به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، علی‌اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در آیین تجلیل از قضات، مدیران و کارکنان نمونه دستگاه قضایی استان مرکزی، مسئولیت‌پذیری مدیران، پیگیری مطالبات مردم و اصلاح شیوه‌های نظارتی را از محورهای مهم ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی دانست.
رصد ۳۶۰ سامانه برای تقویت نظارت هوشمند
جهانگیر با اشاره به ظرفیت‌های فناورانه سازمان بازرسی کل کشور گفت: «در حال حاضر، ستاد سازمان بازرسی کل کشور به ۲۱۰ سامانه ملی متصل است و در سطح استان‌ها نیز ۱۵۰ سامانه در دسترس و تحت رصد این سازمان قرار دارد.»
به گفته وی، این ظرفیت در مجموع امکان بهره‌گیری از ۳۶۰ سامانه ملی و استانی را برای پیگیری مسائل و تقویت نظارت فراهم کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مسائل پیچیده و درهم‌تنیده امروز با روش‌های سنتی قابل مدیریت نیستند، بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و اطلاعات موجود در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.
این رویکرد از مؤلفه‌های حکمرانی هوشمند به شمار می‌رود؛ رویکردی که با اتکا به داده‌های معتبر و نظارت مستمر، امکان شناسایی دقیق‌تر مشکلات، تسریع رسیدگی و بهبود تصمیم‌گیری در دستگاه‌های عمومی را فراهم می‌کند.
تمرکز بر ریشه‌های فساد به جای رسیدگی صرف به تخلفات خرد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های نظارتی گفت این سازمان باید از تمرکز صرف بر مسائل خرد و کوتاه‌مدت فاصله بگیرد و ظرفیت خود را به شناسایی بسترهای فساد، بررسی مشکلات ساختاری و ارزیابی اثربخشی قوانین و مقررات اختصاص دهد.
وی با اشاره به محدودیت منابع انسانی و امکانات سازمان بازرسی، مسئولیت نظارت درونی را متوجه مدیران، واحدهای بازرسی و حراست دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد اجرای صحیح این وظیفه می‌تواند فرصت بیشتری برای شناسایی ریشه‌های فساد و موانع تحقق اهداف قانونی در اختیار سازمان قرار دهد.
از منظر حکمرانی هوشمند، انتقال تمرکز نظارت از رسیدگی موردی به تحلیل ریشه‌ای مشکلات می‌تواند به شناسایی الگوهای تکرارشونده تخلف و اصلاح فرایندهای آسیب‌پذیر کمک کند. در این چارچوب، هدف تنها کشف تخلف پس از وقوع نیست، بلکه پیشگیری از شکل‌گیری زمینه‌های فساد نیز اهمیت دارد.
پیگیری مطالبات مردم تا حصول نتیجه
جهانگیر با تأکید بر اینکه نظارت باید به بهبود ملموس زندگی مردم منجر شود، پیگیری مشکلات تا زمان دستیابی به نتیجه را از وظایف مهم دستگاه‌های مسئول عنوان کرد.
وی تصریح کرد: «صرف انعکاس مشکلات به دستگاه‌های مسئول کافی نیست و باید مشخص شود که مسئله مطرح‌شده حل شده است یا خیر.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به تفاوت میزان اهمیت مشکلات از نگاه مسئولان و شهروندان، بر ضرورت اولویت‌بندی درخواست‌ها و جلوگیری از به حاشیه رفتن مطالبات مردم تأکید کرد.
به گفته وی، در مواردی که حل یک مسئله امکان‌پذیر نیست یا درخواست مطرح‌شده از نظر قانونی قابل پذیرش نیست، دستگاه مسئول باید شرایط را به‌روشنی توضیح دهد و راهنمایی‌های لازم را ارائه کند. این اقدام می‌تواند از مراجعات مکرر، موازی‌کاری و سردرگمی مراجعه‌کنندگان جلوگیری کند.
در چارچوب حکمرانی هوشمند، اثربخشی نظارت صرفاً با تعداد پرونده‌ها، گزارش‌ها یا سامانه‌های متصل سنجیده نمی‌شود؛ بلکه میزان حل مشکلات، سرعت پاسخ‌گویی و بهبود کیفیت خدمات عمومی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
پیشگیری از فساد با فناوری و نظارت آینده‌نگر
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تقویت نگاه آینده‌نگر در نظام نظارتی کشور، استفاده از اطلاعات مربوط به چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استان‌ها را برای کمک به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ضروری دانست.
وی همچنین بر اهمیت آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی برای پیشگیری از جرم، تخلف و مالباختگی تأکید کرد و اقدامات پیشگیرانه را در بسیاری از موارد اثربخش‌تر از رسیدگی پس از وقوع مشکل دانست.
جهانگیر با اشاره به وظایف سازمان بازرسی در بررسی عملکرد دستگاه‌ها و نحوه هزینه‌کرد منابع پیش‌بینی‌شده، خاطرنشان کرد که ارزیابی اجرای تکالیف قانونی می‌تواند کاستی‌ها را آشکار و زمینه تقویت اقدامات پیشگیرانه را فراهم کند.
وی همچنین بازرسی هوشمند را ابزاری برای شناسایی سریع مشکلات و اقدام به‌موقع در جهت رفع آن‌ها معرفی کرد و خواستار همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی با نهادهای نظارتی شد.
هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای ارتقای خدمات
جهانگیر با تأکید بر اینکه نهادهای نظارتی نباید مانعی در مسیر فعالیت دستگاه‌های اجرایی تلقی شوند، همکاری و تعامل میان این بخش‌ها را برای اجرای صحیح قانون و ارتقای کیفیت خدمات ضروری دانست.
وی همچنین با اشاره به نقش مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، سیاسی، تقنینی، قضایی و اجرایی در تحقق دستاوردهای استان مرکزی، موفقیت در بهبود عملکرد عمومی را حاصل همکاری میان بخش‌های مختلف عنوان کرد.
بر این اساس، توسعه حکمرانی هوشمند در نظام نظارتی کشور به اتصال سامانه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه مستلزم بهره‌گیری مؤثر از داده‌ها، شناسایی ساختاری عوامل فساد، پیگیری نتیجه‌محور مطالبات مردم و هماهنگی دستگاه‌ها برای پیشگیری از تخلف و ارتقای خدمات عمومی است.
انتهای پیام
