هادی غلامنیا، پژوهشگر اندیشکده فرهنگ و اقتصاد سبا، در یادداشتی به بررسی موانع و راهکارهای توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق پرداخته و بر ضرورت بازنگری در راهبردهای تجاری دو کشور تأکید کرده است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، به باور غلامنیا، پس از حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳، این کشور از جایگاهی حاشیهای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به نقطهای کانونی و محور اصلی تمرکز دیپلماسی اقتصادی تهران تبدیل شده است. او استدلال میکند که باوجود ۱۴۶۰ کیلومتر مرز مشترک و هشت گذرگاه مرزی فعال، روابط اقتصادی-تجاری دو کشور نتوانسته به سطح مطلوب دست یابد. به نوشته او، عواملی نظیر ناتمامماندن زیرساختهای ترانزیتی، صادرات کالاهای بیکیفیت و بیتوجهی به سلیقه مصرفی مردم عراق، از موانع اصلی تحقق این هدف بودهاند.
غلامنیا روابط ایران و عراق در سالهای اخیر را همراه با فرازونشیبهای فراوان توصیف میکند. او معتقد است که حمایت ایران از دولت و مردم عراق در کنار تجهیز گروههای حشدالشعبی برای مبارزه با داعش و همکاری گسترده مرجعیت شیعه، هماهنگی سیاسی چشمگیری میان دو کشور ایجاد کرده است. بااینحال، به استدلال او، مخالفت آمریکا با این روند و سرمایهگذاری گسترده عربستان و امارات در عراق، موجب بروز اغتشاشات داخلی علیه دولت نزدیک به تهران شده است.
غلامنیا بر این باور است که در سال ۲۰۲۰، عواملی چون تشدید تقابل ایران و آمریکا در عراق، طولانیشدن فرآیند انتخاب نخستوزیر، زورآزمایی جریان صدر (سائرون)، همهگیری کرونا، ظهور مجدد تروریسم در استانهای سنینشین و تشدید تحریمهای خزانهداری آمریکا علیه تجارت دو کشور، روابط تهران-بغداد را در بنبست سیاسی-اقتصادی قرار داده است. ازاینرو، به گفته او، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت جاری و ارائه راهبردهایی برای غلبه بر چالشهای اقتصادی دو کشور طراحی شده است.
غلامنیا روابط اقتصادی ایران و عراق را تابع مولفههایی چون نحوه تعامل بانکهای مرکزی، ممنوعیتهای صادراتی، کیفیت کالاها و ساختار رایزنی بازرگانی میداند. او به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ اشاره میکند که بازسازی ویرانیهای ناشی از تروریسم در عراق را بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده و این امر را فرصتی مناسب برای حضور شرکتهای فنی و مهندسی ایران میخواند.
به اعتقاد این پژوهشگر، عمده صادرات ایران به عراق شامل محصولات کشاورزی خام، مصالح ساختمانی، انواع روغنها، هیدروکربورها و محصولات پلیمری است. او تأکید دارد که این ترکیب، نشاندهنده سطح پایین فرآوری و ارزش افزوده اندک کالاهای صادراتی ایران است. بهعنوان نمونه، غلامنیا اشاره میکند که عراق بیش از ۶۰ درصد صادرات کاشی، سرامیک و سنگ ساختمانی ایران را به خود اختصاص داده و روزانه بیش از ۹ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به ویژه به منطقه کردنشین صادر میشود که عراق را به یکی از بزرگترین واردکنندگان سوخت فسیلی از ایران تبدیل کرده است.
غلامنیا بر این باور است که تحریمهای آمریکا، فشار فزاینده بر دولت عراق و نبود استراتژی جامع تجاری، از مهمترین موانع همکاری اقتصادی دو کشور هستند. او این چالشها را در سه دسته ساختاری، کارگزاری و درونمحیطی عراق طبقهبندی میکند.
غلامنیا چالشهای ساختاری را ناشی از روندها، رویهها و الزامات نهادی میداند که خارج از کنترل تجار است. او سه مورد کلیدی را برمیشمارد:
– عدم تکمیل خطوط ترانزیتی: زیرساختهای حملونقل فرسوده و ناایمن و عدم اتصال خطوط ریلی دو کشور، هزینه و زمان انتقال کالا را افزایش داده است.
– تراز تجاری نامعقول: به استناد آمار سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۹۸، صادرات ۸.۵ میلیارد دلاری ایران در برابر واردات کمتر از ۷۰ میلیون دلاری، رغبت مقامات عراقی برای روابط همهجانبه را کاهش داده است.
– عدم پوشش ریسک صادرات: منابع محدود صندوق ضمانت صادرات، تمایل صادرکنندگان برای حضور در بازار عراق را کاهش داده است.
غلامنیا این دسته از چالشها را مستقیماً ناشی از عملکرد تجار و کارگزاران دولتی میداند و به سه مورد اشاره میکند:
– ناهماهنگی گمرکی: نبود پنجره واحد گمرکی و هماهنگی در ساعات کاری و تبادل اسناد، موجب صفهای طولانی کامیونها و فساد محصولات صادراتی میشود.
– ضعف در بستهبندی: ارسال فلهای کالا و بیتوجهی به اصول بستهبندی، زمینهساز جایگزینی کالاهای ترکی و اماراتی با کالای ایرانی در بخش غذا شده است.
– ضعف در بازاریابی و تبلیغات: شرکتهای ایرانی در شناخت ظرفیتهای بازار عراق، طراحی تبلیغات اثرگذار و استفاده از مشاوران بومی کوتاهی کردهاند.
غلامنیا معتقد است برخی موانع خارج از کنترل ایران هستند، اما باید برای آنها برنامه داشت:
– ناترازی بودجه عراق: بودجه ۱۰۰ میلیارد دلاری عراق با صرف بیش از ۲۵ درصد درآمد نفتی برای حقوق ۵.۵ میلیون کارمند، مشکلات پرداخت در تجارت خارجی را تشدید کرده است.
– تحریمهای برق و گاز: صادرات ۲.۵ میلیارد دلاری گاز و ۱.۵ میلیارد دلاری برق به عراق درآمد چشمگیری دارد، اما آمریکا به دنبال قطع آن است؛ حال آنکه عراق تا ۲۰۲۷ به ۳۰ هزار مگاوات برق نیاز دارد درحالیکه هماکنون کمتر از ۱۵ هزار مگاوات تولید میکند.
– ممنوعیتهای وارداتی عراق: ممنوعیت واردات سیمان از ایران در اوایل ۲۰۲۰ و محدودیت برای ۲۵ نوع کالای کشاورزی، صادرات ایران را محدود کرده است.
غلامنیا بر اهمیت استراتژیک عراق برای اقتصاد تحت تحریم ایران تأکید میکند و بر ضرورت افزایش وابستگی متقابل و ارتقای روابط به سطحی راهبردی و تفکیکناپذیر صحه میگذارد. او پیشنهاد میدهد که با تقسیم کار میان بخشهای سیاسی و اقتصادی، راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای رفع چالشها ارائه شود.
به استدلال غلامنیا، ارسال کالا به صورت فلهای یا با کیفیت پایین، یکی از مهمترین موانع است. او پیشنهاد میدهد که سازمان توسعه تجارت با ایجاد نظام ردهبندی کالاها، از صادرات محصولات بیکیفیت جلوگیری کند و با هماهنگی گمرک و سازمان استاندارد، آزمایشهای سختگیرانهای برای کالاهای صادراتی به عراق در نظر گرفته شود.
غلامنیا معتقد است که دلار و یورو در حال حاضر ارزهای واسط در تجارت دو کشور هستند، اما با توجه به وابستگی دینار عراق به دلار با نرخ ثابت، دینار میتواند ارزی قدرتمند و قابلمعامله باشد. او پیشنهاد میدهد که بانکهای مرکزی دو کشور برای تجارت با دینار قرارداد منعقد کنند تا استحکام روابط اقتصادی افزایش یابد.
به باور غلامنیا، تکمیل خط آهن شلمچه-بصره و ادامه آن به بغداد و سپس سوریه، ظرفیت ترانزیتی بینظیری برای ایران ایجاد میکند. او تأکید دارد که اتصال این خط به شرق کشور، امکان استفاده چین و هند را فراهم آورده و درآمدهای ترانزیتی قابلتوجهی نصیب ایران میکند.
غلامنیا در جمعبندی یادداشت خود، روابط ایران و عراق را همراه با فرازونشیبهای متعدد توصیف کرده و توسعه مناسبات اقتصادی را با چالشهای ساختاری، کارگزاری و درونمحیطی مواجه میداند. او با اشاره به راهکارهایی چون تغییر ویترین صادرات، تجارت با دینار و تکمیل خط آهن شلمچه-بصره، بر این باور است که با اجرای این راهبردها میتوان بر موانع موجود فائق آمد و روابط اقتصادی دو کشور را به سطحی راهبردی ارتقا داد.
انتهای پیام