رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت تغییر پارادایم از بازرسی سنتی به بازرسی هوشمند و مسئلهمحور تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، اصغر جهانگیر در نخستین نشست خود با معاونان و مدیران این سازمان، با اشاره به پیچیدگیهای روزافزون روابط سازمانی و فردی، گذار سریع از بازرسی سنتی به سوی بازرسی هوشمند را ضرورتی اجتنابناپذیر خواند.
وی با تأکید بر اینکه «بازرسی سنتی باید جای خود را به بازرسی هوشمند و مسئلهمحور بدهد»، اظهار داشت که امروز به دلیل بهرهگیری از فناوریهای نوین، شیوههای کشف تخلف و برخورد با آن در حال تغییر است.
جهانگیر با اشاره به حجم گسترده اطلاعات جمعآوریشده از دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: «تحلیل این حجم از دادهها از توان انسان خارج است و باید ابزارهای هوشمند به کار گرفته شوند تا اطلاعات را تحلیل کرده و بهموقع راهکارهای اجرایی ارائه دهند.»
وی با بیان اینکه سامانههای کارآمدی در این زمینه طراحی شده، تأکید کرد: «این تلاشها هنوز کافی نیست و باید هوشمندسازی با قدرت بیشتری دنبال شود.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت تغییر الگوی نظارت تأکید کرد و گفت: «سازمان بازرسی باید از الگوی “دستگاهمحور” به سمت بازرسی “مسئلهمحور” حرکت کند؛ چراکه بسیاری از چالشها ماهیتی بیندستگاهی دارند و به یک دستگاه خاص محدود نمیشوند.»
وی همچنین بر لزوم گذار از بازرسی جزئینگر به نگاه کلاننگر تأکید کرد و افزود: «نگاه جزئی میتواند رسالت اصلی سازمان برای تحقق حکمرانی مطلوب را به چالش بکشد.»
جهانگیر با اشاره به چالش تعارض منافع در حوزه نظارت، اظهار کرد که گاه ممکن است دستگاههای بازرسیشونده پس از مدتی متقاضی استخدام بازرسان سازمان باشند و تأکید کرد که باید پیشبینیهای لازم برای جلوگیری از این رویه صورت گیرد.
وی در خصوص تکرار تخلفات گفت: «نباید یک تخلف کشف شود و پس از مدتی همان تخلف با شکل دیگری تکرار شود؛ زیرا تکرار تخلف نشاندهنده نقص در فرآیند، ساختار یا قوانین است.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط خاص کشور خاطرنشان کرد که باید مجموعهای از مسائل راهبردی ملی را در اولویت قرار داد. وی تصریح کرد: «امروز مسئله انرژی و بنزین فوقالعاده حائز اهمیت است و پرداختن به آن و نظارت دقیق بر این حوزه، جزو ضروریات کشور محسوب میشود.»
جهانگیر وضعیت حکمرانی در شرکتهای دولتی را نابسامان خواند و گفت: «ورود سازمان بازرسی به این شرکتها گام مثبتی است، اما هنوز نتوانستهایم این موضوع را در قالب یک کلانپروژه ملی بهطور جامع در دستور کار قرار دهیم.»
وی درباره خصوصیسازی نیز گفت: «این موضوع همچنان دغدغهای جدی در جامعه است و باید برای آن یک کلانپروژه تعریف و مجوزهای لازم اخذ شود.»
جهانگیر با تأکید بر ضرورت تجمیع و تحلیل دادهها اظهار کرد که سازمان نیازمند مجموعهای است که مأموریت تجمیع و تحلیل دادههای قانونی موجود در بخشهای مختلف را بر عهده داشته باشد.
وی افزود: «هدف این است که بدون نیاز به اعزام بازرس به دستگاه، سامانهها بر اساس دادههای موجود تشخیص دهند که آیا یک سازمان به مأموریتهای خود بهدرستی عمل میکند یا خیر.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد که میتوان در مبادی ورودی، فرآیندهای اجرایی و مبادی خروجی هر دستگاه، هشداردهندههای هوشمند تنظیم کرد و ضریب انحرافات را در هر یک از این مراحل شناسایی و اعلام نمود.
جهانگیر در تشریح نقش جدید بازرسان گفت: «سیستم، اطلاعات اولیه و پیشفرضها را فراهم میکند و اعزام بازرس در واقع برای راستیآزمایی این دادههاست؛ یعنی سازمان با یک هشدار مواجه میشود که نیازمند بررسی میدانی برای تعیین میزان صحت آن است.»
وی افزود: شناسایی الگوها از طریق پیوستگی اطلاعات، ضریب انحرافات را به دقت نشان میدهد و موجب میشود بازرس با هدایتی هوشمندانه به سراغ حوزههای هدفمند و اثرگذار برود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیت سایر نهادهای نظارتی اظهار کرد: «موفقیت ما در گرو استفاده درست و بهینه از ظرفیتهای موجود در سایر نهادهای نظارتی است.»
وی افزود که باید بررسی شود سازمان بازرسی تا چه میزان از ظرفیتهای دیوان محاصبات، حسابرسان قانونی، کارشناسان رسمی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دیوان عدالت اداری و سایر نهادها استفاده میکند.
جهانگیر تصریح کرد: «دستگاههای نظارتی میتوانند در حوزههای مختلف یکدیگر را پوشش دهند. سازمان باید همزمان با ارائه گزارشهای کلان، “بستههای سیاستی” نیز تدوین کند تا به سایر دستگاههای نظارتی توصیه شود کدام محورها را توسعه داده و بر آنها تمرکز کنند.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با اشاره به ظرفیتهای گسترده قانون اساسی، اظهار داشت که نظام دارای دو ظرفیت متوازن «اسلامیت» و «جمهوریت» است و گفت: «متأسفانه ظرفیت دوم نتوانسته است همگام با ظرفیت اسلامیت نظام رشد کند. در حوزه اسلامیت، سازوکارها چنان قدرتمند هستند که اجازه کوچکترین انحرافی را نمیدهند؛ اما این سازوکارها در حوزه جمهوریت نظام که سازمان بازرسی، دیوان عدالت و سایر نهادهای نظارتی برای حفظ حقوق مردم و حقوق حاکمیت دنبال میکنند، بعضاً مغفول مانده است که میتوان آنها را رصد و در جامعه ساری و جاری کرد.»
انتهای پیام
