مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست ایران، نظام ملی آدرسگذاری مکانمحور (GNAF) را یکی از مهمترین زیرساختهای تحول دیجیتال کشور دانست و تأکید کرد که ایجاد یک مرجع واحد برای اطلاعات مکانی، پیشنیاز توسعه حکمرانی هوشمند، دولت هوشمند و خدمات دیجیتال کارآمد است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، محمد ناظری در یادداشتی با اشاره به نقش روزافزون دادهها در تصمیمگیریهای کلان کشور، اظهار کرد: «امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به یک “زبان مشترک مکان” نیاز دارد؛ GNAF همان زبان مشترک است؛ زیرساختی ملی که با یکپارچهسازی نشانی استاندارد، کدپستی و اطلاعات مکانی، مسیر تحقق حکمرانی هوشمند، دولت هوشمند و توسعه پایدار را هموار میسازد.»
وی با بیان اینکه اطلاعات مکانی به یکی از مهمترین داراییهای راهبردی کشورها تبدیل شده است، افزود: «ایجاد یک مرجع واحد، دقیق و استاندارد برای شناسایی مکان، یکی از الزامات اساسی حکمرانی هوشمند به شمار میرود.» به گفته وی، پروژه GNAF تنها یک بانک اطلاعاتی از نشانیها نیست، بلکه بستری ملی برای یکپارچهسازی دادههای مکانی و ایجاد زبان مشترک میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و شهروندان محسوب میشود.
ناظری با اشاره به محدودیتهای شیوههای سنتی ثبت نشانیها تصریح کرد که GNAF با بهرهگیری از استانداردهای بینالمللی، برای هر مکان یک هویت مکانی یکتا ایجاد میکند که از ترکیب نشانی استاندارد، کدپستی و مختصات دقیق جغرافیایی شکل میگیرد. به گفته وی، این ساختار امکان تبادل داده، ارائه خدمات هوشمند و تصمیمگیری مبتنی بر اطلاعات دقیق را برای دستگاههای مختلف فراهم میکند.
مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست ایران، توسعه تجارت الکترونیک، بهینهسازی خدمات لجستیکی، افزایش بهرهوری نظام اداری، توزیع عادلانه خدمات و ارتقای مدیریت بحران را از مهمترین مزایای این زیرساخت عنوان کرد و گفت وجود اطلاعات مکانی دقیق، نقش مهمی در کاهش زمان دسترسی نیروهای امدادی و افزایش دقت عملیات در حوادثی مانند زلزله، سیل و بحرانهای شهری دارد.
وی همچنین تأکید کرد که ظرفیتهای GNAF تنها به حوزه نشانی و مکان محدود نمیشود و توسعه دولت هوشمند، شهرهای هوشمند، اقتصاد دیجیتال، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و خدمات مکانمحور نیز به وجود یک زیرساخت مکانی استاندارد و قابل اعتماد وابسته است.
ناظری در پایان، موفقیت این پروژه ملی را نیازمند مشارکت همه دستگاههای اجرایی دانست و اظهار کرد: «هرچه استفاده از مرجع واحد مکانی در فرآیندهای اداری، خدماتی و تصمیمگیری فراگیرتر شود، کیفیت حکمرانی، بهرهوری خدمات عمومی و رضایت شهروندان نیز افزایش خواهد یافت.»
انتهای پیام
