محمدقائم ذبیحی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، با بررسی وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان ایران در شرایط پساجنگ، تاکید کرد که ارزیابی توان اقتصادی کشور نباید صرفاً بر مبنای تعداد شرکت‌ها، میزان فروش یا رشد آمارهای رسمی انجام شود، بلکه میزان تاب‌آوری زیرساخت‌ها، استمرار فعالیت بنگاه‌ها، حفظ نیروی انسانی متخصص و توان صادرات و نوآوری نیز باید در این ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، ذبیحی در یادداشت خود با اشاره به ابعاد گسترده آثار جنگ بر اقتصاد کشور، تصریح کرد: «جنگ تنها یک رخداد نظامی نیست؛ جنگ، آزمون ظرفیت نهادی، صنعتی، فناورانه و حتی روانی یک کشور است.» وی افزود که در چنین شرایطی، توان واقعی اقتصاد زمانی مشخص می‌شود که زنجیره تامین، زیرساخت‌های دیجیتال، نیروی انسانی متخصص و فعالیت بنگاه‌ها در شرایط نااطمینانی تا چه اندازه بتوانند دوام بیاورند.

وی با بیان اینکه اقتصاد دانش‌بنیان زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که دانش، فناوری، سرمایه و نیروی انسانی متخصص را به ارزش افزوده و حل مسائل واقعی اقتصادی تبدیل کند، اظهار کرد افزایش تعداد شرکت‌ها به تنهایی نمی‌تواند نشانه بلوغ این بخش باشد.

بر اساس این یادداشت، ایران در سال‌های اخیر در توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان رشد قابل توجهی داشته و حدود ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند؛ با این حال، سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی همچنان کمتر از ۲ درصد اعلام شده، در حالی که هدف برنامه هفتم توسعه، افزایش این سهم به ۷ درصد است. این فاصله نشان می‌دهد رشد کمی شرکت‌ها هنوز به همان میزان به اثرگذاری ساختاری در اقتصاد منجر نشده است.

ذبیحی همچنین به تمرکز بالای درآمد و صادرات در این بخش اشاره کرده و نوشته است که حدود ۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش عمده درآمد، صادرات و اشتغال این حوزه را در اختیار دارند. به گفته وی، این تمرکز در کنار وابستگی وارداتی و ضعف مقیاس‌پذیری نشان می‌دهد اقتصاد دانش‌بنیان ایران هنوز از مرحله «رشد عددی» به «بلوغ ساختاری» نرسیده است.

جنگ و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های دانش‌بنیان

دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به تجربه جنگ اخیر، تاکید کرده است که شرکت‌های دانش‌بنیان تنها به ایده و نرم‌افزار وابسته نیستند و استمرار فعالیت آنها به مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها از جمله برق، اینترنت، حمل‌ونقل، امنیت داده، شبکه تامین، نظام مالی و دسترسی به بازار وابسته است.

در این میان، اینترنت جایگاه ویژه‌ای دارد. ذبیحی با استناد به گزارش «تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال در بحران اینترنت» تاکید می‌کند که اختلال ارتباطی می‌تواند مستقیماً فعالیت کسب‌وکارهای فناور و دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهد.

وی در بخش دیگری از یادداشت خود، اهمیت اینترنت را برای این بخش چنین توصیف کرده است: «اینترنت برای اقتصاد دانش بنیان، مشابه برق برای کارخانه است.» همچنین تاکید می‌کند که نمی‌توان از شرکت‌های فناور انتظار صادرات، جذب سرمایه و توسعه محصول داشت، اما همزمان زیرساخت ارتباطی آنها ناپایدار باشد.

بازسازی پساجنگ با تکیه بر بخش خصوصی و حکمرانی هوشمند

ذبیحی در ادامه با اشاره به تجربه کشورهای درگیر جنگ، بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی، فناوری و سرمایه انسانی در فرآیند بازسازی تاکید کرده است. از نگاه او، بازسازی اقتصادی صرفاً با اتکا به بودجه دولت امکان‌پذیر نیست و باید میان سرمایه خصوصی، فناوری، زیرساخت پایدار، اعتماد اجتماعی و حکمرانی هوشمند پیوند ایجاد شود.

وی برای دوران پساجنگ چند محور اساسی را پیشنهاد کرده است؛ حمایت سریع و هدفمند از شرکت‌های آسیب‌دیده، ایجاد برنامه تداوم کسب‌وکار، توسعه زیرساخت‌های پشتیبان، تقویت صادرات دانش‌بنیان، تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور و حفظ نیروی انسانی متخصص.

در همین چارچوب، از نگاه ذبیحی، شرکت‌های دانش‌بنیان باید بیش از گذشته در حوزه‌هایی مانند انرژی، آب، سلامت، امنیت غذایی، حمل‌ونقل، امنیت سایبری، بهره‌وری صنعتی و کاهش اتلاف منابع وارد شوند و حمایت‌های سیاستی نیز به سمت شرکت‌هایی هدایت شود که مسائل واقعی اقتصاد و جامعه را حل می‌کنند.

او همچنین نسبت به تمرکز صادرات دانش‌بنیان هشدار داده و توسعه صادرات از چند شرکت بزرگ به شبکه‌ای از شرکت‌های متوسط، خدمات‌محور و فناوری‌محور را ضروری دانسته است. حفظ نیروی انسانی متخصص نیز از دیگر محورهای مورد تاکید اوست؛ چرا که به اعتقاد وی، فرسایش سرمایه انسانی می‌تواند آینده اقتصاد دانش‌بنیان را با چالش جدی مواجه کند.

ذبیحی در جمع‌بندی یادداشت خود، مسئله اصلی اقتصاد دانش‌بنیان ایران را عبور از توسعه آماری به سمت تاب‌آوری واقعی عنوان کرده و تاکید کرده است که آینده اقتصاد کشور فقط به منابع زیرزمینی و صنایع سنتی وابسته نیست.

وی در پایان نوشته است: «آینده ایران در ذهن های خلاق، شرکت های فناور، داده های قابل اعتماد، زیرساخت پایدار، حکمرانی هوشمند و بخش خصوصی توانمند ساخته می شود.»

انتهای پیام