یک پژوهشگر سیاستگذاری عمومی معتقد است نگاه رایج به تحول دیجیتال در ایران همچنان با یک سوءبرداشت اساسی همراه است؛ برداشتی که تحول دیجیتال را صرفاً در خرید نرم‌افزارها، راه‌اندازی سامانه‌ها یا الکترونیکی کردن فرآیندهای کاغذی خلاصه می‌کند. به گفته نیما پروین، نتیجه این رویکرد، شکل‌گیری مجموعه‌ای از سامانه‌های پراکنده و پیچیده بوده که بیش از آنکه به اصلاح ساختارها کمک کنند، بر پیچیدگی نظام اداری افزوده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، او با تأکید بر اینکه تحول دیجیتال یک پروژه فناورانه صرف نیست، می‌گوید: «تحول دیجیتال بازآرایی ساختاری است که نحوه تعامل دولت، بازار و جامعه را بازتعریف می‌کند.» به اعتقاد وی، ارزش واقعی این تحول در آثار نهادی آن نهفته است؛ آثاری که می‌تواند بهره‌وری دولت و بخش خصوصی را به شکل همزمان افزایش دهد.

تحول دیجیتال؛ موتور توسعه و ارتقای حکمرانی

بررسی تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد دولت‌های دیجیتال زمانی به نتایج مطلوب دست یافته‌اند که خدمات عمومی را به صورت یکپارچه، داده‌محور و بین‌دستگاهی طراحی کرده‌اند. در چنین الگویی، هویت دیجیتال، پرداخت دیجیتال و تبادل داده به زیرساخت‌های اصلی حکمرانی تبدیل می‌شوند و هزینه ارائه خدمات عمومی را کاهش می‌دهند.

پروین معتقد است تحول دیجیتال زمانی به بلوغ می‌رسد که سه رکن اصلی شامل زیرساخت، حکمرانی داده و بازآرایی نهادی به‌طور همزمان پیش بروند. او در این باره تصریح می‌کند: «تحول دیجیتال زمانی به بلوغ می‌رسد که سازمان‌های دولتی بتوانند از صرف صدور مجوز و انباشت فرم، به پلتفرم حکمرانی تبدیل شوند.»

برنامه هفتم و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند

این پژوهشگر، بخش‌های مرتبط با دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم پیشرفت را نشانه‌ای از بلوغ سیاستگذاری در کشور می‌داند. به باور او، این برنامه تحول دیجیتال را صرفاً به خدمات الکترونیکی محدود نکرده و موضوعاتی مانند تبادل داده، حکمرانی داده‌محور و اقتصاد دیجیتال را نیز مورد توجه قرار داده است.

به گفته وی، مهم‌ترین ظرفیت برنامه هفتم، عبور از دیجیتالی‌سازی ساده و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند است. در این چارچوب، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند بخشی از خدمات خود را به شکل هوشمند و بدون مراجعه حضوری ارائه کنند و همزمان تبادل برخط داده میان نهادها توسعه یابد.

پروین با اشاره به یکی از ضعف‌های تاریخی دولت الکترونیک در کشور می‌گوید: «هر دستگاه سامانه (جزیره) خود را داشته، اما دولت واحد نساخته است.» از نگاه او، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و تبادل آنی داده‌ها می‌تواند زمینه عبور از جزیره‌های اطلاعاتی و شکل‌گیری حکمرانی یکپارچه را فراهم کند.

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند؛ ابزاری برای کاهش فساد و افزایش شفافیت

 

یکی از محورهای مهم برنامه هفتم، توسعه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. به اعتقاد این پژوهشگر، این ابزار نباید صرفاً یک درگاه ارائه خدمات تلقی شود، بلکه می‌تواند به کاهش اصطکاک اداری، افزایش شفافیت، مقابله با فساد خرد و ارتقای رضایت شهروندان کمک کند.

وی تأکید می‌کند که تجربه جهانی نشان داده موفق‌ترین دولت‌های دیجیتال الزاماً دارای بیشترین تعداد سامانه نیستند، بلکه آنهایی هستند که با کمترین نقاط تماس، بیشترین سطح یکپارچگی و اعتماد عمومی را ایجاد کرده‌اند.

پیوند دولت دیجیتال با اقتصاد دیجیتال

پروین معتقد است دولت دیجیتال بدون ارتباط مؤثر با اقتصاد دیجیتال نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد. او بر ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای پلتفرمی، خدمات داده‌محور، تجارت الکترونیک، فین‌تک، سلامت دیجیتال، آموزش دیجیتال و صنایع خلاق تأکید می‌کند.

به گفته وی، وظیفه سیاستگذار ورود به عرصه تصدی‌گری یا رقابت با بخش خصوصی نیست، بلکه باید با تنظیم قواعد، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل دسترسی به داده‌ها، زمینه رشد نوآوری و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

چالش‌های پیش روی تحول دیجیتال در ایران

این پژوهشگر در عین حال نسبت به موانع اجرای برنامه‌های تحول دیجیتال هشدار می‌دهد. به گفته او، شرایط اقتصادی و فشارهای بیرونی ممکن است موجب شود تحول دیجیتال به موضوعی کم‌اولویت تبدیل شود. همچنین مقاومت ساختارهای سنتی اداری، منافع گروه‌های ذی‌نفع از عدم شفافیت و کمبود نیروی انسانی متخصص از دیگر چالش‌های جدی این حوزه هستند.

او همچنین بر اهمیت اعتماد عمومی تأکید کرده و می‌گوید امنیت اطلاعات، حفاظت از داده‌ها و پاسخگویی دولت، پیش‌شرط‌های موفقیت خدمات دیجیتال هستند. در غیر این صورت، شکاف اعتماد میان دولت و شهروندان می‌تواند مانعی جدی برای توسعه خدمات هوشمند باشد.

جمع‌بندی

پروین معتقد است برنامه هفتم پیشرفت این ظرفیت را دارد که به سکوی جهش تحول دیجیتال در ایران تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه از سطح اسناد و برنامه‌های مکتوب فراتر رفته و به یک معماری اجرایی منسجم تبدیل شود. به باور او، «دیجیتال» در این برنامه از سطح خدمات ساده فراتر رفته و به حوزه‌هایی مانند حکمرانی داده، دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال وارد شده است. با این حال، موفقیت نهایی در گرو عبور از نگاه پروژه‌ای و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و اصلاحات نهادی خواهد بود.

انتهای پیام