رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: حذف ارز ترجیحی در حوزه نهادههای دامی، اگرچه در نگاه نخست بهعنوان تغییری مهم در ساختار هزینههای تولید شناخته میشود، اما میتواند زمینهساز شکلگیری فرصتهای تازهای برای سرمایهگذاری در صنعت مرغداری و صنایع وابسته باشد. آزادسازی تدریجی قیمتها، در کنار کاهش محدودیتهای تجاری، این امکان را ایجاد میکند که فعالان صنعت از یک بازار صرفاً داخلی فاصله گرفته و به بازارهای منطقهای و حتی بینالمللی توجه بیشتری نشان دهند.
سیدطه حسین مدنی در این خصوص گفت: حذف ارز ترجیحی علاوه بر کاهش زمینههای شکلگیری رانت در توزیع نهادههای دامی، میتواند تولیدکنندگان را به سمت افزایش بهرهوری، مدیریت هزینهها و استفاده بهینهتر از منابع هدایت کند. زمانی که قیمت نهادهها از سازوکارهای غیرواقعی فاصله بگیرد، بنگاههای تولیدی ناچار خواهند بود برای حفظ قدرت رقابت خود، به سمت اصلاح الگوی تولید، کاهش ضایعات و استفاده از فناوریهای جدید حرکت کنند.
مدنی با بیان اینکه یکی از مهمترین پیامدهای این تغییر، ایجاد ظرفیت برای توسعه صادرات در زنجیره صنعت مرغ است، خاطرنشان کرد: آزاد شدن قیمتها میتواند به کاهش عدمقطعیتهای موجود در تصمیمگیریهای اقتصادی و فراهم شدن زمینه برای رفع ممنوعیتهای صادراتی در حوزه مرغ، صنایع تبدیلی، خوراک دام و طیور و حتی محصولات مرتبط با پرندگان زینتی و حیوانات خانگی کمک کند. در صورت ایجاد ثبات در سیاستهای تجاری، بازارهای کشورهای همسایه و منطقه میتوانند به مقصد مهمی برای محصولات جدید تبدیل شوند.
مدنی با اشاره به اختلاف قابل توجه قیمت مرغ در ایران و بسیاری از کشورهای جهان گفت: بر اساس آخرین برآوردها، قیمت مرغ در برزیل حدود ۱.۸۶ دلار به ازای هر کیلوگرم است، در حالی که متوسط جهانی به حدود ۵.۶۷ دلار میرسد. در کشورهای اروپایی نیز قیمت مرغ عموماً بیش از ۶ دلار و در بسیاری از موارد حدود ۸ دلار است. این رقم در کشورهای اسکاندیناوی به حدود ۱۲ دلار میرسد و در سوئیس حتی قیمتهایی نزدیک به ۲۹ دلار برای هر کیلوگرم نیز مشاهده شده است. البته در برخی کشورهای منطقه، از جمله آذربایجان و در برخی دورههای زمانی، قیمتهایی پایینتر از ۱.۵ دلار نیز ثبت شده که نمیتوان آن را یک روند فراگیر در منطقه دانست.
وی تصریح کرد: در مقابل، قیمت هر کیلوگرم مرغ در ایران با وجود آزادسازی قیمت نهادهها، حدود ۱.۶ دلار برآورد میشود. این فاصله قیمتی نشان میدهد صنعت مرغداری ایران همچنان از ظرفیت رقابتی قابل توجهی برخوردار است؛ هرچند صادرات مرغ تازه و گرم به دلیل هزینههای حملونقل، محدودیت زمانی و الزامات زنجیره سرد، الزاماً در همه بازارها اقتصادیترین گزینه نخواهد بود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: به همین دلیل، یکی از جذابترین مسیرهای سرمایهگذاری را باید در توسعه صنایع تبدیلی جستوجو کرد. محصولاتی مانند کنسرو مرغ، پودر مرغ، غذاهای آماده و نیمهآماده، ساندویچهای بستهبندیشده با قابلیت حمل طولانیتر و همچنین فرآوری ضایعات مرغ، میتوانند ارزش افزوده بسیار بیشتری نسبت به فروش محصول خام ایجاد کنند. سرمایهگذاری در این بخش، علاوه بر افزایش ماندگاری محصول، امکان انتخاب بازار هدف بر اساس ذائقه، قدرت خرید و نیاز مصرفکنندگان کشورهای مختلف را نیز فراهم میکند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی میتواند عدمقطعیتهای موجود برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را کاهش دهد؛ مشروط بر اینکه سیاستهای تجاری و صادراتی نیز ثبات و پیشبینیپذیری لازم را داشته باشند. در چنین شرایطی، شناسایی دقیق بازارهای هدف، استانداردسازی محصولات، بستهبندی مناسب و ایجاد برندهای صادراتی میتواند نقش تعیینکنندهای در موفقیت سرمایهگذاریها داشته باشد. در این میان، مزیت برند «حلال» و سابقه قابل قبول محصولات غذایی ساخت ایران در برخی بازارهای منطقه، یک ظرفیت قابل توجه برای توسعه صادرات محسوب میشود.
مدنی با بیان اینکه فرصتهای ایجادشده تنها به صنعت مرغداری محدود نیست، اظهار کرد: صنعت تولید خوراک دام و طیور، محصولات مرتبط با پرندگان زینتی و خوراک و محصولات حیوانات خانگی نیز میتوانند از این تحول بهره ببرند. ایران از نظر نیروی انسانی متخصص، ظرفیتهای علمی، زیرساختهای تولیدی، خدمات دامپزشکی و دانش مهندسی تغذیه، توان مناسبی برای توسعه این صنایع دارد.
وی در پایان گفت: در مجموع، حذف ارز ترجیحی را میتوان صرفاً یک تغییر در شیوه تأمین نهادهها ندانست؛ این تحول میتواند نقطه شروع بازتعریف مدل اقتصادی صنعت مرغداری باشد. اگر آزادسازی قیمتها با ثبات مقررات، رفع موانع صادراتی، حمایت از سرمایهگذاری و توسعه صنایع تبدیلی همراه شود، صنعت مرغ و زنجیرههای وابسته میتوانند از یک بازار عمدتاً داخلی به یک صنعت صادراتمحور تبدیل شوند؛ مسیری که ظرفیت ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری قابل توجهی برای اقتصاد کشور دارد.
انتهای پیام