مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گام تازهای در مسیر تحقق «عدلیه هوشمند» برداشت. بر اساس اطلاعیه رسمی این مرکز، از این پس «فرآیند احراز نشانی در سامانه ثنا به تاییدیه سامانه ملی املاک و اسکان کشور منوط خواهد بود.» این اقدام در راستای اجرای سیاستهای کلان قوه قضائیه در زمینه هوشمندسازی دادرسی و با استناد به الزامات قانونی انجام میشود.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، «ثبتنام و بهرهمندی از خدمات سامانه ثنا، از این پس مستلزم ثبت دقیق و تایید اقامتگاه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.» این تغییر ساختاری که به موجب ماده ۳ قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» عملیاتی شده، با استفاده از «دادههای متقن مکانی» تلاش دارد چالشهای ناشی از نشانیهای ناصحیح یا مجهولالمکان بودن را در پروندههای قضایی کاهش دهد.
«نشانی ثبتشده در سامانه املاک، ملاک قطعی تعیین صلاحیت محلی مراجع قضایی بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.» همچنین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد دریافت شناسه ثنا دارند، باید پیش از شروع فرآیند قضایی، اطلاعات اقامتگاه خود را در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت یا بهروزرسانی کنند.
مطابق دستورالعمل جدید، «استمرار فرآیند در سامانه ثنا صرفاً پس از استعلام برخط و تطبیق کد پستی تاییدشده امکانپذیر است.» مرحله بعدی طرح نیز شامل اعمال همین الزامات در «ویرایش اطلاعات» خواهد بود تا با تطبیق مستمر کدملی و کدپستی، از تضییع حقوق شهروندی و تأخیر در ابلاغیهها جلوگیری شود.
این همافزایی سازمانی، بهگفته کارشناسان «سرفصلی جدید در حکمرانی دادهمحور و ارتقای کارآمدی نظام قضایی کشور» محسوب میگردد و گامی مهم در جهت توسعه عدالت مبتنی بر فناوری و حکمرانی هوشمند است.
انتهای پیام
