افزایش سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمان، طی سال‌های اخیر به یکی از مهمترین دغدغه‌های نظام سلامت تبدیل شده است؛ موضوعی که رهبر شهید انقلاب سال‌ها پیش نسبت به آن هشدار داده و در سیاست‌های کلی سلامت نیز بر کاهش فشار مالی درمان بر دوش بیماران تأکید کرده بودند. اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند تحقق این هدف، نیازمند اجرای کامل اسناد بالادستی و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در حوزه سلامت است.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، رشد هزینه‌های درمان و افزایش پرداخت از جیب بیماران، یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت به شمار می‌رود؛ چالشی که علاوه بر تأثیر بر دسترسی مردم به خدمات درمانی، رضایت عمومی از نظام سلامت را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در میان تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره سلامت، جمله‌ای وجود دارد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خلاصه‌ای از اهداف مطلوب نظام سلامت محسوب می‌شود. ایشان تصریح کرده‌اند: «باید کاری کنیم که بیماران جز رنج بیماری، دغدغه دیگری نداشته باشند.»

این نگاه، تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه مبنای سیاست‌گذاری در حوزه سلامت محسوب می‌شود؛ رویکردی که بر کاهش فشار اقتصادی ناشی از بیماری و فراهم کردن دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی تأکید دارد.

یکی از مهمترین اسناد بالادستی در این حوزه، سیاست‌های کلی سلامت است که از سوی رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد. این سند، چارچوبی برای اصلاح نظام سلامت کشور و ارتقای کیفیت خدمات درمانی ارائه می‌دهد و بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای دقیق مفاد آن می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را برطرف کند.

در میان بندهای مختلف این سیاست‌ها، موضوع کاهش هزینه‌های درمان برای مردم جایگاه ویژه‌ای دارد. در بند «۲-۹» این سیاست‌ها بر پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد؛ تأکید شده است.

این بند، یکی از مهمترین محورهای سیاست‌های کلی سلامت به شمار می‌رود؛ زیرا بر نقش بیمه‌ها در حمایت از بیماران و کاهش پرداخت مستقیم مردم تأکید می‌کند؛ موضوعی که در صورت تحقق، می‌تواند از فشار اقتصادی بر خانواده‌ها بکاهد و عدالت در دسترسی به خدمات درمانی را تقویت کند.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند افزایش پرداخت از جیب بیماران، نه‌تنها کیفیت خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند به کاهش مراجعه به مراکز درمانی، تأخیر در درمان و افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت منجر شود. از این منظر، کاهش سهم پرداختی مردم و تقویت پوشش بیمه‌ای را باید یکی از مهمترین اولویت‌های نظام سلامت کشور دانست.

در همین چارچوب، اجرای کامل سیاست‌های کلی سلامت، اصلاح ساختارهای بیمه‌ای، مدیریت بهینه منابع و بهره‌گیری از حکمرانی هوشمند در نظام سلامت، می‌تواند مسیر تحقق هدفی را هموار کند که سال‌ها پیش رهبر شهید انقلاب آن را ترسیم کرده بودند؛ هدفی که بر اساس آن، هیچ بیماری نباید علاوه بر درد بیماری، دغدغه تأمین هزینه‌های درمان را نیز تحمل کند.

انتهای پیام