در یکپارچهسازی دادهها، تعامل میان دستگاهها و توسعه زیرساختهای دیجیتال وابسته است. در این مسیر، حکمرانی هوشمند نه تنها به عنوان یک رویکرد مدیریتی، بلکه به عنوان پیششرط ایجاد شفافیت، کارآمدی و تحول در خدمات عمومی مطرح میشود؛ رویکردی که میتواند الگویی برای سایر حوزههای حاکمیتی کشور نیز باشد.
انتهای پیام
