رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر ضرورت حرکت بازار مسکن به سمت حکمرانی هوشمند گفت: تا زمانی که بازار اجاره بر پایه روابط سنتی، قراردادهای غیرهمسان و مدیریت پراکنده واحدهای مسکونی اداره شود، نمیتوان انتظار داشت سیاستهای تنظیمی دولت اثرگذاری مطلوبی داشته باشند.
سیدطهحسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، با بیان اینکه اجارهداری حرفهای را میتوان یکی از مصادیق حکمرانی هوشمند در اقتصاد مسکن دانست، در تشریح الزامات توسعه اجارهداری حرفهای اظهار کرد: در مدل سنتی، ارتباط میان مالک و مستأجر عمدتاً از طریق مشاوران املاک شکل میگیرد و پس از انعقاد قرارداد نیز ارتباط منسجم و مؤثری برای مدیریت ملک، رسیدگی به مشکلات و حفظ کیفیت واحد وجود ندارد. این مسئله باعث میشود کیفیت خدمات، نحوه نگهداری املاک و حتی اجرای تعهدات قراردادی در هر پرونده متفاوت باشد.
وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات موجود، نبود استاندارد واحد در قراردادها و شیوههای مدیریت املاک است. در بسیاری از موارد، هر مالک بر اساس سلیقه شخصی قرارداد تنظیم میکند و همین موضوع زمینه بروز اختلافات متعدد میان موجر و مستأجر را فراهم میکند. از سوی دیگر، مشاوران املاک نیز به دلیل حجم بالای پروندههای در اختیار خود، امکان نظارت مستمر بر وضعیت فنی و نگهداری واحدهای استیجاری را ندارند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: در اجارهداری حرفهای، شرکتها یا مجموعههای تخصصی مسئولیت مدیریت واحدهای استیجاری را برعهده میگیرند. این مجموعهها علاوه بر تنظیم قراردادهای استاندارد، وظیفه نگهداری ساختمان، رسیدگی به مشکلات مستأجر، حفظ کیفیت واحدها و مدیریت ارتباط میان مالک و مستأجر را نیز انجام میدهند. در چنین شرایطی، بازار اجاره از حالت پراکنده خارج شده و به بازاری قابل مدیریت و سیاستپذیر تبدیل میشود.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در این حوزه گفت: در بسیاری از کشورها بخش قابل توجهی از بازار اجاره توسط شرکتهای حرفهای اداره میشود و همین موضوع موجب افزایش کیفیت خدمات، کاهش اختلافات حقوقی و ایجاد ثبات بیشتر در بازار شده است. در این الگو، مستأجر صرفاً یک قرارداد اجاره امضا نمیکند، بلکه مجموعهای از خدمات مرتبط با سکونت را نیز دریافت میکند.
مدنی تصریح کرد: زمانی که مدیریت تعداد زیادی از واحدهای استیجاری در اختیار مجموعههای حرفهای قرار میگیرد، امکان برنامهریزی و اعمال سیاستهای حمایتی نیز افزایش مییابد. دولت میتواند مشوقهای مالیاتی، تسهیلات یا سایر ابزارهای سیاستی را به این مجموعهها اختصاص دهد و از این طریق رفتار بازار اجاره را بهتر هدایت کند.
وی خاطرنشان کرد: اجارهداری حرفهای به معنای حذف مالکیت خصوصی نیست، بلکه به معنای حرفهای شدن فرآیند بهرهبرداری و مدیریت املاک است. مالکان همچنان مالک دارایی خود خواهند بود اما مدیریت آن را به مجموعههایی میسپارند که از دانش، ساختار و تجربه لازم برای اداره این بازار برخوردار هستند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه این الگو به نفع هر دو طرف قرارداد خواهد بود، اظهار کرد: مستأجر از خدمات باکیفیتتر، قراردادهای شفافتر و پاسخگویی بهتر بهرهمند میشود و مالک نیز میتواند با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش ملک و دریافت منظم اجارهبها اقدام کند. در نتیجه، میزان اختلافات و دعاوی حقوقی نیز کاهش خواهد یافت.
وی افزود: یکی دیگر از مزایای این مدل، حفظ کیفیت سرمایههای ملکی در بلندمدت است. زمانی که نگهداری ساختمانها به صورت تخصصی انجام شود، هزینههای تعمیرات اساسی کاهش پیدا میکند و ارزش دارایی مالکان نیز حفظ خواهد شد. این موضوع علاوه بر منافع اقتصادی، آثار مثبتی بر کیفیت محیط شهری نیز خواهد داشت.
مدنی با اشاره به نقش دولت در توسعه این الگو گفت: حاکمیت باید بسترهای قانونی و اقتصادی لازم را برای شکلگیری شرکتهای اجارهداری حرفهای فراهم کند. تدوین مقررات شفاف، ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری و تسهیل فعالیت شرکتهای تخصصی از جمله اقداماتی است که میتواند به توسعه این بازار کمک کند.
وی ادامه داد: بازار اجاره زمانی به ثبات میرسد که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، سازوکار اداره این بازار نیز اصلاح شود. صرف ساخت واحدهای جدید بدون اصلاح شیوه مدیریت بازار اجاره نمیتواند همه مشکلات مستأجران را برطرف کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان تأکید کرد: اجارهداری حرفهای یکی از ابزارهای مهم ساماندهی بازار مسکن است که میتواند ضمن افزایش کیفیت خدمات، شفافیت قراردادها، کاهش اختلافات و امکان اعمال سیاستهای تنظیمی، زمینه شکلگیری بازاری باثباتتر و قابل پیشبینیتر را فراهم کند. به گفته وی، هرچه سهم این الگو در بازار مسکن افزایش یابد، امکان حکمرانی مؤثرتر بر بازار اجاره نیز بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام
