ولیالله رستمعلیزاده، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، در یادداشتی پژوهشی به بررسی ابعاد مختلف توسعه روستاهای مرزی ایران پرداخته و معتقد است که با توجه به پیچیدگی، گوناگونی و پویایی ویژگیهای جمعیتی، مطالعات جمعیتی در سطح ملی و منطقهای از اهمیت بسزایی برخوردار است. به باور او، این مطالعات میتوانند در توسعه شهرها و روستاها مورد استفاده قرار گیرند، اما توسعه روستاهای استانهای مرزی کشور از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، رستمعلیزاده استدلال میکند که «تدوین سند توسعه روستاهای مرزی میتواند منجر به توسعه کشور شود» و برای این کار، بررسی پایداری جمعیتی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیستمحیطی این مناطق ضروری است. او تأکید دارد که با توجه به متغیر بودن این عوامل در هر منطقه، سند مذکور باید برای هر منطقه بهصورت جداگانه تهیه و تدوین گردد.
رستمعلیزاده با اشاره به آخرین گزارشهای سرشماری عمومی نفوس و مسکن، خاطرنشان میکند که ۲۶ درصد از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی میکنند. او تصریح میکند که علیرغم شهرنشینی سریع و تبدیل زمینهای کشاورزی به مراکز مسکونی و صنعتی، هنوز اکثریت قریببهاتفاق زمینها و منابع طبیعی در مناطق روستایی قرار دارند. به همین دلیل، به باور او، «توجه به توسعه روستایی لازمه توسعه ملی و توسعه پایدار کلیت سرزمینی است.»
این پژوهشگر سپس بر جایگاه ویژه روستاهای مناطق مرزی تأکید میکند و میگوید که این مناطق بهدلیل موقعیت استراتژیک و مهمی که در کشور دارند، از اهمیت دوچندانی برای توسعه روستایی برخوردار هستند. او معتقد است که روستا و روستانشین در پویایی اقتصاد کشور نقش مؤثری ایفا میکنند و بهطور ویژه در تولید کالاهای اساسی و استراتژیک نیز تأثیرگذارند.
رستمعلیزاده استدلال میکند که توجه به توسعه روستایی میتواند بستر مناسبی برای تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی و خدماتی، حفظ محیطزیست و امنیت، حفظ هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و حراست و نگهبانی از مرزها فراهم آورد. او بر این باور است که «ترسیم نقشه راهی که نقش روستاها را در نظام برنامهریزی کشور تعیین نماید، از اهمیت ویژهای برخوردار است.»
رستمعلیزاده هدف اصلی طرح خود را «تهیه و تدوین سند توسعه روستاهای مرزی» برای استانهای مرزی کشور اعلام میکند و توضیح میدهد که این پژوهش در سه بخش مجزا ارائه شده است.
او در تشریح روششناسی پژوهش خود میگوید که برای تجزیه و تحلیل وضعیت موجود مناطق مرزی بر اساس شاخصهای «منطقه پایدار مرزی»، از روش تحلیل ثانویه دادهها و اطلاعات موجود بهره گرفته شده است. به گفته او، در این مرحله با مراجعه به کتب، تحقیقات انجامشده، آمارگیریهای نمونهای و بهویژه نتایج سرشماریهای جمعیتی کشور، اطلاعات و آمارهای لازم جمعآوری و تحلیل شده است. تجزیه و تحلیل دادهها بهصورت ارقام نسبی و شاخصسازی انجام گرفته که قابلیت مقایسه داشته باشد و در دو سطح برای مناطق روستایی کل کشور و مناطق روستایی شهرستانهای مرزی انجام شده است.
رستمعلیزاده در ادامه تأکید دارد که در مرحله دوم، به منظور انتخاب راهحل برای چالشهای موجود و با عنایت به پتانسیل و قابلیتهای مناطق مرزی، از روش کیفی ارزیابی مشارکتی و از تکنیکهایی چون گروههای متمرکز، مصاحبههای جمعی و انفرادی با افراد و سازمانهای کلیدی و عادی استفاده شده است. او توضیح میدهد که پس از جمعآوری اطلاعات، دادهها با روشهای تحلیل کیفی، بهویژه روشهای تحلیل مضمون، مورد بررسی قرار گرفتهاند.
رستمعلیزاده در بخش دوم پژوهش خود، به تحلیل وضعیت مناطق مرزی در پنج حوزه اصلی پرداخته است:
۱. تحلیل جمعیتی: او پایداری جمعیتی مناطق روستایی شهرستانهای مرزی را در چهار بعد رشد جمعیت، تراکم جمعیت، ترکیب سنی-جنسی و مهاجرت مورد بررسی قرار داده و نتایج را بیانگر نوسانات و الگوهای متنوع پایداری جمعیتی در این مناطق توصیف میکند.
۲. تحلیل اقتصادی: به گفته رستمعلیزاده، در این بخش ابتدا با استفاده از شاخصهای کلیدی اقتصادی، وضعیت استانهای مرزی کشور بررسی شده و سپس هر یک از استانها و شهرستانهای مرزی از حیث تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی، توزیع بخشی اشتغال، شاخص مزیت نسبی، وضعیت فعالیت (نرخ بیکاری و نرخ مشارکت) و کیفیت نیروی کار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفتهاند. او برای ایجاد امکان ارزیابی مقایسهای از کلیه شهرستانهای مرزی کشور، از تحلیل خوشهای استفاده کرده است.
۳. تحلیل زیرساختی: رستمعلیزاده وضعیت برخورداری خانوارهای روستایی شهرستانهای مرزی از امکانات و تسهیلات عمومی را بررسی کرده است.
۴. تحلیل اجتماعی و امنیتی: او معتقد است که اتفاقات و رخدادهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی در مناطق مرزی ایران، از سه متغیر مهم تأثیر میپذیرند: تحریکات خارجی، مسائل ماهیت قومی و سرمایه اجتماعی. این متغیرها در بخش تحلیل اجتماعی و امنیتی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
۵. تحلیل زیستمحیطی: رستمعلیزاده شاخصهایی نظیر میانگین بارش، میانگین دما، طیفبندی پهنههای زلزله، متوسط کلاس شیب اراضی مناسب و نسبت اراضی دارای قابلیت کشاورزی به کل اراضی شهرستان را برای همه شهرستانهای مرزی محاسبه کرده و در سندهای استانی به منظور دستیابی به وضعیت توسعه پایدار روستایی به کار برده است.
رستمعلیزاده در بخش سوم پژوهش خود، بهعنوان نمونه، سند توسعه مناطق روستایی استان کردستان را تشریح میکند. او ابتدا وضعیت اقتصاد و کشاورزی، ساختار تولید و اشتغال، حملونقل و امکانات زیربنایی، جغرافیای طبیعی و محیطزیست، منابع آب، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی، سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی، و وضعیت محرومیت زنان در این استان را بررسی و تحلیل میکند.
این پژوهشگر با اشاره به ویژگیهای مثبت و پتانسیلهای بالقوه استان کردستان، از جمله نیروی انسانی ماهر و متخصص، معتقد است که این استان میتواند در آینده در بسیاری از زمینهها رشد یابد. اما او هشدار میدهد که در مسیر توسعه استان، تنگناها و محدودیتهایی وجود دارد و به مهمترین آنها اشاره میکند:
– کمبود تأسیسات مهار، ذخیره و انتقال آب و شبکههای آبرسانی
– عدم تطابق منابع آب و خاک، نیمهمکانیزه بودن کشاورزی، شیب زیاد، کوچکی و پراکندگی اراضی در مناطق غربی استان
– کاهش بارندگی، بهویژه در نیمه شرقی استان و وقوع خشکسالیهای پیدرپی
– توسعهنیافتگی بخش صنعت و معدن متناسب با قابلیتهای استانی
– فقدان شبکههای جمعآوری فاضلاب در روستاها و ضعف آن در شهرها
– پرهزینه بودن احداث راههای زمینی بهدلیل وضعیت کوهستانی و صعبالعبور بودن بسیاری از مناطق استان
رستمعلیزاده سپس وضعیت کلی شهرستانهای مرزی استان کردستان را بهصورت خاص بررسی کرده و در نهایت، با توجه به شرایط منحصربهفرد هر شهرستان، سند مداخلات در ۱۷ بند تدوین شده است. او بهعنوان نمونه، بند اول این سند را با عنوان «توپوگرافی خاص استان و مناطق مرزی آن» تشریح میکند و مداخلات پیشنهادی را شامل احداث راه، تجهیز، تعمیر و نگهداری راههای روستایی، تأمین اعتبار برای این امر، تقویت زیرساختهای ارتباطی و حملونقل، و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات در روستاهای مرزی استان میداند.
رستمعلیزاده در جمعبندی یادداشت خود تأکید میکند که این پژوهش با هدف تدوین سند توسعه مناطق روستایی در استانهای مرزی کشور انجام شده و در سه بخش مجزا ارائه گردیده است. او خاطرنشان میسازد که در دو بخش اول، مفاهیم لازم معرفی، اسناد مربوطه بررسی، روش پژوهش تعیین و مناطق موردنظر از منظر پایداری جمعیتی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیستمحیطی ارزیابی شدهاند. در بخش سوم نیز سند توسعه روستاهای مرزی برای هر استان بهصورت جداگانه تهیه گردیده است.
به باور این پژوهشگر، توجه ویژه به توسعه روستاهای مرزی نه تنها به پایداری جمعیتی و امنیت این مناطق کمک میکند، بلکه بهعنوان پیشنیازی برای توسعه متوازن و همهجانبه کشور محسوب میشود و تدوین اسناد توسعه متناسب با هر استان، گامی ضروری در این مسیر است.
انتهای پیام
پایداری جمعیتی و امنیت، دو بال توسعه روستاهای مرزی ایران
