مجلس ملی ویتنام در نشستی گروهی، پیشنویس قانون توسعه شهری را مورد بررسی قرار داد. این نخستین بار است که مجلس ملی به تدوین یک قانون تخصصی در حوزه توسعه شهری میپردازد؛ قانونی که انتظار میرود چارچوب حقوقی پایدار، شفاف و یکپارچهای ایجاد کند، کارایی حکمرانی شهری را ارتقا بخشد و از وضعیت کنونی که در آن هر استان و شهر قطعنامههای جداگانهای درباره سازوکارها و سیاستهای محلی خود تصویب میکنند، بکاهد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، تدوین این قانون با هدف تأمین زیربنای حقوقی برای تبدیل شهر هوشیمین به یک کلانشهر با رقابتپذیری جهانی و در تراز بینالمللی صورت میگیرد. این شهر بر اساس مدل توسعه چندقطبی و چندمرکزی، با زیرساختهای هوشمند و حکمرانی مدرن و دادهمحور شکل خواهد گرفت. این قانون همچنین چارچوب حقوقی لازم را برای اعمال سیاستها و سازوکارهای مذکور در سایر شهرهایی که به عنوان «مناطق ویژه شهری» شناخته میشوند – و حتی شهرهایی که هنوز این عنوان را کسب نکردهاند – فراهم میآورد.
از سوی دیگر، این قانون زیربنای حقوقی تشکیل مناطق ویژه اقتصادی را نیز تضمین میکند و مسیر حرکت به سمت «قطبهای رشد قدرتمند و مناطق اقتصادی نسل نوین در سطح منطقهای و جهانی» را هموار میسازد. همچنین با ایجاد چارچوبی حقوقی، پیشگام، عملیاتی و برتر، فضای تازهای برای بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتها و مزیتهای جزایر دارای پتانسیل اقتصادی برجسته و موقعیت راهبردی در حوزه دفاع و امنیت ملی فراهم میآورد. هدف نهایی، جذب سرمایهگذاریهای کیفی و ایجاد محرکهای نوین رشد اقتصادی است.
پیشنویس قانون برای ایجاد چارچوب حقوقی بهاندازهکافی گسترده، مجموعهای از سازوکارها و سیاستها را برای مناطق ویژه شهری در حوزههای نهادی، زیرساختی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیستمحیطی پیشبینی کرده و همزمان سازوکارهای نظارت، بازرسی، پاسخگویی و کنترل قدرت را نیز تدوین نموده است.
به منظور تضمین رویکردی پیشگیرانه، انعطافپذیر و بههنگام در هدایت و مدیریت دولتی، و نیز ارائه سیاستهای برتر و فوری برای شهرهایی که هنوز به عنوان مناطق ویژه شهری شناخته نشدهاند، این پیشنویس تصریح میکند که دولت، در مواردی که دستورالعمل مرجع ذیصلاح وجود داشته باشد و با شرایط خاص، نیازمندیهای توسعه و ظرفیت اجرایی هر شهر همخوانی داشته باشد، اعمال سازوکارها و سیاستهای مناطق ویژه شهری را برای آن شهرها تنظیم و هدایت خواهد کرد.
در مورد مناطق ویژه اقتصادی، پیشنویس قانون بر تمرکززدایی همراه با نظارت و پاسخگویی برای دولتهای محلی در سطح استانهایی که این مناطق در آنها واقع شدهاند، تأکید دارد و سازوکارها و سیاستهای خاص توسعه را برای آنها تعیین میکند. همچنین این پیشنویس به استانها و شهرهای دارای منطقه ویژه اقتصادی اجازه میدهد تا در صورت وجود دستورالعمل از مرجع ذیصلاح، سازوکارها و سیاستهای ویژه مندرج در این قانون را در محدوده منطقه ویژه اقتصادی خود به اجرا درآورند.
پیشنویس قانون، سازوکارها و سیاستهای ویژه متعددی را بر پایه اصل تمرکززدایی، همراه با شرایط تضمینکننده اجرا و سازوکارهای مهار قدرت، تدوین کرده است. بهطور مشخص، این پیشنویس بهوضوح سازوکارها و سیاستهای خاصی را که صرفاً در مناطق ویژه اقتصادی قابل اعمال هستند، تعریف نموده و سازوکاری را برای دولت پیشبینی کرده است تا بر اساس مقتضیات عملی، وظایف و اختیارات میان مقامات استانی و دولتهای درون مناطق ویژه اقتصادی را تنظیم کند.
تدوین مجموعهای از سازوکارها و سیاستها برای توسعه مناطق ویژه اقتصادی در این پیشنویس – که بسیاری از آنها برجستگی و برتری قابلتوجهی دارند و با جهتگیریهای مراجع ذیصلاح همخوانی کامل دارند – نهتنها ضروری است، بلکه پتانسیل خلق مزیت رقابتی برای این مناطق و ایجاد شتاب جدید برای رشد و ارتقای رقابتپذیری ملی را نیز داراست.
تأکید بر این نکته اساسی است که برتری یک قانون پیشگام در عرصه توسعه، صرفاً با شمارش تعداد سازوکارها و سیاستهای منحصربهفرد و برجستهای که به تصویب رسیدهاند، سنجیده نمیشود؛ بلکه معیار اصلی، توانایی آن در ایجاد بستری حقوقی پایدار و آزادسازی واقعی منابع برای توسعه است. این سازوکارها و سیاستهای برتر باید با سازوکارهای مؤثر کنترل قدرت، پاسخگویی شفاف و فضای حقوقی بهاندازهکافی امن همراه باشند تا مسئولان را به اندیشیدن و اقدام جسورانه در جهت منافع عمومی ترغیب کنند. حکمرانی هوشمند و مدرن – مبتنی بر داده، شفافیت، مشارکتپذیری و آیندهنگری – نقشی محوری در موفقیت این قانون ایفا میکند و شرط لازم برای تحول پایدار شهری در ویتنام به شمار میرود.
انتهای پیام
