دانمارک در چارچوب برنامه تحول دیجیتال بخش عمومی، تقویت «حاکمیت دیجیتال» را در دستور کار قرار داده و قصد دارد با بررسی وابستگی دستگاه‌های دولتی به شرکت‌های فناوری، گزینه‌های بیشتری برای انتخاب ارائه‌دهندگان خدمات و راهکارهای دیجیتال ایجاد کند.

به گزارش منابع رسمی دانمارک، دیجیتالی‌شدن گسترده بخش عمومی این کشور باعث شده است راهکارهای دیجیتال به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی شهروندان، فعالیت کسب‌وکارها و فرایندهای کاری دستگاه‌های دولتی تبدیل شود. با این حال، دولت دانمارک همزمان نسبت به افزایش وابستگی بخش عمومی به تعداد محدودی از شرکت‌های فناوری هشدار داده است.

بر اساس برنامه حاکمیت دیجیتال دانمارک، افزایش وابستگی به تأمین‌کنندگان محدود فناوری می‌تواند انعطاف‌پذیری دستگاه‌های دولتی را کاهش دهد و باعث شود دولت، شهروندان و کسب‌وکارها در عمل گزینه‌های محدودی برای جایگزینی راهکارهای دیجیتال موجود داشته باشند.

به همین دلیل، در راهبرد مشترک دولت دانمارک برای دیجیتالی‌سازی در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ همکاری میان بخش‌های مختلف دولت برای بررسی انتخاب‌های فناورانه دستگاه‌های عمومی آغاز شده است. یکی از اهداف این برنامه، شناسایی ارائه‌دهندگان و خدمات جایگزین و ایجاد تنوع بیشتر در بازار فناوری است.

این سیاست قرار است ضمن کاهش وابستگی دستگاه‌های عمومی به یک یا چند تأمین‌کننده فناوری، آسیب‌پذیری‌های اقتصادی ناشی از چنین وابستگی‌هایی را نیز کاهش دهد و اختیار بیشتری در زمینه راهکارها و داده‌های مورد استفاده در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهد.

دولت دانمارک برای اجرای برنامه اقدام مرتبط با حاکمیت دیجیتال نیز منابع مالی اختصاص داده است. بر اساس قانون بودجه سال ۲۰۲۶ این کشور، ۸۰ میلیون کرون دانمارک برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ به اجرای برنامه حاکمیت دیجیتال اختصاص یافته است.

در این چارچوب، یک مطالعه درباره تجربه‌های دانمارک و سایر کشورها در زمینه تقویت حاکمیت دیجیتال بخش عمومی نیز انجام شده است. این مطالعه با همکاری وزارت امور دیجیتال دانمارک، آژانس دولت دیجیتال، انجمن دولت‌های محلی دانمارک و مناطق این کشور انجام شده و تجربه دستگاه‌های دولتی و برخی شرکت‌ها در زمینه افزایش حاکمیت دیجیتال را بررسی کرده است.

گزارش مذکور چالش‌های اصلی مرتبط با وابستگی فناورانه را بررسی کرده و مجموعه‌ای از رویکردهای احتمالی برای افزایش استقلال و اختیار دستگاه‌های عمومی ارائه می‌دهد. این گزارش همچنین شامل ۱۵ نمونه موردی از تجربه‌های دانمارک و سایر کشورهاست.

حاکمیت دیجیتال در سیاست‌های جدید دانمارک صرفاً به معنای توسعه فناوری‌های جدید نیست؛ بلکه موضوعاتی همچون مالکیت و کنترل داده‌ها، تنوع تأمین‌کنندگان فناوری، کاهش وابستگی فناورانه و حفظ اختیار دستگاه‌های عمومی در انتخاب و مدیریت راهکارهای دیجیتال را نیز دربرمی‌گیرد.

از این منظر، سیاست جدید دانمارک را می‌توان بخشی از رویکرد گسترده‌تر این کشور به حکمرانی هوشمند دانست؛ رویکردی که در آن دیجیتالی‌شدن دولت باید همزمان با حفظ استقلال، امنیت، انعطاف‌پذیری و امکان انتخاب فناوری دنبال شود. راهبرد دیجیتال مشترک دولت دانمارک برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ نیز بر ایجاد خدمات عمومی منسجم‌تر و کاربرمحورتر، استفاده مسئولانه از فناوری‌های نوظهور و حفاظت از ارزش‌های دانمارکی در محیط دیجیتال جهانی تأکید دارد.

انتهای پیام