پژوهشگر مجمع ایرانی دفاع از حقیقت، در یادداشتی با بررسی مفهوم «اعتماد ملی»، آن را یکی از مؤلفههای مهم رابطه میان مردم و دولت دانست و بر نقش مستقیم عملکرد دولت در شکلگیری، تقویت یا فرسایش این اعتماد تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، سعید نادری اصل در ابتدای این یادداشت توضیح میدهد که اعتماد، پیش از هر چیز یک وضعیت روانی و درونی است که بر اساس انتظارات افراد از دیگران شکل میگیرد. به اعتقاد او، زمانی که موضوع اعتماد ملی مطرح میشود، مخاطب از یک فرد یا گروه اجتماعی به دولت تغییر میکند و در واقع موضوع اصلی، میزان اعتماد مردم به دولت خواهد بود.
این پژوهشگر معتقد است ارزیابی اعتماد ملی بدون مشخص کردن شاخصهای سنجش آن امکانپذیر نیست و به همین دلیل، نتایج پژوهشهای مختلف درباره میزان اعتماد مردم میتواند متفاوت باشد.
اعتماد به دولت چگونه هزینههای حکمرانی را کاهش میدهد؟
نادری استدلال میکند که افزایش اعتماد مردم به دولت، تنها یک موضوع اجتماعی یا سیاسی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی و مدیریتی نیز دارد. به باور او، هرچه اعتماد مردم به دولت بیشتر باشد، بخشی از هزینههای دولت کاهش پیدا میکند و رفتارهایی مانند فرار مالیاتی نیز میتواند کاهش یابد.
وی معتقد است مردم در شرایط اعتماد بیشتر، آمادگی بالاتری برای مشارکت در تأمین هزینههای عمومی از طریق پرداخت مالیات و عوارض خواهند داشت. از نگاه نادری، عملکرد موفق دولت همچنین میتواند به تقویت اعتماد اجتماعی منجر شود؛ زیرا دولت در این حالت به یک نمونه عینی از عملکرد موفق در جامعه تبدیل میشود و این اعتماد میتواند به سایر روابط اجتماعی نیز تسری پیدا کند.
نادری افزایش اقتدار ملی را دیگر پیامد تقویت اعتماد ملی میداند و بر این باور است که اعتماد عمومی میتواند ظرفیتهای درونی جامعه برای حمایت از دولت و افزایش توان بازدارندگی را تقویت کند.
در مقابل، این پژوهشگر هشدار میدهد که کاهش اعتماد مردم به دولت میتواند به فاصله گرفتن جامعه از ساختارهای رسمی منجر شود. به گفته او، در چنین شرایطی بخشی از مردم ممکن است ترجیح دهند تعاملات خود با دولت و حتی دیگر افراد جامعه را کاهش دهند.
نادری بر همین اساس نتیجه میگیرد که توجه دولت به اعتماد ملی میتواند علاوه بر تقویت اعتماد اجتماعی، زمینه افزایش تعاملات اجتماعی، کاهش هزینه تصمیمات دولتی، افزایش همراهی مردم و تقویت امیدواری ملی را فراهم کند.
نقد نگاه ناظران خارجی به اعتماد ملی در ایران
نادری در بخش دیگری از یادداشت خود به نحوه ارزیابی اعتماد ملی در ایران از سوی ناظران خارجی پرداخته و معتقد است این ارزیابیها با محدودیتهایی مواجه است.
به باور او، نخستین مشکل، تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی است. نادری استدلال میکند که ناظر خارجی لزوماً نمیتواند مناسبات داخلی ایران، مؤلفههای فرهنگ سیاسی ایرانیان و پیچیدگیهای اجتماعی کشور را به طور کامل درک کند و همین مسئله میتواند بر نتایج ارزیابیها اثر بگذارد.
این پژوهشگر همچنین نسبت به نگاه تکبعدی به اعتماد ملی انتقاد دارد. به اعتقاد نادری، اتکا به برخی محتواهای منتشرشده از سوی مخالفان خارج از کشور یا بررسی اعتماد مردم در یک حوزه مشخص مانند اقتصاد و تعمیم نتایج آن به کل مفهوم اعتماد ملی، میتواند تصویری ناقص از وضعیت جامعه ارائه کند.
او در ادامه به نتایج منتسب به مؤسسه گالوپ اشاره کرده است که بر اساس آن، میزان اعتماد ملی در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ کاهش یافته و همزمان میزان بیاعتمادی افزایش پیدا کرده است. نادری معتقد است این مطالعات تا حد زیادی اعتماد ملی را تابع شرایط اقتصادی در نظر گرفتهاند، اما به باور او، برخی نتایج دیگر درباره میزان خوشبینی مردم به دولت وقت میتواند تصویری متفاوت از این ارزیابیها ارائه کند.
اعتماد به دولت یا اعتماد به نظام سیاسی؟
نادری در بررسی پژوهشهای داخلی، اعتبار این مطالعات را از این جهت بیشتر میداند که پژوهشگران داخلی با تجربه زیسته و شناخت بیشتری از ساختارها و مناسبات اجتماعی ایران فعالیت میکنند.
این پژوهشگر معتقد است اعتماد ملی در ایران طی سالهای پس از انقلاب اسلامی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گرفته است؛ از گسترش رسانهها و تبلیغات منفی علیه حاکمیت گرفته تا عملکرد دولتها، ناکارآمدی بخشهایی از بدنه اجرایی و طولانی شدن عمر نظام سیاسی.
با این حال، نادری تأکید میکند که نمیتوان روند اعتماد را یک شیب کاملاً نزولی در نظر گرفت، چراکه در مقاطع مختلف تاریخی و در پی برخی رویدادها، نتایج متفاوتی مشاهده شده است.
او از این منظر بر ضرورت تفکیک میان «اعتماد به نظام سیاسی» و «اعتماد به دولتها» تأکید دارد و معتقد است آنچه به شکل ملموستری کاهش یافته، اعتماد به دولتها بوده است.
نادری همچنین به برخی یافتههای نظرسنجی ایسپا در سال ۱۴۰۰ اشاره کرده است. بر اساس دادههایی که در یادداشت او آمده، ۴۱.۳ درصد مردم انتظار داشتند وضعیت کشور در سال بعد بهتر شود، در حالی که ۲۸.۸ درصد شرایط را در سال آینده بدتر ارزیابی کرده بودند.
به نوشته نادری، دغدغههای اقتصادی، زیان بخشی از مردم در بازار سرمایه و انتظارات اقتصادی نیز در شکلگیری نگاه مردم به آینده کشور نقش داشته است.
دولت چگونه میتواند اعتماد عمومی را ترمیم کند؟
نادری در بخش مهم دیگری از یادداشت خود، دولت را مهمترین بازیگر برای جلوگیری از فرسایش اعتماد ملی و بازسازی آن معرفی میکند.
به اعتقاد این پژوهشگر، دولت باید ابتدا مسئولیت خود در قبال وضعیت اعتماد عمومی را بپذیرد و کاهش اعتماد را انکار نکند. از نگاه او، پذیرش مسئله نخستین گام برای اصلاح آن است.
نادری یکی از راهکارهای اصلی را ایجاد هماهنگی در عملکرد و پیامرسانی دستگاههای دولتی میداند. وی معتقد است دولت بخشهای مختلفی دارد و برای جلوگیری از ایجاد تصویری متناقض، باید خروجی رسانهای مسئولان در چارچوبی منسجم مدیریت شود تا یکپارچگی دولت برای مردم قابل مشاهده باشد.
این پژوهشگر همچنین بر ضرورت پرهیز دولت از خودسانسوری تأکید دارد. به باور نادری، دولت باید درباره اخبار و اطلاعات مربوط به عملکرد خود پیشگام اطلاعرسانی باشد و با تأخیر در انتشار اطلاعات، زمینه را برای گسترش شایعات فراهم نکند.
مردم مخاطب منفعل نیستند
نادری یکی دیگر از نکات مهم در رابطه دولت و مردم را تفاوت میان «کاربر» و «مخاطب» میداند. از نظر او، دولت نباید مردم را صرفاً دریافتکننده پیامهای خود تصور کند.
این پژوهشگر معتقد است مردم در برابر تصمیمات دولت قدرت تحلیل، پذیرش، رد یا حتی مقاومت دارند و به همین دلیل، دولت باید برای تصمیمات خود افکار عمومی را قانع کند.
وی همچنین درباره نحوه برخورد دولت با ناکارآمدیها و نارساییهای اجرایی تأکید میکند که پنهان کردن مشکلات راهکار مؤثری نیست. به باور نادری، مردم در نهایت از نارساییهای اجرایی مطلع میشوند و تکذیب این مسائل میتواند حتی نتیجه معکوس داشته باشد.
از نگاه او، دولت در چنین شرایطی باید مسئولیت مسئله را بپذیرد، علت بروز نارسایی را توضیح دهد و در کنار آن، اقدامات انجامشده برای اصلاح مشکل را نیز برای مردم تشریح کند.
امیدآفرینی باید بر پایه واقعیت باشد
نادری در ادامه، ایجاد تصویر واقعبینانه از آینده را یکی دیگر از الزامات ترمیم اعتماد عمومی عنوان میکند.
به اعتقاد وی، دولت باید بر اساس ظرفیتهای واقعی کشور، امکانسنجی و مطالعات کارشناسی، آیندهای مطلوب اما دستیافتنی را برای مردم ترسیم کند. در این صورت، تحقق تدریجی وعدهها میتواند یک نمونه واقعی از موفقیت ایجاد کند و زمینه امیدواری جامعه نسبت به آینده را افزایش دهد.
این پژوهشگر همچنین بر توجه دولت به اوقات فراغت، سفر و تفریح مردم تأکید کرده و معتقد است فراهم کردن شرایط مناسب برای این بخش از زندگی اجتماعی، میتواند یکی از نشانههای ملموس افزایش کارآمدی دولت و توجه آن به کیفیت زندگی مردم باشد.
دولت؛ بازیگر اصلی در بازسازی اعتماد
نادری در جمعبندی یادداشت خود تأکید میکند که حتی اگر میزان کاهش اعتماد ملی کمتر از برخی برآوردهای مطرحشده باشد، اصل کاهش اعتماد باید برای مسئولان یک هشدار تلقی شود.
به باور او، نتایج بررسیهای داخلی نشان میدهد اعتماد به دولتها کاهش یافته و دولت مهمترین بازیگری است که میتواند روند موجود را تغییر دهد.
این پژوهشگر معتقد است دولت برای بازسازی اعتماد عمومی ابتدا باید کاهش آن را بپذیرد و سپس با اصلاح شیوه ارتباط با مردم، افزایش شفافیت، مدیریت منسجمتر، توضیح صادقانه مشکلات و ارائه تصویری واقعبینانه از آینده، برای بازسازی اعتماد عمومی تلاش کند.
از نگاه نادری، بازتعریف نقش دولت و تبدیل آن به یک نمونه عینی از کارآمدی میتواند در کنار مدیریت منطقی انتظارات، مسیر ترمیم اعتماد ملی را هموار کند.
انتهای پیام