معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی از برنامه‌های این مرکز برای تسهیل صدور مجوزها، اصلاح مقررات بازدارنده و کاهش پیچیدگی‌های اداری خبر داد و تأکید کرد که شفافیت، الکترونیکی شدن فرآیندها و همکاری با فعالان اقتصادی باید به بهبود فضای سرمایه‌گذاری و تولید منجر شود.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گردهمایی ملی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی، بر ضرورت بازنگری در مقررات و ساده‌سازی مسیر دریافت مجوزهای فعالیت اقتصادی تأکید کرد.
وی با تشریح مأموریت این مرکز در حوزه مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: «این هیات با هدف تسهیل و ساده‌سازی فرآیندهای منجر به صدور مجوز و رفع مقرراتی که مانع فعالیت سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود، فعالیت می‌کند.»
این رویکرد، در چارچوب حکمرانی هوشمند، بر کاهش موانع غیرضروری، شفاف‌سازی تصمیمات اداری و استفاده از ظرفیت فناوری برای بهبود ارتباط دولت با بخش خصوصی استوار است؛ رویکردی که می‌تواند در صورت اجرای مؤثر، به کاهش هزینه‌های اداری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.
شفافیت و الکترونیکی شدن مجوزها؛ گام نخست اصلاح محیط کسب‌وکار
حاجی جعفری با اشاره به نقش هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، بارگذاری مصوبات این هیئت در درگاه ملی مجوزها را یکی از سازوکارهای افزایش شفافیت دانست. به گفته وی، کاربرگ‌های مربوط به مجوزها باید به‌گونه‌ای تنظیم و منتشر شوند که شرایط دریافت مجوز برای متقاضیان روشن باشد و امکان نظارت بر فرآیندها فراهم شود.
وی افزود: «مصوبات هیات مقررات‌زدایی در قالب کاربرگ‌های مربوط در درگاه ملی مجوزها بارگذاری می‌شود تا فرآیندهای صدور مجوز شفاف، قابل نظارت و تا حد امکان به‌صورت الکترونیکی انجام شود.»
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار همچنین با اشاره به وظایف قانونی این مرکز بر اساس بند ۲۲ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت که این مجموعه در حوزه مجوزها، مسئولیت راهبری، نظارت، الگودهی و فرآیندنگاری را بر عهده دارد و عملکرد درگاه‌های تخصصی صدور مجوز را پایش می‌کند.
توسعه خدمات الکترونیکی زمانی می‌تواند به بهبود واقعی محیط کسب‌وکار منجر شود که علاوه بر فراهم کردن امکان ثبت و پیگیری درخواست‌ها، از تحمیل مراحل اضافی و تکرار استعلام‌ها نیز جلوگیری کند. در این زمینه، حکمرانی هوشمند مستلزم آن است که فناوری به ابزاری برای ساده‌سازی خدمات تبدیل شود، نه اینکه صرفاً فرآیندهای پیچیده پیشین به بستر دیجیتال انتقال یابند.
مشکلات درگاه‌های دولتی باید به‌جای پیچیده‌تر کردن امور برطرف شوند
یکی از موضوعات مطرح‌شده در این نشست، مشکلات احتمالی در فرآیندهای فنی و اجرایی درگاه‌های ارائه خدمات دولتی بود. حاجی جعفری با تأکید بر آمادگی این مرکز برای دریافت بازخورد فعالان اقتصادی، اعلام کرد که مسائل مربوط به درگاه ملی مجوزها، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و پنجره ملی زمین باید بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.
وی در این زمینه تصریح کرد: «اگر در فرآیندهای فنی صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یا پنجره ملی زمین، مشکلی، اختلالی یا فرآیندی وجود دارد که به جای حل مساله، موجب پیچیده‌تر شدن امور شده است، آماده‌ایم این موارد را بشنویم و برای رفع آنها اقدام کنیم.»
این اظهارات بر اهمیت دریافت بازخورد از استفاده‌کنندگان خدمات عمومی تأکید دارد. شناسایی نقاط ضعف سامانه‌ها، بررسی زمان موردنیاز برای دریافت مجوز و رفع اختلال‌های فنی می‌تواند به افزایش کارآمدی خدمات الکترونیکی کمک کند.
حاجی جعفری همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سال ۱۴۰۰ تاکنون گفت که بخشی از مشکلات موجود به دوره گذار از استعلام‌های کاغذی به فرآیندهای الکترونیکی مربوط می‌شود. به گفته وی، در برخی موارد، فرآیندهایی که قرار بود ساده‌تر شوند، در مرحله استعلام با پیچیدگی‌هایی همراه شده‌اند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول افزود: «باید با همکاری دستگاه‌های مربوط، مشکلات این دوره گذار را برطرف کنیم تا هدف اصلی که همان تسهیل فرآیند صدور مجوز است، به‌طور کامل محقق شود.»
اصلاح شرایط صدور مجوز شهرک‌های صنعتی در دستور کار
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح شرایط و الزامات مربوط به صدور مجوزهای شهرک‌های صنعتی را یکی دیگر از محورهای همکاری با فعالان این حوزه معرفی کرد. بر اساس توضیحات وی، هر شرط، مدرک یا الزام قابل اصلاح باید به‌صورت مشخص به مرکز اعلام شود تا امکان بررسی و پیگیری آن در چارچوب اختیارات قانونی فراهم باشد.
حاجی جعفری در این زمینه گفت: «اگر در فرآیند صدور مجوزها شرط، مدرک یا الزامی وجود دارد که نیازمند اصلاح است، باید آن را به‌صورت مشخص به مرکز اعلام کنند تا در چارچوب اختیارات قانونی پیگیری شود.»
وی همچنین توضیح داد که در صورت قرار داشتن مقررات موردنظر در سطوح پایین‌تر از هیئت وزیران، امکان پیگیری اصلاح آن از طریق هیئت مقررات‌زدایی وجود دارد. از این رو، فعالان اقتصادی و مسئولان شهرک‌های صنعتی می‌توانند پیشنهادهای خود را برای بازنگری در الزامات و شرایط صدور مجوز ارائه کنند.
حاجی جعفری با تأکید بر رویکرد این هیئت در کاهش موانع اداری اظهار کرد: «رویکرد هیات مقررات‌زدایی این است که تا حد امکان فرآیندها ساده‌تر و شرایط فعالیت برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تسهیل شود بنابراین از پیشنهادهای مشخص و کارشناسی برای اصلاح مقررات استقبال می‌کنیم.»
شناسایی مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری
بخش دیگری از سخنان معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار به ضرورت شناسایی مقرراتی اختصاص داشت که فعالیت اقتصادی را با اختلال مواجه می‌کنند. به گفته وی، این موضوع صرفاً به مقررات مرتبط با صدور مجوز محدود نیست و سایر بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط بازدارنده را نیز در بر می‌گیرد.
حاجی جعفری در تشریح این محور گفت: «هر مقرراتی که چه در حوزه صدور مجوز و چه خارج از آن، موجب اختلال در فعالیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان شود، باید شناسایی و برای اصلاح آن اقدام شود.»
وی افزود که برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به‌جای ایجاد انگیزه برای فعالیت اقتصادی، ممکن است به مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید تبدیل شوند. از این رو، بررسی آثار مقررات بر عملکرد بنگاه‌ها و شناسایی الزامات غیرضروری باید بخشی از فرآیند اصلاح محیط کسب‌وکار باشد.
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار همچنین از فعالان اقتصادی و مدیران شهرک‌های صنعتی خواست مواردی را که موجب اختلال در فعالیت آنها می‌شود، به این مرکز اعلام کنند تا در صورت قرار گرفتن موضوع در حیطه اختیارات هیئت مقررات‌زدایی، پیگیری‌های قانونی لازم انجام شود.
مشارکت بخش خصوصی در تحقق حکمرانی هوشمند اقتصادی
مجموع محورهای مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد که اصلاح محیط کسب‌وکار به مجموعه‌ای از اقدامات مکمل نیاز دارد؛ از شفاف‌سازی شرایط دریافت مجوز و رفع اختلال‌های سامانه‌ای گرفته تا اصلاح مقررات زائد و استفاده از تجربه فعالان اقتصادی در شناسایی موانع تولید.
در این چارچوب، حکمرانی هوشمند زمانی می‌تواند به بهبود فضای اقتصادی کمک کند که تصمیم‌گیری‌های مقرراتی بر پایه اطلاعات دقیق، بازخوردهای میدانی و ارزیابی آثار تصمیمات انجام شود و دستگاه‌های مسئول نیز در قبال رفع مشکلات پاسخگو باشند.
تسهیل صدور مجوزها به‌تنهایی برای رفع همه موانع سرمایه‌گذاری کافی نیست؛ اما هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بازنگری در مقررات مخل و اصلاح فرآیندهای الکترونیکی می‌تواند زمینه فعالیت شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند. بر همین اساس، مشارکت مستمر بخش خصوصی در شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، یکی از محورهای مهم پیگیری اصلاحات محیط کسب‌وکار به شمار می‌رود.
انتهای پیام