تحول نظام مالیاتی در اقتصاد دیجیتال، دیگر صرفاً به راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی محدود نمی‌شود و به یکپارچگی داده‌ها، بهره‌گیری از هوش مصنوعی، ثبات مقررات و افزایش اعتماد میان دولت و مؤدیان نیاز دارد؛ موضوعی که در نشست تخصصی «از داده تا اعتماد؛ آینده حکمرانی مالیاتی در اقتصاد دیجیتال» با حضور جمعی از مدیران، استادان دانشگاه و فعالان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، در این نشست که به همت شرکت داده‌کاوی معتمد اول سام و با همراهی کانون سراسری دفاتر پیشخوان کشور برگزار شد، سخنرانان با تشریح چالش‌های نظام مالیاتی در فضای دیجیتال، بر ضرورت عبور از رویکردهای سنتی و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند تأکید کردند.

یکپارچگی داده‌ها؛ زیربنای حکمرانی هوشمند مالیاتی

دکتر رضا توکلی، مدیرعامل شرکت معتمد اول سام، توسعه سامانه مؤدیان و صورتحساب‌های الکترونیکی را از زیرساخت‌های اصلی شکل‌گیری نظام مالیاتی داده‌محور دانست و بر ضرورت عبور از سامانه‌محوری به حکمرانی هوشمند تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت و قابلیت استفاده از اطلاعات، تصریح کرد: «ارزش واقعی داده‌ها نه در حجم اطلاعات، بلکه در قابلیت اتصال، اعتبارسنجی و تحلیل یکپارچه آن‌هاست.»

به گفته توکلی، پراکندگی اطلاعات در سامانه‌های جداگانه مانع شناخت دقیق جریان‌های اقتصادی می‌شود و حرکت به سمت معماری یکپارچه داده می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری و نظارت مالیاتی را ارتقا دهد.

مدیرعامل معتمد اول سام همچنین استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای تحلیل پیشرفته را زمینه‌ساز تغییر رویکرد نظارتی دانست؛ تغییری که به جای اتکا به بررسی‌های پس از وقوع تخلف، امکان شناسایی زودهنگام ریسک‌ها و الگوهای غیرعادی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت هوش مصنوعی مولد و عامل‌محور در تحلیل قوانین، پردازش پرونده‌های مالیاتی و توسعه دستیارهای هوشمند، بر ضرورت حفظ نظارت انسانی تأکید کرد و گفت: «تصمیمات حساس مالیاتی همچنان باید در چارچوب ضوابط قانونی و با نظارت انسانی اتخاذ شوند.»

توکلی در ادامه، تعامل میان سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های معتمد، مؤدیان و سایر فعالان این حوزه را لازمه شکل‌گیری یک اکوسیستم یکپارچه دانست. او همچنین فناوری دوقلوی دیجیتال را فرصتی برای شبیه‌سازی پیامدهای سیاست‌های مالیاتی پیش از اجرا معرفی کرد؛ ظرفیتی که می‌تواند سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را تقویت کند.

اعتماد مؤدیان و ثبات مقررات؛ دو ضرورت تحول مالیاتی

دکتر سیدمهدی جوادی، استاد دانشگاه و عضو پژوهشکده حکمرانی دانشگاه تهران، با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان الزامات نظارتی و منافع بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به افزایش نامتوازن هزینه‌های کسب‌وکارهای قانون‌مدار هشدار داد.

وی ناهماهنگی میان سامانه‌های مالیاتی و گمرکی را از چالش‌های موجود دانست و بر این نکته تأکید کرد که دیجیتالی‌سازی به‌تنهایی به معنای تحول واقعی نیست؛ چراکه انتقال فرایندهای ناکارآمد به بسترهای فناورانه، مشکلات ساختاری را برطرف نمی‌کند.

از نگاه جوادی، اعتماد متقابل میان حاکمیت و مؤدیان و ایجاد فضای رقابتی منصفانه، از الزامات موفقیت نظام مالیاتی هوشمند به شمار می‌رود.

دکتر علی فلاح، دبیرکل کانون سراسری دفاتر پیشخوان کشور نیز ناپایداری مقررات، نبود نگاه راهبردی در تنظیم‌گری و تصمیم‌های نامتوازن در تعرفه‌گذاری را از موانع فعالیت کسب‌وکارهای خدمات مالیاتی برشمرد.

وی ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات را از پیش‌شرط‌های سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار این اکوسیستم دانست و بر لزوم توجه سیاست‌گذاران به شرایط واقعی اجرای تصمیم‌ها تأکید کرد.

اقتصاد دیجیتال به الگوی تازه‌ای از مالیات‌ستانی نیاز دارد

دکتر نیلوفر مرادحاصل، معاون پژوهشکده مطالعات راهبردی و فناوری اطلاعات دیجیتال وزارت ارتباطات، نیز با اشاره به فرامرزی شدن فعالیت‌های اقتصادی، بازنگری در الگوهای سنتی مالیات‌ستانی را ضروری دانست.

وی با بیان اینکه هنوز الگوی یکپارچه جهانی برای مالیات بر خدمات دیجیتال شکل نگرفته است، تأکید کرد سیاست‌های مالیاتی باید علاوه بر تأمین منافع عمومی، آثار خود بر قیمت تمام‌شده خدمات، سرمایه‌گذاری و رشد کسب‌وکارهای دیجیتال را نیز در نظر بگیرند.

مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد که تحقق حکمرانی هوشمند مالیاتی، صرفاً با توسعه سامانه‌ها و افزایش حجم اطلاعات امکان‌پذیر نیست. یکپارچگی داده‌ها، استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، هماهنگی نهادی، ثبات مقررات و رعایت حقوق مؤدیان باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا نظام مالیاتی بتواند به سمت نظارت دقیق‌تر، عدالت بیشتر و کاهش هزینه‌های اقتصادی حرکت کند.

در این چارچوب، اعتماد عمومی نیز جایگاهی اساسی دارد؛ چراکه نظام مالیاتی کارآمد علاوه بر برخورداری از ابزارهای فناورانه، باید بتواند رابطه‌ای شفاف، قابل پیش‌بینی و متوازن میان حاکمیت، فعالان اقتصادی و مؤدیان برقرار کند.

انتهای پیام