دولت استرالیا در حال بازنگری قوانین حریم خصوصی برای مقابله با چالشهای هوش مصنوعی و فناوریهای هوشمند است
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، دولت استرالیا از مجموعهای از اصلاحات جدید در قوانین حریم خصوصی رونمایی کرده است که هدف آن افزایش کنترل شهروندان بر اطلاعات شخصی، مقابله با تهدیدهای ناشی از هوش مصنوعی و پاسخ به نگرانیهای فزاینده درباره فناوریهایی مانند عینکهای هوشمند است.
میشل رولند، دادستان کل استرالیا، روز دوشنبه پیشنویس مرحله دوم اصلاحات قوانین حریم خصوصی را برای بررسی عمومی منتشر کرد. این اصلاحات در شرایطی مطرح شدهاند که توسعه سریع فناوریهای هوش مصنوعی و ابزارهای پوشیدنی، چالشهای جدیدی برای حفاظت از اطلاعات شخصی ایجاد کرده است.
یکی از مهمترین بخشهای این طرح، ایجاد «حق حذف اطلاعات» یا Right to Erasure است. بر اساس این پیشنهاد، کاربران میتوانند از شبکههای اجتماعی و موتورهای جستوجوی بزرگ درخواست کنند اطلاعات شخصی آنها را از سامانههای خود حذف و نابود کنند.
رولند با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی قوانین متناسب با تحولات فناوری گفته است شهروندان باید کنترل بیشتری بر اطلاعات شخصی خود داشته باشند. دولت استرالیا همچنین اعلام کرده است برای نقض قوانین حریم خصوصی، جریمههای سنگینی در نظر گرفته خواهد شد.
یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در اصلاحات جدید، گسترش استفاده از عینکهای هوشمند مجهز به دوربین و قابلیتهای هوش مصنوعی است.
این محصولات که در ماههای اخیر با قیمتهای پایینتر وارد بازار شدهاند، میتوانند تصاویر و ویدئوها را بدون اطلاع افراد حاضر در محیط ضبط کنند. همین مسئله نگرانیهایی درباره نقض حریم خصوصی، فیلمبرداری بدون رضایت و سوءاستفاده از تصاویر ایجاد کرده است.
در عین حال، دولت استرالیا اعلام کرده است که در مرحله فعلی قصد ندارد واردات عینکهای هوشمند را ممنوع کند. با این حال، مقامات دولتی احتمال اتخاذ اقدامات دیگر برای کنترل آسیبهای ناشی از این فناوری را رد نکردهاند.
میشل رولند تأکید کرده است که سیاستگذاری در این حوزه باید متناسب با میزان آسیب و خطر فناوری باشد و دولت باید به جای واکنشهای شتابزده، راهکارهای متناسبی برای مقابله با آسیبهای واقعی ایجاد کند.
همزمان با اصلاح قوانین، کمیسیون ایمنی الکترونیکی استرالیا نیز از شرکتهای تولیدکننده عینکهای هوشمند خواسته است قابلیتهای امنیتی و حریم خصوصی را از همان مرحله طراحی محصولات در نظر بگیرند.
یکی از پیشنهادهای مطرحشده این است که چهره افرادی که بدون رضایت آنها فیلمبرداری میشود، به صورت خودکار محو شود. همچنین باید هنگام ضبط صدا یا تصویر، نشانهای واضح و غیرقابل حذف یا پنهانکردن وجود داشته باشد تا افراد اطراف متوجه فیلمبرداری شوند.
تنظیمگر ایمنی آنلاین استرالیا همچنین پیشنهاد کرده است قابلیت پخش زنده تصاویر از عینکها با تأخیر انجام شود و زمانی که عینک روی صورت فرد قرار ندارد، امکان ضبط غیرفعال شود.
این نهاد هشدار داده است که استفاده نادرست از این فناوری میتواند زمینهساز آزار سایبری، سوءاستفاده تصویری، فیلمبرداری مخفیانه و انتشار محتوای آسیبزا شود.
با وجود نگرانیها، مقامات استرالیایی تأکید کردهاند که عینکهای هوشمند تنها یک ابزار نظارتی نیستند و میتوانند کاربردهای اجتماعی و دسترسپذیری مهمی نیز داشته باشند.
برای نمونه، این فناوری میتواند برای افراد دارای اختلال بینایی یا شنوایی مورد استفاده قرار گیرد و امکاناتی مانند تبدیل زنده گفتار به متن یا ارائه توضیحات درباره محیط اطراف را فراهم کند. به همین دلیل، سیاستگذاران باید میان مزایای فناوری و خطرات احتمالی آن تعادل برقرار کنند.
این مسئله یکی از چالشهای مهم حکمرانی هوشمند را نشان میدهد؛ یعنی دولتها باید همزمان با حمایت از نوآوری و توسعه فناوری، سازوکارهایی برای حفاظت از حقوق شهروندان ایجاد کنند.
یکی دیگر از بخشهای طرح دولت استرالیا، راهاندازی سامانهای با عنوان IDLock است. این سامانه قرار است به شهروندان امکان دهد نحوه استفاده از اسناد هویتی خود، مانند گذرنامه و گواهینامه رانندگی، برای احراز هویت آنلاین را بهتر مدیریت کنند.
بر اساس برنامه دولت، IDLock ابتدا در مقیاس محدود در اواخر سال ۲۰۲۶ آزمایش خواهد شد و قرار است از طریق سامانه MyGov در سال ۲۰۲۷ در اختیار شهروندان قرار گیرد.
این سامانه با هدف مقابله با سرقت هویت، کلاهبرداریهای آنلاین و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی طراحی شده است و به کاربران اجازه میدهد استفاده از اسناد هویتی خود برای احراز هویت آنلاین را مسدود یا دوباره فعال کنند.
اصلاحات جدید استرالیا نشان میدهد که با گسترش هوش مصنوعی و فناوریهای متصل، قوانین سنتی حریم خصوصی دیگر به تنهایی پاسخگوی همه چالشهای جدید نیستند.
از عینکهای هوشمند و سیستمهای هوش مصنوعی گرفته تا شبکههای اجتماعی و خدمات احراز هویت دیجیتال، حجم بیشتری از اطلاعات شخصی در محیط دیجیتال تولید، پردازش و ذخیره میشود. در چنین شرایطی، دولتها باید چارچوبهایی ایجاد کنند که هم امکان بهرهبرداری از ظرفیت فناوری را فراهم کند و هم حقوق و امنیت شهروندان را تضمین کند.
اقدامات جدید استرالیا را میتوان نمونهای از تلاش دولتها برای حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و حکمرانی دیجیتال مسئولانه دانست؛ رویکردی که در آن تنظیمگری فناوری نه پس از وقوع آسیب، بلکه همزمان با توسعه فناوری و با پیشبینی ریسکهای احتمالی انجام میشود.
در نهایت، تجربه استرالیا نشان میدهد چالش اصلی دولتها تنها توسعه فناوریهای هوشمند نیست، بلکه ایجاد سازوکاری برای استفاده ایمن، شفاف و مسئولانه از این فناوریهاست؛ به گونهای که نوآوری و حفاظت از حقوق شهروندان در کنار یکدیگر قرار گیرند.
انتهای پیام
