به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، دکتر یاسین کیخا،سپس با نقد کمیت و کیفیت رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و سهم اندک آن‌ها از درآمدهای کشور، تجربه‌های جهانی تولید دانش‌بنیان در غرب، به‌ویژه اروپا، و شرق، به‌ویژه چین، را بررسی می‌کند و در ادامه، الگوهای عملی مشارکت نخبگان و مردم در نوآوری و تولید دانش‌محور را توضیح می‌دهد. از نگاه کیخا، تحقق اقتصاد اسلامی از مسیر تولید ثروت و توزیع عادلانه آن، بدون تعیین نقش نخبگان و مردم در ارتباط با یکدیگر و تسهیل‌گری حاکمیت برای هم‌افزایی این دو گروه امکان‌پذیر نیست.
مقدمه: مردم، عنصر کلیدی پیشرفت
کیخا معتقد است تجربه چهار دهه انقلاب اسلامی نشان داده است که مردم عنصر کلیدی پیشرفت کشور هستند. او برای تأیید این دیدگاه به سخنان رهبر شهید در سال ۱۳۹۳ استناد می‌کند که فرمودند: «ما هم از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محوّل به مردم کردیم، آن کار پیش رفته است؛ هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و روسا و مانند اینها قرار دادیم، کار متوقف مانده است.»
از نگاه کیخا، این گزاره در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ زیرا تداوم جنگ اقتصادی، تحریم‌ها و آسیب‌پذیری صنایع بزرگ و متمرکز، ضرورت بازتعریف الگوی پیشرفت کشور را دوچندان کرده است. او معتقد است برخی اقتصاددانان عمدتاً با اتکا به شاخص‌هایی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ تأمین مالی و دیگر متغیرهای کلان، تصویری بحرانی از آینده اقتصاد کشور ارائه می‌کنند، اما کمتر به این پرسش بنیادین پاسخ می‌دهند که چگونه می‌توان ظرفیت عظیم مردم را به نیرویی مولد برای حل بحران‌های اقتصادی تبدیل کرد.
کیخا طرح «پیشرفت مردم‌پایه» را پاسخی به همین پرسش می‌داند. به اعتقاد او، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ مبنی بر اینکه «مسئولان برای مردم بعثت‌یافته در مسیر پیشرفت کشور و حرکت امیدوارانه به‌سوی آینده روشن، تعریف نقش جدی کنند»، باید الگویی روشن برای نقش‌آفرینی این مردم ترسیم شود؛ الگویی که در آن مردم تماشاگر نباشند، بلکه به بازیگران اصلی تحقق تمدن نوین اسلامی تبدیل شوند.
او استدلال می‌کند هرچه نقش‌آفرینی مردم جدی‌تر و مؤثرتر باشد، زمینه رشد و تعالی مادی و معنوی آنان نیز بیشتر فراهم خواهد شد. کیخا برای تبیین این موضوع به آیات ۹۴ و ۹۵ سوره مبارکه کهف اشاره می‌کند؛ آیاتی که در آن‌ها مردم از ذوالقرنین برای ایجاد سدی در برابر فساد یأجوج و مأجوج درخواست کمک می‌کنند و ذوالقرنین در پاسخ می‌گوید آنچه پروردگارش در اختیار او قرار داده، بهتر است و از مردم می‌خواهد با نیروی انسانی خود به او کمک کنند تا سدی استوار ساخته شود.
بخش اول: مبانی تمدنی و بیانات رهبر شهید
۱. تحقق تمدن نوین اسلامی با نقش‌آفرینی نخبگان
کیخا تحقق تمدن نوین اسلامی را وابسته به پیشرفت همه‌جانبه و دستیابی به مرجعیت علمی می‌داند. او با استناد به سخن رهبر شهید مبنی بر اینکه «ما اگر پیشرفت همه‌جانبه را به‌معنای تمدن‌سازی نوین اسلامی بگیریم هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی، ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است» و نیز تأکید ایشان بر اینکه «یقینا یکی از پایه‌های مهم هر تمدنی علم است، علم نافع. و ما که تکرار می‌کنیم تمدن نوین اسلامی، قطعا یکی از پایه‌هایش پیشرفت علمی است»، استدلال می‌کند که مرجعیت علمی برای تحقق تمدن نوین اسلامی یک ضرورت است، نه انتخابی اختیاری.
از نگاه او، تجربه تمدن غرب نشان می‌دهد پذیرش و نفوذ یک تمدن در گرو توانایی آن در تولید علم و فناوری و ارائه راه‌حل برای نیازهای بشر است. بنابراین، مسیر دستیابی به تمدن نوین اسلامی از مرجعیت علمی و تبدیل علم به قدرت حل مسئله، ثروت‌آفرینی و پیشرفت جامعه عبور می‌کند.
کیخا دستیابی به این مرجعیت را نیازمند جهاد علمی می‌داند و به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی استناد می‌کند که در آن آمده است: «سنگ‌بنای یک انقلاب علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب، شهیدانی از قبیل شهدای هسته‌ای نیز داده است. به‌پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی شما به‌شدت بیمناک است ناکام سازید».
او معتقد است این مجاهدت در بستر بسیج و با تفکر بسیجی تحقق می‌یابد. کیخا برای توضیح این دیدگاه به سخن امام شهید اشاره می‌کند که بسیج را عرصه جهاد، نه قتال، معرفی کرده و جهاد را حضور در میدان همراه با تلاش، هدف و ایمان دانسته‌اند. در همین بیان، جهاد با نفس و مال و نیز صرف شب تا صبح برای انجام یک پروژه تحقیقاتی، از مصادیق جهاد معرفی شده است.
بر همین اساس، کیخا ایجاد انقلاب، نهضت و خیزش جدید علمی را وظیفه نخبگان می‌داند. او به تأکید رهبر شهید در سال ۱۴۰۲ اشاره می‌کند که بر ضرورت یک خیزش علمی جدید تأکید کردند و نخبگان را عامل اصلی این حرکت دانستند: «یک وظیفه مهمی امروز در کشور وجود دارد و آن خیزش جدید علمی است. یک نهضت جدید علمی نیاز داریم؛ این کار را چه کسی باید بکند؟ شما نخبگان. عامل اصلی، فرد نخبه است. دنبال خیزش علمی باشید و این جهاد شما است».
از دیدگاه کیخا، این بیانات نشان می‌دهد نخبگان باید پیشران پیشرفت کشور باشند؛ با این حال، پیشرفت باید بر پایه الگویی بومی شکل بگیرد. او به تأکید رهبر شهید بر اینکه «دستور کار قطعی نظام جمهوری اسلامی، دنبال‌کردن الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی است. ما پیشرفت را به‌شکلی که غرب دنبال کرد و پیش رفت، نمی‌خواهیم» استناد می‌کند و نتیجه می‌گیرد که مسیر مورد نظر باید مستقل، متکی بر ارزش‌های اسلامی و متناسب با هویت ایرانی باشد.
۲. الگوی پیشرفت با مشارکت نخبگان و مردم
کیخا معتقد است تمدن نوین اسلامی از مسیر پیشرفت همه‌جانبه و با اتکا به علم نافع شکل می‌گیرد. او با اشاره به سخن امام شهید در سال ۱۳۹۸ مبنی بر اینکه «علم نافع یعنی علمی که مسائل کشور را حل می‌کند»، اقتصاد را یکی از مسائل اصلی کشور و حل آن را مقدمه پیشرفت واقعی می‌داند.
به گفته او، رهبر شهید در سال ۱۴۰۱ اقتصاد را مسئله اصلی کشور معرفی کردند و رشد اقتصادی همراه با عدالت را زمینه‌ساز فعال‌شدن سایر عرصه‌های پیشرفت دانستند. از این منظر، یافتن راهکاری نو برای دستیابی به پیشرفت عدالت‌محور باید در اولویت قرار گیرد.
کیخا برای تبیین ضرورت پیوند عدالت و پیشرفت به سخنان رهبر شهید در سال ۱۳۸۷ استناد می‌کند: «ما پیشرفت را همراه با عدالت می‌خواهیم… نه عدالتِ بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفتِ بدون عدالت». در ادامه همین دیدگاه، رهبر شهید این تصور را که دستیابی به پیشرفت اقتصادی الزاماً مستلزم پذیرش فاصله طبقاتی است، به چالش کشیده و بر ضرورت یافتن «فکر نو» تأکید کرده بودند.
از نگاه کیخا، مسیر عدالت‌بنیان‌کردن اقتصاد در سخنان سال ۱۴۰۲ رهبر شهید نیز روشن شده است؛ آنجا که بر ضرورت فراهم‌کردن امکان کار برای همه افراد توانمند و بهبود معیشت مردم تأکید شد و بند نخست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناظر به همین موضوع دانسته شد. کیخا این رویکرد را زمینه‌ساز گسترش مشارکت اقتصادی مردم می‌داند.
او در ادامه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کند که در بندهای نخست و دوم خود به ایجاد عرصه نقش‌آفرینی برای آحاد مردم و نخبگان توجه دارند. به‌ویژه در بند نخست، فعال‌سازی سرمایه انسانی و علمی کشور برای به حداکثر رساندن مشارکت جامعه در فعالیت‌های اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است.
کیخا همچنین اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی را از مبانی حقوقی این رویکرد معرفی می‌کند. به گفته او، این اصول بر فراهم‌کردن شرایط و امکانات کار برای همه، دستیابی به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که توانایی کار دارند اما از امکانات لازم برخوردار نیستند، تأکید می‌کنند. در همین چارچوب، جلوگیری از تمرکز و گردش ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص و ممانعت از تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ مطلق مورد توجه قرار گرفته است. او تعاونی‌ها را نیز بستری حقوقی برای مشارکت مردم و یکی از سه بخش اصلی اقتصاد، در کنار بخش دولتی و خصوصی، می‌داند.
از نظر کیخا، بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأکید آن بر اقتصاد دانش‌بنیان، ظرفیت مهمی برای پیوند علم و تولید فراهم می‌کند. او به سخنان امام شهید در سال ۱۳۹۳ اشاره می‌کند که اقتصاد مقاومتی را اقتصادی دانش‌بنیان معرفی کردند؛ اقتصادی که از پیشرفت‌های علمی استفاده می‌کند و علم را محور قرار می‌دهد، اما نقش‌آفرینی در آن را به دانشمندان محدود نمی‌کند.
در این دیدگاه، تجربه و مهارت صاحبان صنعت و کارگرانی که طی سال‌ها فعالیت مهارت‌های ارزشمندی کسب کرده‌اند، می‌تواند در اقتصاد مقاومتی نقش مهمی داشته باشد. کیخا از این سخنان نتیجه می‌گیرد که دانش‌محورشدن اقتصاد نباید به حذف تجربه صنعتگران و کشاورزان منجر شود، بلکه باید دانش علمی را با تجربه عملی آنان پیوند دهد.
او در ادامه به سخنان رهبر شهید در نخستین روز سال ۱۴۰۱ درباره اقتصاد دانش‌بنیان اشاره می‌کند. بر اساس این دیدگاه، دانش و فناوری پیشرفته باید در تمام عرصه‌های تولید، حتی در انتخاب نوع فعالیت تولیدی، نقش تعیین‌کننده داشته باشند. اگر دانش به پایه و زمینه اقتصاد کشور تبدیل شود و تعداد بنگاه‌های دانش‌بنیان افزایش یابد، منافع گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه ایجاد خواهد شد.
کیخا برای توضیح این موضوع به حوزه کشاورزی اشاره می‌کند. به اعتقاد او، افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌کارگیری دانش در کشاورزی می‌تواند اصلاح بذر، آبیاری نوین، روش‌های جدید تولید و بهره‌وری بهتر از آب و خاک را امکان‌پذیر کند. چنین تحولی هم به افزایش بهره‌وری و تأمین امنیت غذایی کشور کمک می‌کند و هم درآمد کشاورزان را افزایش می‌دهد و آنان را به ادامه فعالیت در این بخش دلگرم می‌سازد.
از نگاه کیخا، دانش‌بنیان‌کردن تولید، بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی را ارتقا می‌دهد و تقویت تولید از این مسیر، راه دستیابی به پیشرفت عادلانه و حل مشکلات فقر و محرومیت مالی است.
او در همین زمینه به سخنان امام شهید در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر در سال ۱۴۰۲ استناد می‌کند که علم را مسئولیت‌آور دانستند و بر استفاده از دانش و اعتبار حاصل از آن به نفع مردم تأکید کردند. در این بیان، به سخن امیرالمؤمنین (ع) نیز اشاره شده است: «وَ ما اَخَذَ اللهُ عَلَی العُلَماءِ اَلّا یُقِرّوا عَلی کِظَّهِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظلوم»؛ یعنی خداوند از علما و دانشمندان تعهد گرفته است که در برابر پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمدیده سکوت نکنند.
با وجود این مبانی، کیخا معتقد است اقتصاد دانش‌بنیان در عمل، نه به‌عنوان پایه و زمینه اقتصاد کشور، بلکه به‌صورت طبقه‌ای محدود در اقتصاد توسعه یافته است؛ طبقه‌ای که عرصه نقش‌آفرینی را عمدتاً در اختیار گروه محدودی از نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع بزرگ قرار داده و هنوز نسبت مشخص و مؤثری میان آن و آحاد مردم تعریف نکرده است.
او برای تأیید ضرورت تغییر این وضعیت به سخنان رهبر شهید در سال ۱۴۰۲ اشاره می‌کند که بر تهیه نقشه راه دانش‌بنیان‌کردن اقتصاد ملی، اطلاع‌رسانی آن به مردم و فراهم‌کردن زمینه مشارکت آنان تأکید داشتند. رهبر شهید در سال ۱۴۰۳ نیز ورود همت، سرمایه، ابتکار و حضور جدی آحاد مردم به عرصه اقتصادی را زمینه‌ساز بسیج مردمی در اقتصاد و جهش تولید معرفی کردند.
بر این اساس، کیخا طراحی الگویی را ضروری می‌داند که در آن همت، سرمایه و ابتکار مردم وارد تولید دانش‌بنیان شود و تولید ثروت همراه با توزیع عادلانه آن، زمینه تحقق اقتصاد اسلامی را فراهم کند.
او در تبیین مبانی این اقتصاد به سخنان رهبر شهید درباره دو پایه اصلی اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند: افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت در جامعه اسلامی. در این دیدگاه، افزایش ثروت ملی شرط تحقق پایه دوم است؛ زیرا بدون تولید ثروت و افزایش ارزش‌افزوده در کشور، رفع محرومیت امکان‌پذیر نخواهد بود.
بخش دوم: آسیب‌شناسی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان
کیخا برای ارزیابی وضعیت موجود اقتصاد دانش‌بنیان، به آمار تعداد شرکت‌های این حوزه اشاره می‌کند. بر اساس آمار مورد استناد او، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۰ هزار و ۶۹۲ شرکت رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی پنج سال اخیر، به‌طور خالص و میانگین سالانه نزدیک به هزار شرکت به جمعیت شرکت‌های دانش‌بنیان افزوده شده‌اند.
با این حال، به گفته کیخا، بیش از ۶۵ درصد این شرکت‌ها در گروه شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا قرار دارند و درآمد عملیاتی آن‌ها کمتر از پنج میلیارد تومان است. او معتقد است این وضعیت کمی و کیفی باعث شده سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از دو درصد باقی بماند.
کیخا این وضعیت را در مقایسه با هدف‌های اعلام‌شده از سوی امام شهید قرار می‌دهد؛ هدف‌هایی که بر افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به ۴۰۰ هزار شرکت و رساندن سهم اقتصاد دانش‌بنیان از درآمدهای کشور به ۲۰ درصد تأکید دارند. از نگاه او، فاصله موجود از نظر تعداد شرکت‌ها و میزان درآمد، نشان‌دهنده نیاز به الگویی جهشی است.
او استدلال می‌کند که ادامه مسیر فعلی برای دستیابی به ۴۰۰ هزار شرکت دانش‌بنیان، به چند سده زمان و چند هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز خواهد داشت. بنابراین، بهبود تدریجی به‌تنهایی برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده کافی نیست و باید طرحی نو و مسیری متفاوت برای ایجاد جهش در نظر گرفته شود.
نقد مدل حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
کیخا یکی از محورهای آسیب‌شناسی را شیوه حمایت از ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان می‌داند. به گفته او، این شرکت‌ها معمولاً محصولاتی متفاوت و بدون نمونه مشابه در سایر شرکت‌ها تولید می‌کنند و اگر هنگام ارزیابی، چند شرکت محصول مشابهی داشته باشند، گواهینامه دانش‌بنیانی محصول ممکن است تمدید نشود. به این ترتیب، تکثیر شرکت‌های دانش‌بنیان دارای محصول مشابه می‌تواند اعتبار دانش‌بنیانی آن‌ها را با مشکل مواجه کند.
از نگاه کیخا، این سازوکار نه‌تنها مانع شکل‌گیری صنف‌های تخصصی می‌شود؛ صنف‌هایی که می‌توانند زمینه سیاست‌گذاری دقیق‌تر و حمایت متناسب‌تر حاکمیت را فراهم کنند، بلکه ایجاد خوشه‌های هم‌افزای تولید را نیز دشوار می‌سازد.
او یادآور می‌شود که در مقطعی تلاش شد شرکت‌های دانش‌بنیان با انعقاد قراردادهای همکاری، به‌عنوان بنگاه‌های اقماری صنایع بزرگ، به‌ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، فعالیت کنند. هدف این رویکرد، ایجاد بازار اولیه و نسبتاً تضمین‌شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و حمایت‌های صنایع بزرگ و فراهم‌کردن زمینه دانش‌بنیان‌شدن تدریجی این صنایع بود.
با این حال، کیخا معتقد است تجربه نشان داد که در بسیاری از موارد، ساختارهای شبه‌انحصاری، برخورداری برخی صنایع از حمایت‌ها و مزیت‌های نهادی، دسترسی به بازارهای نسبتاً تضمین‌شده و محدودبودن فشار رقابتی، انگیزه کافی برای استفاده مستمر از نوآوری و ارتقای فناورانه ایجاد نکرده است. در نتیجه، تعامل صنایع بزرگ با شرکت‌های دانش‌بنیان عمدتاً بر مشوق‌ها، تکالیف و الزامات قانونی متکی ماند و کمتر به ضرورتی ذاتی برای حفظ رقابت‌پذیری و توسعه بازار تبدیل شد.
تأثیر شاخص‌های ارزیابی بر رفتار شرکت‌ها
کیخا معتقد است شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند رفتار جامعه هدف، یعنی عمدتاً نخبگان، را شکل دهند. او برای توضیح این موضوع، دو نسخه از آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را مقایسه می‌کند.
به گفته او، در نسخه نخست آیین‌نامه، سطح‌بندی شرکت‌ها و حمایت از آن‌ها به احراز سه شرط وابسته بود: تولید، که از طریق بررسی فاکتورها یا قراردادهای فروش ارزیابی می‌شد؛ تحقیق و توسعه، که با بررسی فرآیند دانشی تولید محصول و آزمون‌وخطاهای مرتبط با آن سنجیده می‌شد؛ و سطح پیچیدگی فناوری، که در مقایسه با جدول سطح‌بندی کالاها و خدمات دانش‌بنیان تعیین می‌شد. در این مرحله، پیچیدگی فناوری عامل تعیین‌کننده برای قرارگرفتن شرکت در گروه‌های نوع یک، دو یا سه بود.
اما به اعتقاد کیخا، به‌دلیل سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی، در نسخه دوم آیین‌نامه، حجم اقتصاد و درآمد شرکت‌ها به معیار تعیین‌کننده سطح‌بندی تبدیل شد و شرکت‌ها در گروه‌های نوپا، نوآور و فناور قرار گرفتند.
او استدلال می‌کند که این تغییر، تمرکز شرکت‌ها را برای ارتقای جایگاه خود از نوآوری به سمت افزایش تولید، توسعه فروش و رشد درآمد سوق داد. در نتیجه، برای افزایش سهم محصولات دانش‌بنیان در بازار، به‌جای تکثیر واحدهای تولیدی، که ممکن بود اعتبار دانش‌بنیانی را با مشکل مواجه کند، تولید انبوه در دستور کار قرار گرفت.
کیخا همچنین به وضعیت حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره می‌کند و می‌گوید بیشتر این شرکت‌ها به‌صورت سهامی خاص فعالیت می‌کنند و سهم تعاونی‌های دانش‌بنیان تنها ۱.۴ درصد از کل شرکت‌هاست. این در حالی است که طبق سند توسعه تعاون مصوب سال ۱۴۰۲ هیئت وزیران، سهم تعاونی‌ها باید تا پایان این دهه به ۴۰ درصد کل شرکت‌های دانش‌بنیان برسد.
از نگاه او، این فاصله نشان می‌دهد تعاونی‌های دانش‌بنیان، با وجود ظرفیتشان برای فراهم‌کردن زمینه نقش‌آفرینی مردم و نخبگان، هنوز به‌طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
کیخا در جمع‌بندی این بخش استدلال می‌کند که مدل فعلی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌جای تشویق شرکت‌ها به نوآوری، تولید محصولات جدید و ایفای نقش پیشران، آن‌ها را به افزایش مقیاس تولید و توسعه اقتصادی از طریق تمرکز بر بازار سوق می‌دهد. در این مدل، شرکت‌ها به‌جای تکثیر واحدهای تولیدی و ایجاد انبوهی از تولیدکنندگان، تولید انبوه در مقیاس بزرگ را انتخاب می‌کنند.
به اعتقاد او، این روند در کنار استفاده‌نکردن از ظرفیت تعاونی‌ها، سرمایه را بر کار مقدم می‌کند و امکان ورود مردم به عرصه تولید را به صاحبان سرمایه و دانش محدود می‌سازد.
بخش سوم: تجارب جهانی
تجربه غرب؛ تمرکز در زنجیره ارزش و پیامدهای آن
کیخا برای بررسی تجربه غرب به دیدگاه پیتر تیل، کارآفرین و سرمایه‌گذار مشهور سیلیکون‌ولی، اشاره می‌کند که در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال گفته بود: «رقابت برای بازنده‌هاست. اگر می‌خواهید ارزش ماندگار خلق کنید، انحصار بسازید».
از نگاه کیخا، این گزاره را می‌توان یکی از مبانی توسعه اقتصاد غرب و گرایش به ایجاد واحدهای تولیدی بزرگ‌مقیاس دانست؛ واحدهایی که در پی ایجاد انحصار در بازار هستند. با این حال، او معتقد است کشورهای توسعه‌یافته به این نتیجه رسیدند که برای حفظ برتری خود، ضرورتی ندارد تمام مراحل تولید را شخصاً انجام دهند.
به گفته او، کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، با گسترش گفتمان جهانی‌سازی، راهبردی را دنبال کردند که بر اساس آن، تحقیق و توسعه، طراحی، مالکیت فکری، برند و مدیریت بازار در کشورهای پیشرو متمرکز شود و بخش‌های کاربر و سرمایه‌بر تولید به کشورهایی انتقال یابد که از مزیت نیروی انسانی ارزان‌تر برخوردار بودند.
کیخا هدف این رویکرد را کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و حفظ برتری فناورانه در حلقه‌های بالای زنجیره ارزش می‌داند. به گفته او، این شیوه در برخی صنایع پیشرفته، به‌ویژه صنعت نیمه‌هادی، به الگویی رسمی در کسب‌وکار با عنوان Fabless تبدیل شد و شرکت‌هایی مانند انویدیا از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های آن هستند.
با این حال، کیخا با اشاره به اعتراف جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، استدلال می‌کند که این مدل در گذر زمان نتایج متفاوتی به همراه داشته است؛ از کاهش نوآوری در شرکت‌های پیشرو آمریکایی به‌دلیل تمرکز بر ارزان‌سازی گرفته تا توسعه توانمندی‌های صنعتی در شرکت‌های تولیدی کشورهای در حال توسعه.
از دیدگاه او، جداکردن تولید از طراحی، فرصتی برای کشورهای تولیدکننده فراهم کرد تا در زنجیره ارزش محصول ارتقا یابند، دست به ابتکار بزنند و فاصله خود را با آمریکا کاهش دهند. در این تجربه، تولید خود به بستری برای یادگیری و نوآوری تبدیل شد.
کیخا پیامد دیگر برون‌سپاری تولید به کشورهای در حال توسعه را شکنندگی زنجیره‌های تأمین و کاهش انعطاف‌پذیری اقتصادهای غربی در برابر بحران‌های جهانی، مانند همه‌گیری کرونا، و تنش‌های ژئوپلیتیکی، از جمله جنگ اوکراین، می‌داند.
او توضیح می‌دهد که در واکنش به این چالش‌ها، رویکردهای تازه‌ای در اروپا شکل گرفت. یکی از نمونه‌های مهم، پروژه F3 Factory یا کارخانه سریع، انعطاف‌پذیر و آینده‌نگر است که از سال ۲۰۰۹ با مشارکت شرکت‌های بزرگ صنایع شیمیایی، دارویی و فرآیندی آغاز شد.
به گفته کیخا، ایده اصلی این پروژه فاصله‌گرفتن از کارخانه‌های عظیم، سرمایه‌بر و کم‌انعطاف و حرکت به سمت واحدهای تولیدی کوچک‌تر، چابک‌تر و مدولار بود تا سرعت نوآوری و توان پاسخ‌گویی به تغییرات بازار افزایش یابد.
او همچنین به رویکرد MACH، با محوریت تولید مدولار، چابک، متصل و ترکیبی، اشاره می‌کند که بر ایجاد شبکه‌ای از واحدهای تولیدی کوچک، هوشمند، متصل و توزیع‌شده تأکید دارد. از نگاه کیخا، هدف این رویکردها افزایش تاب‌آوری اقتصادی، کاهش وابستگی به چند واحد تولیدی بزرگ و فراهم‌کردن امکان بازآرایی سریع ظرفیت‌های تولیدی در شرایط بحران است.
تجربه چین؛ رقابت، تکثیر بنگاه‌ها و فرصت‌آفرینی فناورانه
کیخا در مقابل تجربه غرب، الگوی چین را متفاوت می‌داند. به گفته او، در این مدل، دولت با تسهیل تکثیر شرکت‌ها، آن‌ها را به رقابت وامی‌دارد و اجازه نمی‌دهد انحصار به‌آسانی شکل بگیرد.
او معتقد است شکل‌گیری شبکه‌ای از شرکت‌های کوچک و متوسط، بازارهای رقابتی محلی ایجاد می‌کند و فشار بر حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی، قیمت‌ها را به نفع مصرف‌کننده نهایی کاهش می‌دهد. از نگاه کیخا، تجربه چین نشان می‌دهد افزایش تولید و گسترش توزیع را می‌توان بدون تکیه بر انحصار و با ترکیب رقابت شدید و حمایت دولتی از خوشه‌های محلی دنبال کرد.
کیخا یکی از تجربه‌های موفق چین در تبدیل علم و فناوری به توسعه اقتصادی فراگیر را «برنامه مشعل» یا Torch Program می‌داند. این برنامه در سال ۱۹۸۸ با تصویب شورای دولتی چین و با هدف تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، صنعتی‌سازی فناوری‌های نوین و توسعه صنایع دانش‌بنیان آغاز شد.
به گفته او، برخلاف برنامه‌هایی که صرفاً بر تولید دانش تمرکز دارند، برنامه مشعل بر تبدیل دانش به فرصت اقتصادی و ایجاد زمینه مشارکت گسترده بنگاه‌ها و مردم در تولید متمرکز بود. منطق این برنامه آن بود که دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های فناور نباید تنها تولیدکننده دانش باشند، بلکه باید امکان تبدیل دانش به فعالیت اقتصادی را نیز فراهم کنند.
کیخا با اشاره به نتایج این برنامه پس از حدود ۱۵ سال اجرا، می‌گوید برنامه مشعل به یکی از موتورهای مهم توسعه اقتصادی چین تبدیل شد. بر اساس آمار رسمی مورد استناد او، حدود ۲۴ هزار پروژه فناورانه در چارچوب این برنامه اجرا شد که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها را حدود هزار و ۱۰۰ شرکت کوچک و متوسط به انجام رساندند.
او مزیت اصلی برنامه مشعل را تمرکز بر تجاری‌سازی فناوری، توسعه مناطق فناوری پیشرفته، ایجاد مراکز رشد و تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط فناور از طریق تبدیل دانش تولیدشده در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به فعالیت‌های اقتصادی می‌داند.
از دیدگاه کیخا، برنامه مشعل را می‌توان نمونه‌ای موفق از «فرصت‌آفرینی فناورانه» دانست؛ زیرا به دنبال تکثیر بنگاه‌های فناور بود. با این حال، او تفاوت اصلی این برنامه با الگوی پیشرفت مردم‌پایه را در گستره مشارکت مردمی می‌بیند.
به گفته کیخا، برنامه مشعل عمدتاً بر توسعه فناوری و گسترش بنگاه‌های فناور در زنجیره تولید تمرکز داشت، در حالی که الگوی پیشرفت مردم‌پایه، علاوه بر توسعه فناوری، بر مردمی‌سازی فرصت‌های تولید، مشارکت گسترده آحاد مردم در خلق ثروت و توزیع عادلانه‌تر منافع حاصل از دانش و فناوری تأکید می‌کند.
او نتیجه می‌گیرد که در الگوی پیشرفت مردم‌پایه، نهاد دانش‌بنیان باید از جایگاه «بنگاه تولیدکننده محصول» فراتر برود و به «بنگاه تکثیرکننده فرصت» تبدیل شود.
بخش چهارم: الگوی مشارکت نخبگان و مردم
کیخا راه دستیابی به سهم ۲۰ درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از درآمدهای کشور را جهش در خلق ثروت از دانش می‌داند و معتقد است راه تحقق این جهش، بسیج مردم است. به اعتقاد او، در این فرآیند نخبگان و حاکمیت وظایف متفاوت اما مکملی بر عهده دارند: نخبگان باید موانع دانشی را برطرف کنند و حاکمیت باید موانع قانونی و زیرساختی را از میان بردارد.
از نگاه کیخا، مسئولیت اجتماعی نخبگان در برابر مردم، حل گلوگاه‌های دانشی تولیدات مردمی و تولیدات کوچک‌مقیاس است؛ به‌گونه‌ای که این تولیدات در مقایسه با محصولات واحدهای بزرگ‌مقیاس، از نظر کیفیت رقابت‌پذیر، از نظر قیمت اقتصادی و از نظر بهره‌برداری فنی برای افراد نیمه‌حرفه‌ای، کم‌خطرتر باشند.
او استدلال می‌کند تولیدات کوچک‌مقیاس در محصولاتی با بازار گسترده، به‌دلیل نیاز کمتر به سرمایه، ریسک پایین‌تر نوآوری و انعطاف‌پذیری بیشتر فرآیند تولید، قابلیت تکثیر و فراگیری بالاتری دارند. به این ترتیب، امکان بازگشت تولید به جوامع محلی و حتی خانوادگی فراهم می‌شود.
کیخا این رویکرد را در نقطه مقابل بهره‌کشی از مردم و تمرکز دانش و ثروت قرار می‌دهد. از نگاه او، نخبگان باید مردم را از زنجیره‌های انحصار و احتکار دانش و فناوری آزاد کنند و به‌جای کمک به تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص، از ابزارهایی مانند وقف، حمایت‌های دولت اسلامی و تأمین مالی جمعی برای ایجاد فرصت مشارکت مردم در تولید بهره بگیرند.
او تأکید می‌کند که با نقش‌آفرینی نخبگان در خلق فرصت و حضور جدی مردم در خلق ثروت از آن فرصت، می‌توان به جهش تولید ثروت و توزیع عادلانه آن دست یافت. در این نگاه، حاصل‌ضرب توان نخبگان در تلاش مردم، ظرفیت تحقق جهش اقتصادی را فراهم می‌کند. کیخا این مسیر را نوعی جهاد علمی می‌داند؛ جهادی که در آن چرخ تولید دانش‌بنیان حتی در خانه پیرمردان و پیرزنان نیز به حرکت درمی‌آید و ابزار مبارزه مستضعفان با مستکبران فراهم می‌شود.
نهادسازی برای مشارکت فراگیر
کیخا رفع موانع مشارکت فراگیر نخبگان و مردم در اقتصاد دانش‌بنیان عدالت‌محور را وابسته به نهادسازی‌های جدید و معتبرسازی آن‌ها از سوی حاکمیت می‌داند. به اعتقاد او، وجود چنین نهادهایی امکان سیاست‌گذاری متناسب برای تأمین الزامات قانونی و زیرساختی را فراهم می‌کند؛ از نظام تأمین مواد اولیه و توزیع محصولات گرفته تا هویت‌سازی و اعتباربخشی به تولیدات.
او بر همین اساس دو مفهوم «نهادهای پیشران نوآور» و «نهادهای مولد فناور» را مطرح می‌کند. از نگاه کیخا، نهادهای پیشران نوآور باید بستری برای مشارکت نخبگان در ارتباط با مردم باشند و نهادهای مولد فناور، ظرف مشارکت مردم در ارتباط با نخبگان را فراهم کنند.
به تعریف او، نهاد پیشران نوآور می‌تواند تعاونی، شرکت، مؤسسه، گروه یا هسته‌ای باشد که با اتکا به دانش تحقیق و توسعه، فرصت‌های جدید تولید دانش‌بنیان را ایجاد می‌کند تا آحاد مردم بتوانند در قالب نهادهای مولد فناور وارد فرآیند تکثیر تولید دانش‌بنیان شوند.
کیخا برای تحقق هدف ۴۰۰ هزار شرکت دانش‌بنیان و سهم ۲۰ درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی، الگویی مکمل در کنار مدل مرسوم ایجاد شرکت‌های مستقل پیشنهاد می‌کند. او یادآور می‌شود ایجاد شرکت‌های مستقل دانش‌بنیان به زمان و منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد و برآوردهای مربوط به آن به چند صد همت می‌رسد.
در مقابل، پیشنهاد او شناسایی و ایجاد چهار هزار نهاد پیشران نوآور و تکثیر هر یک از محصولات آن‌ها در قالب ۱۰۰ نهاد مولد فناور است؛ نهادهایی که امکان ورود سرمایه‌گذاران و واقفان مردمی را نیز فراهم می‌کنند.
با این حال، کیخا تأکید می‌کند نهادهای مولد فناور برای موفقیت در بازار، تنها به دانش انتقال‌یافته از نهادهای پیشران نوآور نیاز ندارند، بلکه باید از خدمات و آموزش‌های مرتبط با کسب‌وکار، از بیمه و مالیات تا بازاریابی، نیز بهره‌مند شوند. این خدمات می‌تواند از سوی حاکمیت یا نهادهای پشتیبان، مانند شتاب‌دهنده‌های تخصصی، ارائه شود.
الگوی رشد شبکه‌ای و هم‌افزایی نهادهای مولد
کیخا الگوی پیشرفت مردم‌پایه را الهام‌گرفته از منطق رشدی می‌داند که قرآن کریم در آیه ۲۹ سوره فتح درباره جامعه مؤمنان ترسیم می‌کند: «وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ».
بر اساس توضیح او، این آیه به زراعتی اشاره دارد که در ابتدا جوانه‌هایی هم‌ریشه پدید می‌آورد؛ سپس این جوانه‌ها یکدیگر را تقویت می‌کنند، استحکام می‌یابند و بر ساقه‌های خود می‌ایستند.
کیخا این منطق را به ساختار پیشنهادی خود تعمیم می‌دهد و می‌گوید مأموریت نهاد پیشران نوآور، به‌عنوان حلقه‌ای میانی، ایجاد یک نهاد مولد است؛ نهادی که با انتقال تجربه، تربیت نیروی انسانی، توسعه مهارت، مشارکت و همکاری، زمینه شکل‌گیری نهادهای مولد جدید را در کنار خود فراهم می‌کند.
از نگاه او، این نهادهای هم‌ریشه ضمن حفظ استقلال، یکدیگر را تقویت می‌کنند و شبکه‌ای خودرشد، تاب‌آور و فزاینده به وجود می‌آورند. در این الگو، تکثیر نهادهای مولد به معنای ایجاد رقیب جدید نیست، بلکه به معنای توسعه شبکه‌ای هم‌افزا از تولیدکنندگان مستقل است که از دانش، فناوری، استاندارد و برند مشترک بهره می‌برند.
کیخا استدلال می‌کند گسترش چنین شبکه‌ای قدرت چانه‌زنی را افزایش می‌دهد، هزینه‌های تأمین را کاهش می‌دهد، بازار را توسعه می‌بخشد، اعتبار برند را ارتقا می‌دهد و ظرفیت پاسخ‌گویی به سفارش‌های بزرگ را افزایش می‌دهد. در نهایت، این فرآیند می‌تواند منافع همه اعضای شبکه را بیشتر کند.
او معتقد است در این ساختار، رقابت درون شبکه باید جای خود را به انتفاع جمعی از تکثیر بدهد؛ به‌گونه‌ای که موفقیت هر نهاد نه در محدودکردن ورود دیگران، بلکه در تقویت شبکه‌ای تعریف شود که خود نیز از رشد آن بهره‌مند می‌شود.
با این حال، کیخا تعیین نسبت میان نهاد پیشران و نهاد مولد را یکی از مسائل اساسی این الگو می‌داند. به اعتقاد او، نسبت حقوقی، اقتصادی و فقهی این دو نهاد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که ضمن حفظ انگیزه نوآوری، امکان تکثیر دانش، توسعه شبکه و انتفاع عادلانه همه طرف‌ها فراهم شود.
او در این زمینه، توجه به برخی مبانی فکری شهید مطهری و شهید صدر در حوزه اقتصاد اسلامی را ضروری می‌داند؛ مبانی‌ای که بر مشارکت نخبگان یا حلقه‌های میانی در خلق فرصت و مشارکت مردم در خلق ثروت تأکید دارند.
از این منظر، کیخا ارزش اقتصادی مشروع را ناشی از کار، خلاقیت، نوآوری و تلاش انسان می‌داند و معتقد است پدیدآورنده دانش و فناوری نسبت به ثمره فعالیت علمی و فناورانه خود حق و استحقاق دارد. با این حال، او تأکید می‌کند دانش و فناوری نباید به ابزاری برای ایجاد انحصار پایدار، تمرکز فرصت‌های اقتصادی و محروم‌کردن جامعه از مشارکت در تولید و پیشرفت تبدیل شود.
حقوق اقتصادی، اعتباربخشی و استقلال نهادهای مولد
کیخا بر این باور است که همان‌طور که کار و خلاقیت می‌تواند منشأ دریافت پاداش از محل حمایت‌های حاکمیتی، سرمایه‌گذاری مردمی، صندوق‌های توسعه فناوری، خرید دانش فنی، وقف فناوری یا سایر سازوکارهای مصوب باشد، مشارکت واقعی در فرآیند ارزش‌آفرینی نیز می‌تواند مبنای بهره‌مندی از منافع پایدار اقتصادی قرار گیرد.
او فعالیت‌هایی مانند توسعه فناوری، آموزش، پشتیبانی تخصصی، توسعه بازار، ارتقای بهره‌وری و توسعه محصولات جدید را از مصادیق ارزش‌آفرینی می‌داند. با این حال، از نگاه او، یکی از مهم‌ترین این فعالیت‌ها، نقش نهاد پیشران نوآور به‌عنوان مرجع تخصصی تدوین استانداردها، ارزیابی انطباق، اعتباربخشی و تضمین کیفیت است.
کیخا تأکید می‌کند صدور گواهی‌های کیفی به معنای اعطای حق انحصاری تولید یا بهره‌برداری از فناوری نیست و دریافت‌نکردن چنین گواهی‌هایی نیز به‌خودی‌خود حق تولید را از نهادهای مولد سلب نمی‌کند. به گفته او، کارکرد این گواهی‌ها صرفاً ایجاد اطمینان برای مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، شبکه‌های توزیع و نهادهای حاکمیتی درباره رعایت الزامات فنی، ایمنی، کیفیت و عملکرد محصولات است.
او معتقد است اعتباربخشی از این مسیر به نهادهای مولد کمک می‌کند با صاحبان برند و تولیدکنندگان بزرگ رقابت کنند. این سازوکار از نظر ماهیت با نظام‌های مبتنی بر لایسنس متفاوت است؛ نظام‌هایی که حق تولید را به دریافت مجوز از دارنده دانش یا فناوری وابسته می‌کنند.
کیخا این موضوع را از منظر نهادهای مولد فناور که بر پایه الگوی تعاونی و با هدف گسترش مشارکت مردمی در اقتصاد دانش‌بنیان شکل می‌گیرند نیز بررسی می‌کند. از نگاه او، همان‌طور که صرف سرمایه به‌تنهایی نباید منشأ سلطه بر تعاونی و بهره‌مندی از حاصل کار دیگران باشد، صرف انتقال دانش و فناوری نیز نباید به سهامداری منفعل و انتفاع پایدار منجر شود.
بر همین اساس، او معتقد است صاحبان دانش، یعنی نهادهای پیشران نوآور، سرمایه‌گذاران و دیگر اعضا، زمانی باید در منافع نهاد مولد شریک باشند که در فرآیند تولید، مدیریت، توسعه، آموزش، پشتیبانی فنی، کنترل کیفیت، توسعه بازار یا سایر فعالیت‌های ارزش‌آفرین مشارکت فعال داشته باشند.
کیخا نتیجه می‌گیرد که در این الگو، نه سرمایه‌سالاری و نه دانش‌سالاری نباید مبنای اداره نهاد مولد قرار گیرد؛ بلکه روح مشارکت و همکاری، که فلسفه اصلی تعاونی است، باید حفظ شود.
او همچنین بر ضرورت جلوگیری از وابستگی عمیق و بلندمدت نهادهای مولد به نهادهای پیشران تأکید می‌کند و استقلال تدریجی این دو را بخشی از موفقیت الگو می‌داند. به اعتقاد او، موفقیت نهاد پیشران باید با تعداد و کیفیت نهادهای مولد توانمند و مستقلی سنجیده شود که توانسته‌اند تولید دانش‌بنیان را در مقیاس مردمی تکثیر کنند.
انگیزه جهاد علمی و حاکمیت انسان بر سرمایه
کیخا با بازگشت به مبانی اقتصاد اسلامی، یادآور می‌شود که مطابق دیدگاه امام شهید، هر توصیه و نسخه اقتصادی که دو پایه تولید ثروت و توزیع عادلانه آن را تأمین کند، می‌تواند معتبر باشد. از این منظر، او الگوی مشارکت نخبگان و مردم را واجد ظرفیت تحقق این دو هدف می‌داند.
با این حال، کیخا عالی‌ترین ساختار انگیزشی در این زیست‌بوم را انگیزه جهاد و رهاسازی عموم مردم و مستضعفان جهان از زنجیره‌های اسارت فناورانه و اقتصادی مستکبران می‌داند. او مدل‌هایی مانند وقف را در این زمینه مهم معرفی می‌کند؛ وقف دانش از سوی نخبگان برای حمایت از ورود مردم به تولید دانش‌بنیان و وقف مالی از سوی مردم برای استمرار حرکت نخبگان در مسیر نوآوری و تکثیر واحدهای مولد.
به گفته او، این انگیزه باید به‌عنوان روح و جهت کلی بر ساختارها حاکم باشد، اما در سطح خرد نیز باید با استفاده از ابزارهای حاکمیتی، انگیزه‌های مادی و منافع فردی به شکلی تأمین شوند که از زیست‌بوم‌های رقیب جذاب‌تر باشند.
کیخا تفاوت این الگو با ساختار سرمایه‌داری را در نسبت انسان و سرمایه می‌بیند. به اعتقاد او، ساختارهای سرمایه‌داری در پی حاکمیت سرمایه بر انسان هستند، در حالی که ساختارهای اسلامی باید به حاکمیت انسان بر سرمایه منجر شوند.
او برای توضیح این موضوع می‌گوید تولیدکننده‌ای که در زیست‌بوم جهاد علمی و با برخورداری از حمایت دانشی و دیگر حمایت‌ها محصولی تولید می‌کند، باید رضایت و درآمدی بیشتر از فردی داشته باشد که در بهترین کارخانه‌های جهان سرمایه‌داری به‌عنوان کارگر استخدام شده است.
بخش پنجم: انواع مدل‌های مشارکت نخبگان و مردم
کیخا طرح پیشرفت مردم‌پایه را مبتنی بر سه نوع مشارکت مردم و نخبگان می‌داند؛ الگویی که از ترسیم مدل آغاز می‌شود و به ترویج آن می‌رسد.
به گفته او، نوع نخست و دوم به‌ترتیب شامل تولید تکثیرشده محصولات دانش‌بنیان و افزایش تولید از طریق استفاده از محصولات دانش‌بنیان است. هر دو مدل با مشارکت نهادهای پیشران نوآور و نهادهای مولد فناور تحقق می‌یابند.
در نوع سوم، نهاد پیشران نوآور امکان ورود مردم را به زنجیره تأمین، تولید یا توزیع محصول خود، به شکل تعاونی، فراهم می‌کند. در این مدل، محصولی که مردم تولید می‌کنند الزاماً دانش‌بنیان نیست، اما مشارکت آن‌ها به افزایش مقیاس تولید نهاد پیشران نوآور کمک می‌کند.
نوع نخست: بسترسازی دانش‌بنیان برای نهضت تولید مردمی
در مدل نخست، نهاد پیشران نوآور، مانند شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور، زیرساخت، مواد اولیه، تجهیزات و دانش تولید یک محصول دانش‌بنیان را برای تولید مردم فراهم می‌کند و امکان مشارکت آن‌ها در تأمین مالی را در قالب نهادهای مولد فناور به وجود می‌آورد. در این مدل، توسعه فناوری‌های محوری و صنعت‌ساز اهمیت ویژه‌ای دارد.
کیخا برای توضیح این الگو، مثال پرورش فوق‌متراکم ماهی در دریای عمان را مطرح می‌کند. در این مثال، نهاد پیشران با دستیابی به دانش طراحی و ساخت قفس‌های پرورش فوق‌متراکم ماهی، مزرعه‌ای برای این منظور احداث می‌کند. به گفته او، دانش طراحی و ساخت قفس‌هایی که بتوانند در محل‌های دارای امواج سهمگین دریایی مستقر شوند، در اختیار تعداد محدودی از کشورهاست و از سطح دانشی بالایی برخوردار است.
در این مثال، تأمین مالی از سوی واقفان مردمی یا حاکمیت و با هدف عمومی‌سازی تولید دانش‌بنیان انجام می‌شود. پس از بهره‌برداری کامل و رفع نواقص تولید، دانش احداث و بهره‌برداری از این مزارع به شکلی تدوین می‌شود که قابلیت انتقال و آموزش به افراد غیرحرفه‌ای یا نیمه‌حرفه‌ای را داشته باشد.
سپس مردم در قالب تعاونی‌های دانش‌بنیان و به‌عنوان نهادهای مولد، با سرمایه خود، تسهیلات بدون بهره یا کم‌بهره حاکمیت و حمایت واقفان، به احداث و تکثیر مزارع پرورش ماهی اقدام می‌کنند.
کیخا در مثال دیگری، طراحی و ساخت واحدهای کوچک‌مقیاس تولید گاز طبیعی مایع‌شده یا LNG را مطرح می‌کند. در این مدل، نهاد پیشران باید با کسب دانش طراحی و ساخت این واحدها، تجهیزاتی را پیش‌بینی کند که مخاطرات فنی برای اپراتور نیمه‌حرفه‌ای را کاهش دهند. توزیع تولید و رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل نیز از اهداف این رویکرد است.
به گفته او، پس از اطمینان از کیفیت و صرفه به مقیاس‌بودن محصول، نهاد پیشران دانش ساخت و بهره‌برداری از آن را برای انتقال به نهادهای مولد دانش‌بنیان تدوین می‌کند تا تولید به شکل توزیع‌شده انجام شود.
کیخا توضیح می‌دهد که اگر واحدهای تولید LNG در مقیاس کوچک توسط نهادهای مولد فناور به تعداد قابل‌توجهی تکثیر شوند، ساخت تجهیزات مورد نیاز آن‌ها نیز می‌تواند از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر شود.
او برای روشن‌شدن این موضوع، به تفاوت تجهیزات واحدهای بزرگ و کوچک‌مقیاس LNG اشاره می‌کند. واحدهای بزرگ‌مقیاس که چند میلیون مترمکعب گاز را فشرده می‌کنند، به کمپرسورهای محوری با پیچیدگی فنی بالا نیاز دارند. به‌دلیل پیچیدگی زیاد و تعداد کم این واحدها، تولید چنین کمپرسورهایی ممکن است از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد.
در مقابل، واحدهای کوچک‌مقیاس که چند هزار مترمکعب گاز را فشرده می‌کنند، به کمپرسورهای رفت‌وبرگشتی نیاز دارند. کیخا معتقد است این کمپرسورها از پیچیدگی کمتری برخوردارند و به‌دلیل تعداد بیشتر واحدهای کوچک LNG و کاربردهای متعدد این تجهیزات در صنایع دیگر، تولید آن‌ها می‌تواند اقتصادی باشد.
شرایط مناسب برای تکثیر تولیدات دانش‌بنیان
کیخا معتقد است در این مدل مشارکت میان نهادهای پیشران، به‌عنوان نمایندگان نخبگان، و نهادهای مولد، به‌عنوان بستر حضور مردم، محصولاتی قابلیت تکثیر دارند که پنج ویژگی اصلی را داشته باشند:
۱. امکان تأمین خوراک به‌صورت توزیع‌شده یا در محل تولید وجود داشته باشد.
۲. دانش ساخت و یا بهره‌برداری از محصول، قابلیت آموزش و انتقال به مردم را داشته باشد.
۳. برای محصول، بازار بزرگ و توزیع‌شده یا بازار کوچک و متمرکز محلی وجود داشته باشد.
۴. کیفیت و قیمت محصول، در صورت وجود نمونه وارداتی در بازار داخلی یا تولید با هدف صادرات و حضور در بازار خارجی، با محصولات مشابه تولیدشده در واحدهای بزرگ‌مقیاس رقابت‌پذیر باشد.
۵. بهره‌برداری از خط تولید توسط افراد نیمه‌حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای با ریسک پایینی همراه باشد.
از نگاه کیخا، رعایت این شرایط امکان تکثیر تولید و مشارکت فراگیر مردم را افزایش می‌دهد و به شکل‌گیری شبکه‌ای از تولیدکنندگان کوچک و توانمند کمک می‌کند.
نوع دوم: ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری تولید مردمی با کاربست فناوری
در مدل دوم، نهاد پیشران با کسب دانش طراحی و تولید یک محصول دانش‌بنیان، به ارتقای کمی و کیفی تولیدات مردمی کمک می‌کند. کیخا توضیح می‌دهد که در این مدل، نهادهای پیشران با ارائه دانش یا محصول خود، بهره‌وری و رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهند و نهادهای مولد را برای تولید دانش‌محور توانمند می‌کنند.
او برای نمونه به طراحی و تولید دستگاه نانوحباب‌ساز برای ارتقای بهره‌وری استخرهای پرورش ماهی اشاره می‌کند. در این مثال، نهاد پیشران با انتقال دانش ساخت یا تحویل دستگاه به نهادهای مولد، امکان بهبود کیفیت آب، افزایش رشد و تراکم ماهی‌ها از طریق اکسیژن‌رسانی بهتر و کاهش مرگ‌ومیر تا ۳۰ درصد را فراهم می‌کند. از نگاه کیخا، چنین تغییری می‌تواند افزایش قابل‌توجه تولید مردمی را به دنبال داشته باشد.
مثال دیگر او چاقوی زنجان است؛ محصولی که به‌دلیل کیفیت ساخت، سال‌هاست مورد اعتماد قصابان و آشپزهای حرفه‌ای قرار دارد، اما سهم قابل‌توجهی از بازار لوازم خانگی و سبد خرید خانواده‌ها ندارد.
کیخا توضیح می‌دهد که اگر یک نهاد پیشران نوآور با بهره‌گیری از طراحی صنعتی و مهندسی ارگونومی، چاقوی زنجان را متناسب با نیازهای امروز بازار و در قالب مجموعه‌های کاربردی آشپزخانه بازطراحی کند، می‌تواند بازار تازه‌ای برای هزاران تولیدکننده سنتی این محصول ایجاد کند.
در این مدل، نهاد پیشران خود تولیدکننده چاقو نیست، بلکه با ارتقای رقابت‌پذیری محصول، ظرفیت تولید مردمی موجود را چند برابر می‌کند. از دیدگاه کیخا، این نمونه نشان می‌دهد که دانش و فناوری می‌توانند بدون جایگزین‌شدن با تولیدکنندگان سنتی، زمینه گسترش فعالیت و ورود آنان به بازارهای جدید را فراهم کنند.
نوع سوم: جمع‌سپاری مردمی زنجیره تأمین تا توزیع برای تولید دانش‌بنیان
در مدل سوم، نهاد پیشران نوآور برای افزایش تولید محصول دانش‌بنیان خود، به‌جای استخدام و اجیرکردن مردم، مشارکت آنان را برای تأمین مواد اولیه، توزیع محصولات یا تولید زیرسیستم‌ها در قالب تعاونی جلب می‌کند. این مشارکت می‌تواند به‌صورت یکپارچه با نهاد پیشران یا مستقل از آن سازمان‌دهی شود.
کیخا برای توضیح این مدل می‌گوید نهاد پیشران می‌تواند با ارائه دانش فنی، توانمندسازی مردم و تأمین مواد اولیه، تولید قطعات محصولات فناورانه خود را به مردم واگذار کند. مردم نیز در قالب تعاونی، قطعات را تولید و مونتاژ می‌کنند و آن‌ها را به نهاد پیشران بازمی‌گردانند یا به‌صورت مستقل به فروش می‌رسانند.
به اعتقاد او، این روش هم هزینه تولید را کاهش می‌دهد و هم امکان ایجاد اشتغال خانگی گسترده را فراهم می‌کند. چنین مدلی معمولاً برای محصولاتی مناسب است که زیرسیستم‌های متعدد و قابل مونتاژ دارند. با این حال، کیخا تأکید می‌کند برون‌سپاری تولید قطعات به مردم باید در مواردی انجام شود که قطعات مورد نظر، کاربردهای دیگری نیز داشته باشند و مشتریان آن‌ها به نهاد پیشران محدود نباشند.
او برای نمونه به تولید دستگاه تصویربرداری تشدید مغناطیسی یا MRI اشاره می‌کند. در این مثال، نهاد پیشران برای افزایش مقیاس یا سرعت تولید دستگاه، مردم را برای ساخت ماژول‌ها و زیرسیستم‌ها توانمند می‌کند و ابزارهای لازم را در اختیار آنان قرار می‌دهد.
در حالت دیگری که کیخا توضیح می‌دهد، نهاد پیشران نوآور با کسب دانش و ساخت یک محصول دانش‌بنیان، فرصت‌هایی را برای ورود مردم به تولید مواد اولیه یا ارائه خدمات مرتبط با آن محصول ایجاد می‌کند؛ فرصت‌هایی که پیش از تولید محصول دانش‌بنیان وجود نداشته‌اند.
او برای مثال به تولید کربن فعال برای مصارف ویژه از ضایعات کشاورزی، از جمله برگ موز، اشاره می‌کند. در این نمونه، نهاد پیشران به دانش تولید کربن فعال دست یافته است و با آغاز تولید آن، امکان شکل‌گیری نهادهای مولد برای جمع‌آوری، بسته‌بندی و فرآوری اولیه ضایعات کشاورزی فراهم می‌شود.
کیخا اضافه می‌کند که نهاد پیشران می‌تواند مشابه مدل نخست، دانش و تجهیزات تولید کربن فعال را نیز به مردم منتقل کند. به این ترتیب، ارزش‌افزوده بیشتری برای مردم ایجاد می‌شود و یک زیست‌بوم اقتصادی پایدار در منطقه شکل می‌گیرد.
مثال دیگر او طراحی و تولید هواپیماهای کوچک چهار تا هشت‌نفره است. در این مدل، نهاد پیشران نوآور هواپیماها را طراحی و تولید می‌کند و حاکمیت نیز با رفع موانع بهره‌برداری از فرودگاه‌های کوچک و تدوین استانداردهایی برای تأیید تولیدات نهاد پیشران، امکان حمل‌ونقل هوایی بین‌شهری را فراهم می‌سازد.
از نگاه کیخا، در چنین شرایطی مردم می‌توانند به‌عنوان عرضه‌کنندگان خدمات سفرهای هوایی کوچک یا ارائه‌دهندگان خدمات پشتیبانی وارد این عرصه شوند و در زنجیره ارزش محصول و خدمات مرتبط با آن مشارکت کنند.
جمع‌بندی: آینده‌ای روشن با مردم
کیخا در جمع‌بندی یادداشت خود، طرح پیشرفت مردم‌پایه را الگویی بومی برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان عدالت‌محور معرفی می‌کند؛ الگویی که بر تولید ثروت توسط نخبگان و توزیع عادلانه آن میان آحاد مردم استوار است.
از نگاه او، در این الگو مردم صرفاً مصرف‌کننده نیستند، بلکه شریک و مالک تولید به شمار می‌روند. نخبگان با جلوگیری از انحصاری‌شدن دانش، مسئولیت اجتماعی خود را در برابر مردم انجام می‌دهند، حاکمیت نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را بر عهده می‌گیرد و مردم نیز با سرمایه، همت و ابتکار خود وارد عرصه تولید می‌شوند.
کیخا معتقد است در چنین مسیری، هر ایرانی می‌تواند به عنصری مؤثر در پیشرفت کشور تبدیل شود. او با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی و اتکا به مبانی اسلامی، امکان تحقق این الگو را مطرح می‌کند و بر آغاز اقدامات عملی از امروز تأکید دارد.
به اعتقاد او، تحقق پیشرفت مردم‌پایه تنها به جهش تولید محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بافت اجتماعی و اقتصادی کشور را از تمرکزگرایی به سمت توزیع عدالت‌محور تغییر دهد و وابستگی به خارج را کاهش دهد.
انتهای پیام