احسان فرامرزی، پژوهشگر اندیشکده رصد، در این یادداشت با بررسی سیره تجاری پیامبر اکرم (ص)، تجارت مردم‌پایه را الگویی برای تقویت مشارکت اقتصادی مردم، گسترش رفاه عمومی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی معرفی می‌کند. بر اساس این دیدگاه، تحقق اقتصاد مقاومتی به حضور فعال مردم در عرصه تجارت و نقش‌آفرینی دولت در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، نظارت بر بازار و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم وابسته است.
سه الگوی متفاوت برای سامان‌دهی تجارت
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، فرامرزی معتقد است برای شناخت ظرفیت‌های سیره تجاری پیامبر اکرم (ص)، ابتدا باید تفاوت میان الگوهای مختلف سازمان‌دهی تجارت را در نظر گرفت. به باور او، در طول تاریخ می‌توان دو رویکرد عمده را شناسایی کرد؛ نخست، الگویی که تجارت را در اختیار حکومت و صاحبان قدرت قرار می‌دهد و دوم، رویکردی که فعالیت‌های تجاری را به مردم واگذار می‌کند، اما نقش مشخصی برای دولت در نظر نمی‌گیرد.
این پژوهشگر با اشاره به الگوی سوم در سیره نبوی، استدلال می‌کند که اسلام بر مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی همراه با تسهیل‌گری و نظارت حاکمیت تأکید دارد. در چنین الگویی، مردم بازیگران اصلی تجارت هستند و حکومت به‌جای تصدی‌گری گسترده، زمینه فعالیت آنان را فراهم می‌کند.
از این منظر، تجارت مردم‌پایه صرفاً به معنای واگذاری بازار به فعالان خصوصی نیست؛ بلکه به ایجاد رابطه‌ای متوازن میان مشارکت عمومی، نظارت حاکمیت و تسهیل فرایندهای اقتصادی اشاره دارد. فرامرزی بر این باور است که بازخوانی این الگو می‌تواند در تدوین سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط امروز ایران مورد توجه قرار گیرد.
تجارت مردمی؛ ابزاری برای مقابله با قحطی و بحران اقتصادی
فرامرزی یکی از مهم‌ترین کارکردهای تجارت مردم‌پایه را افزایش توان جامعه برای مواجهه با بحران‌های اقتصادی می‌داند. او با اشاره به تجربه‌های تاریخی، یادآور می‌شود که انحصار تجارت در دست حکومت‌ها می‌تواند توان جامعه برای تأمین نیازهای اساسی را محدود کند؛ درحالی‌که مشارکت فعال مردم در دادوستد، امکان توزیع گسترده‌تر کالاها و تأمین نیازهای عمومی را فراهم می‌سازد.
به اعتقاد این پژوهشگر، تلاش هاشم بن عبد مناف، جد پیامبر اکرم (ص)، برای گسترش تجارت و ایجاد ارتباطات تجاری میان مناطق مختلف، نمونه‌ای از اهمیت فعالیت‌های بازرگانی در تأمین نیازهای جامعه است. قراردادهای تجاری و مبادلات فصلی نیز در این چارچوب به‌عنوان ابزارهایی برای تقویت ارتباطات اقتصادی و کاهش خطر کمبود کالا مطرح می‌شوند.
از این دیدگاه، تجارت نباید تنها فعالیتی برای کسب سود فردی تلقی شود؛ بلکه می‌تواند در تأمین امنیت غذایی، استمرار عرضه کالاها و کاهش پیامدهای بحران‌های اقتصادی نقش داشته باشد. فرامرزی بر همین اساس، توسعه تجارت مردمی را یکی از ظرفیت‌های قابل بررسی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران می‌داند.
گسترش رفاه عمومی از مسیر مشارکت اقتصادی
این پژوهشگر، گسترش رفاه و کاهش فقر را دومین کارکرد اساسی تجارت مردم‌پایه معرفی می‌کند. در یادداشت او، روایتی تاریخی از توزیع منابع مالی برای رفع فقر در مدینه مورد توجه قرار گرفته است؛ روایتی که بر اساس آن، پیامبر اکرم (ص) منابعی را برای کمک به نیازمندان اختصاص داد و از ابن مسعود خواست برای ریشه‌کنی فقر از آن استفاده کند.
فرامرزی همچنین به تجربه عبدالرحمن بن عوف اشاره می‌کند؛ فردی که پس از ورود به مدینه و مواجهه با شرایط دشوار اقتصادی، مسیر فعالیت تجاری را در پیش گرفت و به ثروت قابل‌توجهی دست یافت. این نمونه در یادداشت او، بیانگر ظرفیت تجارت برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تغییر وضعیت معیشتی افراد است.
بر این اساس، گسترش رفاه عمومی صرفاً از مسیر پرداخت کمک‌های مستقیم امکان‌پذیر نیست؛ بلکه فراهم‌کردن امکان فعالیت اقتصادی، دسترسی به بازار، تأمین سرمایه و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی نیز اهمیت دارد. از نگاه فرامرزی، سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که مردم بتوانند با اتکا به توانایی‌ها و سرمایه‌های خود در چرخه تولید و تجارت مشارکت کنند.
تجارت مردم‌پایه و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها
فرامرزی سومین کارکرد مهم تجارت مردم‌پایه را افزایش استقلال اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی می‌داند. او با اشاره به رویدادهای تاریخی صدر اسلام، استدلال می‌کند که گسترش توان اقتصادی جامعه می‌تواند موازنه قدرت را تغییر دهد و امکان مقابله با فشارهای اقتصادی را افزایش دهد.
از این منظر، اقتصادی که فعالیت‌های تجاری آن به تعداد محدودی از بازیگران یا مسیرهای مبادلاتی وابسته باشد، در برابر اختلال‌ها آسیب‌پذیرتر خواهد بود. در مقابل، توسعه شبکه‌های تجاری، افزایش شمار فعالان اقتصادی و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری می‌تواند ظرفیت جامعه برای تداوم فعالیت اقتصادی را تقویت کند.
این دیدگاه با یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی، یعنی کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌ها و فشارهای بیرونی، ارتباط دارد. بااین‌حال، تحقق چنین هدفی به گسترش صرف تجارت محدود نمی‌شود و به سیاست‌هایی نیاز دارد که توان تولیدی، دسترسی به بازار، تأمین مالی و استمرار فعالیت بنگاه‌ها را تقویت کنند.
بازخوانی جامع سیره تجاری پیامبر (ص)
فرامرزی تأکید می‌کند که بررسی سیره تجاری پیامبر اکرم (ص) نباید به نقل چند روایت پراکنده درباره خریدوفروش محدود شود. به باور او، شناخت این سیره به مطالعه شرایط اجتماعی و اقتصادی آن دوره، مسائل پیش‌روی جامعه و شیوه‌های مواجهه با آن‌ها نیاز دارد.
در همین زمینه، او به کتاب «سیره تجاری پیامبر اکرم (ص)» و گردآوری بیش از ۱۶۰۰ آیه، روایت و گزارش تاریخی در این اثر اشاره می‌کند. هدف از چنین رویکردی، فراهم‌کردن زمینه‌ای برای مطالعه جامع‌تر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در صدر اسلام است.
این پژوهشگر همچنین بر ضرورت پرهیز از محدودکردن تجارت به چارچوب‌های بسته تأکید دارد. در تحلیل او، ارتباط با تجار مناطق مختلف و گسترش دامنه طرف‌های تجاری، از مؤلفه‌های مهم سیره اقتصادی پیامبر (ص) به شمار می‌رود. این رویکرد می‌تواند در بررسی ظرفیت‌های تجارت خارجی و تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی در شرایط کنونی نیز مورد توجه قرار گیرد.
آموزش، تأمین مالی و نظارت؛ سازوکارهای تقویت تجارت مردمی
از نگاه فرامرزی، مردمی‌سازی تجارت بدون ایجاد سازوکارهای اجرایی و حمایتی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. او آموزش فعالان بازار را یکی از نخستین گام‌ها در این مسیر می‌داند و معتقد است مهارت‌های خریدوفروش، شناخت بازار، بازاریابی و مدیریت روابط با شرکای تجاری در موفقیت فعالیت‌های اقتصادی نقش اساسی دارند.
تأمین مالی و فراهم‌کردن امکان تجمیع سرمایه‌های خرد نیز از دیگر مؤلفه‌های مورد توجه در این الگوست. بر اساس نمونه‌های مطرح‌شده در یادداشت، تشکیل صندوق‌های تجاری مشترک می‌تواند منابع کوچک افراد را در کنار یکدیگر قرار دهد و امکان مشارکت اقتصادی گروه‌های بیشتری از جامعه را فراهم کند.
این پژوهشگر همچنین به ضرورت پشتیبانی از بازار و تولیدکنندگان اشاره می‌کند. از این منظر، تأمین نقدینگی در زمان بروز مشکلات اقتصادی، حمایت از فرایند تولید و توزیع و نظارت بر نحوه تخصیص منابع، می‌تواند در کاهش اختلال‌های بازار مؤثر باشد.
در کنار این اقدامات، حل‌وفصل به‌موقع اختلافات تجاری نیز اهمیت دارد. فرامرزی با اشاره به جایگاه قضاوت در بازار در سیره نبوی، بر لزوم کاهش موانع رسیدگی به اختلافات و فراهم‌کردن زمینه حل سریع مسائل فعالان اقتصادی تأکید می‌کند. چنین رویکردی می‌تواند هزینه‌های مبادله را کاهش دهد و به افزایش اعتماد در محیط کسب‌وکار کمک کند.
تسهیل‌گری دولت به‌جای تصدی‌گری تجاری
یکی دیگر از محورهای یادداشت فرامرزی، تفکیک نقش حمایتی و نظارتی دولت از تصدی‌گری مستقیم در فعالیت‌های تجاری است. او با اشاره به نمونه‌های تاریخی مطرح‌شده در سیره نبوی، بر این نکته تأکید می‌کند که حکومت می‌تواند نیازهای خود را از طریق بازار تأمین کند و هم‌زمان، زمینه فعالیت بازرگانان را حفظ کند.
در این چارچوب، دولت به‌جای کنارگذاشتن فعالان اقتصادی یا رقابت گسترده با آنان، باید به اصلاح مقررات، تسهیل مبادلات، نظارت بر عملکرد بازار و ایجاد فرصت‌های برابر برای فعالیت اقتصادی توجه کند.
فرامرزی همچنین گسترش طرف‌های تجاری و استمرار ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف را از مؤلفه‌های مهم این الگو می‌داند. از نگاه او، توسعه روابط تجاری می‌تواند علاوه بر افزایش ظرفیت اقتصادی، زمینه تبادل فرهنگی و گسترش ارتباطات بین‌المللی را نیز فراهم کند.
تجارت در کانون اقتصاد مقاومتی
جمع‌بندی دیدگاه فرامرزی این است که بازخوانی سیره تجاری پیامبر اکرم (ص) می‌تواند زمینه‌ای برای بررسی دوباره جایگاه تجارت در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران باشد. در این نگاه، مشارکت مردم، آموزش فعالان بازار، تأمین مالی، نظارت مؤثر، کاهش موانع تجاری و تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی، اجزای به‌هم‌پیوسته یک الگوی اقتصادی محسوب می‌شوند.
بر این اساس، مردمی‌سازی اقتصاد زمانی از سطح شعار فراتر می‌رود که مردم امکان واقعی حضور در فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشند و دولت نیز با فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و اصلاح فرایندها، از این مشارکت پشتیبانی کند.
چنین رویکردی با مباحث مرتبط با حکمرانی هوشمند نیز پیوند دارد؛ زیرا در حکمرانی هوشمند، سیاست‌گذاری مؤثر مستلزم شناخت دقیق مسائل، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی و طراحی سازوکارهایی است که منابع را به نتایج ملموس برای جامعه تبدیل کنند. از این منظر، تجربه‌های تاریخی می‌توانند یکی از منابع مطالعاتی برای تدوین سیاست‌های متناسب با نیازهای امروز باشند.
فرامرزی در پایان، مطالعه جامع تاریخ اقتصادی ایران و اسلام و بهره‌گیری از نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را ضروری می‌داند. بر مبنای این دیدگاه، توجه به تجربه‌های تاریخی در کنار شناخت واقعیت‌های امروز اقتصاد، می‌تواند به طراحی سیاست‌هایی کمک کند که هدف آن‌ها افزایش مشارکت مردم، بهبود معیشت عمومی و تقویت استقلال اقتصادی کشور باشد.
انتهای پیام