رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به چالش‌های اخیر پیرامون سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا، گفت: موضوع این سکوها را نباید صرفاً اختلاف میان چند دستگاه یا چند کسب‌وکار دانست؛ چرا که با بازاری مواجه هستیم که میلیون‌ها نفر در آن حضور دارند و تصمیم‌های اتخاذشده درباره آن می‌تواند مستقیماً بر اعتماد عمومی به اقتصاد دیجیتال اثر بگذارد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، احمد عطارزاده، رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، با اشاره به گسترش سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا اظهار کرد: اتفاقات اخیر پیرامون این سکوها را نباید صرفاً یک اختلاف میان چند دستگاه، چند پلتفرم یا یک صنعت نوظهور دید، بلکه مسئله به اعتماد میلیون‌ها شهروند و نحوه حکمرانی بر یک بخش در حال رشد از اقتصاد دیجیتال مربوط می‌شود.
وی افزود: «امروز دیگر درباره یک «استارتاپ» یا چند «کسب‌وکار اینترنتی» صحبت نمی‌کنیم، درباره اعتماد میلیون‌ها شهروند صحبت می‌کنیم و این تفاوت بسیار مهمی است.»
عطارزاده با بیان اینکه در شرایط اقتصادی موجود، افزایش نااطمینانی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد، ادامه داد: مردم هم‌زمان با تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند و در چنین شرایطی ایجاد یک ریسک جدید در حوزه دارایی‌های مردم می‌تواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی تأکید کرد که میان رسیدگی به تخلف احتمالی یک کسب‌وکار و ایجاد نگرانی عمومی درباره یک بازار باید تفکیک قائل شد و گفت: اگر یک کسب‌وکار مرتکب تخلف شده باشد، مسیر رسیدگی مشخص است و باید مطابق قانون با آن برخورد شود.
وی تصریح کرد: «هیچ‌کس، از جمله بخش خصوصی، نباید خود را فراتر از قانون بداند»، اما در صورتی که اختلاف میان دستگاه‌ها به جای طی شدن در مسیرهای قانونی، به کاربران و دارایی‌های آنها منتقل شود، موضوع از یک پرونده یا تخلف مشخص فراتر می‌رود و به مسئله اعتماد عمومی تبدیل می‌شود.
عطارزاده با طرح این پرسش که در صورت وقوع تخلف، چرا موضوع از مسیر قضایی و قانونی تعیین تکلیف نمی‌شود، افزود: اگر تخلفی احراز نشده و موضوع در مراجع ذی‌صلاح به اثبات نرسیده است، تصمیم‌هایی که نتیجه آن ایجاد نگرانی برای میلیون‌ها کاربر باشد، باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
وی پیش‌بینی‌پذیری را یکی از الزامات اصلی فعالیت در اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: سرمایه‌گذار باید بداند قواعد فعالیت چیست، کارآفرین باید اطمینان داشته باشد رعایت قانون به ثبات نسبی محیط کسب‌وکار منجر می‌شود و کاربر نیز باید نسبت به امنیت دارایی و اطلاعات خود اطمینان داشته باشد.
رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی ادامه داد: از بین رفتن این پیش‌بینی‌پذیری تنها یک شرکت یا یک صنعت را متضرر نمی‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد به بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که همین نگرانی ممکن است در آینده درباره حوزه‌هایی مانند فین‌تک، پرداخت، بیمه، رمزارز، تجارت الکترونیکی و سلامت دیجیتال نیز مطرح شود.
عطارزاده با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نباید در نقطه مقابل حاکمیت تعریف شود، اظهار کرد: «دولت باید بداند که بخش خصوصی دشمن حکمرانی نیست.»
وی افزود: بخش خصوصی، مردم و حاکمیت سه ضلع یک اکوسیستم اقتصادی هستند و در بسیاری از حوزه‌های فناوری، فعالان بخش خصوصی زودتر از سیاستگذاران با تغییرات فناوری و رفتار کاربران مواجه می‌شوند؛ بنابراین استفاده از تجربه و دانش این بخش می‌تواند به شکل‌گیری تنظیم‌گری مؤثرتر کمک کند.
عطارزاده درباره الزامات تنظیم بازار طلای دیجیتال نیز گفت: امکان تعیین قواعد دقیق در حوزه‌هایی مانند پشتوانه دارایی، کفایت سرمایه، احراز هویت، مبارزه با پولشویی، امنیت سایبری، شفافیت تراکنش‌ها، نحوه نگهداری طلا، امکان تحویل فیزیکی و مسئولیت پلتفرم‌ها وجود دارد.
وی در عین حال تأکید کرد که سختگیری نظارتی با بی‌ثباتی یکسان نیست و افزود: «تنظیم‌گری با ایجاد نااطمینانی تفاوت دارد. نظارت با متوقف‌کردن ناگهانی یک بازار تفاوت دارد و برخورد با متخلف با قرار دادن میلیون‌ها کاربر در معرض نگرانی تفاوت دارد.»
رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، هدف تنظیم‌گری را کاهش ریسک برای مردم دانست و گفت: اگر یک پلتفرم مشکل دارد، همان پلتفرم باید بررسی شود و اگر مدل کسب‌وکار یا فرآیندی نیازمند اصلاح، مجوز یا کنترل بیشتری است، باید قواعد مربوط به آن به شکل شفاف و عمومی اعلام شود.
وی ادامه داد: اختلاف میان دستگاه‌ها نباید به گونه‌ای مدیریت شود که کاربر عادی نسبت به وضعیت دارایی خود دچار نگرانی شود؛ چرا که «تنظیم‌گری باید ریسک مردم را کاهش دهد، نه اینکه خودش به یکی از منابع ریسک تبدیل شود.»
عطارزاده همچنین با اشاره به تعدد دستگاه‌های درگیر در تنظیم اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت ارتباطات، پلیس، قوه قضاییه، نهادهای صنفی و بخش خصوصی هر کدام بخشی از مسئله را در اختیار دارند، اما مردم این دستگاه‌ها را به صورت جداگانه نمی‌بینند و عملکرد مجموعه آنها را به عنوان عملکرد حاکمیت ارزیابی می‌کنند.
وی گفت: اگر دستگاه‌های مختلف تصمیم‌های متفاوت و متعارض اتخاذ کنند، نتیجه نهایی برای جامعه می‌تواند بی‌اعتمادی باشد و این بی‌اعتمادی نیز در اقتصاد هزینه ایجاد می‌کند، سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند روند نوآوری را کند کند.
رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی در ادامه تأکید کرد که فعالان اقتصاد دیجیتال با نظارت جدی و شفاف مخالفتی ندارند و گفت: «اگر کسب‌وکاری تخلف کرده است، باید با آن برخورد شود، اگر مدل کسب‌وکاری ریسک دارد، باید ریسک آن شناسایی و کنترل شود، اگر مقرراتی لازم است، باید تدوین و اجرا شود.»
عطارزاده در با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر خاطرنشان کرد: اقتصاد دیجیتال برای رشد، بیش از آنکه به بخشنامه‌های جدید نیاز داشته باشد، به اعتماد، ثبات قواعد و همکاری میان حاکمیت و بخش خصوصی نیازمند است و رسیدن به چنین نقطه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز حکمرانی هوشمند در اقتصاد دیجیتال باشد.
انتهای پیام
