رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: حتی در شرایط ویژه اخیر هم موضوع مسکن را نباید از اولویت خارج کرد.
سیدطهحسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، گفت: مسکن با سرمایه اجتماعی و رضایت عمومی پیوندی مستقیم دارد و به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید شده است. غفلت از این حوزه، حتی در روزهای پرتنش، میتواند هزینههای اجتماعی جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه طی سالهای اخیر، روند ساخت مسکن در کشور با نیازها هماهنگ نبوده و امروز باعث یک ناترازی عمیق در این بخش شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس محاسبات موجود، تا سال ۱۴۱۰ باید ۱۲ میلیون واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شود تا بتوان به وضعیت عادی بازگشت.
مدنی ادامه داد: کنار هم قرار گرفتن این عدد بزرگ، همراه با اهمیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، به روشنی نشان میدهد که هیچ دولتی بهتنهایی توانایی ساخت این تعداد واحد را ندارد و همین موضوع، ضرورت بهکارگیری راهکارهای حکمرانی هوشمند را دوچندان میکند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: یکی از محورهای اساسی حکمرانی هوشمند در حوزه مسکن، تعامل نزدیک با بخشهای مختلف جامعه، بهویژه نخبگان و جامعه علمی است. این نخبگان، اتاقهای فکر و صاحبنظران هستند که میتوانند با تبیین دقیق نقش مردم و بخش خصوصی و نیز تعیین مرزهای وظایف تسهیلگری و نظارتی دولت، راهکارهای مؤثری برای درمان این بازار بیمار ارائه دهند.
مدنی با بیان اینکه سالانه به ساخت ۱.۵ میلیون مسکن نیاز داریم، گفت: نباید اجازه دهیم شرایط جنگی و وقفههای ناشی از آن، این ناترازی را تشدید کند. در همین راستا ترغیب و تشویق عملی بخش خصوصی برای بازگشت به این حوزه بسیار حیاتی است و یکی از ابزارهای تحقق این هدف اجرای آگاهانه و درست طرحهایی مانند «فروش متری مسکن» در بسترهای مناسب است. چون این طرح میتواند پنجره جدیدی برای ورود سرمایههای خرد مردمی به عرصه تولید مسکن باز کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: اجرای صحیح این طرح، بخش زیادی از مشکل تأمین مالی پروژههای مسکن را حل خواهد کرد؛ چراکه سرمایههای خردی که هماکنون در بازارهای ارز و طلا سرگردانند و اثرات مخربی بر اقتصاد دارند، میتوانند به سمت بازار مسکن هدایت شوند. این جابهجایی سرمایه، تهدید را به فرصت تبدیل میکند و ضمن رونق تولید مسکن، به افزایش اشتغال و پویایی اقتصادی نیز کمک شایانی خواهد کرد. همچنین دولت در صورت اجرای درست این برنامه، به اهدافی چون افزایش عرضه، تعادل قیمتها و حفظ ارزش پول دست پیدا میکند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند توضیح داد: البته باید توجه داشت که طرح فروش متری بهطور مستقیم باعث خانهدار شدن مردم نمیشود، اما میتواند ارزش دارایی آنان را حفظ کرده و بودجه مورد نیاز پروژههای عمرانی را تأمین کند. از سوی دیگر، این طرح به بخش خصوصی امکان میدهد تا با تعریف پروژههای ساختوساز، زمینه سرمایهگذاری مردم را فراهم آورد و از طرفی، خود مردم نیز میتوانند با ورود به این بازار، ارزش سرمایه خود را حفظ کرده و حتی از طریق مشارکت در سود ارزشافزوده حاصل از تولید مسکن، بازدهی مناسبی کسب کنند.
مدنی بر نقش محوری دولت در این فرآیند تأکید کرد و گفت: دولت باید با اصل قرار دادن کارکردهای نظارتی، تسهیلگری و ریلگذاری، زمینه ظهور و مشارکت شرکتهای دانشبنیان را در این عرصه فراهم سازد. در این راستا، بازبینی در برخی قوانین موجود ضروری است تا موانع پیشروی بخش خصوصی و سرمایهگذاران خرد برداشته شود. در سایه چنین رویکردی میتوان از تشدید ناترازی مسکن جلوگیری کرد و حتی در شرایط بحرانی، گامهای مؤثری برای حل این معضل ساختاری برداشت.
انتهای پیام
