بازگشت برخی آزادراههای کشور به سیستم پرداخت دستی عوارض، بار دیگر بحث کارآمدی سیاستهای فناورانه در حوزه زیرساختهای حملونقل را به صدر توجه کارشناسان آورد. در حالی که بسیاری از کشورها در مسیر حذف موانع فیزیکی و توسعه پرداختهای هوشمند حرکت میکنند، این تصمیم بهعنوان نشانهای از اختلال در اجرای حکمرانی هوشمند ارزیابی شده است.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی، در یادداشتی با عنوان «بازگشت به عقب در آزادراهها؛ هزینههای سنگین یک عقبگرد فناورانه» مینویسد:
در حالی که جهان به سمت حکمرانی هوشمند و حذف فیزیکی موانع برای افزایش بهرهوری حرکت میکند، خبر بازگشت برخی آزادراههای کشور به سیستم پرداخت دستی عوارض، شوکی به بدنه کارشناسی و اقتصادی کشور وارد کرد.
او این تصمیم را «نمونهای آشکار از یک «عقبگرد فناورانه»» دانسته که به گفته وی، ریشه در «ناهماهنگیهای نهادی و خلأهای قانونی» دارد.
یکی از مهمترین پیامدهای بازگشت گیتهای فیزیکی، تحمیل هزینههای عملیاتی سنگین به متولیان آزادراههاست. قادری در اینباره تصریح میکند: استقرار نیروی انسانی در سه شیفت کاری برای انجام عملیاتی که در تمام دنیا توسط یک سنسور و نرمافزار انجام میشود، چیزی جز «اشتغال صوری» و غیرمولد نیست.
به باور او، این روند علاوه بر کاهش بهرهوری، موجب ایجاد ترافیک، افزایش مصرف سوخت و اتلاف وقت شهروندان میشود؛ مسائلی که بهطور مستقیم بر ناترازی انرژی و هزینههای عمومی اثرگذار است.
گره همکاریهای بیندستگاهی؛ مشکل فنی یا نهادی؟
در این یادداشت تأکید شده که چالش اصلی عوارض الکترونیک، فنی نیست. به گفته رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی دلیل اصلی شکست پروژه عوارض الکترونیک، نه نقص فنی، بلکه «عدم همراهی دستگاهها» و فقدان ضمانت اجرایی است.
او همچنین به نبود سازوکار پرداخت مستقیم و جریمههای بازدارنده اشاره کرده و هشدار میدهد که در چنین شرایطی «سرمایهگذار بخش خصوصی در وصول مطالبات خود تنها میماند.» اشاره وی به مطالبات چند هزار میلیارد تومانی سرمایهگذاران، نشاندهنده افزایش ریسک در پروژههای زیرساختی است.
پیامد برای سرمایهگذاری در زیرساختهای جادهای
قادری با طرح این پرسش که آیا بازگشت به روش سنتی میتواند انگیزه سرمایهگذاری را حفظ کند، پاسخ میدهد: سرمایهگذاری که ببیند دولت توان اجرای یک قانون ساده الکترونیکی و وصول مکانیزه حقوق او را ندارد، تمایلی به مشارکت در پروژههای بعدی نخواهد داشت.
از منظر اقتصادی، این روند میتواند توسعه زیرساختهای حملونقل را با بنبست مواجه کند و هزینه تأمین مالی پروژههای آتی را افزایش دهد.
راهکارهای پیشنهادی؛ اصلاح قانون و الزام اجرایی
در بخش پایانی، دو راهکار اصلی پیشنهاد شده است:
۱. اقدام تقنینی: پیشبینی جریمههای بازدارنده برای عدم پرداخت عوارض و ایجاد پیوند سیستمی میان پرداخت عوارض با خدماتی مانند تعویض پلاک، بیمه و معاینه فنی.
۲. اقدام اجرایی: الزام شبکه بانکی به همکاری در اجرای پرداختهای مستقیم و اعتباری تا فرآیند وصول عوارض «بدون دخالت انسان و به صورت لحظهای» انجام شود.
قادری در جمعبندی تأکید میکند: بازگشت به گیتهای دستی، پاک کردن صورتمسئله به جای حل آن است.
جمعبندی؛ ضرورت بازگشت به مسیر هوشمندسازی
ماجرای بازگشت به عوارض دستی، صرفاً یک تغییر اجرایی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش میزان تحقق حکمرانی هوشمند در زیرساختهای حملونقل کشور است. اگر هماهنگی نهادی، ضمانتهای قانونی و همکاری بانکی تقویت نشود، نهتنها سرمایهگذاری در آزادراهها آسیب میبیند، بلکه مسیر گذار به خدمات عمومی هوشمند نیز با وقفه مواجه خواهد شد.
انتهای پیام
