زهره حسنی سعدی و ریحانه رحمانی‌پور، پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی به بررسی موانع و چالش‌های اجرای آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج پرداخته‌اند و معتقدند با وجود افزایش آگاهی زوجین از طریق این آموزش‌ها، اثرگذاری آن‌ها بر مهارت‌های رفتاری، مدیریت تعارض‌ها و کنترل بحران‌های زندگی مشترک همچنان با محدودیت‌هایی روبه‌روست.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، این پژوهشگران استدلال می‌کنند که با تحولات سریع جوامع مدرن و پیچیده‌تر شدن مسائل اجتماعی، نیازهای فردی و خانوادگی نیز تغییر کرده است. در چنین شرایطی، نقش نهادهای سنتی مانند خانواده در کنار نهادهای رسمی و تخصصی گسترش یافته و آموزش‌های پیش، حین و پس از ازدواج به یکی از سیاست‌های مهم برای ارتقای مهارت‌ها و آگاهی زوجین و پیشگیری از طلاق تبدیل شده است.

از نگاه حسنی سعدی و رحمانی‌پور، اثربخشی این آموزش‌ها صرفاً به طراحی برنامه محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت اجرا و نحوه مواجهه با موانع موجود نیز در تحقق اهداف آن‌ها نقش تعیین‌کننده دارد. به همین دلیل، شناسایی دقیق چالش‌های اجرایی و عوامل اثرگذار بر این برنامه‌ها می‌تواند به بهبود سیاست‌گذاری و افزایش کارآمدی آن‌ها کمک کند.

ضرورت آموزش‌های ازدواج و فاصله میان افزایش آگاهی و تغییر رفتار

این پژوهشگران با اشاره به پیچیدگی مسائل خانواده در جامعه امروز، معتقدند نقش نهادهای ثانویه مانند وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در آموزش و افزایش آگاهی زوجین پیش، حین و پس از ازدواج اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به باور آن‌ها، بخشی از وظایف حمایتی خانواده که در گذشته بر عهده خانواده و بزرگان بود، اکنون به نهادهای رسمی و تخصصی منتقل شده است.

حسنی سعدی و رحمانی‌پور هدف اصلی این آموزش‌ها را کاهش طلاق و افزایش پایداری زندگی مشترک می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد میان افزایش آگاهی و دستیابی به مهارت‌های عملی فاصله وجود دارد.

بر اساس یافته‌های مورد اشاره در این پژوهش، آموزش‌های حین ازدواج توانسته‌اند سطح آگاهی زوجین را افزایش دهند و حدود ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان نیز از این آموزش‌ها رضایت داشته‌اند؛ با این حال، تأثیر این دوره‌ها بر مهارت‌های رفتاری و توانایی کنترل بحران همچنان کافی نیست.

آن‌ها استدلال می‌کنند که افزایش آگاهی الزاماً به معنای تبدیل آن به مهارت نیست؛ زیرا با وجود ارتقای سطح آگاهی زوجین، اهدافی مانند کاهش طلاق و افزایش باروری نیز به‌طور مطلوب محقق نشده است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و چالش‌های اجرایی این آموزش‌ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد برنامه انجام شده است.

روش‌شناسی پژوهش؛ بررسی دیدگاه متخصصان و مجریان آموزش‌های ازدواج

حسنی سعدی و رحمانی‌پور توضیح می‌دهند که این پژوهش با روش کیفی و بهره‌گیری از شیوه دلفی انجام شده و مبنای آن، دیدگاه متخصصان مرتبط با اجرای آموزش‌های حین ازدواج بوده است.

در این چارچوب، با نمایندگان نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، معاونت امور زنان و خانواده و دانشگاه‌ها مصاحبه و جلسات کارشناسی برگزار شده است.

به گفته این پژوهشگران، چارچوب تحلیلی مطالعه بر مبنای اجراپژوهی شکل گرفته و چهار متغیر اصلی شامل صورت‌بندی سیاست، ساختار و منابع، ارتباطات میان عوامل اجرا و تأثیر عوامل خارجی را در بر می‌گیرد. این چهار محور، مبنای تحلیل مصاحبه‌ها و شناسایی موانع اجرایی آموزش‌های حین ازدواج قرار گرفته‌اند.

ابهام در اهداف سیاستی و ضعف برنامه‌ریزی محتوای آموزشی

نویسندگان پژوهش، صورت‌بندی دقیق و شفاف سیاست را یکی از عوامل کلیدی موفقیت در اجرای برنامه‌های عمومی می‌دانند. از نظر آن‌ها، قانون و سیاست باید هدف‌محور، مبتنی بر یک نظام علی معتبر و مرتبط با سایر فرآیندها، به‌ویژه آموزش‌های قبل و پس از ازدواج، باشد.

حسنی سعدی و رحمانی‌پور معتقدند صورت‌بندی صحیح سیاست می‌تواند از انحراف اهداف، هدررفت منابع و کاهش اثربخشی جلوگیری کند. آن‌ها همچنین بر ضرورت اتکای برنامه‌های سیاستی به نظریه‌های علی معتبر و فنی تأکید می‌کنند.

این پژوهشگران در بررسی چالش‌های این بخش، سه مسئله اصلی را مطرح می‌کنند:

۱. تشتت در اهداف سیاستی آموزش‌های حین ازدواج

به اعتقاد نویسندگان، آموزش‌های حین ازدواج باید بر اساس نظریه علی معتبر و تحلیل دقیق سیاست طراحی شوند تا اهدافی روشن و اثرگذار داشته باشند؛ اما بررسی‌ها و مصاحبه‌های انجام‌شده نشان می‌دهد درباره چرایی و ضرورت این آموزش‌ها توافق مشخصی وجود ندارد.

آن‌ها توضیح می‌دهند که برخی از مجریان و کارشناسان، افزایش دانش و پایداری خانواده را هدف این دوره‌ها می‌دانند؛ گروهی دیگر بر آگاهی‌بخشی درباره چالش‌ها و ضرورت مراجعه به مشاوره تأکید دارند و برخی نیز ترغیب زوجین به فرزندآوری را هدف اصلی تلقی می‌کنند.

به باور حسنی سعدی و رحمانی‌پور، اگرچه هدف کلی مطرح‌شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزایش باروری است، اهداف جزئی آموزش‌ها به‌روشنی مشخص نشده‌اند. ضعف نظریه پشتیبان و ابهام در آیین‌نامه و شیوه‌نامه نیز به پراکندگی اهداف دامن زده است.

آن‌ها همچنین به ناهماهنگی میان اهداف مندرج در شیوه‌نامه و سرفصل‌های آموزشی اشاره می‌کنند و معتقدند اولویت‌های برنامه به‌درستی تعیین نشده است. این ابهام و ناهماهنگی، اجرای برنامه و ارزیابی نتایج آن را با مشکل مواجه کرده و بر میزان موفقیت آموزش‌های حین ازدواج تأثیر گذاشته است.

۲. ضعف برنامه‌ریزی در تدوین محتوای کارآمد آموزشی

نویسندگان پژوهش استدلال می‌کنند که پراکندگی اهداف آموزش‌های حین ازدواج، تعیین محتوای مناسب را نیز دشوار کرده است. از نظر آن‌ها، نبود اهداف شفاف زمینه تغییرات سلیقه‌ای، ناهماهنگی با سایر آموزش‌ها و ارائه مباحث تکراری یا نامتناسب را فراهم می‌کند.

آن‌ها به مواردی مانند پرداخت نامتناسب به مباحث حقوقی و بی‌توجهی به نگرش‌ها و نیازهای زنان درباره تعارض میان تحصیل، اشتغال و فرزندآوری اشاره می‌کنند و این مسائل را از عوامل کاهش اثرگذاری محتوای آموزشی می‌دانند.

به اعتقاد حسنی سعدی و رحمانی‌پور، محتوای فعلی برای تحقق اهداف برنامه کافی نیست و موفقیت این سیاست فرهنگی به تدوین نظریه پشتیبان قوی، تعیین اهداف روشن و طراحی محتوای منسجم، به‌روز و متناسب با نیاز مخاطبان وابسته است.

۳. مشکلات مربوط به شاخص‌های انتخاب مربیان

این پژوهشگران یکی دیگر از چالش‌های اجرای آموزش‌های حین ازدواج را نبود شاخص‌های شفاف و مناسب برای انتخاب مربیان عنوان می‌کنند.

به گفته آن‌ها، در گذشته انتخاب مربیان از طریق کمیته‌ای تخصصی و با ارزیابی صلاحیت‌های علمی و اخلاقی انجام می‌شد، اما در شرایط فعلی این فرآیند عمدتاً به بررسی رزومه و داشتن شرط تأهل محدود شده است.

حسنی سعدی و رحمانی‌پور معتقدند شرط تأهل، با وجود اهمیت آن در برخی مباحث روان‌شناسی و سلامت جنسی، موجب کاهش تعداد مربیان مرد و محدود شدن امکان همکاری با مربیان مجرد شده است.

پیشنهاد این پژوهشگران آن است که تأهل به‌جای یک شرط الزامی، به‌عنوان امتیازی در فرآیند انتخاب مربیان در نظر گرفته شود؛ به این ترتیب، افراد متأهل در اولویت قرار گیرند و امتیاز بیشتری برای انتخاب شدن داشته باشند.

ناهماهنگی ساختاری و ضعف نظام یکپارچه اجرای آموزش‌ها

نویسندگان پژوهش، یکپارچگی و هماهنگی میان عوامل اجرایی را از الزامات موفقیت سیاست‌های عمومی می‌دانند. به باور آن‌ها، آموزش‌های حین ازدواج به دلیل ماهیت بین‌دستگاهی خود، به همکاری نهادهای مختلف نیاز دارد و ساختارهای تشکیلاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تقسیم وظایف و هماهنگی میان دستگاه‌ها به‌صورت مستمر برقرار باشد.

حسنی سعدی و رحمانی‌پور تأکید می‌کنند ایجاد سازوکار قانونی برای تضمین این هماهنگی ضروری است و در بررسی خود سه چالش اصلی را در این زمینه شناسایی کرده‌اند:

۱. ضعف ساختاری و نبود تجانس در فرآیند اجرا

به گفته این پژوهشگران، پس از تصویب قانون حمایت از خانواده، مسئولیت آموزش‌های حین ازدواج به وزارت بهداشت واگذار شد، اما ساختار جدید با اهداف کلان برنامه هماهنگی کافی ندارد.

آن‌ها توضیح می‌دهند که پیش از این، شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشی فرادستگاهی در این زمینه ایفا می‌کرد و تقسیم کار میان نهادها از نظم بیشتری برخوردار بود؛ اما در شرایط کنونی، پیوند میان آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج تضعیف شده است.

به باور نویسندگان، اگرچه تشکیل کمیته‌های کشوری، علمی و فرهنگی پیش‌بینی شده، کمیته علمی تاکنون تشکیل نشده و جلسات نیز به دلیل تعدد مسئولیت‌ها و نبود الزام قانونی به‌طور منظم برگزار نمی‌شوند. این وضعیت به کاهش انسجام و پیچیده‌تر شدن فرآیند اجرا منجر شده است.

۲. مشکلات حضور و فعالیت مربیان در مراکز آموزشی

حسنی سعدی و رحمانی‌پور هماهنگی میان مجریان آموزش‌های حین ازدواج، به‌ویژه مراکز جامع خدمات سلامت، را برای موفقیت این برنامه ضروری می‌دانند.

با این حال، آن‌ها به مشکلاتی مانند غیبت مربیان منتخب، جایگزینی نامناسب، تأخیر در معرفی مربی جایگزین و ضعف کیفیت تدریس، به‌ویژه در شهرهای کوچک، اشاره می‌کنند.

از نظر این پژوهشگران، قراردادهای کوتاه‌مدت و نبود تعهد بلندمدت از سوی مربیان نیز به کمبود نیروی انسانی و ناپایداری آموزش‌ها دامن زده است. نبود ناظر اجرایی مستمر نیز یکی دیگر از مشکلات این بخش به شمار می‌رود.

۳. مشکلات تأمین بودجه و پرداخت حق‌الزحمه مربیان

نویسندگان پژوهش معتقدند اگرچه بودجه یکی از عوامل مهم اجرای سیاست‌هاست، نحوه کنترل و تخصیص صحیح آن اهمیت بیشتری دارد.

به گفته آن‌ها، در آموزش‌های حین ازدواج، پرداخت حقوق مربیان و تأمین امکانات موردنیاز برای برگزاری کلاس‌ها بخش عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. با این حال، پرداخت نامنظم و دیرهنگام حق‌الزحمه‌ها و پایین بودن مبلغ آن، موجب کاهش همکاری و نارضایتی مربیان شده است.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده در پژوهش، بیش از ۶۰ درصد مربیان از میزان حق‌الزحمه و ۵۱ درصد آنان از زمان پرداخت آن رضایت ندارند. حسنی سعدی و رحمانی‌پور این وضعیت را نیازمند توجه جدی می‌دانند و بر اهمیت آن در حفظ انگیزه مربیان و استمرار اجرای آموزش‌ها تأکید می‌کنند.

تأثیر عوامل محیطی و شرایط اجرای سیاست

این پژوهشگران در بخش دیگری از مطالعه خود، عوامل خارجی و شرایط محیطی را از متغیرهای اثرگذار بر اجرای آموزش‌های حین ازدواج معرفی می‌کنند. به اعتقاد آن‌ها، برخی از این عوامل موجب ایجاد موانع اجرایی شده و از میزان اثرگذاری سیاست‌ها و تحقق اهداف اولیه کاسته‌اند.

آن‌ها سه چالش مهم را در این زمینه مطرح می‌کنند:

۱. نامناسب بودن زمان برگزاری کلاس‌ها

به باور حسنی سعدی و رحمانی‌پور، زمان برگزاری آموزش‌های حین ازدواج هم یک فرصت و هم یک چالش محسوب می‌شود؛ زیرا زوجین در این مقطع معمولاً درگیر تدارکات ازدواج هستند و فرصت و تمرکز کافی برای یادگیری ندارند.

آن‌ها توضیح می‌دهند که بسیاری از زوجین صرفاً برای دریافت گواهی در کلاس‌ها شرکت می‌کنند و تصمیم آن‌ها برای ازدواج نیز پیش‌تر قطعی شده است. این شرایط میان عوامل اجرایی درباره میزان اثرگذاری آموزش‌ها اختلاف نظر ایجاد کرده است.

برخی کارشناسان معتقدند زوجین پرخطر باید آموزش‌های بیشتری دریافت کنند، در حالی که گروهی دیگر بر این باورند که در این مرحله امکان تأثیرگذاری بر تصمیم زوجین محدود است.

۲. ناهمگونی مخاطبان آموزش‌های حین ازدواج

نویسندگان پژوهش، تفاوت مخاطبان از نظر سطح تحصیلات، سابقه تأهل و ویژگی‌های فرهنگی و جغرافیایی را یکی دیگر از موانع اجرای مؤثر آموزش‌ها می‌دانند.

به اعتقاد آن‌ها، ارائه محتوای یکسان به گروه‌هایی با ویژگی‌های متفاوت نمی‌تواند پاسخگوی نیاز همه مخاطبان باشد. برای نمونه، آموزش‌ها باید برای افراد با تحصیلات پایین‌تر یا زوجینی که ازدواج دوم را تجربه می‌کنند، متناسب‌سازی شود.

همچنین تفاوت‌های فرهنگی و جغرافیایی استان‌ها ضرورت تدوین آموزش‌های بومی و متناسب با شرایط هر منطقه را افزایش می‌دهد. حسنی سعدی و رحمانی‌پور استدلال می‌کنند هرچه گروه هدف گسترده‌تر و متنوع‌تر باشد، تأثیرگذاری بر رفتار مخاطبان دشوارتر و اجرای سیاست پیچیده‌تر خواهد شد.

۳. محدودیت‌های مراکز جامع خدمات سلامت

این پژوهشگران محدودیت ساعات فعالیت مراکز جامع خدمات سلامت را نیز از عوامل کاهش کیفیت آموزش‌ها معرفی می‌کنند.

بر اساس اطلاعات پژوهش، در حال حاضر ۴۶۶ مرکز آموزش حین ازدواج با ساعت کاری ۸ تا ۱۴ فعالیت می‌کنند و پس از انجام آزمایش‌ها، تنها حدود چهار ساعت برای برگزاری آموزش باقی می‌ماند.

به باور نویسندگان، این محدودیت زمانی موجب کاهش فرصت اختصاص‌یافته به برخی سرفصل‌ها و تغییر شیوه تدریس شده و ارزیابی اثربخشی سیاست را نیز دشوار می‌کند.

آن‌ها همچنین اشاره می‌کنند که همه مراکز توانایی برگزاری دوره‌های آموزشی را ندارند و در نتیجه، برخی زوجین ناچارند دو روز را برای انجام آزمایش‌ها و شرکت در آموزش‌ها اختصاص دهند؛ مسئله‌ای که می‌تواند کیفیت حضور و اهمیت دوره‌های آموزشی را کاهش دهد.

پیشنهادهای پژوهشگران برای ارتقای آموزش‌ها و نظارت بر اجرای قانون

حسنی سعدی و رحمانی‌پور در بخش پیشنهادهای پژوهش، نبود نظریه علی توسعه‌یافته درباره آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج را یکی از عوامل اصلی ابهام در اهداف و اولویت‌گذاری‌ها می‌دانند.

آن‌ها برای بهبود وضعیت موجود، سه پیشنهاد مطرح می‌کنند:

۱. تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۸ و شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها

این پژوهشگران با اشاره به اینکه بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون از وظایف ستاد ملی جمعیت است، پیشنهاد می‌کنند آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۸ این قانون به تصویب ستاد ملی جمعیت برسد.

به اعتقاد آن‌ها، شاخص‌های عملیاتی این ماده نیز باید با هدف افزایش نظارت‌پذیری و سنجش اثربخشی اجرا، از سوی ستاد ملی جمعیت و با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شود.

۲. تعیین منبع اعتباری اجرای ماده ۳۸

حسنی سعدی و رحمانی‌پور پیشنهاد می‌کنند سازمان برنامه و بودجه کشور با نظر ستاد ملی جمعیت، منبع اعتباری لازم برای اجرای ماده ۳۸ را مشخص کند.

آن‌ها توضیح می‌دهند که در نظام اولویت‌گذاری و تأمین اعتبار تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، باید روشن شود این موضوع که یک تکلیف تأسیسی نبوده و دستگاه‌های مسئول پیش از این نیز برای اجرای آن اعتبار دریافت می‌کرده‌اند، از چه ردیفی تأمین مالی خواهد شد.

۳. بازنگری در شیوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین ازدواج

این پژوهشگران با توجه به هدف‌گذاری انجام‌شده برای آموزش‌های حین ازدواج، اهمیت استحکام خانواده و کاهش کیفیت و اثربخشی دوره‌ها در شرایط اجرایی فعلی، پیشنهاد می‌کنند دریافت وام ازدواج به ارائه گواهی شرکت در آموزش‌های حین ازدواج منوط شود.

به باور آن‌ها، اجرای این پیشنهاد فرصت بیشتری برای ارائه آموزش‌های باکیفیت در اختیار دستگاه متولی قرار می‌دهد و در عین حال، زوجین نیز زمان بیشتری برای بهره‌مندی از محتوای دوره‌ها خواهند داشت.

جمع‌بندی؛ ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری و اجرای آموزش‌های ازدواج

حسنی سعدی و رحمانی‌پور در جمع‌بندی پژوهش خود تأکید می‌کنند که آموزش‌های حین ازدواج، با وجود نقش آن‌ها در افزایش آگاهی زوجین، هنوز نتوانسته‌اند به میزان کافی بر مهارت‌های رفتاری و توانایی مدیریت بحران در زندگی مشترک اثر بگذارند و اهدافی مانند کاهش طلاق و افزایش باروری را محقق کنند.

آن‌ها تشتت در اهداف سیاستی، ضعف برنامه‌ریزی و محتوای آموزشی، مشکلات مربوط به انتخاب مربیان، ناهماهنگی ساختاری میان نهادهای متولی، محدودیت‌های بودجه‌ای و نارضایتی مربیان را از مهم‌ترین موانع اجرای این برنامه معرفی می‌کنند.

به اعتقاد این پژوهشگران، عوامل محیطی از جمله زمان نامناسب برگزاری کلاس‌ها و تنوع ویژگی‌های مخاطبان نیز در کاهش کیفیت آموزش‌ها نقش دارند.

بر همین اساس، آن‌ها تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، تعیین منابع مالی مشخص و بازنگری در شیوه برگزاری دوره‌ها را از راهکارهای بهبود این سیاست می‌دانند. همچنین پیشنهاد پیوند دادن گواهی آموزش‌های حین ازدواج با دریافت وام ازدواج را به‌عنوان راهکاری برای افزایش فرصت یادگیری زوجین و ارتقای کیفیت آموزش‌ها مطرح می‌کنند.

انتهای پیام