شناسایی دقیق خانههای خالی، یکی از پیششرطهای اجرای مؤثر قانون مالیات بر خانههای خالی است؛ با این حال نبود سند رسمی برای بخشی از واحدهای مسکونی و پراکندگی اطلاعات میان دستگاههای مختلف، روند شناسایی مالکان واقعی را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات موجود در مسیر شناسایی واحدهای مشمول مالیات، بر ضرورت تعیین تکلیف اسناد مالکیت و همچنین اتصال اطلاعات دستگاههای مختلف برای تکمیل فرآیند شناسایی خانههای خالی تأکید کرد.
وی اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را یکی از ابزارهای تنظیم بازار مسکن دانست و گفت: «یکی از موانع اصلی در مسیر شناسایی دقیق خانههای خالی، فقدان سند رسمی برای بسیاری از واحدهای احداث شده است.»
نثاری توضیح داد که بخشی از پروژههای ساختمانی با استفاده از وکالتنامه و بر مبنای پروانههای ساختمانی که به نام اشخاص دیگری صادر شده، پیش میروند و همین مسئله میتواند فرآیند تعیین مالک واقعی واحدهای ساختهشده را با مشکل مواجه کند.
وی افزود: «تا زمانی که تفکیک سند صورت نگیرد، سازمان امور مالیاتی در شناسایی مالک واقعی با چالشهای حقوقی و سیستمی مواجه است.»
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به یکی از مشکلات مهم در ساختار فعلی مالکیت واحدهای مسکونی اشاره کرد و گفت در برخی موارد، فردی مالک زمین و دارای سند مادر است، اما مجوز ساخت به نام شخص دیگری صادر میشود. در چنین شرایطی، پس از احداث ساختمان چندواحدی، اطلاعات مالکیت واحدهای جدید به شکل کامل در سامانههای مربوط ثبت نشده و همین موضوع میتواند اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را دشوار کند.
نثاری افزود: «در بسیاری از موارد، فردی صاحب یک زمین با سند مادر است اما پروانه ساخت را به نام دیگری دریافت میکند؛ در نتیجه پس از ساخت ساختمانهای چندواحدی، عملاً مالکیتی در سامانه ثبت نشده و سازمان امور مالیاتی ابزار قانونی کافی برای اعمال قانون در اختیار ندارد.»
به گفته وی، تعیین تکلیف این وضعیت یکی از موضوعاتی است که باید در فرآیند ساماندهی بازار مسکن مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، مجلس به دنبال آن است که صاحبان اسناد مادر و مالکان رسمی، نسبت به تنظیم سند و انتقال رسمی مالکیت واحدهای احداثشده اقدام کنند تا اطلاعات مالکیت برای دستگاههای اجرایی و مالیاتی شفافتر شود.
وی در همین زمینه تأکید کرد: «لذا یکی از اولویتهای مجلس، ملزم کردن افرادی است که سند به نام آنهاست تا نسبت به تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت اقدام کنند تا وضعیت حقوقی این واحدها شفاف شود.»
نثاری معتقد است حل مسئله خانههای خالی تنها با اقدامات یک دستگاه امکانپذیر نیست و دستگاههای مختلف باید اطلاعات خود را در یک فرآیند هماهنگ در اختیار یکدیگر قرار دهند.
وی با اشاره به نقش شهرداریها، سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای خدماترسان تصریح کرد: «شهرداریها، سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای خدماترسان باید با اشتراکگذاری دادهها و پای کار آمدنِ کامل، به سمت ایجاد یک سامانه کاملاً هوشمند و سیستمی حرکت کنند.»
این رویکرد میتواند زمینه استفاده مؤثرتر از دادههای ملکی، ساختمانی و خدماتی را فراهم کند و با کاهش مغایرت میان اطلاعات دستگاهها، فرآیند شناسایی واحدهای خالی را دقیقتر کند. در واقع، یکپارچهسازی دادهها از محورهای مهم حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در حوزه مسکن به شمار میرود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در توضیح ضرورت این یکپارچگی گفت: «تنها در صورت یکپارچهسازی این اطلاعات است که میتوان ادعا کرد شناسایی خانههای خالی از مسیر واقعی و بدون خطای سیستمی صورت میپذیرد.»
وی همچنین از پیگیری موضوع در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و اظهار کرد که برای برطرف کردن موانع موجود در سامانه ملی املاک و اسکان، جلسات تخصصی در حال برگزاری است.
نثاری خاطرنشان کرد: «اگرچه چالشهای متعددی در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، اما با برگزاری جلسات فشرده تخصصی در تلاش هستیم تا بنبستهای موجود در سامانه ملی املاک و اسکان را مرتفع کنیم.»
وی با اشاره به برنامه زمانی مورد نظر کمیسیون عمران افزود: «برنامه عملیاتی ما این است که با همت و پیگیری اعضای کمیسیون و دستگاههای مسئول، تا پایان مهرماه شاهد یک خروجی ملموس و اجرایی در حوزه شناسایی و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی این واحدها باشیم.»
بر این اساس، تعیین تکلیف اسناد مالکیت، ثبت دقیق اطلاعات واحدهای مسکونی و ایجاد ارتباط مؤثر میان پایگاههای داده دستگاههای مختلف، سه محور اصلی مطرحشده برای بهبود فرآیند شناسایی خانههای خالی است؛ موضوعی که در صورت اجرای آن میتواند اطلاعات مورد نیاز برای اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را منسجمتر و فرآیند تصمیمگیری در بازار مسکن را دادهمحورتر کند.
انتهای پیام
