نشست «آسیب‌شناسی ساختار و افق‌های بازآرایی حکمرانی فضای مجازی کشور» با حضور جمعی از صاحب‌نظران، مدیران سابق و فعلی حوزه فضای مجازی و نمایندگان اندیشکده‌ها در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد؛ نشستی که در آن، ساختار حکمرانی فضای مجازی کشور، عملکرد شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و چالش‌های موجود در مسیر سیاستگذاری و اجرای سیاست‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی دلایل شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی بود. احسان کیان‌خواه، دبیر سابق شورای اجرایی فناوری اطلاعات، با اشاره به تأثیر گسترده فناوری‌های جدید بر زندگی مردم گفت: «مسئله اصلی به تأثیر جدی فناوری‌های جدید بر زندگی مردم بازمی‌گردد؛ فناوری‌هایی که عمومی شده و به ابزار تولید و توزیع قدرت تبدیل شده‌اند.»
وی با تأکید بر اینکه فضای مجازی را نمی‌توان مجموعه‌ای از حوزه‌های جدا از یکدیگر دانست، افزود: «فضای مجازی را باید به مثابه یک عامل به‌هم‌پیوسته دید؛ به این معنا که سیاستگذاری در یک موضوع می‌تواند به‌شدت بر سایر حوزه‌ها اثرگذار باشد.»
کیان‌خواه همچنین با اشاره به فلسفه ایجاد شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: «شورای عالی فضای مجازی در واقع مجموعه‌ای از سیاست‌ها و سازوکارهایی است که برای جهت‌دهی به ساختار حکمرانی این حوزه ایجاد شده است.» به گفته وی، اکنون این پرسش مطرح است که آیا ساختارهای شکل‌گرفته توانسته‌اند متناسب با نیازهای جدید کشور عمل کنند یا خیر.
تعدد نهادها و تداخل صلاحیت‌ها
محمدحافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از چالش‌های مهم حکمرانی فضای مجازی را تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و همپوشانی وظایف آنها دانست.
وی با اشاره به شرایط دهه ۹۰ گفت که در آن مقطع، ایران در برخی زمینه‌ها پیش از بسیاری از کشورها به سمت ایجاد نهادهای بالادستی فضای مجازی حرکت کرد و یکی از اهداف این ساختارها، جلوگیری از تعارضات داخلی و ایجاد جهت‌گیری واحد بود.
حکمی با بیان اینکه سیاستگذاری نهادی همچنان با چالش مواجه است، گفت: «در حال حاضر با سه مسئله جدی مواجه هستیم؛ نخست، تعدد نهادها. دوم، همپوشانی صلاحیت‌ها و سوم، تشتت راهبردی.»
وی همچنین تأکید کرد: «تا زمانی که مسئله ساختاری و نهادی را تعیین تکلیف نکنیم، در سایر حوزه‌های حکمرانی فضای مجازی نیز با چالش مواجه خواهیم بود.»
از نگاه وی، یکی دیگر از مسائل مهم، فاصله میان سیاستگذاری و نیازهای واقعی جامعه است. حکمی با اشاره به اهمیت افکار عمومی در امنیت ملی گفت: «امنیت ملی را نمی‌توان از افکار عمومی جدا کرد، اما در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی نتوانسته‌ایم به اندازه کافی با مردم همراه شویم.»
عبور فضای مجازی از عصر پلتفرم‌ها
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی و رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی، نیز با ارائه تحلیلی از روند تحول فضای مجازی، بر تغییر ماهیت این حوزه تأکید کرد.
وی گفت فضای مجازی در ابتدا با ورود رایانه‌های شخصی و سپس اینترنت توسعه پیدا کرد، اما به‌تدریج از یک فناوری صرف به بستری اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تبدیل شد.
فیروزآبادی با اشاره به شرایط امروز اظهار کرد: «امروز مسئله ما صرفاً پلتفرم‌ها نیست و از این مرحله عبور کرده‌ایم. مسئله هوش مصنوعی، مدل‌های هوش مصنوعی و نحوه مواجهه با آنها مطرح است و در این حوزه نیز دیدگاه‌های امنیتی، اخلاقی و توسعه‌ای در کنار یکدیگر وجود دارد.»
وی بر ضرورت تغییر رویکردهای نهادی تأکید کرد و گفت: «تنظیم‌گری در فضای مجازی باید با رویکرد شبکه‌ای و مبتنی بر هماهنگی و همنوایی میان نهادها انجام شود و رویکرد اختلافی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.»
چرا ابزارهای سنتی دیگر کافی نیستند؟
حکمی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به تجربه مواجهه کشور با بحران‌های سال‌های مختلف، بر تغییر کارکرد برخی ابزارهای سنتی حکمرانی تأکید کرد.
وی گفت: «در سال‌های مختلف، از جمله ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، کشور با بحران‌هایی مواجه شده است. در سال‌های ابتدایی، محدودسازی یک پلتفرم می‌توانست تا حدی در مدیریت شرایط مؤثر باشد، اما به تدریج این ابزار کارایی گذشته خود را از دست داد و در برخی موارد، به سمت قطع گسترده اینترنت حرکت کردیم.»
حکمی در ادامه به تحولات فناوری و گسترش خدمات ماهواره‌ای اشاره کرد و افزود: «سیاستگذار باید مشخص کند که کشور چگونه می‌خواهد در برابر تحولات جدید فناوری و خدمات ماهواره‌ای آمادگی داشته باشد.»
به گفته وی، اگر نیازهای جامعه در یک شبکه مقرون‌به‌صرفه، قابل حکمرانی، حامی خانواده و حافظ حریم خصوصی تأمین نشود، اعمال حکمرانی در فضای مجازی دشوارتر خواهد شد.
تفکیک سیاستگذاری، تنظیم‌گری و اجرا
در بخش دیگری از نشست، نسبت دولت با شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. فراهانی با تأکید بر ضرورت همنوایی حول قانون گفت: «تقویت نقش دولت لزوماً به معنای حل مسئله نیست و حتی ممکن است چالش‌ها را افزایش دهد.»
وی بر ضرورت تفکیک روشن میان وظایف مختلف تأکید کرد و افزود: «دولت باید به سمت تفکیک روشن میان سیاستگذاری، تنظیم‌گری و اجرا حرکت کند.»
کیان‌خواه نیز با اشاره به عملکرد مرکز ملی فضای مجازی گفت که این مرکز نتوانسته آن‌گونه که باید فضای گفت‌وگو با دولت را شکل دهد و اجماع گفتمانی و ظرفیت مشترکی میان دستگاه‌ها ایجاد کند.
وی همچنین بر ضرورت مشخص شدن مرز میان سیاستگذاری و اجرا تأکید کرد و گفت: «یکی از چالش‌ها این است که شأن سیاستگذاری با حوزه اجرا خلط شود؛ در حالی که باید مرزهای این دو حوزه روشن باشد.»
فاصله سیاستگذاری تا اجرا
فیروزآبادی نیز یکی از مشکلات اساسی در این حوزه را فاصله میان سیاست‌های مصوب و ظرفیت اجرای آنها دانست. وی با اشاره به تجربه اسناد سیاستی گفت: «ممکن است در مقطعی سندی مانند سند هویت فضای مجازی از نظر محتوایی سند مناسبی بوده باشد، اما اگر ظرفیت اجرای آن در کشور وجود نداشته باشد، سیاستگذاری به نتیجه نمی‌رسد.»
وی در ادامه بر ضرورت ظرفیت‌سازی برای اجرای سیاست‌ها تأکید کرد.
در این میان، موضوع بازآرایی ساختار حقوقی و نهادی نیز مورد توجه قرار گرفت. سید طاها رضا نیرهدی، مدیرعامل رستا، با اشاره به جایگاه ساختارهای عالی سیاستگذاری گفت: «نباید چارچوب حقوقی و نهادی کشور را صرفاً به جایگاه یک فرد یا مقام تقلیل داد.»
وی بر ضرورت بازنگری در روابط میان نهادهای مختلف و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل حکمرانی فضای مجازی تأکید کرد.
حکمرانی فضای مجازی؛ فراتر از فیلترینگ
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست، ضرورت فاصله گرفتن از نگاه دوگانه به مسئله تنظیم‌گری فضای مجازی بود. یکی از مسئولان اندیشکده‌های حاضر در نشست با تأکید بر این موضوع گفت: «مسئله فضای مجازی را نمی‌توان صرفاً در دوگانه فیلترینگ و عدم فیلترینگ خلاصه کرد.»
وی افزود که میان این دوگانه، راهکارهای مختلفی وجود دارد و سیاستگذاری باید متناسب با گروه‌های مختلف کاربران و تولیدکنندگان محتوا انجام شود.
فیروزآبادی نیز در همین زمینه گفت: «نمی‌توان در فضای مجازی صرفاً به صورت دستوری عمل کرد. حکمرانی در این حوزه به فرایندهای اقناعی، توصیه‌ای، توافقی و مشارکت نهادهای مختلف نیاز دارد.»
وی همچنین بر ضرورت حل اختلافات سیاسی و نهادی پیش از انتقال آنها به جامعه تأکید کرد و گفت باید نهادی وجود داشته باشد که بتواند بن‌بست‌های سیاسی و نهادی را حل کند.
مجموع مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد چالش‌های حکمرانی فضای مجازی تنها به عملکرد یک نهاد خاص محدود نیست و مجموعه‌ای از مسائل نهادی، حقوقی، اجرایی، سیاستگذاری و اجتماعی را دربرمی‌گیرد.
تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، همپوشانی صلاحیت‌ها، تشتت راهبردی، فاصله میان سیاستگذاری و اجرا، ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها و تغییر سریع ماهیت فناوری‌ها، از جمله مهم‌ترین مسائلی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت.
در چنین شرایطی، بازآرایی ساختارها، افزایش هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، توجه به نیازهای واقعی جامعه و تقویت ظرفیت اجرای سیاست‌ها می‌تواند از محورهای اصلی تحول در حکمرانی هوشمند فضای مجازی باشد.
انتهای پیام
