اندیشکده بزرگمهر معتقد است توسعه همکاریهای پایدار میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین صرفاً تابع اراده سیاسی، توسعه مبادلات تجاری یا توافقهای کلان اقتصادی نیست، بلکه بخش مهمی از موفقیت این همکاریها به وجود مجموعهای از پیشنیازهای عملیاتی، حقوقی، بانکی، ثبتی، قضایی و فناورانه وابسته است؛ پیشنیازهایی که باید امکان انجام امن، سریع، معتبر و قابل پیشبینی تعاملات اقتصادی را برای فعالان دو کشور فراهم کنند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، این اندیشکده استدلال میکند همکاری اقتصادی پایدار زمانی شکل میگیرد که تجار، سرمایهگذاران و بنگاههای دو طرف بتوانند طرف معامله، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، را بهصورت معتبر و برخط شناسایی و احراز کنند و وضعیت حقوقی، سمت، اختیار امضا، حدود نمایندگی و ذینفع واقعی او را از طریق مراجع رسمی و قابل استناد بررسی نمایند.
اندیشکده بزرگمهر همچنین بر ضرورت آن تأکید دارد که قراردادها بهصورت برخط و با امضای الکترونیکی معتبر و قابل استناد منعقد شوند و در زمینه پرداخت، تسویه، اسناد مالی و تعاملات بانکی، سازوکارهای روشن و کمابهام وجود داشته باشد. از نگاه این اندیشکده، فعالان اقتصادی باید بتوانند از اعتبار ادله، دادهها، سوابق دیجیتال و مستندات الکترونیکی اطمینان داشته باشند و در صورت بروز چالش در اجرای تعهدات نیز به سازوکارهای حلوفصل اختلاف شفاف، پاسخگو و قابل پیشبینی دسترسی پیدا کنند و در نهایت، در صورت صدور رأی، از اجرای مؤثر و کمهزینه آن اطمینان داشته باشند.
بر اساس این تحلیل، توسعه همکاری ایران و چین نیازمند توجه به یک لایه بنیادین اما کمتر دیدهشده است؛ یعنی زیرساختهای حقوقی، بانکی، ثبتی، اجرایی، دادهای و مبتنی بر فناوری که امنیت قرارداد، اعتبار پرداخت، قابلیت اثبات، امکان رهگیری، شفافیت رسیدگی و تضمین اجرای حقوق را پشتیبانی میکنند. اندیشکده بزرگمهر هشدار میدهد که بدون این زیرساختها، حتی توافقهای کلان نیز در سطح اجرا با اصطکاک، تأخیر، اختلاف و افزایش هزینه مبادله مواجه خواهند شد.
این اندیشکده پیشنهاد میکند همکاری ایران و چین در این حوزه نه صرفاً در سطح تفاهمهای کلی، بلکه در قالب برنامهای مشخص برای تقویت زیرساختهای حقوقی و اجرایی کاهنده ریسک مبادله پیگیری شود؛ برنامهای که هم به ارتقای ظرفیتهای داخلی ایران بینجامد و هم بر مطالبه متقابل از طرفین در زمینه شفافیت، پاسخگویی، قابلیت اعتبارسنجی، دسترسیپذیری حقوقی و اجرای مؤثر تعهدات در چارچوب همکاریهای دوجانبه استوار باشد.
اندیشکده بزرگمهر در بیان مسئله تأکید میکند که همکاری اقتصادی پایدار فقط به انعقاد توافقنامههای سیاسی وابسته نیست. به اعتقاد این اندیشکده، هر رابطه اقتصادی بزرگمقیاس نیازمند سطحی از اعتماد نهادی، شفافیت اطلاعات، امنیت حقوقی، اعتبارسنجی طرفین، قابلیت اجرای تعهدات و پیشبینیپذیری در حل اختلاف است. در غیاب این زیرساختها، حتی پرحجمترین توافقات نیز با اصطکاک اجرایی، افزایش هزینه مبادله، رشد اختلافات، ضعف در پیگیری تعهدات و کاهش انگیزه همکاری بخش خصوصی و عمومی مواجه میشوند.
این اندیشکده با اشاره به روابط ایران و چین میگوید توسعه همکاریها در حوزههای سرمایهگذاری، تجارت، صنعت، حملونقل، خدمات، فناوری و زنجیرههای تأمین نیازمند محیطی است که در آن هویت، وضعیت ثبتی و حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی، سمت و اختیار امضاکنندگان، حدود نمایندگی، ساختار کنترل و ذینفع واقعی شرکتها در هر دو کشور بهصورت معتبر، رسمی و قابل اتکا قابل احراز و بررسی باشد.
اندیشکده بزرگمهر همچنین معتقد است قراردادهای فرامرزی باید بهصورت معتبر، برخط، قابل انتساب و قابل استناد منعقد شوند؛ سازوکارهای پرداخت، تسویه و تبادل اسناد مالی و تجاری باید با قواعد روشن، قابلیت رهگیری و حداقل ابهام اجرایی همراه باشند؛ ادله، دادهها، سوابق دیجیتال و مستندات الکترونیکی نیز باید از ارزش اثباتی روشن و قابل اتکا برخوردار باشند و ابلاغ اوراق، اخطاریهها، اظهارنامهها و تصمیمات رسمی نیز حتی در بستر فرامرزی باید بهصورت معتبر و قابل استناد امکانپذیر باشد.
این اندیشکده اضافه میکند که در صورت بروز اختلاف، طرفین باید بتوانند به مراجع قضایی، شبهقضایی یا داوری با رویه قابل پیشبینی و پاسخگویی نهادی رجوع کنند و در نهایت، اجرای احکام، آرای داوری و تصمیمات لازمالاجرا از طریق سازوکارهای مؤثر، کمهزینه، قابل پیگیری و تا حد امکان هماهنگ میان دو کشور تضمین شود.
بر این اساس، اندیشکده بزرگمهر مسئله اصلی را نبود یا ناکافیبودن برخی زیرساختهای حقوقی، بانکی، ثبتی، قضایی، اجرایی و مبتنی بر فناوری میداند؛ زیرساختهایی که باید ریسک مبادله را کاهش دهند، اعتبار قراردادها و اسناد را تقویت کنند، اختلافات را قابل پیشبینیتر سازند و اجرای مؤثر تعهدات را تضمین نمایند.
این اندیشکده معتقد است این پیشنهاد مستقیماً با دو محور «حکمرانی اقتصادی و اصلاحات داخلی برای توسعه همکاری با چین» و «تنظیمگری، حقوق و استانداردهای همکاری» انطباق دارد. به اعتقاد اندیشکده بزرگمهر، این طرح بر یک مانع درونزای نهادی در توسعه همکاری با چین تمرکز میکند، ماهیتی اصلاحی و اجرایی دارد، بر راهکارهای مرحلهبندیشده تأکید میکند و در حوزه تنظیمگری، حقوق، اسناد، احراز، شفافیت رسیدگی، داده، اجرای تعهدات و هماهنگی نهادی مداخله دارد.
اندیشکده بزرگمهر در مبنای تحلیلی خود تأکید میکند تفاوت میان ساختارهای حقوقی، قضایی، بانکی و اداری ایران و چین مانع اصل همکاری نیست. از نگاه این اندیشکده، موضوع همکاری، یکسانسازی کامل قوانین یا نهادها نیست؛ بلکه باید نیازهای مشترک حکمرانی شناسایی و سازوکارهای قابل بومیسازی برای کاهش ریسک مبادله، تقویت اعتماد نهادی و ارتقای قابلیت اجرای تعهدات طراحی شود.
این اندیشکده نیازهای مشترک دو کشور را شامل کاهش هزینه مبادله، افزایش شفافیت اطلاعات، تقویت امنیت قراردادها، اعتبارسنجی هویت، سمت و اختیار اشخاص، شناسایی ذینفع واقعی، افزایش قابلیت اجرای تعهدات، پیشگیری از تقلب، تعارض و سوءاستفاده، تثبیت اعتبار ادله و دادههای دیجیتال، امکان ابلاغ معتبر و رهگیریپذیر، افزایش اعتماد نهادی و کاهش زمان، هزینه و ابهام در فرایندهای عمومی میداند.
بر همین اساس، اندیشکده بزرگمهر تصریح میکند مبنای همکاری ایران و چین در این حوزه نه «همسانسازی حقوقی»، بلکه طراحی سازوکارهای قابل اتکا، قابل اتصال و قابل اجرا برای پاسخ به نیازهای مشترک حکمرانی اقتصادی است.
این اندیشکده یکی از شکافهای موجود را ضعف در زیرساخت معتبر قراردادهای فرامرزی میداند و تأکید میکند یکی از پیشنیازهای بدیهی همکاری تجاری میان فعالان اقتصادی ایران و چین، امکان انعقاد قرارداد بهصورت برخط و بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین است.
از نگاه اندیشکده بزرگمهر، در فرایند قراردادهای فرامرزی باید هویت طرفین بهصورت معتبر احراز شود، سمت و اختیار امضاکننده قابل راستیآزمایی باشد، وضعیت نمایندگی و حق امضا برای اشخاص حقوقی روشن باشد، ذینفع واقعی و ساختار کنترلی شرکت طرف معامله تا حد لازم شناسایی شود، نسخههای قرارداد واجد تمامیت و اصالت باشند و قابلیت استناد آنها از پیش ضمانت شده باشد و اعتبار این فرایند نیز در مراجع رسمی، قضایی، شبهقضایی و داوری دو کشور قابل پذیرش باشد.
این اندیشکده هشدار میدهد هرچه این لایه ضعیفتر باشد، ریسک اختلاف، انکار تعهد، ادعای فقدان اختیار، ابهام در مالکیت یا نمایندگی و افزایش هزینههای بعدی حلوفصل بیشتر خواهد شد.
اندیشکده بزرگمهر در ادامه، شکاف در تعاملات مالی، بانکی و اسنادی پشتیبان قرارداد را مورد توجه قرار میدهد و میگوید همکاری اقتصادی صرفاً با تنظیم قرارداد شکل نمیگیرد. قرارداد باید بتواند با سازوکارهای پرداخت، تسویه، اسناد تجاری، اسناد بانکی و شواهد مالی پشتیبانی شود و هرجا میان قرارداد و شبکههای مالی و اسنادی گسست وجود داشته باشد، اختلاف و ریسک نیز افزایش مییابد.
به اعتقاد این اندیشکده، در همکاریهای ایران و چین لازم است سازوکارهایی تقویت شود که امکان تطبیق هویت قراردادی و هویت مالی طرفین، کاهش ابهام در منشأ و مقصد پرداختها، اعتبارسنجی اسناد مالی و تجاری، ثبت و نگهداری شواهد پرداختها و ایفای تعهدات و ایجاد اتصال حقوقی روشن میان تعهد قراردادی و رفتار مالی را فراهم کند. این موضوع بهویژه زمانی اهمیت دارد که بخشی از ریسک مبادله نه از اصل قرارداد، بلکه از ابهام در پرداخت یا تعارض میان اسناد قراردادی و شواهد مالی ناشی میشود.
این اندیشکده همچنین شکاف در زیرساخت خدمات کنسولی، تأییدات رسمی و پشتیبانی نهادی فرامرزی را از دیگر مسائل مهم میداند. بر اساس این تحلیل، وزارت امور خارجه بهعنوان یکی از ارکان اصلی تعاملات بینالمللی کشور، در بسیاری از فرایندهای پشتیبان تجارت و همکاریهای فرامرزی، از جمله در حوزه تأییدات رسمی، اصالتسنجی یا گردش اسناد، ارتباطات کنسولی و تسهیل تعاملات نهادی میان طرفهای ایرانی و خارجی، نقش مؤثری دارد.
اندیشکده بزرگمهر معتقد است در عمل، بخشی از اطمینان حقوقی و اداری فعالان اقتصادی در روابط با طرف چینی به این وابسته است که این خدمات با سرعت، دقت، شفافیت و قابلیت رهگیری مناسب ارائه شوند. با این حال، تداوم مراجعات حضوری، پراکندگی فرایندها، تبادل دستی اطلاعات و فقدان شفافیت و رهگیری مؤثر، هزینه و زمان ارائه خدمات را افزایش داده و زمینه تأخیر، خطا، جعل و کاهش اعتماد طرفین را فراهم میکند.
این اندیشکده رفع این موانع در روابط ایران و چین را یک ضرورت راهبردی میداند؛ زیرا توسعه تعاملات تجاری، ثبتی، قراردادی و سرمایهگذاری دو کشور به زیرساختی امن و یکپارچه برای صدور، تبادل، اصالتسنجی، رهگیری و پذیرش رسمی اسناد و تأییدات میان نهادهای ذیصلاح دو طرف نیاز دارد.
بر همین اساس، اندیشکده بزرگمهر یکی از شکافهای سیاستی مهم را نیاز به ارتقای هوشمند خدمات وزارت امور خارجه در پیوند با تجارت و همکاریهای اقتصادی فرامرزی میداند؛ بهگونهای که فرایندهای مرتبط با خدمات کنسولی، تأییدات رسمی و گردش اسناد تا حد امکان غیرحضوری، برخط و قابل رهگیری شوند؛ اتصالپذیری این خدمات با سایر زیرساختهای بانکی، ثبتی، هویتی، قضایی، گمرکی و تجاری کشور تقویت شود؛ اصالت، تمامیت و وضعیت اسناد و تأییدات در بسترهای دیجیتال با دقت بیشتری قابل بررسی باشد؛ از خطای انسانی، جعل، دوبارهکاری و اطاله اداری کاسته شود و فعالان اقتصادی ایرانی و چینی بتوانند با هزینه کمتر و پیشبینیپذیری بیشتر، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
اندیشکده بزرگمهر بهرهگیری هوشمندانه از فناوری اطلاعات و اصول حکمرانی داده در این حوزه را عاملی برای کاهش مراجعات حضوری، افزایش دقت و سرعت پاسخگویی، کاهش هزینههای عملیاتی، افزایش بهرهوری کارکنان و ارتقای شفافیت خدمات میداند. از این منظر، وزارت امور خارجه میتواند نهفقط بهعنوان یک نهاد اداری پشتیبان، بلکه بهعنوان بخشی از زیرساخت کاهش ریسک مبادله و تقویت اعتماد نهادی در روابط اقتصادی ایران و چین ایفای نقش کند.
این اندیشکده در ادامه، شکاف در شفافیت و قابلیت پیشبینی نظام حلوفصل اختلاف را مورد توجه قرار داده و تأکید میکند بروز اختلاف حقوقی و قراردادی در همکاریهای اقتصادی امری طبیعی است. آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد، دسترسی به نظامی است که در آن رسیدگی، استدلال، رویه و اجرای تصمیم تا حد معقولی شفاف، پاسخگو و پیشبینیپذیر باشد.
اندیشکده بزرگمهر با اشاره به وضعیت نظام حقوقی ایران میگوید اصل انتشار عمومی آرا و تصمیمات مراجع قضایی و شبهقضایی از حیث تقنینی و سیاستی سابقه روشن دارد. از ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه تا بند «ت» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز اسناد تحولی قوه قضاییه و قانون شفافیت قوای سهگانه، همگی مبیّن آن هستند که قانونگذار و اسناد بالادستی کشور، اصل انتشار برخط و عمومی آرا را به رسمیت شناختهاند.
با این حال، این اندیشکده تأکید میکند تجربه اجرایی نشان میدهد که با وجود پیشرفتهای صورتگرفته، هنوز فاصله جدی میان مبانی قانونی و الگوی مطلوب شفافیت قضایی و شبهقضایی وجود دارد. به اعتقاد اندیشکده بزرگمهر، مسئله فقط «انتشار متن رأی» نیست، بلکه کارکرد واقعی انتشار زمانی محقق میشود که آرای قضایی و شبهقضایی بهصورت عمومی، نظاممند، برخط و قابل جستوجو منتشر شوند؛ اطلاعات شخصی اصحاب دعوا در مبدأ بهگونهای گمنامسازی شود که امکان سوءاستفاده دشمنان دو کشور را از بین ببرد؛ اما نام مرجع صادرکننده رأی یا تصمیم و نیز نام یا شناسه یکتای مقام صادرکننده رأی آشکار شود؛ ارتباط میان آرای مراحل مختلف یک پرونده قابل رهگیری باشد و دادهها بهگونهای منتشر شوند که تحلیل ثبات رویه، شناسایی تشتت، ارزیابی کیفیت استدلال و مبارزه با فساد پنهان را ارتقا بخشد.
اندیشکده بزرگمهر این مسئله را از منظر همکاری با چین دارای اهمیت مستقیم میداند و معتقد است اگر تجار و فعالان اقتصادی چینی بخواهند به بستر حقوقی ایران اعتماد کنند، باید بتوانند تصویری روشن از پاسخگویی، ثبات و پیشبینیپذیری مراجع حلوفصل اختلاف در ایران داشته باشند. متقابلاً، ایران نیز باید همین مطالبه را از طرف چینی داشته باشد.
این اندیشکده همچنین شکاف در شفافیت آرای داوری و ارزیابیپذیری عملکرد داوران را مورد توجه قرار داده و داوری را یکی از ابزارهای مهم حلوفصل اختلافات در روابط تجاری فرامرزی میداند. به اعتقاد اندیشکده بزرگمهر، کارآمدی داوری فقط به سرعت یا انعطافپذیری آن وابسته نیست، بلکه به میزان اعتماد طرفین به کیفیت، انسجام، پاسخگویی و پیشبینیپذیری عملکرد داوران نیز بستگی دارد.
بر اساس این تحلیل، با وجود اعتبار حقوقی رأی داور و امکان اتصال آن به سازوکار صدور اجرائیه، اصل روشنی برای انتشار کنترلشده و گمنامسازیشده آرای داوری در نظام داخلی پیشبینی نشده است. این وضعیت سبب میشود رویههای داوری از منظر فعالان اقتصادی و پژوهشگران پنهان بماند، امکان ارزیابی کیفیت استدلال و ثبات رویکرد داوران محدود شود، انتخاب داور بیش از حد متکی به شهرتهای غیرقابل سنجش یا شبکههای ارتباطی باشد و پیشبینیپذیری در این حوزه کاهش یابد.
از این رو، اندیشکده بزرگمهر تقویت شفافیت کنترلشده در داوری، بدون نقض محرمانگی مشروع و اسرار تجاری، را یکی از اجزای زیرساخت اعتمادساز در همکاریهای ایران و چین میداند.
این اندیشکده در بخش دیگری از تحلیل خود به شکاف در اعتبار ادله و دادههای دیجیتال اشاره کرده و میگوید در همکاریهای جدید اقتصادی، بخش مهمی از ادله، تعاملات قراردادی، تراکنشها، مکاتبات، گزارشهای خودکار سامانهای، اسناد بارگذاریشده، سوابق احراز، گزارشهای تبادل داده و سایر مستندات دیجیتال تشکیل میدهد.
به اعتقاد اندیشکده بزرگمهر، اگر درباره اصالت و ارزش اثباتی این دادهها ابهام وجود داشته باشد، ریسک اختلاف و هزینه دادرسی افزایش مییابد. بنابراین، یکی از شکافهای مهم، نبود یا ناکافیبودن استانداردهای عملیاتی روشن برای حفظ و نگهداری ادله دیجیتال، ثبت زمان و منشأ تولید داده، اعتبارسنجی اصالت و تمامیت آن و تضمین قابلیت استناد به دادهها در مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری است.
اندیشکده بزرگمهر همچنین شکاف در ابلاغ الکترونیکی فرامرزی و پوشش سراسری ابلاغ الکترونیک را یکی از گلوگاههای اساسی در حلوفصل اختلافات دوجانبه میداند. به اعتقاد این اندیشکده، ابلاغ باید هم معتبر باشد، هم سریع و هم قابلیت استناد داشته باشد؛ زیرا بدون ابلاغ مؤثر، حتی رسیدگی درست و صدور رأی نیز ممکن است در عمل با تأخیر، اختلاف یا اختلال در اجرا مواجه شود.
این اندیشکده در این حوزه دو نیاز اساسی را مطرح میکند: نخست، طراحی سازوکاری که امکان ابلاغ الکترونیکی فرامرزی معتبر و رهگیریپذیر را میان ایران و چین فراهم کند؛ بهنحویکه طرفین در حدود مجاز و با رعایت ضوابط بتوانند به سامانه یا بستر ابلاغ الکترونیکی طرف مقابل دسترسی داشته باشند و زمان و محتوای ابلاغ برای مراجع رسمی قابل احراز باشد. دوم، تکمیل پوشش داخلی از طریق اتصال همه مراجع قضایی و شبهقضایی کشور به سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی تا از چندپارگی، ابلاغهای غیریکپارچه و گسست نهادی جلوگیری شود.
این اندیشکده در ادامه، شکاف در کارآمدی اجرای احکام، بهویژه اجرای احکام مالی، را بررسی کرده و تأکید میکند حتی در فرضی که اختلاف بهدرستی رسیدگی شود و رأی به نفع یکی از طرفین صادر گردد، مسئله اساسی بعدی اجرای مؤثر حکم است.
اندیشکده بزرگمهر معتقد است از منظر فعال اقتصادی، ارزش یک رأی تا حد زیادی به قابلیت اجرای آن وابسته است. اگر اجرای حکم، بهویژه در حوزه مطالبات مالی، با ابهام، تأخیر، گسست اطلاعاتی، هزینه بالا یا فرایندهای غیرشفاف همراه باشد، بخش مهمی از کارکرد اطمینانبخش نظام حقوقی تضعیف میشود.
این اندیشکده با اشاره به ایران میگوید فرایند اجرای احکام مالی با وجود ظرفیتهای حقوقی و تلاشهای اصلاحی، هنوز با چالشهای متعددی روبهرو است. از جمله، در سالهای اخیر مدلهایی برای ارتقای اجرای احکام از طریق ساختارمندکردن دادههای دادنامه و درج جدول دارای دادههای ساختاریافته در متن رأی مطرح شده است تا امکان استخراج خودکار مؤلفههای اجرایی و تسهیل فرایند اجرا فراهم شود؛ با این حال، این ظرفیت هنوز بهطور فراگیر و عملیاتی در زنجیره صدور تا اجرای حکم مستقر نشده است.
اندیشکده بزرگمهر تأکید میکند این مسئله برای همکاریهای اقتصادی با چین بسیار مهم است. اگر فعال اقتصادی چینی حتی پس از اخذ رأی نیز در مرحله اجرای حکم با فرایندهای دشوار و پرهزینه مواجه شود، ارزیابی او از ریسک همکاری تغییر خواهد کرد. متقابلاً، ایران نیز حق دارد در روابط دوجانبه همین سطح از قابلیت اجرا، شفافیت و کارآمدی را از طرف چینی مطالبه کند.
این اندیشکده یکی دیگر از شکافهای مهم را شفافیت نظریات کارشناسی میداند و معتقد است در بسیاری از دعاوی تجاری، مالی، ثبتی، فنی، عمرانی و داراییمحور، نظریه کارشناسی نقش تعیینکنندهای در نتیجه پرونده دارد. با این حال، این نظریات معمولاً در سامانههای عمومی، قابل جستوجو و تحلیلپذیر منتشر نمیشوند؛ امری که امکان شناسایی نظریات متعارض را کاهش میدهد، ارزیابی ثبات رفتاری و فنی کارشناسان را دشوار میسازد و پیشبینیپذیری رسیدگی را تضعیف میکند.
از این رو، اندیشکده بزرگمهر معتقد است برای کاهش ریسک مبادله، شفافیت نظام کارشناسی نیز باید در کنار شفافیت قضایی، شبهقضایی و داوری مورد توجه قرار گیرد.
این اندیشکده همچنین شکاف در اعتبارسنجی و ارزیابی ریسک طرف معامله را مورد توجه قرار داده و تأکید میکند احراز هویت و احراز سمت، شرط لازم همکاری است، اما کافی نیست. فعالان اقتصادی برای تصمیمگیری امن، نیازمند دسترسی به سازوکارهایی برای ارزیابی سابقه تجاری، ریسک نکول، سوابق اختلافات مؤثر، وضعیت اعتباری و برخی شاخصهای پایهای اعتمادپذیری طرف معامله نیز هستند. نبود چنین زیرساختی، بهویژه در روابط فرامرزی، احتمال انتخاب شریک پرریسک و افزایش اختلافات را بالا میبرد.
اندیشکده بزرگمهر هدف اصلی این طرح را تقویت زیرساختهای حقوقی، بانکی، ثبتی، قضایی، داوری، کارشناسی و اجرایی کاهشدهنده ریسک مبادله برای توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و چین عنوان میکند.
از نگاه این اندیشکده، اهداف فرعی این طرح شامل افزایش امنیت و اعتبار قراردادهای فرامرزی، توسعه زیرساختهای احراز هویت، احراز سمت، شناسایی ذینفع واقعی و امضای الکترونیکی معتبر، تقویت اتصال حقوقی و عملیاتی میان قرارداد، پرداخت، سند مالی و اثبات ایفای تعهد، ارتقای شفافیت و پیشبینیپذیری مراجع قضایی و شبهقضایی، بهبود قابلیت اجرای مؤثر احکام و تعهدات بهویژه در حوزه مالی و تجاری، تقویت شفافیت کنترلشده در داوری و ارزیابیپذیری عملکرد داوران، ارتقای شفافیت و ارزیابیپذیری نظریات کارشناسی، توسعه زیرساخت ابلاغ الکترونیکی داخلی و فرامرزی، تقویت اعتبار ادله و دادههای دیجیتال، کاهش زمان، هزینه و ریسک تعاملات حقوقی و اجرایی و ایجاد بستر مناسبتر برای سرمایهگذاری، تجارت و همکاریهای فناورانه با طرف چینی است.
اندیشکده بزرگمهر برای تحقق این اهداف سه گزینه سیاستی را بررسی میکند. گزینه نخست، ادامه وضع موجود با بهبودهای موردی است که در آن هر دستگاه بهصورت منفرد برخی فرایندهای داخلی خود را بهبود میدهد. مزیت این گزینه هزینه سازمانی پایینتر است، اما ضعف آن اثر پراکنده، نبود همافزایی و باقیماندن گسست میان قرارداد، پرداخت، داده، حل اختلاف و اجرا خواهد بود.
گزینه دوم، تمرکز صرف بر توافقات کلان اقتصادی و سیاسی است. در این رویکرد، همکاری با چین عمدتاً در سطح کلان و توافقات دولتی دنبال میشود و لایههای حقوقی، بانکی، ثبتی و اجرایی در اولویتهای بعدی قرار میگیرند و حتی ممکن است از دایره توجه نیز خارج شوند. مزیت این گزینه ظاهر سریعتر آن است، اما ضعف اصلی، باقیماندن ریسکهای عملیاتی و ناتوانی در پشتیبانی از اجرای واقعی توافقات خواهد بود.
گزینه سوم، برنامه هدفمند برای تقویت زیرساختهای حقوقی، بانکی، ثبتی و اجرایی مرتبط با همکاری ایران و چین است. اندیشکده بزرگمهر این گزینه را بر این اساس توضیح میدهد که دولت و نهادهای مسئول با تعریف چارچوب روشن همکاری، حوزههای پرریسک را انتخاب و بر مبنای آن استانداردها، پایلوتها، تبادل تجربه، معماری داده، اصلاحات اجرایی و سازوکارهای شفافیت را طراحی کنند. مزیت این گزینه اثر مستقیم بر کاهش ریسک مبادله، قابلیت اجرا، قابلیت مرحلهبندی و امکان سنجش است و ضعف آن نیز نیازمند هماهنگی نهادی و طراحی دقیق بودن آن است.
اندیشکده بزرگمهر پیشنهاد اصلی خود را ایجاد یک برنامه ملی همکاری ایران و چین برای تقویت حکمرانی حقوقی، بانکی، ثبتی و اجرایی برای پشتیبانی از همکاریهای اقتصادی عنوان میکند. این برنامه به اعتقاد اندیشکده باید بر شش محور استوار باشد.
محور نخست، استانداردسازی تعاملات قراردادی، هویتی و مالی است که شامل طراحی چارچوب حقوقی و اجرایی برای قراردادهای الکترونیکی فرامرزی، تعریف سازوکارهای معتبر برای احراز هویت، احراز سمت و احراز اختیار، پیشبینی سازوکارهای شناسایی ذینفع واقعی و ساختار کنترل اشخاص حقوقی، تدوین الزامات حداقلی برای اعتبار امضا، تمامیت سند و قابلیت استناد و تقویت اتصال میان قرارداد، پرداخت، اسناد مالی و شواهد ایفای تعهد میشود.
محور دوم، توسعه خدمات کنسولی و تأییدات رسمی هوشمند در پشتیبانی از تجارت فرامرزی است. اندیشکده بزرگمهر در این زمینه بازطراحی و هوشمندسازی فرایندهای مرتبط با خدمات کنسولی، تأییدات رسمی و گردش اسناد مورد نیاز تعاملات تجاری و سرمایهگذاری، کاهش وابستگی به مراجعه حضوری و توسعه خدمات برخط، غیرحضوری و قابل رهگیری، تقویت اتصال این خدمات با زیرساختهای ثبتی، هویتی، قضایی، گمرکی و تجاری کشور، ارتقای قابلیت اصالتسنجی، کنترل تمامیت و اعتبارسنجی دیجیتال اسناد و تأییدات و استقرار حکمرانی داده برای کاهش خطا، جعل، دوبارهکاری و اطاله اداری در خدمات مرتبط با فعالان اقتصادی ایرانی و چینی را پیشنهاد میکند.
محور سوم، شفافیت و پیشبینیپذیری در مراجع قضایی و شبهقضایی است. این محور شامل ارتقای دسترسی عمومی، نظاممند و تحلیلپذیر به آرای قضایی و شبهقضایی، استقرار الگوی گمنامسازی در مبدأ برای اطلاعات شخصی و تجاری اصحاب دعوا، انتشار آرا با نام مرجع صادرکننده و نام یا شناسه یکتای مقام صادرکننده رأی یا تصمیم، حفظ ارتباط میان آرای مراحل مختلف پرونده و استفاده از دادههای منتشرشده برای کاهش تشتت، افزایش پاسخگویی و تقویت پیشبینیپذیری است.
محور چهارم، ارتقای کارآمدی اجرای احکام و مطالبات است. اندیشکده بزرگمهر در این محور بازطراحی فرایندهای اجرای احکام، بهویژه در حوزه مالی و تجاری، توسعه دادنامههای ساختارمند و درج جدول دادههای ساختاریافته در متن رأی، حرکت به سمت استخراج خودکار مؤلفههای اجرایی و کاهش اصطکاک در مرحله اجرای حکم، اتصال بهتر میان مرحله رسیدگی، صدور رأی و اجرای حکم و طراحی شاخصهای سنجشپذیر برای زمان، هزینه و اثربخشی اجرای احکام را مطرح میکند.
محور پنجم، شفافیت کنترلشده در داوری و کارشناسی است که شامل تدوین چارچوب انتشار گمنامسازیشده آرای داوری با حفظ اسرار تجاری، امکان تحلیل رویههای داوری و ارزیابی حرفهای عملکرد داوران، طراحی سازوکارهای انتشار یا ثبت نظاممند نظریات کارشناسی مؤثر بر حقوق اشخاص، ایجاد امکان ارزیابی ثبات رویکرد کارشناسان و شناسایی تعارضات تکرارشونده و معرفی یا طراحی فهرستی از نهادهای داوری، کارشناسی و میانجیگری دارای حداقل استانداردهای حرفهای، اجرایی و شفافیتی برای استفاده در همکاریهای ایران و چین است.
محور ششم نیز ابلاغ الکترونیکی و اعتبار ادله دیجیتال است. اندیشکده بزرگمهر در این محور طراحی سازوکار ابلاغ الکترونیکی فرامرزی معتبر و رهگیریپذیر میان ایران و چین، فراهمسازی دسترسی ضابطهمند طرفین به بستر ابلاغ الکترونیکی در حدود مجاز، اتصال همه مراجع قضایی و شبهقضایی کشور به سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی، تدوین ضوابط روشن برای حفظ، ارائه و اصالتسنجی دادههای دارای ارزش اثباتی و ادله دیجیتال و طراحی استانداردهای حداقلی برای ثبت زمان، منشأ و حفظ تمامیت دادهها در تعاملات حقوقی و تجاری را پیشنهاد میکند.
اندیشکده بزرگمهر در بخش الزامات اجرایی، نخست بر تعریف متولی هماهنگی تأکید دارد و معتقد است باید یک نهاد یا کارگروه فرابخشی مشخص، مسئول هماهنگی این برنامه شود تا از پراکندگی جلوگیری شود.
این اندیشکده همچنین بر نگاه متوازن و دوطرفه تأکید میکند و میگوید این برنامه نباید صرفاً بهعنوان دستورکار اصلاح داخلی فهم شود، بلکه باید همزمان مبنایی برای تعریف مطالبات متقابل ایران از طرف چینی نیز باشد؛ از جمله در حوزه اعتبار اسناد، شفافیت حل اختلاف، کیفیت اجرای تصمیمات، ابلاغ، اعتبار ادله و ارزیابیپذیری نهادهای داوری و شبهقضایی.
اندیشکده بزرگمهر سومین الزام اجرایی را معماری داده و ضوابط دسترسی میداند و تأکید میکند هر نوع همکاری در حوزه اسناد، احراز، قرارداد، پرداخت، داوری، اجرای احکام یا انتشار آرا، نیازمند قواعد روشن در زمینه حکمرانی داده، محرمانگی، مسئولیت، امنیت و دسترسی است.
در جمعبندی، اندیشکده بزرگمهر تأکید میکند توسعه پایدار همکاریهای اقتصادی ایران و چین صرفاً با توافقهای کلان، افزایش حجم تجارت یا اراده سیاسی محقق نمیشود. از نگاه این اندیشکده، شرط عملیاتی این همکاری وجود زیرساختهایی است که هویت و اعتبار طرف معامله، اصالت قرارداد، صحت پرداخت، قابلیت استناد اسناد و دادهها، پیشبینیپذیری حل اختلاف و اجرای مؤثر تعهدات را تضمین کند.
این اندیشکده هشدار میدهد بدون این لایه حقوقی، بانکی، ثبتی، قضایی، داوری، کارشناسی، اجرایی و فناورانه، هزینه مبادله افزایش مییابد و اعتماد فعالان اقتصادی دو کشور تضعیف میشود.
اندیشکده بزرگمهر مسئله اصلی را نیاز همکاری اقتصادی بزرگمقیاس به زنجیرهای پیوسته از اعتماد نهادی میداند؛ زنجیرهای که از احراز هویت، احراز سمت، شناسایی ذینفع واقعی و انعقاد قرارداد الکترونیکی معتبر آغاز میشود و تا اتصال قرارداد با پرداخت و اسناد مالی، اعتبار ادله دیجیتال، ابلاغ معتبر، رسیدگی شفاف و اجرای کمهزینه احکام و آرای لازمالاجرا ادامه مییابد.
به اعتقاد این اندیشکده، ضعف در هر حلقه از این زنجیره میتواند کل همکاری را با تأخیر، اختلاف، انکار تعهد، جعل، افزایش هزینه دادرسی و کاهش انگیزه بخش خصوصی و عمومی مواجه کند.
بر این اساس، اندیشکده بزرگمهر تقویت شفافیت و پاسخگویی در مراجع حلوفصل اختلاف، انتشار نظاممند و گمنامسازیشده آرای قضایی و شبهقضایی، ارتقای شفافیت کنترلشده در داوری و نظریات کارشناسی، بهبود اجرای احکام مالی، توسعه ابلاغ الکترونیکی، اعتباربخشی به ادله دیجیتال و هوشمندسازی گردش رسمی اسناد و تأییدات فرامرزی را اجزای اصلی زیرساخت اعتماد در روابط ایران و چین میداند.
این اقدامات از نگاه اندیشکده صرفاً اصلاحات داخلی نیستند، بلکه بخشی از حکمرانی اقتصادی لازم برای کاهش ریسک همکاریهای بینالمللی محسوب میشوند.
بنابراین، پیشنهاد محوری این سند ایجاد یک برنامهای ملی و دوجانبه برای تقویت حکمرانی حقوقی، بانکی، ثبتی و اجرایی پشتیبان همکاری ایران و چین است. اندیشکده بزرگمهر تأکید میکند این برنامه باید با متولی مشخص، معماری داده روشن، قواعد محرمانگی و دسترسی، پایلوتهای اجرایی، شاخصهای سنجشپذیر و مرحلهبندی دقیق دنبال شود.
به اعتقاد این اندیشکده، شاخصهایی مانند میزان انتشار آرای قابل جستوجو، زمان اجرای حکم و سطح اتصال سامانههای مرتبط میتواند مبنای ارزیابی پیشرفت قرار گیرد.
اندیشکده بزرگمهر در نهایت تأکید میکند ایران باید این دستورکار را در دو سطح همزمان پیگیری کند؛ نخست، ارتقای ظرفیتهای داخلی برای کاهش ریسک مبادله و افزایش پیشبینیپذیری حقوقی و دوم، تبدیل همین استانداردها به مطالبه متقابل از طرف چینی در حوزه شفافیت حل اختلاف در مراجع قضایی و ارزیابیپذیری نهادهای داوری و شبهقضایی، ابلاغ و ادله دیجیتال.
در این چارچوب، از نگاه اندیشکده بزرگمهر، همکاری حقوقی و اجرایی ایران و چین باید از سطح تفاهمهای کلی عبور کرده و به زیرساخت واقعی اعتماد، امنیت قرارداد و اجرای مؤثر تعهدات تبدیل شود.
انتهای پیام
