به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، این دو پژوهشگر استدلال می‌کنند که دستگاه قضایی آخرین سنگر اعتماد عمومی و نظام حل‌وفصل اختلاف، زیرساخت مهار نارضایتی پیش از تبدیل‌شدن آن به بحران است. به باور آنان، شهروندی که پس از طی مراحل تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی، پیگیری‌های انتظامی و حفاظتی و مراجعه به ملاقات‌های مردمی، همچنان احساس کند به حق خود نرسیده است، ممکن است اعتمادش را به توانایی کلی نظام در احقاق حق از دست بدهد؛ بی‌اعتمادی‌ای که در تنش‌های بعدی پیامدهای پرهزینه‌ای به دنبال خواهد داشت.
حسنی و محمودی در این یادداشت بر نقش مجلس در مطالبه اجرای قوانین موجود و رفع خلأهای قانونی مرتبط با شفافیت و پاسخ‌گویی قضایی تمرکز کرده‌اند. آنان سه مداخله کم‌هزینه اما پُراثر را پیشنهاد می‌کنند: انتشار عمومی و ضابطه‌مند آرا مطابق تکالیف قانونی، الزام فرایندی به انعکاس ادعاها و دفاعیات محوری طرفین در دادنامه با عنوان «دادنامه چندصدایی» و بازطراحی نظارت انتظامی و حفاظتی به‌صورت داده‌محور و قابل پیگیری برای شاکی.
این دو پژوهشگر معتقدند در نظام جمهوری اسلامی ایران که عدالت را از اصول بنیادین و میراث امیرالمؤمنین(ع) معرفی می‌کند، اصلاح کارکرد دستگاه قضایی باید به‌عنوان اولویتی راهبردی برای پیشگیری از نارضایتی و تقویت تاب‌آوری حکمرانی مورد توجه قرار گیرد.
مسئله حکمرانی پس از تنش؛ نارضایتی پیش از آنکه به بحران تبدیل شود
حسنی و محمودی در بررسی رابطه میان بی‌عدالتی و نارضایتی اجتماعی استدلال می‌کنند که وقتی جامعه به‌طور هم‌زمان زیر فشار بحران‌های اقتصادی، امنیتی و روانی قرار می‌گیرد، هر نقص نهادی می‌تواند بزرگ‌نمایی شود؛ بااین‌حال، بی‌عدالتی از جنس نقص‌های معمول نیست. به باور آنان، بی‌عدالتی، چه واقعی باشد و چه ادراک‌شده، مستقیماً به مشروعیت نظام سیاسی آسیب می‌زند و می‌تواند افراد را به این نتیجه برساند که برای گرفتن حق خود باید شخصاً وارد میدان شوند.
این دو پژوهشگر معتقدند در چنین شرایطی، روایت‌سازی دشمنان نیز اثرگذارتر می‌شود، اما پیشران اصلی نارضایتی‌ها معمولاً تجربه زیسته افرادی است که احساس می‌کنند در مسیر رسمی دادخواهی به بن‌بست رسیده‌اند.
آنان با تأکید بر جایگاه دستگاه قضایی در نظام حل‌وفصل اختلاف، معتقدند عدلیه آخرین مرجع دادخواهی و آخرین امید برای شنیده‌شدن حق و رفع ظلم، بدون برهم‌خوردن نظم عمومی، است. از نگاه نویسندگان، اگر مردم در این نقطه تماس کلیدی با نظام حکمرانی، فرایندی منصفانه و قابل فهم مشاهده کنند، حتی در صورت نامطلوب‌بودن نتیجه رسیدگی، احتمال تبدیل اختلاف به بحران کاهش می‌یابد.
در مقابل، حسنی و محمودی استدلال می‌کنند که اگر شهروندان در همین مرحله با فقدان عدالت و انصاف مواجه شوند، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و این آسیب می‌تواند به‌سرعت به شکاف اجتماعی تبدیل شود.
این دو پژوهشگر حساسیت موضوع در جمهوری اسلامی ایران را مضاعف می‌دانند؛ زیرا عدالت، افزون بر آنکه مطالبه‌ای عمومی است، از اصول بنیادین نظام و پیوندخورده با آرمان عدالت علوی به شمار می‌رود. ازاین‌رو، به باور آنان، ناکارآمدی دستگاه قضایی صرفاً مسئله یک قوه نیست، بلکه می‌تواند ریسکی راهبردی برای کل حاکمیت محسوب شود.
حسنی و محمودی در ادامه به گفت‌وگوهای اندیشکده بزرگمهر با شماری از کاربران منتقد در شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کنند؛ از جمله افرادی که انتقادهای تند از مسئولان یا شعارهای ساختارشکنانه مطرح کرده‌اند. به گفته آنان، این گفت‌وگوها نشان می‌دهد برخی از این افراد واکنش‌های خود را با ادعای تضییع حق در مراجع قضایی و شبه‌قضایی یا تجربه نامطلوب مراجعه به سایر نهادهای خدمت‌رسان توجیه می‌کنند.
این دو پژوهشگر معتقدند نسبت‌دادن همه این پیام‌ها به حساب‌های غیرواقعی یا عوامل وابسته به دشمن، ممکن است مانع شناسایی منشأ واقعی برخی نارضایتی‌ها شود.
آنان با اشاره به بررسی مقدماتی مستندات ارسالی برخی از این اشخاص، می‌نویسند که در مواردی ابهاماتی درباره میزان توجه به دفاعیات و دلایل طرفین در فرایند رسیدگی و صدور رأی ایجاد شده است. بااین‌حال، تأکید دارند که این بررسی اولیه نه برای احراز درستی همه ادعاها کافی است و نه مجوزی برای تعمیم یافته‌ها به عملکرد کلی مراجع محسوب می‌شود.
از نگاه حسنی و محمودی، این شواهد مقدماتی، بررسی یک مسئله نهادی را ضروری می‌کند: ممکن است اعتراض‌های موجه برخی شهروندان به عملکرد مراجع حل‌وفصل اختلاف، حتی پس از استفاده از ظرفیت‌هایی مانند تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، رسیدگی‌های انتظامی و حفاظتی و ملاقات‌های مردمی با مسئولان قضایی، پاسخ کافی و مؤثر دریافت نکند.
این دو پژوهشگر همچنین معتقدند مشاهده چنین اعتراض‌هایی در شهرها و استان‌های مختلف، ضرورت بررسی کاستی‌های ساختاری و پرهیز از تقلیل مسئله به اشتباهات فردی را برجسته می‌کند. به باور آنان، انباشت این تجربه‌ها، در صورت هم‌زمانی با تنش‌های اجتماعی و تأثیر عوامل بیرونی، ممکن است شدت بحران‌های بعدی را افزایش دهد.
حسنی و محمودی در همین چارچوب، به سخنان رهبر شهید انقلاب در تحلیل وقایع دی‌ماه ۱۳۹۶ استناد می‌کنند:
«این‌جوری نیست که ما هیچ اشکالی نداریم، فقط دشمن خارجی است که دارد مشکل ایجاد می‌کند؛ نه، مگس روی زخم می‌نشیند؛ زخم را خوب کنید، زخم را نگذارید به وجود بیاید. ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه‌ها می‌توانند اثر بگذارند، نه آمریکا می‌تواند هیچ غلطی بکند.»
فشار پرونده‌ها و محدودیت راه‌های جبران
حسنی و محمودی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های قضایی و شبه‌قضایی معتقدند این مراجع سالانه با ورود میلیون‌ها پرونده مواجه‌اند و کشور نیز نمی‌تواند بودجه نامحدودی برای تأمین زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متناسب با این میزان تقاضا اختصاص دهد. از نگاه آنان، در چنین ترافیک سنگینی از پرونده‌ها، احتمال بروز خطا در تصمیم‌گیری وجود دارد.
این دو پژوهشگر تأکید می‌کنند ساختارهای موجود برای تظلم‌خواهی، از جمله رسیدگی چندمرحله‌ای، نهادهای انتظامی و حفاظتی، سامانه سامع، ملاقات‌های مردمی و درخواست اعاده دادرسی، هرکدام در جایگاه خود ارزشمند هستند؛ اما با توجه به فشار عملیاتی موجود، نمی‌توان انتظار داشت که این سازوکارها به‌تنهایی همه شکاف‌ها را پوشش دهند.
آنان در ادامه به آمار اعلام‌شده از سوی معاون قضایی قوه قضاییه اشاره می‌کنند که بر اساس آن، ورودی پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۵ درصد افزایش داشته است.
به باور حسنی و محمودی، این آمار به‌تنهایی علت افزایش درخواست‌ها یا درستی آن‌ها را نشان نمی‌دهد، اما فشار واردشده بر مسیرهای فوق‌العاده رسیدگی را آشکار می‌کند. آنان استدلال می‌کنند محدودسازی مسیر اعتراض، بدون اصلاح منشأ خطا و فراهم‌کردن راه‌های پاسخ‌گویی، ممکن است صرفاً محل بروز نارضایتی را جابه‌جا کند.
ازاین‌رو، این دو پژوهشگر اجرای قوانین معطل‌مانده و بازطراحی فرایندهای قضایی برای پیشگیری از خطا در مراحل اولیه را ضروری می‌دانند.
نظام حل‌وفصل اختلاف؛ زیرساخت تاب‌آوری حکمرانی
حسنی و محمودی معتقدند نظام حل‌وفصل اختلاف صرفاً ابزاری برای پایان‌دادن به دعاوی نیست، بلکه یکی از سازوکارهای تولید یا ترمیم اعتماد نهادی به شمار می‌رود. از نگاه آنان، شهروند در این نظام لزوماً به دنبال دستیابی به نتیجه مطلوب خود نیست، بلکه انتظار دارد به فرایندی منصفانه، توضیح‌پذیر و پاسخ‌گو دسترسی داشته باشد.
این دو پژوهشگر استدلال می‌کنند اگر رأی یا تصمیم صادرشده از منطقی روشن و پیش‌بینی‌پذیر برخوردار باشد، ادعای اصلی و دفاع محوری طرفین را بازتاب دهد و امکان ارزیابی رویه مقام صادرکننده در پرونده‌های مشابه وجود داشته باشد، حتی نتیجه نامطلوب نیز برای مخاطب پذیرفتنی‌تر خواهد بود.
به باور آنان، از منظر حکمرانی در شرایط تنش، پایداری نهادی صرفاً با پاسخ‌دادن به بحران پس از وقوع آن تأمین نمی‌شود. بازطراحی فرایندها و نهادها باید هم توان استمرار خدمات و تصمیم‌گیری در زمان بحران را تقویت کند و هم امکان شناسایی کاستی‌ها و اصلاح آن‌ها را بر پایه تجربه‌های به‌دست‌آمده فراهم آورد.
حسنی و محمودی در همین چارچوب سه راهکار مکمل را برای اصلاح فرایندهای قضایی پیشنهاد می‌کنند: شفاف‌ترشدن تصمیمات، دیده‌شدن دفاعیات طرفین و تقویت نظارت بر فرایند رسیدگی.
الف. انتشار ضابطه‌مند آرا؛ امکان ارزیابی نظام‌مند
حسنی و محمودی معتقدند در نظامی که سالانه تصمیمات متعدد قضایی و شبه‌قضایی صادر می‌کند، ارزیابی کیفیت تصمیم‌گیری بدون دسترسی عمومی، منظم و قابل تحلیل به آرا دشوار است. از نگاه آنان، انتشار محدود آرا ممکن است برای آموزش و پژوهش مفید باشد، اما برای شناخت رویه مراجع، سنجش ثبات تصمیمات و ارزیابی عملکرد مقام صادرکننده کفایت نمی‌کند.
این دو پژوهشگر برای تبیین مبنای قانونی انتشار آرا، به مجموعه‌ای از قوانین و اسناد بالادستی اشاره می‌کنند. به نوشته آنان، ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، انتشار برخط آرای محاکم را با حفظ حریم خصوصی و به‌منظور تحلیل و نقد صاحب‌نظران پیش‌بینی کرد و بند «ت» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری این تکلیف را تثبیت کرد.
آنان همچنین سند امنیت قضایی و سند تحول قضایی در سال ۱۳۹۹، دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ و سند تحول و تعالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ را از جمله اسنادی می‌دانند که بر انتشار عمومی آرا تأکید کرده‌اند.
حسنی و محمودی در ادامه یادآور می‌شوند که بند «پ» ماده ۲ قانون شفافیت قوای سه‌گانه مصوب سال ۱۴۰۳، انتشار کلیه آرای قطعی مراجع قضایی و شبه‌قضایی را با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی مقرر کرده است. همچنین به گفته آنان، قانون برنامه هفتم پیشرفت انتشار عمومی ۹۵ درصد آرای قضایی را هدف‌گذاری کرده و شیوه‌نامه مصوب ۵ مرداد ۱۴۰۴، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را مسئول انتشار آرای قطعی مراجع قضایی از طریق درگاه مربوطه دانسته است.
بااین‌همه، این دو پژوهشگر معتقدند اجرای این تکالیف به انتشار چند ده هزار رأی در سامانه ملی آرای قضایی پژوهشگاه و واگذاری مجموعه‌هایی در مقیاس چند میلیون رأی به شمار محدودی از شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز منتخب تقلیل یافته است؛ داده‌هایی که به گفته آنان دسترسی عمومی به آن‌ها وجود ندارد و در فرایند گمنام‌سازی، هویت مقام صادرکننده رأی نیز از آن‌ها حذف شده است.
از دیدگاه حسنی و محمودی، با وجود تعدد قوانین و اسناد بالادستی، هنوز انتشار عمومی، فراگیر و نظام‌مند آرا در مراجع قضایی و شبه‌قضایی تحقق نیافته است. آنان استدلال می‌کنند تا زمانی که دسترسی برابر و امکان بررسی آرا بر مبنای نام مقام صادرکننده فراهم نشود، انتشار آرا به ابزاری مؤثر برای ارزیابی رویه‌ها، یادگیری نهادی و پاسخ‌گویی تبدیل نخواهد شد.
این دو پژوهشگر شفافیت آرا را سازوکاری برای تقویت اقتدار نهادی، افزایش مسئولیت‌پذیری و ارتقای مشروعیت نظام عدالت می‌دانند و برای تأکید بر اهمیت شفافیت، به این سخن رهبر شهید انقلاب استناد می‌کنند:
«شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند.»
ب. دادنامه چندصدایی؛ تضمین شنیده‌شدن دفاعیات
حسنی و محمودی معتقدند بخش مهمی از نارضایتی‌ها لزوماً ناشی از نتیجه دعوا نیست، بلکه از احساس نادیده‌گرفته‌شدن دفاعیات و ادعاهای محوری طرفین شکل می‌گیرد.
به باور آنان، رأیی که نشان دهد ادعاهای اصلی و دفاعیات طرفین بر اساس استدلال‌های حقوقی پذیرفته یا رد شده‌اند، حتی اگر نتیجه آن به زیان یکی از طرفین باشد، برای اصحاب دعوا قابل‌پذیرش‌تر خواهد بود. در مقابل، این دو پژوهشگر استدلال می‌کنند چنانچه رأی نسبت به ادعاها و دفاعیات محوری طرفین پاسخ روشنی ارائه نکند، احتمال تداوم اختلاف و مناقشه در آینده افزایش می‌یابد.
آنان برای نشان‌دادن اهمیت این موضوع به حقوق بین‌الملل نیز اشاره می‌کنند و می‌نویسند دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده «روئیز توریخا علیه اسپانیا» حکم داده است که سکوت کامل دادگاه در برابر دفاعیه‌ای که سرنوشت پرونده به آن وابسته است، ناقض حق دادرسی منصفانه محسوب می‌شود؛ هرچند این تکلیف به معنای ارائه پاسخ تفصیلی به هر استدلال نیست. این رأی در سال ۱۹۹۴ صادر شده است.
راهکار پیشنهادی این دو پژوهشگر، طراحی سازوکاری با عنوان «دادنامه چندصدایی» است. بر اساس این پیشنهاد، باید سازوکاری استاندارد فراهم شود تا هر یک از طرفین در جریان رسیدگی به پرونده بتوانند خلاصه‌ای محدود از ادعاها، دفاعیات محوری و خواسته‌های اصلی خود را ثبت کنند و این خلاصه در ابتدای دادنامه، پیش از رأی صادره یا به‌عنوان پیوست لاینفک آن درج شود.
حسنی و محمودی معتقدند این اقدام می‌تواند شنیده‌شدن دفاعیات کلیدی طرفین را تضمین کند و ارزیابی رأی در مراحل بعدی را دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تر سازد؛ زیرا مرجع بالاتر، به‌جای استخراج مسئله از میان انبوه لوایح و اسناد، با تصویری فشرده و استاندارد از روایت طرفین درباره کانون اختلاف روبه‌رو خواهد شد.
این دو پژوهشگر پیشنهاد می‌کنند این اصلاح از طریق بازطراحی فرایندهای سامانه‌های خودکاربری و دفاتر خدمات قضایی و افزودن بخشی با عنوان «چکیده» به لوایح تقدیمی انجام شود؛ بخشی که تعداد واژگان آن محدود و استاندارد باشد، مشابه آنچه در مقالات علمی رعایت می‌شود.
آنان همچنین یادآور می‌شوند که بررسی تفصیلی این موضوع در طرح سیاستی «فرصت دفاع برابر در دادرسی» انجام شده است. به نوشته آنان، این طرح در پاسخ به فراخوان گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با موضوع «طراحی و تنظیم نظام اجتماعی عادلانه با رویکرد قانون‌گذاری» ارائه شد و به‌عنوان یکی از طرح‌های منتخب انتخاب شد.
ج. بازطراحی نظارت انتظامی و حفاظتی بر پایه حکمرانی داده
حسنی و محمودی سومین گلوگاه را اعتراض شهروندان نسبت به عملکرد قاضی، کارشناس، ضابط یا سایر اشخاص حرفه‌ای مؤثر در فرایند حل‌وفصل اختلاف می‌دانند. به باور آنان، مسئله در این مرحله صرفاً دشواری ثبت شکایت نیست؛ بلکه نبود مسیر روشن برای ثبت و پیگیری شکایت، در کنار فقدان داده‌های تجمیع‌شده برای شناسایی الگوهای تکرارشونده در تخلفات، می‌تواند اثربخشی نظام نظارت را محدود کند.
این دو پژوهشگر معتقدند حتی در مواردی که به دلیل ماهیت نظارت قضایی و حفاظتی امکان انتشار جزئیات اقدامات وجود ندارد، فراهم‌بودن مسیری مشخص و قابل پیگیری برای شکایت می‌تواند به کاهش احساس بی‌پناهی فرد معترض کمک کند.
آنان در عین حال تأکید می‌کنند نظارت حفاظتی به دلیل ماهیت خود با الزامات محرمانگی همراه است. بنابراین، بازطراحی این حوزه به معنای عمومی‌سازی اطلاعات حساس یا افشای جزئیات اقدامات نظارتی نیست، بلکه به معنای ایجاد سازوکاری داخلی، ثبت‌پذیر، مرحله‌بندی‌شده و داده‌محور است که بتواند میان خطای قابل اصلاح، مسئله تکرارشونده و تخلف نیازمند مداخله رسمی تمایز ایجاد کند.
حسنی و محمودی استدلال می‌کنند در چنین الگویی، هر شکایت صرفاً پرونده‌ای مستقل برای رسیدگی نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان داده‌ای نظارتی نیز مورد استفاده قرار گیرد. به باور آنان، شکایت‌ها را می‌توان بر اساس موضوع، شدت، تکرار، آثار و سابقه در سطوح مختلف اولویت‌بندی کرد.
این دو پژوهشگر معتقدند تجمیع این داده‌ها با رعایت الزامات محرمانگی، امکان شناسایی الگوهایی را فراهم می‌کند که در بررسی‌های موردی و پراکنده به‌سادگی قابل مشاهده نیستند. برای مثال، تکرار شکایت‌های مشابه درباره یک مقام قضایی لزوماً به معنای اثبات تخلف نیست، اما می‌تواند نشانه‌ای برای بررسی دقیق‌تر یا آغاز مداخله‌ای اصلاحی باشد.
از نگاه حسنی و محمودی، با این رویکرد شکایت از یک «درخواست منفرد برای رسیدگی» به یکی از ورودی‌های نظام نظارت داده‌محور تبدیل می‌شود. آنان استدلال می‌کنند سامانه‌ای که بتواند این داده‌ها را در طول زمان و در کنار یکدیگر تحلیل کند، به نهاد نظارتی امکان می‌دهد به‌جای انتظار برای وقوع تخلف و واکنش پس از آن، نشانه‌های اولیه مسئله را زودتر شناسایی کند، مداخله متناسب را انتخاب کند و در موارد تکرارشونده، موضوع را به سطوح بالاتر نظارت هدایت کند.
این دو پژوهشگر برای آشنایی بیشتر با جزئیات این مدل، به مقاله «معماری نوین نظارت در قوه قضائیه» در تارنمای جامعه اندیشکده‌ها اشاره می‌کنند.
حسنی و محمودی همچنین خاطرنشان می‌کنند که با وجود تصریح دست‌کم ۱۰ قانون، مقرره و سند بالادستی طی ۱۵ سال گذشته و در دوره مدیریت سه رئیس قوه قضاییه، دسترسی عمومی به آرای قضایی همچنان محدود است. آنان این وضعیت را نشانه‌ای می‌دانند از اینکه عبور از شرایط موجود و اجرای اصلاحات پیشنهادی، بیش از هر چیز به شکل‌گیری اراده نهادی و چه‌بسا فرانهادی نیاز دارد.
نقش مجلس در نظارت بر اجرای قانون و رفع خلأهای قانونی
حسنی و محمودی پیشنهاد می‌کنند مجلس در حوزه شفافیت و انتشار آرای قضایی، ابتدا بر اجرای احکام قانونی مصوب خود یا احکام موجود در اسناد بالادستی سایر نهادها تمرکز کند.
به باور این دو پژوهشگر، نظارت مجلس نباید به دریافت گزارش‌های کلی محدود شود، بلکه باید کیفیت گمنام‌سازی، نحوه انتشار آرا و امکان استفاده عملی جامعه از داده‌ها را نیز دربر گیرد.
آنان معتقدند مجلس در مرحله بعد می‌تواند نواقص قوانین موجود را شناسایی و برای رفع آن‌ها قانون‌گذاری کند. از نگاه نویسندگان، پیش‌بینی سازوکاری برای خروج دادنامه‌ها از وضعیت تک‌صدایی و ارتقای الگوی نظارت در قوه قضاییه و مراجع شبه‌قضایی، از جمله موضوعاتی است که می‌توان ابتدا اجرای آن‌ها را از مراجع ذی‌ربط مطالبه کرد و در صورت نیاز، برای آن‌ها حکم قانونی وضع کرد.
جمع‌بندی؛ پیشگیری از انباشت نارضایتی با اصلاح مسیر دادخواهی
حسنی و محمودی در جمع‌بندی یادداشت خود معتقدند تاب‌آوری کشور در شرایط تنش به کیفیت رابطه شهروندان با نهادهای عمومی وابسته است. به باور آنان، این رابطه در نقاط تماس روزمره، از جمله مراجع حل‌وفصل اختلاف اعم از قضایی و شبه‌قضایی و همچنین دیگر مراجع خدمت‌رسان حاکمیتی، تقویت یا تضعیف می‌شود.
این دو پژوهشگر استدلال می‌کنند هنگامی که شهروند احساس کند دفاعیات او شنیده نشده یا پاسخ‌های ارائه‌شده در تصمیم نهایی روشن و مستدل نیست، اعتماد او به امکان احقاق حق آسیب می‌بیند.
از دیدگاه آنان، انتشار ضابطه‌مند تصمیمات، الزام به درج و پاسخ‌گویی نسبت به ادعاهای محوری طرفین و استقرار نظارت داده‌محور بر کیفیت رسیدگی، اقداماتی زیرساختی برای افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی مراجع حل‌وفصل اختلاف هستند.
حسنی و محمودی در نهایت معتقدند چنین اصلاحاتی می‌تواند به شناسایی گلوگاه‌ها، کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از انباشت نارضایتی‌های فردی کمک کند.
انتهای پیام