به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، هماییراد، رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه این کارگروه با اشاره به گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۵، اظهار کرد: این سیاستها در قالب ۱۱ بند تدوین شدهاند و با وجود گذشت سالها، ضرورت داشت شاخصهای دقیق و متناسبی برای ارزیابی میزان اجرای آنها طراحی و تدوین شود.
وی با قدردانی از تلاش کارشناسان، دانشگاهیان، مدیران اجرایی و اعضای کارگروههای پیشین افزود: تدوین شاخصهای ارزیابی حاصل یک فرایند جمعی و مستمر بوده و اقدامات دورههای گذشته، زمینه شکلگیری چارچوب فعلی را فراهم کرده است.
هماییراد با اشاره به تفاوت رویکرد جدید در ارزیابی سیاستها تصریح کرد: «یکی از ویژگیهای اصلی این دوره، توجه به جایگاه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و طراحی شاخصهایی است که بتوانند میزان تحقق اهداف کلان سیاستهای کلی را مشخص کنند.»
وی ادامه داد: در رویکردهای گذشته، شاخصهایی مانند تعداد فعالیتها، میزان کشفیات، شمار مراکز درمانی و تعداد برنامههای آموزشی مورد توجه قرار میگرفت؛ اما در الگوی جدید باید مشخص شود این اقدامات چه تأثیری بر جامعه هدف داشتهاند و تا چه اندازه به کاهش آسیب، تغییر الگوی مصرف و بهبود وضعیت پیشگیری و درمان منجر شدهاند.
رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر بهرهگیری از الگوهای نوین حکمرانی افزود: شاخصهای جدید بر مبنای پیامدها و اثربخشی طراحی شدهاند تا امکان سنجش نتایج واقعی سیاستها فراهم شود. برای مثال، در حوزه پیشگیری، صرفاً تعداد کلاسهای آموزشی ملاک ارزیابی نیست، بلکه باید بررسی شود اقدامات دستگاههای مسئول تا چه اندازه به شناسایی زودهنگام اعتیاد، افزایش آگاهی خانوادهها و کاهش فاصله زمانی میان بروز اعتیاد و اطلاع خانواده از آن کمک کرده است.
وی با اشاره به ساماندهی شاخصهای ارزیابی گفت: برای ایجاد انسجام در فرایند نظارت، ۱۱ بند سیاستهای کلی در چهار خوشه اصلی شامل مقابله، پیشگیری، درمان و کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی، و توانمندسازها دستهبندی شدهاند. همچنین در تدوین شاخصها از ظرفیت کارشناسی دستگاههای مسئول، دیدگاه صاحبنظران و تجربههای معتبر بینالمللی استفاده شده است.
هماییراد یکی از چالشهای نظام نظارتی را غلبه نگاه مالی و انطباقی بر ارزیابی عملکرد دانست و اظهار کرد: در بسیاری از موارد، ارزیابیها بر این متمرکز بودهاند که آیا اعتبارات تخصیصیافته هزینه شدهاند و فعالیتهای پیشبینیشده انجام گرفتهاند؛ درحالیکه پرسش اساسی این است که این هزینهها و فعالیتها چه نتایجی به همراه داشته و تا چه اندازه در تغییر رفتار گروههای هدف و تحقق اهداف سیاستی مؤثر بودهاند.
وی درباره الگوی پیشنهادی نظارت سهسطحی نیز بیان کرد: در سطح نخست، فرایندهای اجرایی و انجام اقدامات در زمانبندی مقرر پایش میشوند؛ در سطح دوم، عملکرد دستگاهها و میزان انطباق اقدامات با برنامهها مورد ارزیابی قرار میگیرد و در سطح سوم، تحقق اهداف راهبردی و اثربخشی سیاستها در بلندمدت سنجیده میشود.
رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این چارچوب، پایش عملیاتی بهصورت فصلی، ارزیابی عملکرد انطباقی بهصورت سالانه و سنجش آثار راهبردی در دورههای بلندمدت، از جمله دورههای پنجساله، پیشبینی شده است. این شیوه میتواند تصویر دقیقتری از عملکرد دستگاهها و میزان موفقیت سیاستهای کلی ارائه دهد.
وی با اشاره به اهمیت تعیین مسئولیت دستگاهها در فرایند ارزیابی ادامه داد: مشخص شدن دستگاه مسئول و دستگاههای همکار برای هر شاخص، امکان بررسی دقیقتر وظایف، اقدامات انجامشده و میزان دستیابی به نتایج مورد انتظار را فراهم میکند. از این طریق میتوان میزان انحراف احتمالی عملکرد دستگاهها از سیاستهای ابلاغی را نیز شناسایی کرد.
هماییراد همچنین تطبیق قوانین، تصویبنامههای دولت و لوایح با سیاستهای کلی را از وظایف مهم این کارگروه برشمرد و بر ضرورت شناسایی مغایرتهای احتمالی با هدف تقویت انسجام سیاستگذاری و نظارت تأکید کرد.
در چارچوب حکمرانی هوشمند، استقرار نظام نظارتی یکپارچه و مبتنی بر دادههای قابل سنجش میتواند به تصمیمگیری دقیقتر، شناسایی نقاط ضعف اجرایی و تخصیص مؤثرتر منابع منجر شود. حرکت از گزارشدهی صرف درباره اقدامات به ارزیابی پیامدهای واقعی، زمینه پاسخگویی روشنتر دستگاهها و اصلاح سیاستها بر مبنای شواهد را فراهم میکند.
رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان ابراز امیدواری کرد که با استقرار نظام نظارتی یکپارچه، هوشمند و مبتنی بر سنجش اثربخشی، امکان ارزیابی دقیقتر عملکرد دستگاهها، شناسایی موانع اجرای سیاستها و ارائه تصویری روشن از میزان تحقق اهداف مبارزه با مواد مخدر فراهم شود و مجمع با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، گزارش مستند، دقیق و راهبردی به محضر مقام معظم رهبری ارائه کند.
در این جلسه، برخی اعضای کارگروه نیز دیدگاهها، نظرات و پیشنهادهای خود را درباره موضوعات مطرحشده بیان کردند.
انتهای پیام
مطالب مرتبط
منتخب اخیر
گفتگو داغ
تازهترین مقالات
وبسایتهای رسمی
درباره اندیشکده حکمرانی هوشمند
اندیشکده حکمرانی هوشمند (Smart Governance Think Tank) یک مرکز پژوهشی پیشرو در ایران است که با تمرکز بر حکمرانی دادهمحور، سیاستپژوهی، و توسعه ابزارهای هوشمند نظیر اطلس تجارت ایران فعالیت میکند. این اندیشکده با همکاری نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی، مسیر تحول در نظام تصمیمسازی کشور را هموار میسازد.
درباره رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند
سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، از پژوهشگران برجسته در حوزه حکمرانی دادهمحور، سیاستگذاری هوشمند و اقتصاد دیجیتال است. ایشان با مقالات متعدد و حضور فعال در رسانهها، نقش مهمی در ترویج گفتمان حکمرانی هوشمند در ایران دارند. صفحه رسمی ایشان شامل مجموعهای از مقالات، مصاحبهها و یادداشتهای منتشر شده در رسانههای معتبر است.
کلمات کلیدی مرتبط: اندیشکده، حکمرانی هوشمند، صفحه رسمی اندیشکده حکمرانی هوشمند، اطلس تجارت ایران، سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، صفحه رئیس اندیشکده، طه مدنی، taha madani، حکمرانی دیجیتال، هوش مصنوعی در سیاستگذاری، تجارت هوشمند، دادههای باز، حکمرانی مشارکتی، اقتصاد دانشبنیان، تحول دیجیتال در حکمرانی، مقالات رئیس اندیشکده، مصاحبههای طه مدنی، published in media، یادداشتهای تخصصی حکمرانی.
- اندیشکده حکمرانی هوشمند
- صفحه رسمی اندیشکده
- حکمرانی دادهمحور
- اطلس تجارت ایران
- رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند
- سید طه حسین مدنی
- صفحه رسمی رئیس اندیشکده
- مقالات رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند
- taha madani
- published in media طه مدنی
- گزارشهای تخصصی حکمرانی
- نشستهای علمی اندیشکده
- همکاری با اندیشکده حکمرانی هوشمند
- مصاحبههای سید طه حسین مدنی