به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، مهدی جمالی‌نژاد در نشست فرمانداران در شهرستان سمیرم، با اشاره به ضرورت استفاده مؤثر از فرصت خدمت و جبران عقب‌ماندگی‌ها، بر بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و تمرکز بر اقدامات ماندگار تأکید کرد.
وی با اشاره به تغییر نیازهای جامعه و گسترش فناوری‌های جدید گفت: «مدیریت در تراز استان اصفهان باید از بندِ روزمرگی‌ها رها شده و با رویکردی تحول‌خواهانه، هوشمند و مسئله‌محور، به‌سوی اجرای طرح‌های ماندگار حرکت کند.»
این رویکرد با اصول حکمرانی هوشمند هم‌راستا است؛ رویکردی که در آن، استفاده از فناوری، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، شناسایی دقیق مسائل و ارزیابی نتایج اقدامات مدیریتی می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و افزایش اثربخشی خدمات عمومی کمک کند.
هوش مصنوعی؛ اولویت جدید نظام مدیریتی اصفهان
جمالی‌نژاد با اشاره به نقش فناوری‌های نوظهور در مدیریت امروز، آموزش و توانمندسازی مدیران در حوزه هوش مصنوعی را یکی از اولویت‌های استانداری اصفهان معرفی کرد. به گفته وی، مدیران برای برنامه‌ریزی دقیق و پاسخگویی به نیازهای آینده باید با ابزارهای تحلیلی و ظرفیت‌های فناوری‌های جدید آشنا باشند.
استاندار اصفهان در این زمینه اظهار کرد: «آموزش و توانمندسازی مدیران در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در صدر اولویت‌های استانداری قرار دارد.»
وی همچنین با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری در حل مسائل منطقه‌ای افزود: «مدیری که با تحلیل داده‌ها و ظرفیت‌های هوش مصنوعی بیگانه باشد، نمی‌تواند برای آینده استان برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد.»
جمالی‌نژاد آینده‌پژوهی و استفاده از ظرفیت انرژی‌های نو را نیز بخشی از مسیر تحول مدیریتی استان دانست. بر این اساس، توسعه توانمندی‌های تخصصی مدیران و به‌کارگیری ابزارهای هوشمند می‌تواند زمینه شناسایی بهتر چالش‌های شهرستان‌ها و تدوین برنامه‌های متناسب با نیازهای هر منطقه را فراهم کند.
ارزیابی مدیران بر اساس نتایج و آثار پروژه‌ها
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید استاندار اصفهان، تغییر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران از فعالیت‌های اداری و برگزاری جلسات به نتایج ملموس اقدامات اجرایی است. از این منظر، پروژه‌ها زمانی موفق محسوب می‌شوند که تأثیر آن‌ها در زندگی مردم قابل مشاهده باشد و به حل مسائل اقتصادی و اجتماعی مناطق منجر شوند.
جمالی‌نژاد در تشریح این رویکرد تصریح کرد: «اثرگذاری پروژه‌ها در زندگی مردم، تنها معیار ارزیابی ماست.»
وی از فرمانداران خواست با شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی شهرستان‌های خود، زمینه تبدیل فرصت‌های موجود به طرح‌های اجرایی و اشتغال‌زا را فراهم کنند. به گفته استاندار اصفهان، طولانی شدن فرایندهای اداری نباید مانع اجرای پروژه‌ها شود و هماهنگی میان دستگاه‌ها، حضور میدانی مدیران و تعیین زمان‌بندی مشخص برای اقدامات باید در دستور کار قرار گیرد.
توجه به این معیارها در چارچوب حکمرانی هوشمند می‌تواند به تقویت پاسخگویی مدیران، شفاف‌تر شدن اهداف اجرایی و سنجش دقیق‌تر میزان تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کمک کند.
تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه شهرستان‌ها
محدودیت منابع دولتی، ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را افزایش داده است. استاندار اصفهان در همین زمینه، جذب سرمایه و رفع موانع فعالیت اقتصادی را از مسئولیت‌های مهم فرمانداران دانست و بر ضرورت ایجاد محیطی امن و شفاف برای سرمایه‌گذاری تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در توسعه منطقه‌ای خاطرنشان کرد: «با توجه به محدودیت منابع دولتی، نگاهِ گره‌گشا به سرمایه‌گذار کلید توسعه است.»
جمالی‌نژاد همچنین تأکید کرد: «هر فرماندار باید یک تسهیل‌گرِ ارشد باشد که موانع را از سر راه فعالان اقتصادی برمی‌دارد.»
بر اساس این رویکرد، فرمانداران باید با شناسایی موانع اداری، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فرایندهای مرتبط با فعالیت اقتصادی، شرایط مناسب‌تری برای حضور بخش خصوصی ایجاد کنند. در عین حال، هدف از جذب سرمایه‌گذاری نباید صرفاً افزایش حجم فعالیت‌های اقتصادی باشد، بلکه آثار آن بر اشتغال، بهبود معیشت مردم و توسعه زیرساخت‌های محلی نیز اهمیت دارد.
گردشگری و کشاورزی؛ محورهای توسعه اقتصادی سمیرم
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان سمیرم در حوزه گردشگری و کشاورزی، بر ضرورت استفاده هدفمند از مزیت‌های محلی تأکید کرد. به گفته وی، برگزاری رویدادهای فرهنگی و اقتصادی زمانی اثربخش خواهد بود که از مرحله تبلیغات فراتر برود و به افزایش فروش محصولات محلی، جذب گردشگر و تقویت نشاط اجتماعی کمک کند.
جمالی‌نژاد در این زمینه گفت: «رویدادسازی فرهنگی و اقتصادی، فراتر از یک نمایش تبلیغاتی است؛ این اقدامات باید به ابزاری برای برندینگ محصولات محلی، جذب گردشگر و افزایش نشاط اجتماعی تبدیل شود.»
وی همچنین بر تدوین برنامه‌ای منظم برای برگزاری رویدادهای تخصصی در شهرستان‌ها تأکید کرد. این برنامه‌ها باید بر مبنای مزیت‌های رقابتی هر منطقه طراحی شوند تا ظرفیت‌های محلی به فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی، رونق کسب‌وکارها و تقویت هویت منطقه‌ای تبدیل شوند.
توجه به ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان، از الزامات برنامه‌ریزی منطقه‌ای است و می‌تواند از اجرای برنامه‌های یکسان و غیرمتناسب با نیازهای محلی جلوگیری کند.
توانمندسازی نیروی انسانی و توسعه مناطق روستایی
جمالی‌نژاد در پایان با تأکید بر اینکه محدودیت اعتبارات نباید به توقف اقدامات توسعه‌ای منجر شود، خواستار پیگیری مسائل شهرستان‌ها از طریق تعامل با دستگاه‌های ملی و مطالبه‌گری مسئولانه مدیران شد.
وی با اشاره به نقش سرمایه انسانی در توسعه پایدار تصریح کرد: «توسعه پایدار تنها در سایه توانمندسازی نیروی انسانی، اهمیت دادن به نخبگان و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه جوانان، به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری محقق خواهد شد.»
از نگاه استاندار اصفهان، تحقق برنامه‌های توسعه‌ای به تمرکز بر اولویت‌های اصلی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از توانمندی‌های انسانی و اقتصادی مناطق نیاز دارد. این رویکرد در کنار توسعه فناوری و اصلاح سازوکارهای مدیریتی، می‌تواند زمینه حرکت شهرستان‌ها به سمت مدیریت نتیجه‌گرا و تحقق اهداف حکمرانی هوشمند را فراهم کند.
انتهای پیام
