احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، از گامی نو در عرصه حکمرانی کشور خبر داد: «عضویت پنج نماینده منتخب تشکل‌های اقتصاد دیجیتال در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت». او این اتفاق را «یک رخداد فلسفی در حکمرانی» توصیف کرده و معتقد است که برای اولین بار، «نمایندگان رسمی زیست‌بوم دیجیتال در سطح تصمیم‌سازی دولت حضور یافته‌اند.»

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، این پنج تشکل که با انتخاب وزیر ارتباطات به این کارگروه راه یافته‌اند، شامل فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و دو حقوقدان منتخب از میان فعالان حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال هستند. چیت‌ساز این ترکیب را نماینده «تجربه زیسته اقتصادی» دانسته و بر اهمیت آن تأکید کرده است؛ «تجربه‌ای که در آن هر خطای سیاستی می‌تواند به تعطیلی یک کسب‌وکار، بیکاری نیروی انسانی یا خروج سرمایه منجر شود.»

در کنار این تحول ساختاری، «کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» نیز به طور رسمی شکل گرفته است. این کمیته که با مصوبه شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده، صرفاً یک مرجع دریافت شکایت نیست، بلکه «ساختاری اجرایی دارد و می‌تواند در صورت اخلال در فعالیت مشروع یک کسب‌وکار دیجیتال، تصمیمات نهادهای مداخله‌گر را تعلیق، اصلاح یا حتی لغو کند.» مطابق با اعلام معاون وزیر ارتباطات، تمامی دستگاه‌ها مکلف به اجرای مصوبات این کمیته هستند، که این خود به «ابزاری قابل اتکا برای کاهش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار دیجیتال» تبدیل می‌شود.

ترکیب این کمیته شامل نمایندگان قوای مختلف و نهادهای حاکمیتی است، اما دبیرخانه آن نیز موظف است از کارشناسان و نمایندگان تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی برای ارائه نظر مشورتی دعوت کند. این رویکرد به این معناست که «تصمیم‌گیری در بالاترین سطح انجام می‌شود، اما تجربه عملی زیست‌بوم نیز در فرآیند سیاست‌گذاری جریان پیدا می‌کند.»

چیت‌ساز با بیان اینکه «دیگر نمی‌توان صرفاً با صدور بخشنامه و از پشت میز مشکلات را حل کرد»، بر لزوم فاصله گرفتن از مدل «تحکم‌آمیز» در حکمرانی حوزه اقتصاد دیجیتال و حرکت به سمت ساختاری «پاسخگو، شفاف و مشارکتی» تأکید کرد.

وی در جمع‌بندی، سال جاری را «سال بازسازی اعتماد میان حاکمیت و بخش خصوصی» نامید و این روند را نشانه‌ای از عبور «حکمرانی اقتصادی از سیاست‌گذاری سنتی به سمت حکمرانی هوشمند و مشارکتی» دانست. مدلی که به گفته او، «بدون شنیدن صدای واقعی زیست‌بوم، امکان پایداری نخواهد داشت.»

انتهای پیام