رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به چالشهای پیش روی نظام سلامت کشور، بر ضرورت توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مشکلات حوزه درمان تأکید کرد و گفت: پیشبینی و مدیریت معضلاتی که میتوانند بر اقتصاد سلامت و بهویژه صنعت بیمه اثر بگذارند، از منظر حکمرانی اهمیت بالایی دارد؛ زیرا بیتوجهی به این مسائل میتواند به افزایش نارضایتی عمومی، آسیب به کسبوکارهای حوزه سلامت و تحمیل هزینههای گسترده به حاکمیت منجر شود.
سیدطهحسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، با اشاره به مشکلاتی که پس از تشدید تحریمها و محدودیتهای ارزی در سالهای اخیر برای نظام درمانی کشور ایجاد شد، اظهار کرد: علاوه بر کمبود منابع، اختلالات موجود در زنجیره توزیع نیز فشار مضاعفی بر بخش سلامت وارد کرده است.
وی افزود: اگرچه طی سالهای گذشته اقداماتی مانند رهگیری دارو و تقویت نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع انجام شده، اما همچنان برخی چالشها پابرجاست.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند یکی از مهمترین این چالشها را افزایش تقاضا برای داروها و خدمات درمانی غیرضروری دانست و افزود: تجویز بیش از اندازه برخی داروها، مصرف خودسرانه مکملهای غذایی و استفاده گسترده از خدماتی مانند سیتیاسکن و MRI نهتنها از منظر سلامت عمومی بلکه از دیدگاه اقتصاد سلامت نیز قابل توجه است.
مدنی با اشاره به نقش بیمههای تکمیلی در افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی گفت: این بیمهها توانستهاند بخشی از ریسکهای مالی درمان را کاهش دهند، اما نبود سازوکارهای نظارتی و انگیزشی مناسب موجب شده در برخی موارد استفاده بیش از نیاز از خدمات درمانی افزایش یابد.
مدنی تصریح کرد: تداوم این روند میتواند منابع درمانی را از اولویتهای اصلی منحرف کرده و حتی در بلندمدت پایداری مالی بیمههای تکمیلی را تهدید کند.
وی در ادامه به تجربه کشورهای مختلف در کنترل مصرف غیرضروری دارو و خدمات درمانی پرداخت و اظهار کرد: مثلاً استرالیا پس از مشاهده نرخ بالای تجویز آنتیبیوتیک، مجموعهای از برنامههای آموزشی و نظارتی را برای کنترل این روند اجرا کرد. این کشور با راهاندازی کمپینهای عمومی آگاهیبخشی، تدوین دستورالعملهای جدید تجویز دارو و اجرای برنامههای مدیریت مصرف آنتیمیکروبیال، توانست مصرف آنتیبیوتیکهای پرخطر را کاهش دهد. بررسیها در استرالیا نشان داده بود که فشار بیماران بر پزشکان یکی از عوامل مهم تجویز غیرضروری آنتیبیوتیکها است.
مدنی همچنین به تجربه آمریکا و کانادا اشاره کرد و گفت: این کشورها برای کاهش آزمایشها و اقدامات تشخیصی غیرضروری، از ترکیبی از مشوقهای مالی، آموزش پزشکان و افزایش آگاهی بیماران استفاده کردهاند. در آمریکا اجرای برنامههای مبتنی بر عملکرد و طرحهای تشویقی توانست میزان برخی تصویربرداریهای غیرضروری را کاهش دهد. کانادا نیز با اجرای برنامههای آموزشی گسترده، موفق شد بخشی از تجویزهای غیرضروری دارویی را کنترل کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: بریتانیا نیز با اجرای کمپینهای اطلاعرسانی درباره مصرف آنتیبیوتیکها، آگاهی عمومی نسبت به خطرات مصرف بیرویه این داروها را افزایش داد. همچنین سازمان جهانی بهداشت در سالهای اخیر نسبت به مصرف بیش از حد مکملهای غذایی هشدار داده و توصیههایی برای سیاستگذاران در جهت مدیریت این مسئله ارائه کرده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه به تجربه چین در بهرهگیری از فناوریهای نوین اشاره کرد و گفت: این کشور با استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای تشخیص و تصمیمگیری پزشکی توانسته است میزان درمانهای غیرضروری را به شکل قابل توجهی کاهش داده و در عین حال دقت تشخیص را افزایش دهد.
مدنی درباره خطرات استفاده بیرویه از خدمات تصویربرداری نیز هشدار داد و گفت: مطالعات بینالمللی نشان میدهد قرار گرفتن مکرر در معرض اشعههای مورد استفاده در سیتیاسکن میتواند خطر بروز برخی سرطانها را افزایش دهد. به همین دلیل بسیاری از کشورها تلاش کردهاند استفاده از این روشها را به موارد ضروری محدود کنند.
وی خاطرنشان کرد: سیاستهای محدودکننده در حوزه سلامت اگر بهدرستی طراحی و اجرا نشوند، ممکن است پیامدهای منفی به همراه داشته باشند. تجربه برخی کشورها در دوران همهگیری کرونا نشان داد که تأکید بیش از حد بر هشدارها میتواند بخشی از جامعه را نسبت به مراجعه به پزشک، واکسیناسیون یا دریافت خدمات درمانی بدبین کند. به همین دلیل دولتها ناچار شدند با اجرای برنامههای گسترده اطلاعرسانی و تقویت زیرساختهای دادهمحور، اعتماد عمومی به نظام سلامت را بازسازی کنند.
مدنی تأکید کرد: مدیر یت مصرف غیرضروری دارو و خدمات درمانی باید همزمان با تشویق مردم به مراقبت از سلامت خود و مراجعه بهموقع به پزشک انجام شود. از نگاه او، سیاستگذاری موفق در این حوزه نیازمند ایجاد توازن میان کنترل هزینهها و حفظ دسترسی مردم به خدمات ضروری است.
وی در پایان اظهار کرد: برای اصلاح رفتارهای درمانی و کاهش هزینههای غیرضروری، الگوی مشابه بیمه شخص ثالث در بیمههای تکمیلی به کار گرفته شود. بر این اساس، افرادی که از خدمات غیرضروری کمتر استفاده میکنند میتوانند از مشوقها و تخفیفهایی برخوردار شوند و در مقابل، مراجعه برای معاینات ضروری و اقدامات پیشگیرانه نیز مورد حمایت قرار گیرد. بهرهگیری از زیرساختهای الکترونیکی موجود در صنعت بیمه و سلامت میتواند زمینهساز ارتقای نظام پیشگیری، کاهش هزینههای درمانی و حرکت به سوی حکمرانی هوشمند در حوزه سلامت باشد.
انتهای پیام
