در شرایطی که دشت‌های خراسان رضوی با بحران بی‌سابقه افت سطح آب‌های زیرزمینی و کسری مخزن مواجه هستند، یک پژوهشگر برجسته آب و رئیس پژوهشکده شرق، با اشاره به وضعیت هشداردهنده منابع آبی استان، از ضرورت اجرای فوری و همه‌جانبه طرح سازگاری با کم‌آبی سخن گفت و تأکید کرد که تداوم روند کنونی برداشت، زنگ خطر جدی برای آینده اقتصادی و اجتماعی منطقه به صدا درآورده است.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، میثم مجیدی با اشاره به اقلیم خشک تا نیمه‌خشک شهرستان‌های استان، اظهار داشت که این منطقه یکی از حساس‌ترین نقاط کشور از نظر منابع آب زیرزمینی به شمار می‌رود و افزود: «شهرستان‌های این استان با اقلیم خشک تا نیمه‌خشک و کسری مخزن بسیاری، یکی از مناطق حساس کشور از نظر منابع آب زیرزمینی به شمار می‌رود و تداوم روند کنونی برداشت، ضرورت اجرای فوری و همه‌جانبه طرح سازگاری با کم‌آبی را بیش از گذشته آشکار کرده است.»

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، سهم بخش‌های مختلف از برداشت آب در این شهرستان‌ها به‌وضوح نشان‌دهنده سلطه بی‌چون‌وچرای بخش کشاورزی بر مصرف منابع آبی است. مجیدی با ارائه آماری دقیق از این وضعیت گفت: «بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۸۹ درصد برداشت آب در بخش کشاورزی، ۸ درصد در بخش شرب و ۳ درصد در بخش صنعت و خدمات انجام می‌شود.» این ارقام نشان می‌دهد که بخش کشاورزی، به دلیل سهم بالای مصرف، نقش محوری در کاهش کسری منابع آب و بازگرداندن تعادل به دشت دارد، اما تحقق این هدف تنها بر عهده کشاورزان یا یک دستگاه اجرایی نیست و تمامی دستگاه‌ها، نهادها، بهره‌برداران و شهروندان باید در مسیر سازگاری با کم‌آبی مسئولیت خود را ایفا کنند.

رئیس پژوهشکده شرق با تأکید بر اینکه رویکردهای مقطعی و واکنشی نمی‌تواند پاسخگوی عمق فاجعه باشد، سازگاری با کم‌آبی را به‌عنوان یک راهبرد مستمر و همه‌جانبه تعریف کرد و گفت: «سازگاری با کم‌آبی به معنای مدیریت فعال، هوشمند و آینده‌نگر منابع آب، اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، افزایش بهره‌وری و تقویت مشارکت مردم است. این رویکرد با اقدامات مقطعی برای عبور از بحران تفاوت دارد و باید به عنوان یک برنامه مستمر در حوزه مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی، آب شرب، صنعت، خدمات و توسعه شهری دنبال شود.»

مجیدی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در برخی دشت‌های استان، از جمله تربت‌حیدریه، ابراز امیدواری کرد که با اجرای هم‌زمان اقدامات اصلاحی و نظارت دقیق، بتوان طی سه سال آینده به سمت جبران کسری مخزن حرکت کرد. وی در این باره توضیح داد: «در میان دشت‌های خراسان رضوی دشتی مانند تربت‌حیدریه در صورت اجرای هم‌زمان اقدامات اصلاحی و نظارت دقیق بر روند برداشت و مصرف آب، ظرفیت آن را دارد که طی سه سال آینده به سمت جبران کسری مخزن و دستیابی به تعادل آبی حرکت کند. البته این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص اعتبارات هدفمند، هماهنگی بین‌دستگاهی و همراهی جدی بهره‌برداران است و نمی‌توان با اقدامات پراکنده و بدون اولویت‌بندی، انتظار تغییر پایدار در وضعیت منابع آب داشت.»

وی با اشاره به سهم ۸۹ درصدی کشاورزی از برداشت آب، تأکید کرد که اداره جهاد کشاورزی باید محور اصلی برنامه‌های کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری در این بخش باشد. نخستین اقدام ضروری، اصلاح الگوی کشت و حرکت به سمت محصولاتی است که ضمن برخورداری از توجیه اقتصادی، با ظرفیت آبی منطقه تناسب بیشتری داشته باشند. مجیدی هشدار داد که ادامه کشت محصولات پرآب‌بر در شرایطی که دشت تربت‌حیدریه با کسری مخزن قابل‌توجه مواجه است، فشار بر منابع زیرزمینی را افزایش می‌دهد و امکان بازگشت دشت به شرایط پایدار را دشوارتر می‌کند.

این پژوهشگر حوزه آب خاطرنشان کرد که اصلاح الگوی کشت باید بر پایه اطلاعات دقیق از ظرفیت آبخوان، میزان بارش، شرایط اقلیمی، نیاز آبی محصولات و بازار مصرف انجام شود و تصمیم‌گیری‌های کلی و بدون توجه به شرایط هر حوزه آبریز نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای شهرستان باشد. وی تأکید کرد که لازم است برنامه کشت در هر منطقه بر اساس توان واقعی منابع آب تنظیم شود و حمایت‌های فنی و اقتصادی لازم برای تغییر مسیر تولید در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

مجیدی توسعه و ارتقای سامانه‌های آبیاری نوین را از دیگر اقدامات اساسی در بخش کشاورزی دانست، اما نسبت به یک باور رایج هشدار داد و گفت: «استفاده از روش‌های نوین آبیاری، به‌تنهایی به معنای کاهش برداشت از منابع آب نیست، بلکه باید با مدیریت صحیح، تنظیم برنامه آبیاری، جلوگیری از توسعه سطح زیرکشت و کنترل برداشت همراه شود. در غیر این صورت ممکن است افزایش بهره‌وری در واحد سطح، به افزایش مصرف کل آب و تشدید فشار بر آبخوان منجر شود.» وی بر ضرورت نظارت جهاد کشاورزی بر نحوه بهره‌برداری از این تجهیزات و ارائه آموزش‌های لازم به کشاورزان تأکید کرد.

رئیس پژوهشکده شرق همچنین بر ضرورت اجرای طرح‌های آبخیزداری و حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: «آبخیزداری یکی از پایه‌های اصلی مدیریت منابع آب و افزایش تاب‌آوری دشت در برابر خشکسالی است، اما با وجود اهمیت حیاتی این موضوع، فعالیت‌های آبخیزداری در تربت‌حیدریه طی سال‌های اخیر قابل‌قبول نبوده است.» وی افزود که اجرای پروژه‌های آبخیزداری می‌تواند به کنترل رواناب، تغذیه سفره‌های زیرزمینی، کاهش فرسایش خاک، جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و استفاده بهتر از بارش‌های محدود منطقه کمک کند.

مجیدی خاطرنشان کرد که پروژه‌های آبخیزداری نباید به صورت پراکنده و بدون ارتباط با ظرفیت حوضه‌های آبخیز اجرا شوند و لازم است منابع مالی بر اساس اولویت‌های کارشناسی، وضعیت آبخوان‌ها، مناطق بحرانی، میزان فرسایش و ظرفیت مشارکت جوامع محلی تخصیص یابد. وی استفاده از ظرفیت مردم، بهره‌برداران، تشکل‌های محلی و دهیاری‌ها را در برنامه‌ریزی و اجرای این پروژه‌ها، عاملی برای کاهش هزینه‌ها و ایجاد زمینه حفاظت پایدار از منابع طبیعی دانست.

وی درباره بخش شرب نیز با اشاره به سهم ۸ درصدی این بخش از مجموع برداشت‌ها، گفت: «اگرچه سهم آب شرب در مجموع برداشت‌های شهرستانی مانند تربت‌حیدریه حدود ۸ درصد است، اما مدیریت این بخش به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت و زندگی مردم، اهمیت ویژه‌ای دارد. شرکت آب و فاضلاب شهرستان باید مدیریت هوشمند شبکه‌های آب شهری و روستایی را در دستور کار قرار دهد و به سمت هوشمندسازی مصرف مشترکان حرکت کند.» مجیدی کاهش تلفات شبکه را از مهم‌ترین وظایف آبفا دانست و بر اصلاح خطوط فرسوده، شناسایی نقاط دارای شکستگی، کنترل فشار شبکه، نصب تجهیزات اندازه‌گیری دقیق و پایش مستمر میزان تولید و مصرف آب تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که شهر تربت‌حیدریه با هدررفت بالای شبکه آب شرب شهری مواجه است و اصلاح این وضعیت باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

رئیس پژوهشکده شرق با اشاره به نقش بخش صنعت، خدمات و شهرداری‌ها گفت که این بخش در مجموع حدود ۳ درصد از برداشت آب شهرستان را به خود اختصاص می‌دهد، اما به دلیل تمرکز مصرف در برخی نقاط و امکان استفاده مجدد از آب، ظرفیت قابل‌توجهی برای مدیریت مصرف دارد. وی تأکید کرد که صنایع و واحدهای خدماتی باید به سمت بهینه‌سازی مصرف، تصفیه پساب و ایجاد چرخه بازچرخانی آب حرکت کنند و شهرداری‌ها نیز باید توسعه فضای سبز کم‌آب‌بر، اصلاح الگوی آبیاری پارک‌ها و استفاده از گونه‌های سازگار با اقلیم منطقه را دنبال کنند.

مجیدی هشدار داد: «توسعه فضای سبز بدون توجه به توان آبی منطقه، نه‌تنها به پایداری محیط شهری کمک نمی‌کند، بلکه فشار بیشتری بر منابع آب وارد خواهد کرد. ضروری است گونه‌های گیاهی مقاوم به خشکی جایگزین گونه‌های پرمصرف شوند و آبیاری فضای سبز در ساعات مناسب و با تجهیزات کم‌مصرف انجام گیرد.»

 

نقش تشکل‌های آب‌بران در حکمرانی مشارکتی آب

 

در ادامه این گزارش، سید نوید نبوی، پژوهشگر و کارشناس ارشد سازه‌های آبی، با اشاره به اهمیت ساختارهای اجتماعی در مدیریت منابع طبیعی، بر ضرورت گذار از مدیریت سنتی به مدیریت مشارکتی و تقویت جایگاه اجرایی تشکل‌های آب‌بران تأکید کرد. وی در تحلیل جامع خود از وضعیت منابع آب زیرزمینی استان به ایسنا گفت: «بدون ایجاد یک ساختار تصمیم‌گیری فراگیر که در آن بهره‌برداران نقش اصلی را ایفا کنند، دستیابی به تعادل آبی در آبخوان‌های استان دور از دسترس خواهد بود.»

نبوی نقش تشکل‌های آب‌بران را در اجرای طرح‌های سازگاری با کم‌آبی بسیار حیاتی دانست و تأکید کرد: «این تشکل‌ها فراتر از یک نهاد مشورتی، می‌توانند به عنوان تضمین‌کننده اصلی توزیع عادلانه و پایدار آب در بخش کشاورزی که بزرگترین مصرف‌کننده منابع آب در استان است، عمل کنند.» وی افزود که تشکل‌های آب‌بران که بر پایه مشارکت مستقیم بهره‌برداران شکل می‌گیرند، توانایی بالایی در تنظیم برنامه‌های برداشت، ایجاد هماهنگی میان کشاورزان، جلوگیری از بروز تعارضات میان کاربران آب و نظارت مستقیم بر میزان مصرف دارند.

نبوی با اشاره به وضعیت موجود تشکل‌ها در سطح استان، خاطرنشان کرد که اگرچه تلاش‌هایی برای راه‌اندازی این تشکل‌ها در برخی مناطق انجام شده، اما نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریت منابع آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. وی تصریح کرد که تصمیم‌گیری‌های کلان درباره منابع آب بدون حضور پررنگ و اثرگذار بهره‌برداران، همواره با محدودیت‌های اجرایی و عدم پذیرش اجتماعی مواجه خواهد بود و ضرورت دارد که جایگاه این تشکل‌ها از حالت صرفاً مشورتی به سمت جایگاه‌های اجرایی و اثرگذار تغییر یابد.

این پژوهشگر آب، مسئله اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی را یکی از چالش‌های اصلی دانست که مانع پیشرفت طرح‌های اصلاحی می‌شود و اظهار کرد که جلوگیری از این روند، نخستین و اصلی‌ترین الزام در اجرای هرگونه طرح سازگاری با کم‌آبی است. وی برای مهار این پدیده، خواستار ایفای نقش قاطع شرکت‌های آب منطقه‌ای در پایش مستمر چاه‌ها و کنترل دقیق میزان برداشت از طریق نصب و کالیبراسیون کنتورهای هوشمند شد و بر ضرورت انسداد چاه‌های غیرمجاز تأکید کرد و هشدار داد که برخورد با این موارد باید به گونه‌ای باشد که از بروز تبعیض جلوگیری شود.

نبوی در پایان تأکید کرد که هرگونه تأخیر در اجرای برنامه‌های اصلاحی و مدیریت علمی برداشت، هزینه‌های جبرانی در آینده را به شدت افزایش داده و بازگشت آبخوان‌های استان به شرایط پایدار را با دشواری‌های جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد.

آنچه از مجموع تحلیل‌های کارشناسان و پژوهشگران برمی‌آید، حاکی از آن است که بحران آب در خراسان رضوی، فراتر از یک مسئله زیست‌محیطی یا فنی، به یک چالش پیچیده اقتصادی-اجتماعی تبدیل شده که نیازمند رویکردی جامع، هماهنگ و مبتنی بر داده است. در چنین فضایی، «حکمرانی هوشمند» آب، نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود؛ رویکردی که در آن، تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مدنی، بخش خصوصی و شهروندان در چارچوبی منسجم و مبتنی بر اطلاعات دقیق، مسئولیت خود را در قبال منابع آبی ایفا می‌کنند و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر کنتورهای هوشمند، سامانه‌های پایش لحظه‌ای و مدل‌های پیش‌بینی، مسیر گذار از بحران به تاب‌آوری را هموار می‌سازند.

انتهای پیام