رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با بیان اینکه مسئله مسکن امروز به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است، گفت: حل این مسئله صرفاً با افزایش ساختوساز یا اجرای طرحهای کوتاهمدت امکانپذیر نیست و نیازمند اصلاح شیوه حکمرانی در این حوزه است.
سیدطه حسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند افزود: طی سالهای گذشته شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن افزایش یافته و این موضوع باعث شده است بخش قابل توجهی از خانوارها با دشواریهای جدی در تأمین مسکن مناسب مواجه شوند. در چنین شرایطی باید از نگاههای سنتی فاصله گرفت و به سمت بهرهگیری از ابزارهای نوین مدیریتی حرکت کرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اظهار کرد: یکی از مهمترین الزامات مدیریت بازار مسکن، استقرار الگوی حکمرانی هوشمند است. این رویکرد بر تصمیمگیری مبتنی بر داده، استفاده از فناوریهای نوین و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد تأکید دارد و میتواند کیفیت تصمیمات را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.
مدنی با اشاره به اهمیت دادههای دقیق در سیاستگذاری مسکن تصریح کرد: تا زمانی که تصویر روشنی از وضعیت واقعی بازار وجود نداشته باشد، امکان طراحی سیاستهای مؤثر نیز فراهم نخواهد شد. اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، خانههای خالی، روندهای جمعیتی، الگوهای مهاجرت و ظرفیتهای توسعه شهری باید به صورت مستمر در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته وجود داشته، اتخاذ تصمیماتی بوده که بر پایه اطلاعات ناقص یا برآوردهای غیرواقعی شکل گرفتهاند. در حالی که در چارچوب حکمرانی هوشمند، تصمیمات باید بر اساس دادههای معتبر و تحلیلهای کارشناسی اتخاذ شوند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر نقش فناوری در حل چالشهای مسکن گفت: بهرهگیری از سامانههای هوشمند میتواند به افزایش شفافیت بازار، کاهش خطاهای سیاستگذاری و ارتقای نظارت کمک کند. همچنین استفاده از فناوریهای نوین در حوزه تأمین مالی و سرمایهگذاری میتواند مسیرهای جدیدی را برای توسعه بخش مسکن ایجاد کند.
مدنی افزود: فاصله میان حوزه پژوهش، فناوری و اجرا از جمله موانعی است که اجازه نداده ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات مسکن به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که بسیاری از کشورها توانستهاند با اتکا به فناوری و دادهمحوری، سیاستهای کارآمدتری را در این حوزه طراحی و اجرا کنند.
وی با اشاره به نقش دولت در بازار مسکن اظهار کرد: دولت باید بیش از آنکه به عنوان یک بازیگر مستقیم در بازار حضور داشته باشد، نقش تنظیمگر و تسهیلگر را ایفا کند. فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاران میتواند به افزایش عرضه و بهبود کارایی بازار منجر شود.
این پژوهشگر حوزه حکمرانی خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات فعلی بازار مسکن به نبود برنامهریزی بلندمدت در حوزه زمین و توسعه شهری بازمیگردد. توسعه شهرها باید بر اساس مطالعات دقیق و نیازهای واقعی جمعیت انجام شود تا از شکلگیری ناترازیهای جدید جلوگیری شود.
مدنی تأکید کرد: در شرایطی که تقاضای انباشته در بازار مسکن به یکی از دغدغههای اصلی کشور تبدیل شده است، نمیتوان با راهکارهای مقطعی به دنبال حل مسئله بود. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است، استقرار سازوکارهای حکمرانی هوشمند و حرکت به سمت سیاستگذاری مبتنی بر دانش و شواهد است.
وی در پایان گفت: هرچه فرآیندهای تصمیمگیری در حوزه مسکن شفافتر، دادهمحورتر و هوشمندتر شوند، امکان دستیابی به بازار متعادلتر و افزایش دسترسی خانوارها به مسکن نیز بیشتر خواهد شد. حل بحران مسکن پیش از آنکه به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، به اصلاح شیوه حکمرانی و ارتقای کیفیت سیاستگذاری نیازمند است.
انتهای پیام